كيهان:جوجه جغدها با نقاب عقاب!
«جوجه جغدها با نقاب عقاب!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛اوباما، تيم جديد امنيت ملي و سياست خارجي دوره دوم را به گونه اي انتخاب كرده تا پاسخگوي «در اولويت بودن ايران» باشد. اين چينش، يك ساختار ايده آل براي افكارعمومي آمريكا هم به شمار مي رود.»
اين بخشي از تحليل چند روز پيش «نيويورك تايمز» بود و البته در همين چند روز پيش «واشنگتن پست» نيز تحليل مشابهي را منتشر كرده و معطوف به روي كار آمدن «جان كري» بعنوان وزير امور خارجه، «چاك هگل» بعنوان وزير دفاع و «جان برنان» بعنوان رئيس سازمان سيا در آمريكا مي باشد و به گونه اي تنظيم گرديده است كه مخاطب از آن فضاي جديدي را در ارتباط با مناسبات آمريكا و ايران برداشت نمايد. در اين خصوص نكات قابل تاملي وجود دارد:
1- حدود 4 سال پيش باراك اوباما با شعار «تغيير» (change) روي كار آمد و در همه جاي اين كلمه بر روي تراكت ها و جلوي تريبون هاي وي نقش بسته بود. اين شعار در آن زمان عمدتاً «تغيير در سياست خارجي آمريكا بويژه سياست هاي خارجي مرتبط با جهان اسلام» را تداعي مي كرد و خود او هم در سفر به تركيه و مصر - در ماههاي اول رياست جمهوري خود- بر بهبود مناسبات آمريكا و جهان اسلام و بخصوص بهبود روابط بين آمريكا و ايران تاكيد كرد و بخصوص در ارتباط با ايران گفت «رابطه با ايران براساس صميميت و صداقت خواهد بود» در پي اين اظهارات البته نامه اي خطاب به رهبرمعظم انقلاب اسلامي ارسال شد. در آن نامه، اوباما آمادگي آمريكا را براي گشايش فصل جديدي از مناسبات مبتني بر رفع خصومت اعلام كرد ولي اين موضوع به درازا نكشيد و كمتر از دو ماه بعد، هيات حاكمه آمريكا و بخصوص شخص رئيس جمهور فتنه 88 را با كمك برخي كشورهاي اروپايي، شماري از كشورهاي عربي و چند گروه بدنام در داخل ايران كليد زدند و از براندازي سخن گفتند.
2- انتخاب كري، هگل و برنان قبل از هر چيز مسئله داخلي آمريكا به حساب مي آيد و عليرغم تبليغاتي كه صورت مي گيرد، هيچ ربطي به ايران ندارد. اين سه، وزير و مسئولان دستگاه هاي سياسي و امنيتي در آمريكا هستند و براساس يك قواره معين و چارچوب عمل مي نمايند و از قضا اين سه از نظر شخصيتي و فردي تفاوت هايي نيز با يكديگر دارند. اگر هگل يك سناتور آرام تلقي گرديده، كري بعنوان يك متعهد سرسخت اسرائيل شناخته شده و برنان بخش عمده اي از دوران خدمتش را در تل آويو سپري كرده و يك سمپات جدي رژيم غاصب شناخته مي شود. اين سه البته در يك موضوع بهم مي رسند؛ «آنان عمده دوران خدمت خود را در منطقه اسلامي سپري كرده اند.» با اين وصف اگر گفته شود انتخاب سه نفر كارشناس منطقه اسلامي از تمركز بيشتر آمريكا بر روي اين منطقه در دوره دوم رياست جمهوري اوباما خبر مي دهد، گزاف نخواهد بود. در اين ميان آمريكا براي سيطره بر اين منطقه عزم خود را جزم كرده ولي در نماي تبليغاتي وانمود مي كند كه براي ايران و ساير كشورهاي اين منطقه اين «بهترين مثلث» خواهد بود. دو روز پيش نيويورك تايمز در يادداشت خود نوشت: پيام ارسالي به ايران اين خواهد بود «هر آنچه از سوي اين گروه به شما پيشنهاد شود، بهترين توافقي خواهد بود كه مي توانيد بدست آوريد.» و در ادامه با لحني تهديدآميز نوشت: «جنگي كه فاخته هاي قوي تصميم گيري آن را كرده باشند، بهتر از جنگي است كه توسط جوجه شاهين ها انجام شود.» البته آنچه نيويورك تايمز نوشته يك شعار حماسي بيشتر نيست و سابقه آمريكا نشان مي دهد كه مشكل غرب در مواجهه با جهان اسلام بخصوص در مواجهه با ايران جدي تر از آن است كه از آن به مواجهه فاخته ها تعبير شود.
3- هگل، كري و برنان در رابطه با ايران نه قادر به جنگند و نه توانايي سامان دادن به ميز گفت و گو با ايران را دارند و البته اين سه تا نقشي در «مشكل» و يا «راه حل» ندارند آمريكا با ايران نمي تواند بجنگد نه فقط به اين دليل كه از ايران مي ترسد بلكه عمدتا به اين دليل كه ايران كنوني را بدرستي نمي شناسد. آمريكا همين قدر مي داند كه اين ايران، آن ايران شاهنشاهي نيست اما در اينكه اين ايران چه دارد، چگونه واكنش نشان مي دهد، جنگ را چگونه مديريت مي كند و... تقريبا هيچ اطلاعي ندارد. آمريكا مي داند كه سپاه پاسداران يك نيروي قوي جامع و كارآمد است اما در اين كه انگيزه ها در سپاه چگونه شكل مي گيرند و سازمان آن در روز حادثه چگونه و تا كجا گسترش مي يابد، تقريبا هيچ نمي داند. تحريم بعضي از عناصر سپاه و تحريم بعضي از شركت هاي وابسته به سپاه نشان مي دهد سپاه را يك شركت معمولي و اعضاي آن را مثل اعضاي يك ارتش يا يك سازمان اطلاعاتي مي داند و اين از ضعف شديد اطلاعاتي آن حكايت مي نمايد. با اين وصف آمريكا قادر نيست جنگي را عليه ايران شروع كند كما اينكه قادر به صلح با ايران هم نيست چرا كه صلح با ايران وضع هيات حاكمه آمريكا را به مراتب وخيم تر مي كند. دليل آن اين است كه مردم مي پرسند 30 سال هزينه كرديد و حالا به صلح رسيديد.
4- آمريكا در مواجهه با ايران يك راه را بيشتر نمي شناسد و آن هم «افزودن بر سطح تحريم ها»ست اين كار را با كري و هگل و يا با كلينتون و... انجام مي دهد. همين چند روز پيش مديران ارشد «انديشكده علوم و امنيت بين المللي» شامل ديويد آلبرايت، مارك روبوتيز، لئوناردو اسپكتور و مايكل ياف در گزارش مشتركي توصيه كردند: «آمريكا و متحدانش بايد پيش از دستيابي ايران به «قابليت حياتي» فشارها و تحريم ها عليه اين كشور را به حداكثر برسانند. از نظر اعضاي اين گروه، ايران تا اوايل تابستان 2014 به قابليت توليد اولين بمب مي رسد و آمريكا بايد حداقل شش ماه پيش از آن با افزودن بر فشار اقتصادي ايران را از ادامه راه هسته اي خود منصرف گرداند. اين ها همان هايي هستند كه در برخي رسانه هاي آمريكايي از آنها با عنوان «ميانه روها» ياد مي شود.
البته اينكه زمان - نيمه 2014- تعيين مي كنند نشان مي دهد كه آمريكايي ها هم در داخل براي همراه كردن ماليات دهندگان و هم در خارج براي همراه كردن شركاي غربي خود مشكل جدي دارند كما اينكه اوباما در آغاز سال 2012 به شركاي اروپايي خود گفته بود همين سال 2012 با من همراه شويد من پرونده ايران را براي هميشه مي بندم اما اينگونه نشد. با اين وصف آمريكا با وجود تبليغاتي كه به راه انداخته است با محوريت مثلث كري، هگل و برنان سياست افزايش فشار اقتصادي بر ايران و شركت هاي خارجي طرف قراردادهاي تجاري با ايران دنبال خواهد كرد ولي البته همانطور كه اشاره شد دلايل زيادي به نسبت دلايل سال 2012 براي شكست سياست ضدايراني اوباما در سال 2013 وجود دارد از جمله اينكه دوپارچگي جامعه بين المللي در اين سال تشديد مي شود و از آن طرف از ضربه پذيري ايران پس از عبور از فشارهاي شديد 2012 كاسته شده است.
