۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶
معاون فنی انجمن صنایع نساجی ایران:
واحدهای تولیدی قربانیان صادرات محصولات پتروشیمی
معاون فنی انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد: بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تکمیل و رقابت‌پذیر نمودن زنجیره ارزش صنایع کشور مبتنی بر مزیت‌های تولیدی صنایع بزرگ با مقاومت فعالان صنعت پتروشیمی روبرو شد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد کاظم عمید که در این خصوص افزود: این بسته پیشنهادی در 10 بند با هدف ساماندهی کالاهای پتروشیمی جهت مصرف در واحدهای پایین‌دستی از جمله صنعت نساجی تدوین شده است.
عمید ادامه داد: مدتی است که شاهد افزایش صادرات گریدهای نساجی (چیپس پلی‌استر و گرانول پلیپروپیلن) با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمتی که در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی ارائه می‌شود، هستیم. در این زمینه تشکل‌های مرتبط اعتراض خود را اعلام کردند و خواهان ارائه قیمت برابر محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی شدند اما این اعتراض‌ها به جایی نرسید و به اصطلاح مسئولان مجتمع‌های پتروشیمی زیربار نرفتند.
به گفته معاون فنی انجمن صنایع نساجی ایران، در جلسه اتاق بازرگانی، مسئولان پتروشیمی عنوان کردند که دولت نیازمند صادرات محصولات پتروشیمی است و حجم صادرات سالیانه کالاهای مذکور حدود 12 میلیارد دلار می‌باشد. در حالی‌که تشکل‌های بخش خصوصی (از جمله انجمن صنایع نساجی ایران) معتقدند که میزان مصرف این کالاها در داخل کشور بسیار زیاد است؛ برای مثال نیاز واحدهای نساجی به گرانول پلیپروپیلن هفته‌ای 7 هزار تن است اما مجتمع‌های پتروشیمی یک دهم این میزان را هم عرضه نمی‌‌کنند و در مقابل به صادرات گسترده آن می‌پردازند!
وی معضل بزرگ کشور را بیکاری دانست و گفت: واقعیت این است که اغلب مصرف‌کنندگان گرانول پلیپروپیلن، واحدهای تولیدکننده نخ بی‌سی اف و نخ پلیپروپیلن قابل مصرف در تولید کف‌پوش هستند که طبق بررسی‌های انجام شده به‌دلیل وضعیت نامطلوب فعلی، حدود 20 درصد واحدهای این بخش فعال هستند و حجم قابل توجهی از این واحدها متوقف شده‌اند. طی دو ماه گذشته نیز تعطیلی واحدهای مذکور روند صعودی به خود گرفته است و متأسفانه بیش از هر زمان دیگری با معضل بیکاری نیروهای شاغل روبرو شده‌ایم.
عمید تصریح کرد: فعالان پتروشیمی تمایل بسیاری دارند که عرضه این محصولات خارج از بورس کالا و توسط شرکت‌های بازرگانی انجام شود اما در سال‌های گذشته که محصولات پتروشیمی به این شیوه عرضه می‌شد، حواشی و فسادهای بسیاری را به وجود می‌آورد ضمن این‌که اختلاف قیمت فاحشی نیز به همراه داشت اما این موضوع به‌خصوص از سوی انجمن صنایع نساجی ایران آن‌قدر مورد پیگیری و پافشاری قرار گرفت تا سرانجام محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شدند و تا مدتی این روند به نحو مطلوب و به نفع تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی انجام می‌گرفت.
وی اذعان داشت: متأسفانه چند ماهی است که مدیران مجتمع‌های پتروشیمی خواهان خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا هستند؛ اگرچه عرضه در بورس مشکلات خاص خود را دارد اما به مراتب بهتر از دلالی بازی و واسطه‌گری‌های برخی شرکت‌های بازرگانی است.
به اعتقاد این فعال صنعت نساجی، باید مشکلات عرضه محصولات پتروشیمی را در بورس برطرف کنیم نه این‌که شیوه نادرست سال‌های گذشته را تکرار کنیم و به دلالی بازی‌های قبلی دامن بزنیم.
