به گزارش ایران اکونومیست؛ این گزارش که از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نوشته شده است، عموما دیدگاه نهاد سیاست‌گذار پولی درخصوص تحولات اقتصادی و عملکرد متغیرها را بازگو می‌کند. مهم‌ترین نکته برجسته گزارش تاکید بر صیانت از دستاورد تورم تک رقمی است.این بازبینی با تنوع‌بخشی در نظام تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است. به اعتقاد این گزارش موضوع دیگری که در این زمان می‌تواند راهگشا باشد، اصلاح نظام بانکی است که از مسیر تعدیل نرخ سود، رونق تولید و حرکت اقتصاد به بخش غیرنفتی را تسهیل می‌کند. پیمان قربانی در این نشریه که در زمستان با نوبت چاپ تابستان منتشر شد، علاوه‌بر تجزیه و تحلیل سیاست‌ها، تحولات بخش اسمی، بخش خارجی، بخش بودجه عمومی و بازار دارایی‌ها را مورد بررسی قرار داد.
ضربه سیاست‌های اقتصادی به تورم
تنها راه کاهش نرخ سود
گزارش منتشر شده اصلاح نظام بانکی را تنها راه همراه کردن نرخ سود با روند تورمی می‌داند. در واقع سیاست‌گذار پولی تلویحا تاکید می‌کند که کاهش نرخ‌های سود بانکی و هزینه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی تنها با اصلاح ساختاری نظام بانکی ممکن است. بانک مرکزی به‌رغم تمامی اقدامات برای کاهش نرخ سود، به هدف موردنظر دست نیافته و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تنگنای اعتباری در شبکه بانکی دلایل نارسایی این هدف ذکر شده‌اند.
سبقت صادرات از واردات
در ادامه گزارش یاد شده به تحولات اقتصاد کشور در بخش خارجی پرداخته شده است. مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها در 6 ماه نخست سال‌جاری، افزایش 6/ 41 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. رشد ارزش صادرات نفتی مهم‌ترین نقش را در این شاخص بازی کرده است.
در 6 ماه نخست 95، ارزش فوب صادرات کالا رشد بیشتری را نسبت به ارزش فوب واردات کالا تجربه کرده است. صادرات با 5/ 13 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به 1/ 38 میلیارد دلار رسیده و واردات با رشد 5/ 5 درصدی به 5/ 27 میلیارد دلار رسیده است.
افت درآمد نفتی در دوره بالارفتن هزینه‌ها
در بخش بودجه عمومی، رشد 8/ 26 درصدی درآمدهای عمومی دولت در 6 ماه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به چشم می‌خورد. درآمدهای عمومی که به 6/ 589 هزار میلیارد ریال رسیده است، 5/ 73 درصد از رقم مصوب بودجه را پوشش داده است. در این بخش سهم درآمدهای مالیاتی 5/ 73 درصد است. همچنین تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت، حکایت از کاهش وابستگی منابع عمومی به طلای سیاه دارد.
سـهم منـابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ١/ ٢٢ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (٠/ ٣٢ درصد) به میزان ٩/ ٩ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. در بخش پرداخت‌های جاری، 3/ 87 درصد از رقم مصوب بودجه تحقق یافته است. این شاخص که در 6 ماه اول سال به 951 هزار میلیارد ریال رسیده، نسبت به دوره مشابه سال قبل، دچار افزایش 5/ 26 درصدی شده است.
در مجموع در نیمه نخست سال 1395، تراز عملیاتی عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، دولت با کسری 7/ 378 هزار میلیاردی، نسبت به نیمه نخست سال گذشته کسری بیشتر معادل 4/ 17 درصد را گذرانده است. همچنین مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت (کسری بودجه) در 6 ماه نخست سال، با 2/ 254 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.
در مسیر یکسان‌سازی ارزی
در بخش بازارهای دارایی این گزارش، بازار ارز و بورس اوراق بهادار مورد واکاوی قرار گرفته است. اولین نکته‌ای که در این بخش به چشم می‌خورد، کاهش فاصله ارز رسمی از ارز آزاد در سال 95 است. شکاف نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمی، در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، 6/ 0 واحد درصد کاهش یافت.
این امر با توجه به ایجاد پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز، دستاورد مناسبی محسوب می‌شود. سیاست‌گذار پولی که همواره به دنبال ثبات و مقابله با سوداگری در این بازار بوده، توانسته انحراف معیار نرخ برابری دلار در مقابل ریال را با کاهش قابل توجهی روبه‌رو کند. این شاخص در 6 ماه نخست سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال 94،معادل 29 درصد کاهش یافت.
کاهش این دو شاخص تایید سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. شاخص‌های معرف وضعیت بورس اوراق بهادار در نیمه نخست سال‌جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل به رنگ قرمز درآمده‌اند. شاخص کل و ارزش بازار کاهش 7/ 4 و 8 درصدی را تجربه کرده‌اند. حجم و ارزش معاملات نیز به ترتیب از 9/ 9 و 3/ 6 کاهش برخوردار بوده‌اند. این گزارش مهم‌ترین دلیل قرمز شدن بازار بورس را اصلاح انتظارات فعالان بازار سرمایه از آثار اجـرای برجـام و ادامـه رکـود در بـازار جهانی کالاها عنوان کرده است.
ترسیم راه حفظ دستاوردها
در جمع‌بندی گزارش، سردبیر فصلنامه روند با اشاره به وضعیت باثبات فعلی اقتصاد ایران، توجه به سهم پررنگ نقش نفت در رشد اقتصادی را گوشزد می‌کند.اولین نسخه‌ای که برای گزارش تداوم وضعیت موجود می‌پیچد، رهایی از تک محوری بودن اقتصاد ایران است. این مطلب در این باره عنوان می‌کند: «تـداوم وضـعیت موجود بیش از هر چیز نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تـامین رشـد از ایـن محـل است.»اما این گزارش برای خارج شدن اقتصاد از تک بعدی بودن تحقق دو پیش‌نیاز را ضروری می‌داند. اولین پیش‌نیاز، سبک کردن بار شبکه بانکی کشور در تامین مالی اقتصاد است.
فراهم‌سازی نظام تامین مالی مناسب و انجام اصلاحات لازم در این زمینه، تاکید شده است. مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی گواهی بر ضرورت بازبینی نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشـور است. این گزارش برای رسیدن به این هدف توصیه می‌کند که علاوه‌بر تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه و تامین مـالی خـارجی، اصـلاحات حـوزه بانکی نیز با جدیت پیگیری شود.
این اصلاحات که در نهایت منجر به تعدیل نرخ سود خواهند شد، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را با هزینه کمتری روبه‌رو خواهد کرد و از این جناح اقتصاد غیرنفتی را تقویت می‌کند.دومین پیش‌نیاز حرکت به سمت اقتصاد چندبعدی بهبود فضای کسب‌و‌کار عنوان شده است؛ به‌طوری‌که گزارش تاکید می‌کند: «فضای کسب‌و‌کار باید در راستای فراهم‌سـازی شـرایط بهتر برای تولیدکنندگان بهبود یابد.»