5- محافل مختلف آمريكايي اين روزها از «بازگشت به شوراي امنيت» سخن مي گويند و در اين راه از ادبيات متفاوتي استفاده مي نمايند. تيم آلبرايت با ژست امنيتي نوشته است «دو دهه برنامه هسته اي ايران... تهديدي براي امنيت و صلح بين المللي و تضعيف معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي و... در منطقه محسوب مي شود» و روزنامه نيويورك تايمز چند روز پيش نوشت: «آمريكا به همراه ساير اعضاي دائم شوراي امنيت از ايران خواهند خواست تا فعاليت هسته اي خود را محدود نمايد.» در واقع بازگشت به شوراي امنيت به اين معناست كه اقدامات آمريكا براي راه اندازي زنجيره تحريم هاي توافقي چندان موفق نبوده اند و از سوي ديگر اين نحو اقدامات به سقف خود رسيده اند و اين در حالي است كه مراجعه به شوراي امنيت به معناي تن دادن آمريكا به حد و اندازه اي از فشارهاست كه قطعا كمتر از فشارهاي خارج از شوراي امنيت خواهد بود. اين يك سردرگمي مطلق براي آمريكا به حساب مي آيد از اين رو آمريكا مانند لشكري عمل مي كند كه وقتي به يك قسمت خط حمله مي كند و عبور از آن را صعب مي بيند به قسمت ديگري از خط كه عبور از آن دشوارتر است مي زند تا بلكه روحيه سربازان خود را حفظ كند و مشكل را موقتي و گذرا جلوه دهد.
6- انتخاب مثلث كري، هگل، برنان البته يك انتخاب داخلي و براي اداره شرايط داخلي آمريكا صورت گرفته است و از اين رو چندان ربطي به ما ندارد ولي از آنجا كه بدون ترديد ايران برجسته ترين مشكل آمريكاست و از اين سو آمريكا بزرگترين دشمن جمهوري اسلامي است، انتخاب اين مثلث بدون توجه به ايران و مسائل مرتبط با ايران صورت نگرفته است.
برنان طي دوره 20 ساله خدمتي خود در سيا همواره با پرونده «فلسطين» درگير بوده و بيش از آن كه آمريكايي باشد، اسرائيلي شناخته شده است، كري در دوره 40 ساله خدمتي خود عمدتا در منطقه خاورميانه درگير بوده و يك چهره سياست خارجي شناخته مي شده است، هگل نيز در طول دوره خدمتي خود اگرچه عمدتا يك سناتور ديده شده ولي فعاليت در حوزه امنيت ملي مهمترين برگ هاي پرونده او را به خود اختصاص داده اند با اين وصف كاملا پيداست كه فلسطين يكي از فلش هاي اصلي سياست خارجي دوره دوم اوباما خواهد بود اين پرونده در خاورميانه با ايران گره خورده چرا كه در سطح جهان اسلام، ايران مهمترين حامي فلسطيني ها و بانفوذترين كشور در ميان گروه هاي فلسطيني به حساب مي آيد اين در حالي است كه خود ايران هم جداگانه مهمترين مسئله سياست خارجي آمريكا به حساب مي آيد. به نظر مي آيد تركيب اين سه نفر كه نيويورك تايمز سعي كرده آنان را «فاخته هاي مهاجم» معرفي كند، بيش از همه يك تدارك امنيتي براي مشكلات پيچيده امنيتي آمريكا در منطقه غرب آسيا باشد اما مسلما اينها براي برپا كردن جنگ نيامده اند چرا كه پرونده جنگ آمريكا عليه كشورهاي منطقه به جايي نرسيده و اسباب سرزنش دولتمردان دوره بوش شده است.
اين ها علي الظاهر قرار است با ژست جنگ، پرونده هاي عميقا امنيتي منطقه را به سرانجام برسانند. البته اين تلاشي است كه در دهه هاي گذشته به جايي نرسيده و دولت اوباما هم به اين دليل كه از بقيه دولت هاي آمريكا ضعيف تر است، قادر به پايان دادن به موضوعات به شدت پيچيده نخواهد بود.
خراسان:ادعاهاي اتهامي آژانس و چشم‌انداز مذاکرات
«ادعاهاي اتهامي آژانس و چشم‌انداز مذاکرات»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترابراهيم متقي است كه در آن مي‌خوانيد؛هشتمين دور مذاکرات نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي با سازمان انرژي اتمي ايران در تاريخ 16 و 17 ژانويه 2013 (۲۷ و ۲۸ دي ماه) در تهران برگزار شد. به طور کلي، مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که آژانس براي تأمين نيازهاي اطلاعاتي خود در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي به انجام چنين مذاکراتي مبادرت مي نمايد. در مذاکرات تهران، 8 عضو برجسته آژانس بين المللي انرژي اتمي به سرپرستي هرمان ناکارتس مشارکت داشتند. دکتر سلطانيه نماينده ايران در آژانس به عنوان رئيس هيأت ايراني مذاکره کننده با اعضاي برجسته حقوقي، فني و امنيتي آژانس بين المللي انرژي اتمي ايفاي نقش کرد.
هدف ايران از انجام چنين مذاکراتي را بايد دستيابي به «مداليته هسته اي» دانست. مداليته هسته اي شامل توافق عمومي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران مي باشد. اولين بار موضوع مداليته هسته اي در سال 1386 مطرح شد. در اين مقطع زماني، محمد البرادعي مديرکل آژانس براي حل اختلافات تکنيکي و فني ايران و آژانس مبادرت به طرح 6 سوال فني نمود. ايران در پاسخ به سوالات مطرح شده 170 صفحه گزارش تهيه کرد.
مقامات ايراني اعتقاد داشتند که مداليته هسته اي بايد به منزله پايان اختلافات ايران، قدرت هاي بزرگ و آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد. لازم به توضيح است که نه تنها بعد از گزارش ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي، مداليته مورد پذيرش قرار نگرفت، بلکه زمينه براي طرح موضوعات جديدي در رابطه با ايران فراهم شد. کشورهاي غربي براي توجيه الگوي تغيير يابنده خود اين موضوع را مطرح کردند که آنان اطلاعات جديدي در ارتباط با فعاليت هسته اي ايران به دست آوردند که جمهوري اسلامي مي بايست پاسخ هاي جديدي را در برابر چنين ادعاهايي ارائه دهد.
از اين مقطع زماني به بعد، ادبيات جديدي در آژانس بين المللي اتمي توليد شد که مبتني بر «مطالعات اتهامي» مي باشد. آنچه به عنوان مطالعات اتهامي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي و در برخورد با ايران مطرح مي گردد را بايد نمادي از «ادعاهاي اتهامي» دانست. چنين فرآيندي نشان مي دهد که آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي حکام آژانس بيش از آن که درصدد ارزيابي فعاليت هاي هسته اي ايران باشند و چنين اقداماتي را در قالب راستي آزمايي مورد پيگيري قرار دهند، از الگوهاي سياسي و روش هاي اتهامي استفاده مي کند.
همکاري هاي ايران با آژانس در چارچوب مداليته هسته اي نه تنها منجر به ارتقاء موقعيت سياسي و جايگاه ساختاري ايران در آژانس نشد، بلکه شاهد فرآيندهايي مي باشيم که به موجب آن زمينه براي تغيير در الگوهاي کنش نهادهاي بين المللي ازجمله شوراي امنيت سازمان ملل فراهم شد. شوراي امنيت از ويژگي هايي برخوردار است که نماد آن را مي توان در تصويب قطعنامه هاي متعددي عليه جمهوري اسلامي ايران دانست. اين قطعنامه ها معطوف به محدودسازي قابليت راهبردي ايران براي ايفاي نقش در سياست بين الملل مي باشد. قطعنامه هاي شوراي امنيت، زمينه تنظيم و تصويب قطعنامه هاي يکجانبه ديگري را در شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران به وجود آورده است. اين قطعنامه ها نه تنها معطوف به محدودسازي قابليت تحرک ايران براي استفاده از مزاياي ماده 4 اساسنامه انرژي اتمي مي باشد، بلکه بايد آن را به منزله عاملي در جهت کاهش قابليت هاي اقتصادي و جايگاه راهبردي ايران در نظام بين الملل و محيط منطقه اي دانست. طبيعي است که تداوم چنين الگوهايي نه تنها با روح منشور ملل متحد هماهنگي ندارد، بلکه با قواعد مندرج در اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و پادمان هسته اي نيز تفاوت هاي زيادي دارد.
مذاکرات انجام شده بعد از 2 روز پايان يافت. اگرچه برخي از مقامات ايراني مشارکت کننده در مذاکرات نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران، آن را مثبت و سازنده تلقي نمودند، اما بايد بر اين موضوع تأکيد داشت که هنوز چنين مذاکراتي منجر به تحقق زيرساخت هاي راهبردي ايران در مورد فعاليت هاي هسته اي صلح جويانه نگرديده است. اگرچه ايران تلاش دارد تا موضوع مربوط به مداليته را به عنوان نقطه پايان مذاکرات هسته اي تحليل کند، اما واقعيت آن است که کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل، انعطاف و شفاف سازي هسته اي ايران را به عنوان آغازي براي کسب اطلاعات جديد درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران تلقي مي کنند.
