تورم دورقمی پاشنه آشیل بازار بدهی

به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از مشکلات اقتصادی ایران که در دهه اخیر به شدت رو به گسترش و تعمیق بوده، افزایش بدهی‌های دولتی است. اقتصاد کشور در اکثر سال‌ها با کسر بودجه شدید مواجه بوده و این کسری در سال‌های اخیر تبدیل به انبوه بدهی دولتی شده است. راهکار دولت یازدهم برای کاهش این بدهی‌ها، استفاده از اوراق بدهی و تشکیل و تعمیق بازار بدهی بوده است.
 
در این راستا، مسئولین و مدیران اقتصادی دولت و نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی، به بررسی اهمیت بازار بدهی و ارائه نظراتی پیرامون ضرورت تشکیل این بازار پرداخته اند؛ تا جایی که بسیاری از صاحبنظران، تشکیل بازار بدهی را از ضروریات اولیه اقتصاد ایران و یکی از راهکارهای اصلی خروج اقتصاد از رکود معرفی کردند. اما به نظر می‌رسد در این مدت، آنچنان که شایسته و لازم است به بررسی الزامات و پیش نیازهای موفقیت این اوراق پرداخته نشده است.
 
این در حالی است که به نظر می‌رسد یکی از الزامات اولیه و اساسی موفقیت اوراق بدهی، داشتن تورم تک‌رقمی پایدار است. این دقیقاً همان شرایطی است که در چهار دهه اخیر، هیچگاه در اقتصاد ایران وجود نداشته است. بطوریکه نه تنها شاهد ثبات تورم نبوده ایم، بلکه تورم پایین و حتی نزدیک به تک رقمی را برای دوره‌های زمانی بلندمدت تجربه نکرده ایم. به بیان دقیق‌تر، در چهار دهه اخیر، تورم نوسانات زیادی را تجربه کرده و به جز چهار سال، در تمامی سال ها تورم دو رقمی بوده است.
 
بررسی آمارهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد که میانگین تورم در چهل سال اخیر حدود ۱۷ درصد بوده است. این بدان معناست که حدوداً هر پنج سال یک بار، قیمت ها دو برابر شده است. همه این آمارها به خوبی بیانگر وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در شاخص تورم است؛ وضعیتی که می تواند سبب ناکارایی اوراق بدهی و حتی تبدیل شدن آن به مشکلی جدید و بزرگ برای اقتصاد ایران شود.
 
اما تورم چگونه می‌تواند اوراق بدهی را به یک بحران اقتصادی تبدیل کند؟ تصور کنید دولت هفتم در سال پایانی دوره خود اقدام به انتشار اوراق بدهی برای بدهی‌های دولتی می کرد تا در دوره بعدی خود بتواند از مزایای آن بهره ببرد و به رشد اقتصادی کشور کمک کند. در شرایطی که میانگین تورم را به عنوان نرخ سود اوراق بدهی به صورت حدودی و تقریبی در نظر بگیریم، دولت باید به این اوراق سالانه ۱۷ درصد سود پرداخت می کرد. با توجه به عملکرد اقتصادی دولت‌ها و آمارهای اقتصادی، عملاً دولت ها توان بازپرداخت اوراق بدهی را نداشته اند و لذا مجبورند برای پرداخت اوراق و حتی سود آنها، دوباره اوراق منتشر کنند. نتیجه این وضعیت آن می‌شد که اکنون با گذشت حدود ۱۵ سال، بدهی دولت حدوداً هشت برابر شده است.
 
اکنون نیز که دولت درصدد گسترش اوراق بدهی است، ناچار خواهد بود که به بدهی های خود سودی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پرداخت کند. شرایط مالی دولت هم به گونه ای نیست که این اوراق را بتواند به زودی تسویه کند. از این رو، مدام به حجم بدهی دولت افزوده خواهد شد و چیزی نخواهد گذشت که بدهی دولت به نزدیک دو برابر ارقام فعلی خواهد رسید. در این شرایط بدهی‌هایی که هر دولت برای دولت بعدی خود به ارث می‌گذارد، می‌تواند حتی به دو برابر بدهی‌هایی برسد که در حالت عادی ایجاد خواهد شد. این وضعیت می‌تواند به مرور تبدیل به بحرانی بزرگ برای اقتصاد ایران شودکه ابعاد آن می‌تواند مشابه ابعاد بحران ۲۰۰۸ باشد؛ زیرا حجم بالای بدهی و نبود بازار عمیق و کارا می تواند منجر به شکل گیری سفته بازی و ایجاد بی ثباتی های شدید در بازارهای پولی و مالی شود.
 
بنابراین، تا زمانی که تورم به نقطه مطلوبی نرسیده و دارای بی ثباتی زیادی است، نمی توان به صورت گسترده از اوراق بدهی استفاده کرد. این نکته‌ای است که چندان پیچیده و غیرشفاف نیست؛ اما تاکنون توجه کافی به آن نشده است و از این رو تمایل زیادی در استفاده از اوراق بدهی دولتی موجود است. بر این اساس، دولت باید ابتدا تورم تک‌رقمی را حفظ کند و سپس به توسعه گسترده بازار بدهی اقدام ورزد.
 
با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد اگر بدون توجه به این پیش نیاز مهم (حفظ تورم تک‌رقمی)، دولت بدهی های خود را تبدیل به اوراق کند، باید هر روز شاهد افزایش بدهی دولتی با نرخی چشمگیر باشیم. به این ترتیب، اقتصاد ایران در معرض چالشی بزرگ و حتی غیر قابل کنترل و با پیامدهای گسترده قرار خواهد گرفت.
سعید مسگری؛ کارشناس اقتصادی