عمید به برخی سوء‌استفاده‌ها در خرید محصولات پتروشیمی از طریق بورس اشاره کرد و گفت: در سایت بهین‌یاب (وابسته به وزارت صنعت) پس از ثبت‌نامِ متقاضیان دارای پروانه بهره‌برداری برای مصرف گرانول پلیپروپیلن، افراد می‌توانند طی مراحل اداری از طریق بورس کالا، نیاز خود را برطرف نمایند اما متأسفانه در این بخش سوء‌استفاده‌های بسیاری از سوی افرادِ به ظاهر دارای مجوز صورت می‌گیرد و براساس رابطه، موفق به دریافت حواله 500تن گرانول پلیپروپیلن می‌شوند که مقدار ناچیزی از آن مورد مصرف واحد تولیدی‌شان قرار می‌گیرد و مابقی را در بازار آزاد به چندبرابر قیمت واقعی به فروش می‌رسانند!
وی خاطر نشان کرد: کالاهایی که از طریق مجتمع‌های پتروشیمی صادر می‌شود، مواد اولیه خام است که می‌تواند تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بیشتر مانند الیاف پلی‌استر، الیاف پلیپروپیلن، نخ پلی‌استر و ... تبدیل شود که تحرک و رونق زنجیره‌های بعدی صنایع نساجی را به همراه دارند.
معاون فنی انجمن صنایع نساجی ایران، ارائه محصولات پتروشیمی در بورس را به صورت قطره چکانی توصیف کرد و ادامه داد: انبار کارخانه‌ها خالی از مواد اولیه پتروشیمی است و خطر تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی، صنعت کشور را تهدید می‌کند.
وی گفت: تمام این موارد در جلسه هفته گذشته اتاق بازرگانی ایران از سوی نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌هایی مختلف مطرح و صنعتگران خواستار مقابله با خام فروشی و عدم مانع تراشی برای تولیدکنندگان داخلی در دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز شدند، اما نمایندگان پتروشیمی حاضر در جلسه با اجرای این بسته به شدت مخالفت کردند و آن را عاملی جهت حذف ارزآوری دولت برشمردند.
وی افزود: آقایان پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه از مواضع صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی حمایت کردند و در نهایت مقرر شد آقای پورقاضی جلسه مشترکی با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با انجمن‌های صنایع پایین‌دستی مانند نساجی برگزار نماید تا طرفین به توافق مشترکی در زمینه عرضه محصولات پتروشیمی دست یابند.
گفتنی است که در بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای تکمیل و رقابت‌پذیر نمودن زنجیره ارزش افزوده صنایع کشور، 3 ذی‌نفع اصلی وجود دارد که هر کدام اهدافی را دنبال می‌کنند. گروه اول بنگاه‌های بزرگ تولیدی ( صنایع بزرگ) هستند. این صنایع نیاز دارند که خوراک (مواد اولیه) خود را با نرخ جذاب نسبت به رقبای خود در خارج از کشور دریافت نمایند؛ ضمن این‌که در خصوص سیاست‌های بازار و فروش خود درگیر مسائل تعزیرات و قیمت‌گذاری نباشندذ.
گروه دوم صنایع تکمیلی و پایین‌دستی(صنایع کوچک و متوسط) هستند که انتظار دارند از مزیت‌های کشور در منابع و ذخایر که به‌صورت خوراک به صنایع بزرگ تحویل می‌شود، بهره مناسب ببرند و بتوانند تولید رقابت‌پذیر با همتایان خارجی خود داشته باشند. در گروه سوم نیز دولت قرار دارد که باید مشکلات محیط کسب و کار را رفع نماید ضمن این‌که منابع خود به‌طور مرتب از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی تبدیل نماید.
عمید ادامه داد: مدتی است که شاهد افزایش صادرات گریدهای نساجی (چیپس پلی‌استر و گرانول پلیپروپیلن) با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمتی که در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی ارائه می‌شود، هستیم. در این زمینه تشکل‌های مرتبط اعتراض خود را اعلام کردند و خواهان ارائه قیمت برابر محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی شدند اما این اعتراض‌ها به جایی نرسید و به اصطلاح مسئولان مجتمع‌های پتروشیمی زیربار نرفتند.