در پايان مذاکرات مقرر شد که نهمين مرحله مذاکرات هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي با سازمان انرژي اتمي ايران در 24 فوريه 2013 برگزار شود. اعلام چنين موضوعي به مفهوم آن است که روندهاي جديدي از سياست گذاري هسته اي از سوي آژانس در حال شکل گيري است. کارشناسان آژانس موضوع مربوط به «موافقتنامه ساختاري» را مطرح کردند. موافقتنامه ساختاري را بايد شکل تکامل يافته مطالعات ادعايي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي دانست. به همين دليل است که امکان ارزيابي مذاکرات مرحله نهم ايران با آژانس در شرايط موجود کار دشواري است.
بازرسان آژانس تلاش دارند تا از طريق مذاکرات آينده، امکان بازرسي از سايت هاي نظامي ايران در مجموعه صنعتي پارچين را به دست آورند. انجام چنين بازرسي با روح گفتمان هسته اي و مفاد اساسنامه سازمان انرژي اتمي مغايرت دارد. روندهاي گذشته تا کنون معطوف به اعتمادسازي از سوي جمهوري اسلامي ايران بوده است. ايران تکاليف خود در ارتباط با پذيرش بازرسان آژانس و مانيتورينگ تأسيسات هسته اي را به انجام رسانده است. مداليته هسته اي به مفهوم آن است که تکاليف پايان يافته است. آيا در چنين شرايطي نمايندگان آژانس در 24 فوريه 2013 به چه ميزان نسبت به حقوق هسته اي ايران متعهد خواهند بود؟
جمهوري اسلامي:بدهكاران طلبكار!
«بدهكاران طلبكار!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛روند همچنان افزايشي مطالبات معوق شبكه بانكي كشور طي يك سال منتهي به مهرماه سال جاري از چند زاويه قابل بررسي است.
نخستين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد، ضرورت توجه به تفاوت‌هايي است كه ميان بدهكاران به شبكه بانكي كشور وجود دارد. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه 70 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكها در واقع ميان بدهكاران مختلف اعم از توليد كنندگان خوش حساب، سوءاستفاده كنندگان بدون سابقه و سوءاستفاده كنندگان با‌سابقه تقسيم شده است. به عبارت ديگر برخي از بدهكاران را آن دسته از توليد كنندگان، وارد كنندگان و... تشكيل مي‌دهند كه پيش از نوسانات و شوك‌هاي ارزي چند سال اخير، از مشتريان خوش حساب بانكها بوده‌اند و اهمالي در بازپرداخت تسهيلات دريافت كرده از خود نشان نداده‌اند اما تكان‌هاي شديدي كه طي دو سال اخير از ناحيه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و جهش قيمت ارز اتفاق افتاده است، باعث شده تا اين افراد در بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي خود ناتوان شوند.
دسته دوم هم بدهكاراني هستند كه درحالت عادي چندان تمايلي به بازپرداخت ندارند اما تحت فشارهاي اقتصادي و قضايي ناگزير به بازپرداخت تسهيلات گرفته شده، تن مي‌دهند. اين افراد در شرايط فعلي كه نظام بانكي و قضايي قصد مماشات با بدهكاران بي‌تقصير و درگيري با بدهكاران داراي سوءنيت قبلي و دانه درشت را دارد، از فرصت سوءاستفاده مي‌كنند و بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌كنند.
دسته سوم هم بدهكاران دانه درشت هستند كه بيشترين حرف و حديث‌ها در مورد آنها مطرح است و اتفاقاً كمترين اقدام نيز در مورد آنان انجام مي‌شود يا اگر خوشبينانه برخورد كنيم اقدامات مربوط به آنها به نتيجه نمي‌رسد.
طبيعي و بديهي است كه نوع برخورد با هر كدام از اين سه دسته بايد متفاوت و متناسب با نيت بدهكار و توان مالي او باشد.
نكته دوم در اين ماجرا، پرهيز از استفاده ابزاري از مقوله مطالبات معوق بانكي است؛ استفاده‌اي كه متأسفانه طي سالهاي اخير به دفعات شاهد آن بوده ايم. مطرح كردن مسائلي از قبيل اينكه 300 يا 500 نفر بدهكاران بانكي هستند و نيمي از مطالبات دست اين افراد است و... مصاديق استفاده ابزاري از معضل مطالبات معوق بانكي است كه متأسفانه بيشتر دستمايه جريان سازي‌هاي سياسي و رقابت‌هاي جناحي قرار مي‌گيرد تا رفع معضل نظام بانكي.
موضوع زماني تأسف بارتر مي‌شود كه بررسي و تفكيك دقيق‌تر بدهكاران شبكه بانكي كشور نشان از آن دارد كه بخش عمده‌اي از اين بدهي‌ها ناشي از تسهيلات و وام‌هايي هستند كه دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت از بانكها دريافت كرده‌اند و به علل مختلف، به بازپرداخت آن تن نمي‌دهند. به ديگر سخن بخش عمده‌اي از بدهكاران بانكي را اشخاص حقوقي دولتي تشكيل مي‌دهند كه به علت سوءمديريت در انجام طرح‌ها، استفاده از نقدينگي و مشكلات اقتصادي از بازپرداخت تسهيلات سرباز مي‌زنند. واقعيت تأسف‌آورتر اين است كه بخش ديگري از اين مطالبات معوق هم محصول بدهي پيمانكاران و اشخاص حقوقي خصوصي است كه از دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي طلب كار هستند.
اين پيمانكاران كه تنها در دو بخش راه و شهرسازي و نيرو حدود 5 هزار ميليارد تومان از شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي طلبكار هستند، به علت عدم دريافت طلب‌هاي خود از دولتي‌ها، نمي‌توانند تسهيلات دريافت كرده از بانكها را بازپرداخت كنند.
و باز هم واقعيت تأسف بارتر اينكه مطابق قوانين و مقررات فعلي، اين قبيل بدهكاران طلبكار در بخش خصوصي به علت قرار گرفتن در فهرست بدهكاران بانكي گرفتار انواع تنبيهات از جمله ممنوع الخروج شدن از كشور، بلوكه شدن حساب‌هاي بانكي، قطع خطوط اعتباري و... مي‌شوند! اين تنبيهات درحالي شامل حال بدهكاران بخش خصوصي مي‌شود كه مسببان اصلي يعني مديران دولتي به راحتي به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند!
از اين رو لازم است نهادهاي ناظر با تفكيك ميان بدهكاران علاوه بر اينكه از اجحاف در حق بخش خصوصي مولد و خوش حساب جلوگيري كند، مديران دولتي مقصر را از ادامه ضربه زدن به اقتصاد كشور باز دارند.
رسالت:کدام مصلحت؟
«کدام مصلحت؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛
پاسخ روز گذشته استاد بزرگوارم حبيب الله عسكراولادي به سياهه پرسشهاي راقم اين سطور در خصوص "استغفار و توبه سياسي" در اسلام براي اين حقير که جوان ترين عضو تحريريه رسالت هستم بسيار آموزنده و اخلاقي بود.
بخصوص دقت ويژه ايشان در تاريخ اسلام و سيره سياسي ائمه اطهار(عليهم السلام) در مواجهه با فتنه ها براي اينجانب بسيار پند آموز بود. آنجا که فرموده ايد:"علي (ع) کشنده زبير را به آتش جهنم بشارت داده بود. امّا با اين حال " عمروبن جرموز" او را مي‌کشد.
وقتي سر و شمشير زبير را پيش حضرت علي (ع) مي‌آورند متأثر مي‌شوند و مي‌گويند: اين شمشير مدتها غم و غصه از رخسار پيامبر اکرم (ص) زدوده بود. کشنده زبير از مولا طلب جايزه مي‌کند. علي (ع) او را به آتش جهنم بشارت مي‌دهد. اين فرد سرانجام در جنگ نهروان رو در روي علي (ع) مي‌ايستد و کشته مي‌شود! خنجري که زبير را کشت خنجر علي نبود." ذکر اين واقعه تاريخي نشان مي دهد که شما تا چه ميزان بر تبعيت محض از ولي خدا و پرهيز از عقب ماندن و يا پيش افتادن از امام در مواجهه با فتنه ها حساس هستيد.
جنابتان در مقاله ارزشمند خود فرموده ايد: "كسي در مقام طلب استغفار براي اهل فتنه ازخداوند متعال و يا تطهير و يا تخفيف جرم آنها نمي‌تواند باشد و چون حقوق يك نظام الهي و حق الناس در اين ميان مطرح است، بحث من ناظر به رفتار خودمان در كنترل ومديريت پديده فتنه و جلوگيري از باز توليد آن در انتخابات آينده است."
