به نظر میرسید یکی از مهمترین نتایج این طرح کاهش ترس فزاینده سیاستگذاران کشور از کلید زدن یا استمرار بر اجرای آن باشد، اما شرایط نامطلوب اقتصادی باعث شد ترسها و نگرانیها به صورتی فزاینده گسترش یابد. واقعی کردن قیمت انرژی از دو دهه پیش مورد بحث و بررسی بوده و بهرغم حمایت بسیاری از کارشناسان، نگرانیهای مجموعه سیاستگذاری کشور بزرگترین مانع برای شروع و اجرایی کردن طرحهای مشابه بوده است. این روزها چالشبرانگیزترین موضوع در این رابطه، ادامه اجرای این طرح است. توقف این طرح به صورت جدی توسط برخی از سیاستگذاران پیگیری میشود و همزمان دولت بر ادامه آن اصرار دارد. برای گذار از این چالش در ابتدا باید پاسخ داد آیا اجرای این طرح موفقیتآمیز بوده است؟ و اگر موفق نبوده دلایل عدم موفقیت آن چه بوده است؟ و سوال مهمتر اینکه آیا راهحل را باید در توقف آن جستوجو کرد؟
از این نکته مهم نباید غافل شد که ده سال قبل، واقعی کردن قیمت انرژی کاری به مراتب آسانتر از شرایط فعلی بود و میتوان پیشبینی کرد ده سال بعد نیز شرایط برای چنین اقدامی بس دشوارتر خواهد بود. برای واقعی کردن قیمت انرژی و حذف یارانهها، در گذشته راهكارهایی ارائه شده بود و دولتهای هفتم و هشتم از طریق افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی در حال حذف تدریجی یارانهها بودند. آن زمان بهرغم اینکه واقعی کردن قیمت انرژی بخش قابلتوجهی از راه را طی کرده بود در حال اجرا با تصویب طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم متوقف شد. این روزها سیاستگذاران باید دقت کنند تا بتوانند در آینده جوابگوی تصمیم امروزشان باشند همانگونه که الان نیز باید در قبال تصمیم سالهاي قبل خود پاسخگو باشند.
قانون هدفمندی یارانهها با واریز مبلغ چهل و چهار هزار تومان ماهانه برای هر نفر کلید خورد و این پرداختها مستقل از دلایل و پیامدهایش همچون گذشته در حال پرداخت است. بسیاری از خانوارها دریافت مبالغ مذکور را یک موهبت دولتی و دائمی پنداشته و مستقل از دلایل و نتایج آن صرفا به منافع، خاصیت گره گشایی و اندازه آن میاندیشند. با توجه به انتظارات شکل گرفتهای که مدام در حال تقویت است به نظر میرسد این دولت یا دولت بعدی نیز مجبور به اجرای این پرداختهای حمایتی تا اطلاع ثانوی خواهند بود. اخیرا در اظهارنظرهای بالاترین مقام اجرایی کشور از مقادیر وسوسهکنندهای همچون یارانه نقدی پنج برابری صحبت شده است (یعنی بیش از یک ميلیون تومان در ماه برای یک خانواده پنج نفره شهری یا روستایی). مجبوریم دائم این سوال را یادآوری کنیم که هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانهها و متعاقب آن واریز مبالغ ثابت ماهانه به حساب خانوارها چه بوده است؟ آیا غیر از این است که ابزارهایی همچون واریز یارانه نقدی وسیلهای برای رسیدن به هدفی بزرگتر بوده است؟ اگر هدف فراموش شود و وسیله محفوظ بماند راه برونرفت از این فرآیند مارپیچی و فرسایشی مشکلتر نخواهد شد؟ شاید در آیندهای نه چندان دور یکی از چالشهای سیاستگذاران کشور، تصویب فرآیند پیچیدهای برای حذف همین پرداختهای حمایتی باشد.
بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانهها دولت مجاز بوده است، حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی و همچنین اجرای نظام جامع تامین اجتماعی هزینه کند. جای سوال است که در شرایط فعلی وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی چقدر است؟ و با توجه به میزان این وجوه، دولت به چه میزان مجاز به پرداخت یارانه نقدی به ملت است؟
بر اساس این قانون، دولت مکلف است قيمت حاملهاي انرژي را به شرح ذیل اصلاح کند:
الف- قيمت فروش داخلي بنزين تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال 1394) نمی تواند کمتر از نود درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليج فارس باشد (بر این اساس و با توجه به قيمت فوب خليج فارس و نرخ ارز، باید قيمت هر ليتر بنزين چند برابر قیمت کنونی باشد! با توجه به این محاسبه، يارانه پرداختی فعلی دولت برای هر لیتر بنزین چندین برابر یارانه پرداختی در زمان قبل از اجرای قانون هدفمندی است).
ب- بر اساس قانون، ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي باید به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي باشد (قیمت گاز نیز اگر بر اساس قیمت کنونی ارز محاسبه شود بالاجبار باید منتظر یک جهش قیمت بود).
ج- بر اساس این قانون، ميانگين قيمت فروش داخلي برق باید به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه، معادل قيمت تمام شده آن باشد (با توجه به تورم ماههای گذشته، طبیعی است که قیمت تمام شده برق افزایش قابلتوجهی داشته است).
توجه به موارد فوق و نگرانیها از اجرای اين مواد قانونی باعث شده است در شرایط کنونی تعدادی از سیاستگذاران با ادامه طرح موسوم به هدفمندی موافق نباشند و به همین دلیل بر توقف موقتی طرح هدفمندی اصرار داشته باشند. گذشته از اینکه این طرح هماکنون متوقف شده محسوب میشود و صرفا پرداختهای نقدی است که با استحکام ادامه دارد، متاسفانه شرایطی پیش آمده که در بعضی موارد به شرایط قبل از اجرای طرح بازگشت کردهایم، اما همچنان میتوان هزینههای ناشی از اجرای طرح را کنترل کرد. مثلا باید در پرداخت یارانههای نقدی دقت و وسواس بیشتری به خرج داد. این نوشته با طرح این پرسش جمع بندی میشود که اگر شرایط کنونی برای حرکت در جهت واقعی کردن قیمت انرژی مهیا نیست به چه دلیل باید نسبت به پرداخت مستمر و ماهانه یارانه نقدی و حتي چند برابر كردن آن اصرار کرد؟