اين گزاره حاکي است که ما و شما در ميان بودن حق الناس مادي و غير مادي در موضوع فتنه 88 با همديگر مشترک و متفق القول هستيم که به نظر ما امکان توبه سياسي را از فتنه گران سلب مي کند چون اداي اين حقوق امکان پذير نيست مثلا آقايان موسوي و کروبي چگونه مي توانند تاوان خون ده ها انساني که در جريان فتنه 88 کشته شدند را بپردازند؟ و يا اينکه تاوان غير مادي تشويش اذهان عمومي و بي اعتماد کردن مردم به نظام چيست آيا آنها قادرند اين هزينه را بدهند؟ و ... که بحث موستوفايي در مقاله گذشته پيرامون آن مطرح شد اما از ديدگاه حضرت عالي "موضوع بازگشت كساني كه اسير فتنه هستند به خيمه انقلاب منتفي نيست."
اينجا به نظر مي رسد شما يک " خير عام" يعني "مصلحت نظام اسلامي" را در تحليلتان دخيل مي کنيد و به واسطه اين مصلحت علي رغم غير قابل جبران بودن حق الناس در جريان فتنه 88 باب توبه را بسته نمي دانيد. مصلحت از ماده صلح، به معناي منفعت و ضد فساد است و گاه به نحو مجاز و از باب اطلاق مسبب بر سبب به کاري که به منفعت و سود بينجامد نيز گفته مي‌شود.(1) مصلحت انواع مختلف دارد. مثل مصلحت در اصل تشريع حکم و يا مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام و... . اما يکي از انواع مصلحت در فقه اسلامي است. در فقه اسلامي گاهي مصلحت در مقام اجراء يک حکم شرعي، لازم و معتبر است که از آن به "مصلحت اجرائيه" تعبير شده است. اين نوع مصلحت سنجي در اجرائيات حکومت اسلامي بسيار متداول است. در واقع يکي از شروط مجريان حکم اين است که رعايت مصلحت را در کيفيت اجراء حکم بنمايند. مرحوم ميرزاي نائيني در بيان دو نوع حکومت ولايتيه و تمليکيه، رعايت مصلحت عموم را مبناي اين دوگانگي قرار داده است. وي بسياري از مسائل مربوط به سياست و اداره جامعه را از احکام غير منصوصه و مباح مي‌داند که والي بايد در اين موارد با رعايت مصلحت تصميم بگيرد. وي در اين‌باره مي‌نويسد: "...قسم دوم از سياسات نوعيه در تحت ضابط و ميزان معين غيرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضيات مختلف، و از اين جهت در شريعت مطهره غيرمنصوص و به مشورت و ترجيح من له ولاية النظر موکول است".(2) در بيانات امام خميني(ره) نيز تأکيدات زيادي بر رعايت مصالح عمومي گرديده است: "كسي كه بر مسلمين و جامعه بشري حكومت دارد هميشه بايد جهات عمومي و منافع عامه را در نظر گيرد."،(3)"حكومت‌ها بايد بر طبق اميال ملت عمل كنند، بر طبق مصالح ملت عمل كنند."(4)
گاهي مصلحت نه در مقام جعل حکم شرعي ـ مانند مسلک عامه ـ و نه در مقام اجراء حکم ـ همچون مصلحت اجرائيه ـ بلکه در مقام تبدل احکام شرعي مطرح مي‌گردد. مثلا اينکه آيا مي توان در مجازات موضوع حکم خون صدها انساني که در جريان فتنه 88 ريخته شد تبديلي قائل شد. در اين خصوص فقيه وارسته اي نظير امام خميني(ره) ضمن اينکه محدود بودن اختيارات ولي فقيه به احکام شرعيه را رد مي کند از اختيارات گسترده دولت اسلامي سخن مي‌گويد و تصريح مي‌کند که هيچ يک از اين موارد در چارچوب احکام فرعيه نيست با اين‌حال صرفا به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر ساير احکام در حال اجراست.
ايشان مي‌فرمايد: "...تعبير به آن‌كه اين جانب گفتهام حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است به‌كلي بر خلاف گفتههاي اينجانب بود... حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول‌الله(ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است.
حاكم مي‌تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف اسلام است مادام كه چنين است از آن جلوگيري كند. حكومت مي‌تواند از حج كه فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند."(5)
آيت الله مصباح يزدي نيز در توضيح اين مطلب مي فرمايد: "ولي فقيه از آن رو که به احکام اسلامي آگاهي کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مي‌داند، مي‌تواند اجراي برخي از احکام را براي حفظ مصالح مهم‌تر متوقف کند. در چنين مواردي، فقيه، حکمِ اسلامي ديگري را اجرا مي‌نمايد. در اين صورت احکام اسلام عوض نشده است بلکه حکمي مهم‌تر بر مهم پيشي گرفته و اين خود از احکام قطعي اسلام است".(6)(7)
اما ابهام راقم اين سطور در اين است که آيا مصلحت سنجي شما مبتني بر خير عام و منفعت و سودي براي جامعه در آن نهفته است؟ در واقع کدام مصلحت شما را به اين تحليل رسانده که در آستانه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري بايد محملي براي بازگشت اصلاح طلبان تدارک ديد. تحليل شما اين است که نبايد باب گفتگو بسته شود و يا اينکه انتخابات يک جشن ملي است همه بايد در اين جشن شرکت کنند و ... آيا در گشودن اين باب گفتگو خيري وجود دارد؟ و يا مفسده عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتي چيست؟ بيم من آنجاست که نکند مفسده در گشايش باب حضور فتنه گران باشد و در نهايت نيت خير شما به طلبکاري فتنه گران بينجامد. نکند اين طلبکاري فتنه گران تا جايي برسد که مردمي که مجبور شدند حماسه نهم دي را بيافرينند وادار به توبه شوند.
از طرفي آيا اين مصلحت را به طرق ديگر نمي توان تحصيل کرد؟ در نهمين و دهمين انتخابات رياست جمهوري احمدي نژاد توانست کساني را پاي صندوق هاي راي بکشاند که تا به حال يک بار هم راي نداده بودند. صرف نظر از عملکرد وي در حال حاضر اما احمدي نژاد در زمان انتخابات حرف اصلاح طلبانه براي کشاندن مردم پاي صندوق هاي راي نزد. مي توان با زبان گفتمان انقلاب با مردم سخن گشود و مطمئن بود که اين گفتمان مورد اقبال قرار مي گيرد.
نظام اسلامي نبايد خود را مديون آراي حرام بکند. آراي حرامي که به خاطر تجديدنظر در اصول و آرمان هاي انقلاب به صندوق ها ريخته مي شود.
از جانب ديگر مگر اين آراي حرام در جيب چه تعداد از مردم است. امروز بيشتر کساني که تا پيش از اين به اصلاح طلبان راي مي دادند از آنها عبور کرده اند. حتي آن 13 ميليوني که به موسوي راي داده اند در شرايط کنوني ده درصدشان حاضر به انتخاب مجدد وي نيستند. انتخابات مجلس نهم نشان داد که مردم از گرايشات ساختار شکنانه خسته شده اند.
پايگاه اجتماعي اين جريان امروز دنبال سرهاي سبز جديدي است که زبان سرخي نداشته باشند. سر سبزي که بتواند در درون نظام فعاليت کند و از مناقشات فلسفي عبور کرده باشد. با اين اوصاف گشودن باب گفتگو با اصلاح طلبان و در باغ سبز نشان دادن با کدام مصلحت سازگار است؟ آيا بهتر نيست اين مصلحت را با بازسازي سامانه رقابت هاي سياسي ايران بر مدار ثبات تامين کرد؟ حضرت عالي پير و مراد سياست ورزي عالمانه و مومنانه در ايران هستيد و سرد و گرم سياست در ايران معاصر را چشيده ايد. شايد شما بهتر از هر کسي قادر باشيد اين نوسازي را مهندسي و بازسازي کنيد.
پي نوشتها:
1- فراهيدي، خليل بن احمد؛ کتاب العين، قم، انتشارات اسوه، 1414 ق، چاپ اول، ج 3، ص 1001 و خوري شرتوتي، سعيد؛ اقرب الموارد، بيروت، مکتبة اللبنان، 1992م، چاپ دوم، ج 1، ص 565، و طريحي، فخرالدين؛ مجمع البحرين، تهران، مکتبة المرتضويه، 1395ق، چاپ دوم، ج 2، ص 389
2- نائيني، محمدحسين؛ تنبيه الامه و تنزيه المله، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1424ق، چاپ اول، ص 76
3- [امام]خميني، روح‑الله؛ صحيفه نور، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1370، ج17، ص106.
4- همان، ج15، ص 229.
5- امام خميني، روح‑الله؛ صحيفه نور، پيشين، ج 20، ص 170
6- نادري، محمدمهدي؛ نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، (مباحث محمدتقي مصباح يزدي)، قم، مؤسسه امام خميني، 1379، چاپ دوم، صص 110 ـ 107
7- عمادي،عباس، مصلحت در فقه سياسي شيعه
سياست روز:عراق و انفجارهاي آن
«عراق و انفجارهاي آن»عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد؛عراق در حالي اولين سال خروج نيروهاي خارجي را سپري كرده است كه اين روزها تحولات اين كشور داراي نكاتي قابل توجه است. مهمترين مسئله در اين كشور بازگشت ناآرامي‌ها و تكرار انفجارهاي خونين است كه هر چند بحرانهاي امنيتي به چالش هميشگي براي اين كشور مبدل شده است اما انفجارها و ناآرامي‌هاي اخير داراي ابعاد جديدتري مي‌باشد كه بيشتر ماهيت سياسي دارد. انفجارها در عراق در سه حوزه قابل تعريف است.
نخست ناآرامي‌ها در مناطق شيعه نشين مانند كربلا ، دوم بحرانهاي امنيتي و انفجارهاي خونين در مناطق كرد نشين از جمله كركوك ، سوم ناآرامي در مناطق سني نشين مانند الانبار و تكريت، سياسي بودن اين انفجارها زماني آشكار مي‌شود كه همزمان برخي تحركات مشكوك جهت سرنگوني دولت عراق در حال شكل گيري است. برخي گروههاي سياسي در كنار بعثي ها، القاعده، و تكفيري‌ها با استفاده از اعتراضهاي مردمي برآنند تا فضايي منفي را در عراق حاكم سازند كه هدف نهايي آن نيز سرنگوني نظام عراق است. البته هدف آنها صرفا سقوط دولت مالكي نمي باشد بلكه آنها هدف بلند مدت تر را در سر دارند و آن تجزيه عراق است. بر اساس طرح جوبايدن معاون اوباما در سال ۲۰۰۷ آمريكا براي سلطه بر عراق اين كشور را به سه قسمت تقسيم مي كند تا الگويي براي ساير كشورهاي منطقه باشد.
آمريكا كه با اشغال عراق نتوانست آن را به الگويي براي حضور گسترده در منطقه مبدل سازد اكنون تلاش دارد تا از طرح تجزيه عراق براي اين مهم بهره برداري كند. در اين ميان برخي كشورهاي عربي نظير قطر ،عربستان، امارات و نيز تركيه براي رسيدن به منافع خود در كنار آمريكا قرار گرفته‌اند و بر تشديد بحران عراق دامن مي‌زنند. مجموع اين تحولات موجب شده عراق در فضايي از بحرانهاي امنيتي و سياسي قرار گيرد.
در اين ميان انفجارهاي خونين و ايجاد فضاي رعب و وحشت از اصلي ترين مسائل راهبردي دشمنان وحدت عراق است كه اين كشور را در معرض تجزيه قرار داده است . با توجه به شرايط موجود مي‌توان گفت انفجارهاي خونين در مناطق مختلف عراق بيش از هر چيز در جهت سياست‌هاي غرب براي ايجاد فتنه داخلي در اين كشور است . اصلي كه در نهايت يك هدف را در بر مي‌گيرد و آن استفاده از عراق به عنوان مدلي تجزيه‌اي براي كل كشورهاي منطقه است. غرب كه نتوانسته سوريه را مدل طرح‌هاي خود سازد اكنون به دنبال الگو سازي از عراق است تا با استفاده از آن كل منطقه را در مسير تجزيه قرار دهد. به عبارت ديگر ملت عراق در بند فتنه‌اي گرفتار شده‌اند كه در صورت استمرار آن در نهايت شاهد تجزيه و نابودي كشورشان خواهند بود كه برابر با سلطه غرب و صهيونيست‌ها بر هر كدام از بخش‌هاي آن مي‌باشد.
تهران امروز:هزينه بازگشت به ديپلماسي
«هزينه بازگشت به ديپلماسي»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوع بازديد از تاسيسات نظامي پارچين مي‌تواند در گام‌هاي بعدي مذاكرات ايران و آژانس انرژي اتمي دوباره به عنوان موضوعي براي بهانه‌جويي آژانس و ايالات متحده آمريكا مطرح شود. بازديد كارشناسان آژانس از پارچين افزون بر پادماني است كه در راستاي همكاري ايران و آژانس انرژي اتمي امضا شده است. درروند ارتباط ايران و آژانس، جمهوري اسلامي ايران حتي حقوق اوليه خود را از آژانس دريافت نكرده است و آژانس هم دراحقاق حقوق ايران همكاري نكرده است، به عنوان مثال ايران براساس پادمان آژانس انرژي اتمي مي‌تواند براي نيروگاه 5 مقاومتي تهران از سوخت 20 درصد استفاده نمايد و همچنين براساس اين پادمان مي‌تواند به فن‌آوري سوخت هسته‌اي دستيابي داشته باشد. عدم احقاق اين حقوق جمهوري اسلامي ايران و عدم همكاري آژانس با ايران به معناي آن است كه آنها مي‌خواهند ايران، هزينه بازگشت به ديپلماسي را بپردازد و اين به معناي ديپلماسي نيست بلكه سياست فشار است.
درواقع، طرف آمريكايي در پي شكل دهي به بهانه تازه‌اي عليه ايران است حتي اگر اين بهانه در قالب طرح اعلام نشده باراك اوباما براي ايران باشد، طرحي كه با عنوان راستي آزمايي يا ابهام‌زدايي برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران مطرح شد. آنها در اين طرح از ايران مي‌خواهند كه يك استراتژي ثابت ارائه كند البته مي‌توان گفت زماني كه ايران درزمينه غني‌سازي سوخت هسته‌اي كه سطحي كلان در برنامه هسته‌اي ايران است با آژانس انرژي اتمي همكاري كرده است، بازديد كاشناسان از سايت پارچين درواقع نوعي بهانه‌جويي و وارد كردن اتهام به ايران است.
شايان ذكراست كه آژانس و گروه 5+1 استراتژي مشترك هويج و چماق را بر ايران اعمال مي‌كنند، آنها مي‌خواهند كه ايران تحت فشار پشت ميز مذاكره با غربي‌ها بنشيند و درحال حاضرنيز تلاش مي‌كنند كه گزارشي منفي از مذاكرات اخير ايران و آژانس ارائه دهند تا ايران به عنوان متهم نه به عنوان طرفي از مذاكرات كه از حقوقي مساوي با طرف غربي برخورداراست پشت ميزمذاكرات 5+1 بنشيند.
البته اين فعاليت غربي‌ها به ويژه آمريكا با روح ديپلماسي وحتي با اين شعار باراك اوباما كه از گفتوگوي سازنده با ايران سخن مي‌گفت، ناهمخوان است. بااينكه اوباما در كابينه جديد خود از افرادي همچون جان كري و چاك هاگل استفاده كرده است كه از گفت‌وگو ومذاكره با ايران سخن مي‌گويند اما درواقع ايالات متحده آمريكا درپي شكل دادن به سياست همراه با فشار عليه ايران است. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه بهانه‌سازي‌ها و بهانه‌جويي‌هاي آمريكا تا زماني ادامه مي‌يابد كه موضوع تحريم عليه ايران به يك قانون غيرقابل تغيير در آمريكا تبديل شود.
درحقيقت آنچه در آمريكا مهم شمرده مي‌شود اصل تحريم است و اگر پرونده هسته‌اي ايران بسته شود مسائلي ديگر چون رابطه ايران با اسرائيل براي ادامه تحريم‌ها عليه ايران مطرح مي‌شود، تحميل چنين شرايطي به معناي شكست ديپلماسي مورد نظر باراك اوباما درفرجه 5 ماهه وي بعد از انتخابات آمريكاست.
حمايت:اعتبار یکسان ابلاغ قوانین
«اعتبار یکسان ابلاغ قوانین»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم محمد حسین فرهنگی است كه در آن مي‌خوانيد؛وکلای ملت اخیرا با اصلاح ماده پنجاه‌وسه قانون پنج ساله پنجم توسعه، ادغام وزارت خانه‌‌ها از سوی دولت را به اجازه از مجلس شورای اسلامی منو ط کردند، همچنین در این مصوبه مقرر شد که واگذاری سرپرستی وزارت خانه‌های فاقد وزیر به وزیر دیگر ممنوع است. پس از آنکه ایرادهای شورای نگهبان به این مصوبه رفع و مهر تایید بر آن زده شد، انتظار می‌رفت این قانون از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شود که متأسفانه این طور نشد؛ بي‌توجهي دولت به ابلاغ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در حالي صورت می‌گیرد كه طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود و رییس‌جمهوری باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا، به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را بدهد، روزنامه رسمی هم موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند.
در تبصره این ماده راهکاری برای مقابله با خودداری احتمالی رییس‌جمهوری از ابلاغ قانون پیش‌بینی شده است که بر اساس آن در صورت استنکاف رییس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قانون در مدت مذکور، رییس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ می‌کند و روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. طبق ماده دو قانون مدنی نيز اجرای قوانین، پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
اکنون نیز با استنکاف رییس دولت از ابلاغ قانون منع ادغام وزارت خانه‌‌ها، رییس مجلس شورای اسلامی طبق اختیاراتی که در قانون اساسی برای وی تعیین شده این قانون را ابلاغ کرده؛ بنابراین اجرای آن لازم‌الاجراست.اینکه چرا دولت از اجرای برخی قوانین خودداری می‌کند به دلیل روحیه خاصی است که رییس‌جمهور دارد؛ آقای احمدی‌نژاد در مواردی که قانون باب میل ایشان نباشد، آن را غیرقانونی می‌داند یا از ابلاغ آن سرباز می‌زند؛ با این حال در این زمینه بن‌بست قانونی وجود ندارد چرا که قانون در چنین مواردی سکوت نکرده و راهکار دارد.
حال پرسش این است که آیا میان ابلاغ قانون از سوی رییس‌جمهوری یا رییس مجلس از نظر لازم‌الاجرا بودن برای مجریان تفاوتی وجود دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش منفی است و باید تاکید کرد که از منظر قانونی و حقوقی تفاوتی بین ابلاغ رییس مجلس با ابلاغی که از سوی رییس دولت صورت می‌گیرد، وجود ندارد و هر دو از ارزش یکسان برخوردارند.
آفرينش:لزوم گرايش انتخابات به سمت سلايق مردم
«لزوم گرايش انتخابات به سمت سلايق مردم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛ قوام و اهميت هرانتخاباتي مسلتزم حضورحداكثري مردم مي باشد. به طوري كه هرچقدر اشخاص و احزاب مختلف درزمينه امتيازات و ويژگي هايشان تبليغ كنند، تازماني كه انتخابات براي مردم جذابيت نداشته باشد، درآن مشاركت نخواهند داشت و عملاً اعتبار انتخابات كاسته خواهد شد. به همين خاطر حكومت ها تلاش مي كنند در انتخابات گوناگون با وارد كردن افراد، احزاب يا به وجود آوردن شرايطي خاص انگيزه مردمي براي شركت در انتخابات را افزايش دهند.
ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست، اما جداي اين امر انتخابات رياست جمهوري مقوله اي است كه هر ايراني به آن اهميت مي دهد و انتظار دارد خواسته هاي خود را در دل گفته ها و وعده هاي يكي از كانديداها پيدا كند(هرچند كه ممكن است بسياري از اين وعده ها محقق نگردد!). لذا حضور افراد،احزاب و اقشارمختلف سياسي در انتخابات مي تواند جذابيت مورد نياز جامعه را ايجاد و موجب حضور حداكثري گردد.
متاسفانه برخي افراد و اقشار سياسي افراطي از هم اكنون آتش اختلافات ي را روشن كرده اند و صرفاً براي توفيق خويش در مقابل گرايش هاي سياسي ديگر حاضرند چشم بر هرگونه حرمت، ارزش و دستاوردي كه نظام دراين چند دهه كسب كرده است ببندند.
حساب متخلفان و آنهايي كه قانون منع حضور براي آنها اعلام كرده است جداست، اما ديگر كسي نمي تواند به صرف اينكه اختلاف عقيده با قشر مقابل يا گروه هاي سياسي ديگر دارد به اتهام و محكوم كردن ديگران بپردازد. امروز مردم كشور چشم به راه حضور افرادي هستند كه وحدت را به جامعه بازگردانند و اختلافات سياسي را كه موجب هدررفت وقت و هزينه كشور گرديده را با همفكري و مسالمت به حداقل برسانند. مردم به حفظ اصول و ارزش هاي انقلاب پايبندند و اصل را به حمايت همه جانبه از كشورشان مي دانند، فلذا حضور افرادي برايشان جذابيت خواهد داشت كه اجماع كل اقشار را با خود به همراه داشته باشند.
كساني كه خارج از گرايش هاي افراطي حزبي و سياسي صحبت كنند، ثبات خود و حاميانشان را بر حقوق اكثريت جامعه ترجيح ندهند، ازعقلانيت و بينشي همه گيربرخوردار باشند، افرادي كه چشم خود را بر سرمايه ها و نخبگان كشور به خاطر تعلقات حزبي نبندند، داراي حسن اخلاق نسبت به مخالفان باشند و حذف حريف را موجب پيروزي خود ندانند و...
چنين افرادي در ايران كم نيستند، زيادهم نيستند، اما اگر زمينه حضورشان درانتخابات با كارشكني برخي افراد و گروه هاي افراطي از بين برود، قطعاً فرصتي ارزشمند از مردم و كشور گرفته خواهد شد، و آنها نيز ميل و رغبتي براي حضور نخواهند داشت و ترجيح مي دهند با سكوت و عدم حضور خود از گسترش آتش اختلافات بكاهند. اميدواريم دلسوزان واقعي نظام و مردم با حضور خود در عرصه انتخابات زمينه حضور و وحدت حداكثري را در فضاي سياسي كشور ايجاد نمايند.
مردم سالاري:غفلت از واقعيت‌ها، خبط بزرگ تاريخي است
«غفلت از واقعيت‌ها، خبط بزرگ تاريخي است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در چند روز گذشته به مناسبت سالگشت راحت کردن «ميرزا تقي خان فراهاني» به صلاحديد فضاي اجتماعي و فرهنگي آن روز و به مهر شاه قاجار، برخي آشنايان به تاريخ و کاوشگران و تحليل کنندگان حقايق تاريخي، با حسرت فراوان، اشارات نغز و در عين حال، غمبار و عبرت‌انگيزي گفته‌اند و همه گله مندند که چرا نياکان ما با غفلت خود نگذاشته‌اند که آن مرد بزرگ اصلاحگر و خيرانديش به اصلاحات ضرور و روشن بينانه و ترقي خواهانه خود ادامه دهد. مرد بيدار دل و هوشمند و ايران دوست و درست‌انديشي که هم جامعه ايران را مي‌شناخت و هم به توانمندي استعمارگران روس و انگليس و بيوفايي مزورانه فرانسه، آگاه بود و راز موفقيت آنها را در سرزمين‌هاي استعمارزده مي‌دانست و مي‌خواست که با ظرافت‌هاي سياسي، ايران را از دسيسه‌هاي آنان، مصون نگه دارد اما از يک نکته غافل بود و نمي‌دانست که فرهنگ سفله پرور آن روز، ميرزا آقاخان نوري و مهد عليا و ناصرالدين شاه را بر وي ترجيح مي‌دهد!
آري ! جامعه آنروز، توان پذيرش و اصلاحات اميرکبير را نداشت . اين همان چيزي بود که دکتر مصدق هم به عدم آمادگي و توانمندي فرهنگي و اجتماعي ايران عصر خود، اذعان کرد و سرانجامش به زندان و حصر در «احمدآباد« کشيد که مي‌دانيد . اما اکنون، آيا جامعه ايران، آمادگي ذهني و رواني و اجتماعي و فرهنگي آن را دارد که با آسيب شناسي کرده‌هاي خود به اصلاح خويش دست بزند و جامعه‌اي در خور نام و پيشينه و فرهنگ تاثير‌گذار و تمدن درخشان خود بسازد؟ حال اگر بپذيريم که اين توانمندي تحول در ذات جامعه ما هست، اکنون همان وقت است . چنانچه دير از خواب بيدار شويم، صد سال آينده، نسل‌هاي آتي ما همان گونه داوري خواهند کرد که ما اکنون چنين کرده‌ايم. سخنان اخير رئيس دولت در مجلس نشان داد که مجموعه تفکرات دولتيان، متعلق به اين عصر نيست و به دور از واقعيت‌هاي جامعه ما بر بال‌هاي خيال انگيز بي دغدغه نشسته‌اند و نمي‌دانند که مديريت‌هاي مغاير با برنامه‌ريزي‌هاي علمي که ابزار رشد و ترقي جهان امروز است، چه بر سر اقتصاد و فرهنگ و تعليم و تربيت و جايگاه ما آورده است. شگفتا که اين تفکر، خواهان ادامه مسند نشيني موجود با نام ديگري است و همه اقداماتش هم در راستاي همين مقصود است و با تمهيداتي از قبيل پانصد هزار استخدامي جديد، پنج برابر کردن يارانه‌ها، سهام عدالت جديد، دادن زمين و دوباره نفت بر سر سفره مردم آوردن و شعارهاي متعدد عامه پسند ديگر قصد سپردن بهشتي که ساخته است، به ديگران ندارد وانگهي، رد صلاحيت آنها نيز به اين سادگي‌هاي گفتاري نيست، چه زمانه ديگر آن زمانه نيست و اگر هم «رد» صورت بگيرد با هزينه بسيار نظام و کشورهمراه خواهد بود و عقبه اين گروه، دردسرهاي بسياري خواهد آفريد.
از طرفي، اصولگرايان نيز، توان آن را ندارند که با اين تشتت آراي اردوگاه خود، همه تخم مرغ‌هايي را که در سبد دولتيان نهاده اند به سلامت بردارند و مانع ميليونها آرايي شوند که به کيسه دولتي‌ها سرازير مي‌شود و دولت هم در چند ماه باقي مانده، با اقدامات خود بر کثرت راي دهندگان طيف خود خواهد افزود و تجربه هم نشان داده که مجلس و نهادهاي ديگر، جلودار طرح و اجراي دولت نيستند . خلاصه اين که هر روز که مي‌گذرد گلوله برفي دولت، بزرگ‌تر و پرحجم تر از قبل، همه چيز را در مي‌نوردد و پيش مي‌تازد !
طرفه اينکه با وضع موجود، اصولگرايان حقيقي، بسياري از بزرگان طيف خود را از دست داده‌اند و هر روز نيز به جمع بزرگان اعراض کرده از اين تفکر، افزوده مي‌شود و تازه پيوسته‌هايي هم که منافع و مصالح خود را بر مصلحت نظام ترجيح مي‌دهند، آن «وزانت» گذشتگاني را که نخواستند باز هم خود را به خواب بزنند، ندارند.
در چنين هنگامه‌اي چه موافق طبع‌مان باشد و چه نباشد، فقط اصلاح‌طلبان حريف ميدان دولتي‌ها هستند و دولتي‌ها هم از موقعيت و بدنه اجتماعي آنان، آگاهي کافي دارند و بر پاي‌بندي آنان به نظام واقف‌اند و تهاجم همه جانبه آنان عليه اصلاح‌طلبان هم، همين دانسته‌هاي همه جانبه است . بنابراين، اگر اصلاح‌طلبان خود نيايند و يا موانعي ايجاد شود که نگذارند که بيايند، بزرگترين اشتباه تاريخي در عرصه کشور ما رخ خواهد داد و در نتيجه دوري آنان هرگز به صلاح آينده نظام نيست و نمي‌توان کشور را از اهليت و مشروعيت آنان محروم کرد و دولتي‌هاي مخالف اصلاح‌طلبان هم هميشه نمي‌توانند که با فضاسازي و قلب حقايق به مسخ چهره آنان بپردازند و از آنان چيزي بسازند که نيستند و خود را چنان نشان بدهند که با حقيقت وجودي‌شان تفاوت کلي دارد .
ابتكار: ژنرال‌هايي که به راحتي خلع درجه مي‌شوند!
«ژنرال‌هايي که به راحتي خلع درجه مي‌شوند!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛تيغ تيز حذف در اردوگاه اصولگرايي به نزديکي يکي از استوانه‌هاي اين جناح رسيده است.حبيب الله عسگراولادي در روزهاي گذشته هدف موج جديدي از حملات بي مهابا شده است. اگر تا پيش از اين گمان مي‌رفت که برخي از نيروهاي جوان و تندرو اين جناح لبه حملات خود را متوجه اين پير دير اصولگرايي کرده اند،اما روز گذشته با واکنش صريح جامعه مدرسين حوزه علميه قم و شوراي مرکزي حزب موتلفه نسبت به عسگراولادي مشخص شد که اين حملات دامنه دار تر از اظهار نظرهاي احساسي جوانان اين جناح است.
حبيب الله عسگراولادي در چند دهه پس از انقلاب همواره از سوي اصولگرايان به عنوان مرجعي براي راهنمايي و شخصيتي براي الگو گيري جوانان معرفي مي‌شد. در زمان‌هاي نزديک به انتخابات همواره ظرفيتي معرفي مي‌شد که با کمک آن مي‌توان از دام تفرقه جست.حضورش در هرجمعي بر وزن آن جمع مي‌افزود. رونمايي از کتاب خاطراتش به اتفاقي بزرگ بدل مي‌شد.نصايحش با گوش جان شنيده مي‌شد و در يک کلام تجلي عيني"بصيرت" در ميان سياسيون خوانده مي‌شد.اما اين روزها نزديک است که به مانند ژنرالي همه درجه هايش پس گرفته شود.
روز گذشته يک عضو جامعه مدرسين درباره واکنش اين جامعه به اظهارات حبيب‌الله عسکراولادي مبني بر فتنه‌گر نبودن موسوي و کروبي گفت: اين مسأله محکوم و ادامه همکاري منوط به تبري جستن مؤتلفه شد.
موضوعي که گويا سبب شد تا شوراي مرکزي حزب موتلفه نيز واکنش نشان دهد. اما عسگراولادي که نزديک به هفت دهه از عمر خود را در کوران سياست ورزي گذرانده است،در واکنش به اين موضع گيري‌ها پيغام داده است که اگر مواضعش به مذاق اعضاي حزب موتلفه خوش نيامده حاضر است از اين حزب خارج شود.
اين مواضع تند و تيز اخير در حالي ابراز مي‌شود که در چند هفته گذشته برخي از چهر‌هاي شاخص اين جناح تلاش کرده بودند که با نصيحت و اندرز عسگراولادي را وادار کنند که از مواضع اخيرش کوتاه بيايد از جمله سيد احمد خاتمي روز جمعه از تريبون نماز جمعه از"برخي عزيزان" خواست که در مواضع خود تجديد نظر کنند.
اما با اصرار اين موسفيد عرصه سياست اصولگرايي بر مواضع اخير خود گويي همه عناوين بزرگي که در سه دهه پس از انقلاب به وي داده شده بود، مانند تعارفاتي کنار گذاشته شد و لحن‌ها نسبت به وي تغيير کرد.
گويي رسم اصولگرايي است که چوب حراج را بر سرمايه‌هاي خود بزند.رفتارهاي اين جناح با هاشمي رفسنجاني نيز از اين دست تفسير مي‌شود.روزي «مخالف هاشمي » را «دشمن پيغمبر»مي دانستند و اين روزها کم مانده که ضد انقلابش بخوانند. هنوز القاب وعناوين دهن پرکني که به احمدي نژاد داده بودند،از خاطره‌ها نرفته است.«منجي انقلاب و نظام از دست اشراف و رانت خواران و قطع کننده دست مفسدان» در کم تر از سه سال به عناويني چون «حامي رانت خواران و مفسدان اقتصادي » ملقب مي‌شود.
اين اردوگاه بزرگ سياسي کشور به مدد امکانات سياسي و رسانه اي که در اختيار دارد، هر زمان که بخواهد مي‌تواند سربازي را در حد واندازه يک ژنرال جا بزند و اگر شرايط سياسي - و نه حقيقت- ايجاب کرد، به طرفه العيني درجه هايش را بکند و باز نشسته اش کند.
البته اگر از سر انصاف بنگريم حبيب الله عسکر اولادي راه صد ساله را يک شبه طي نکرد،بلکه اعتبار و وزن خود را به تدريج از سالها فعاليت سياسي در پيش از انقلاب و زندان‌هاي شاه تا مناصب اجرايي و فعاليت حزبي در سه دهه اخير کسب کرده است و از اين منظر چندان مديون تلاشهاي رسانه اي جناح اصولگرا نيست. اما فعالان اين اردوگاه آن قدر در سالهاي اخير - از سر تا کتيک‌هاي سياسي - بر مقام و سابقه وي در نظام و انقلاب تاکيد کرده اند که به اين راحتي نمي‌توانند آن را انکار کنند.
اصولگرايان اگر چه در همه موارد از نقش مردم دم مي‌زنند و کوچکترين خواسته حزبي و جناحي خود را به «مردم» منتسب مي‌کنند، اما در اين فقره به خصوص، رويکردي متضاد از خودشان نشان مي‌دهند. آنان در تغييرات سريع و چرخش‌هاي عجيب، هيچ حسابي روي حافظه مردم باز نمي‌کنند و مي‌انديشند که به مدد رسانه‌ها مي‌توانند منويات خود را به جاي خواسته مردم جا بزنند. در اين فقره حتي اگر مردم را همان هواداران جناح اصولگرا فرض کنيم واقعيت به گونه اي ديگر نمايان مي‌شود (چه برسد به اينکه جناح مقابل ادعا مي‌کند مردم را در جاي ديگري مي‌توان جستجو کرد).
هواداران اصولگراي اين جناح نيز از اين تغييرات يک شبه سر گيجه گرفته اند و نمي‌دانند به کدام قرائت از اصولگرايي راي دهند. به همين خاطر است که هم علي مطهري در مجلس حضور دارد و هم حميد رسايي و مهدي کوچک زاده.
قانون: اعدام در ملاءعام اشتباه است
«اعدام در ملاءعام اشتباه است»عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی است كه در آن مي خوانيد؛دیوان عالی کشور حکم اعدام زورگیران تهرانی که فیلمشان منتشرشده را تایید کرد. این دو مجرم که آذرماه سال جاری با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را با همدستی دو متهم دیگر مورد حمله قرار داده و وجوه نقد و برخی اسناد دیگر وی را ربوده بودند، در پی شکایت شاکی و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و صدور دستور رئیس قوه قضايیه و اقدامات دادستانی تهران، مجرمان بازداشت شدند و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران دو نفر از متهمان را به اتهام محارب و مفسد فی‌الارض به اعدام به‌طور علنی، و دو همدست دیگر آنان را نیز به تحمل 10 سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به‌عنوان تتمیم مجازات به پنج سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها محکوم کرد.
وکیل یکی از متهمان از اجرای حکم اعدام دو محکوم به محاربه در روز یکشنبه اول بهمن‌ماه در خیابان ایرانشهر و نزدیک خانه هنرمندان خبر داد.
در مورد تناسب حکم و بحث محاربه، باید گفت که اگر سرقت مسلحانه باشد و این سرقت موجب اخافه الناس شود یعنی باعث ترس عموم مردم شود، حکم محاربه دارد.
البته در این مورد خاص، میزان سرقت کم بوده است اما نوع کار و تکرار آن برای امنیت کشور خطرناک است. البته در ارتباط با امنیت کشور باید گفت که در مقوله برقراری امنیت، اقتدار حاکمیت مهم‌تر از مجازات است؛ در واقع کسانی که مرتکب جرم می‌شوند بدانند که با آنها برخورد می‌شود و این مسئله چندان به نوع مجازات بستگی ندارد. در مورد نوع مجازات نیز، باید میان کسانی که سابقه کیفری دارند و دوباره مرتکب جرم می‌شوند با کسانی که برای نخستین بار محکوم شده‌اند تفاوت قائل شد.
هر چند مجازات اعدام برای این قبیل جرايم امروز در دنیا مرسوم نیست اما به هر روی باید بر یک نکته تاکید کرد؛ اینکه دستگاه قضایی باید در مورد پرونده‌های مختلف، روند ثابتی را طی کند. زمانی که برای جرایم مشابه، مجازاتی مانند حبس در نظر گرفته می‌شود و در این پرونده خاص مجرمان به اعدام محکوم شدند، تناقضی در عملکرد دستگاه قضایی خواهد بود.
البته نیازی نیست که در مورد همه جرایم حکم اعدام صادر شود. از منظر دیگر نیز اجرای این حکم را باید مورد بازبینی قرار داد؛ شاید اجرای حکم اعدام اگر در منظر متخلفین و مجرمین زندان اجرا شود درس عبرتی باشد برای آنکه آنها پس از آزادی اقدام به تکرار این جرایم نکنند، اما اعدام درملاءعام و در مقابل دیدگان مردم عادی و کودکان باعث تاثرخاطر می‌شود و در پاره‌ای موارد حتی باعث ایجاد حس ترحم نسبت به مجرم خواهد شد. اما از همه این موارد که بگذریم، اجرای این حکم در محیط‌های فرهنگی مانند خانه هنرمندان نیز اثرات منفی بسیاری دارد.
دنياي اقتصاد:امروز و فرداي قدرت‌خصوصي
«امروز و فرداي قدرت‌خصوصي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛نهاد دولت در همه جامعه‌ها و با هر ميزان از نهادينه شدن دموكراسي و پذيرش اصل تقسيم قدرت، تمايل دارد حداكثر انواع قدرت موجود در جامعه را در اختيار بگيرد تا با استفاده از تمركز بالا، اهداف و برنامه‌هايش را جامه‌عمل بپوشاند.
با توجه به اينكه منابع و اندازه قدرت موجود در جامعه‌ها عموما در دوره‌هاي كوتاه‌مدت رشد قابل‌اعتنايي ندارند، افزايش سهم قدرت نهاد دولت در كوتاه‌مدت به معناي كاهش سهم نهادهاي مدني (احزاب، شهروندان و بنگاه‌ها) است. دولت مستقر در ايران نيز در حال حاضر از اين قاعده مستثني نيست و همه نيروي تبليغاتي، فني، اقتصادي و سياسي خود را براي افزايش سهم خود از قدرت موجود به كار گرفته است.
دولت مستقر در ماههاي اخير چند حركت مشخص در مسير يادشده را نشان داده است. يك اقدام محسوس دولت در اين راه، ناكام كردن بخش خصوصي در نهادينه كردن «شوراي گفتوگوي بخش خصوصي و دولت» است. دولت برخلاف نص صريح قانون برنامه پنجم توسعه كه 8 وزير را موظف كرده است در نشست‌هاي اين شورا حاضر شوند، از اين كار امتناع مي‌كند. علاوه‌بر اين، دولت دهم هنوز حاضر نشده است قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار را كه مهر تاييد شوراي نگهبان را نيز دارد اجرا كند و به تعهدات مندرج در اين قانون تن دهد. همچنين در چند ماه سپري‌شده با صدور ده‌ها بخشنامه ارزي و تجاري، آرامش برنامه‌ريزي از فعالان اقتصادي كشور سلب شده‌است.
فشار شديد براي قيمت‌گذاري ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي و سدگذاري براي فعاليت صادركنندگان با هدف وادار كردن بخش خصوصي به فروش ارز براساس قيمت دستوري از ديگر تنگناهايي است كه براي بخش خصوصي ايجاد شده است. ازسوي ديگر، با امساك و اجتناب از دادن آمار تحولات شاخص‌هاي كلان اقتصادي، نهادهاي خصوصي در بي‌خبري نگه داشته شده‌اند. در كنار اينها، زمزمه‌هايي مبني‌بر اينكه حزب ثروتمندان در برابر دولت ايستادگي مي‌كنند نيز شنيده مي‌شود كه خطرات اجتماعي آن بر هيچ‌كس پوشيده نيست. در اين وضعيت بخش خصوصي چه بايد كند؟ چند راهكار در ذيل پيشنهاد مي‌شود:
1- بخش خصوصي ايران اكنون در موقعيت بسيار مناسبي براي اثبات توانایی‌های ذاتی خود در برابر نهاد دولت قرار دارد. کاهش قدرت ارزآوری دولت از راه فروش نفت خام و اتکای این نهاد به درآمد ارزی حاصل از صادرات بخش خصوصی از طرف دیگر یک واقعیت تمام عیار از ادعای یاد شده است. نهاد دولت با کاهش درآمد نفت چاره‌ای جز اتكاي بیشتر به نهادهای خصوصی (خانواده و بنگاه‌ها) ندارد تا از طریق مالیات‌گیری، اداره کشور را ممکن سازد.
بخش خصوصی ایران باید این موضوع را درک کرده و در شناخت موقعیت تازه‌اش تلاش کند و این را به باورهای خویش بیفزاید. روزگاری که نهاد دولت به جلب نهادهای خصوصی نیازی نداشت دست کم الان سپری شده است.
2- نقطه ضعف و پاشنه آشیل نهادهای مدنی ایران به ویژه بنگاه‌ها در همه دهه‌های اخیر عدم توجه به تبدیل قدرت است. نهادهای خصوصی ایران در تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت فرهنگی و سیاسی، ضعف مفرط دارند. به این معنی که اندازه قدرت خود را در برابر اندازه قدرت نهاد دولت ناچیز پنداشته و هرگز در مسیر تبدیل قدرت قرار نگرفته‌اند. این ضعف بخش خصوصی می‌تواند با توجه دقیق و دلسوزانه به دو نیروی «رسانه» و «کارشناسی» برطرف شود.
بخش خصوصی ایران باید در یک اقدام مبتنی بر حفظ و گسترش منافع جمعی و ملی رسانه‌های خود را داشته باشد یا از رسانه‌های هم مسیر به صورت جدي حمایت کند. تا زمانی که هزینه‌های رسانه‌های دیداری و شنیداری توسط نهادهای غیرخصوصی تامین می‌شود، آنها چیزی را به شهروندان منتقل مي‌کنند که نهاد دولت می‌خواهد.
خالی بودن دست بخش خصوصی از برنامه‌ریزی مستقل و مبتنی بر شناخت دقیق از توانایی‌ها و خواست‌های خود در ده‌ها شبکه رادیو و تلویزیونی باید روزی برطرف شود. همچنين، نهاد خصوصی در ایران در همکاری و استفاده از نیروی کارشناسی در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد برای مهیا کردن برنامه‌های توسعه، تاسیس نهادهای موثر مثل سازمان آمارگیری و مطالعات کلان گام‌های کوچکی برداشته است که باید تعمیق شود.