به گفته معاون فنی انجمن صنایع نساجی ایران، در جلسه اتاق بازرگانی، مسئولان پتروشیمی عنوان کردند که دولت نیازمند صادرات محصولات پتروشیمی است و حجم صادرات سالیانه کالاهای مذکور حدود 12 میلیارد دلار می‌باشد. در حالی‌که تشکل‌های بخش خصوصی (از جمله انجمن صنایع نساجی ایران) معتقدند که میزان مصرف این کالاها در داخل کشور بسیار زیاد است؛ برای مثال نیاز واحدهای نساجی به گرانول پلیپروپیلن هفته‌ای 7 هزار تن است اما مجتمع‌های پتروشیمی یک دهم این میزان را هم عرضه نمی‌‌کنند و در مقابل به صادرات گسترده آن می‌پردازند!
وی معضل بزرگ کشور را بیکاری دانست و گفت: واقعیت این است که اغلب مصرف‌کنندگان گرانول پلیپروپیلن، واحدهای تولیدکننده نخ بی‌سی اف و نخ پلیپروپیلن قابل مصرف در تولید کف‌پوش هستند که طبق بررسی‌های انجام شده به‌دلیل وضعیت نامطلوب فعلی، حدود 20 درصد واحدهای این بخش فعال هستند و حجم قابل توجهی از این واحدها متوقف شده‌اند. طی دو ماه گذشته نیز تعطیلی واحدهای مذکور روند صعودی به خود گرفته است و متأسفانه بیش از هر زمان دیگری با معضل بیکاری نیروهای شاغل روبرو شده‌ایم.
عمید تصریح کرد: فعالان پتروشیمی تمایل بسیاری دارند که عرضه این محصولات خارج از بورس کالا و توسط شرکت‌های بازرگانی انجام شود اما در سال‌های گذشته که محصولات پتروشیمی به این شیوه عرضه می‌شد، حواشی و فسادهای بسیاری را به وجود می‌آورد ضمن این‌که اختلاف قیمت فاحشی نیز به همراه داشت اما این موضوع به‌خصوص از سوی انجمن صنایع نساجی ایران آن‌قدر مورد پیگیری و پافشاری قرار گرفت تا سرانجام محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شدند و تا مدتی این روند به نحو مطلوب و به نفع تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی انجام می‌گرفت.
وی اذعان داشت: متأسفانه چند ماهی است که مدیران مجتمع‌های پتروشیمی خواهان خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا هستند؛ اگرچه عرضه در بورس مشکلات خاص خود را دارد اما به مراتب بهتر از دلالی بازی و واسطه‌گری‌های برخی شرکت‌های بازرگانی است.
به اعتقاد این فعال صنعت نساجی، باید مشکلات عرضه محصولات پتروشیمی را در بورس برطرف کنیم نه این‌که شیوه نادرست سال‌های گذشته را تکرار کنیم و به دلالی بازی‌های قبلی دامن بزنیم.
عمید به برخی سوء‌استفاده‌ها در خرید محصولات پتروشیمی از طریق بورس اشاره کرد و گفت: در سایت بهین‌یاب (وابسته به وزارت صنعت) پس از ثبت‌نامِ متقاضیان دارای پروانه بهره‌برداری برای مصرف گرانول پلیپروپیلن، افراد می‌توانند طی مراحل اداری از طریق بورس کالا، نیاز خود را برطرف نمایند اما متأسفانه در این بخش سوء‌استفاده‌های بسیاری از سوی افرادِ به ظاهر دارای مجوز صورت می‌گیرد و براساس رابطه، موفق به دریافت حواله 500تن گرانول پلیپروپیلن می‌شوند که مقدار ناچیزی از آن مورد مصرف واحد تولیدی‌شان قرار می‌گیرد و مابقی را در بازار آزاد به چندبرابر قیمت واقعی به فروش می‌رسانند!
وی خاطر نشان کرد: کالاهایی که از طریق مجتمع‌های پتروشیمی صادر می‌شود، مواد اولیه خام است که می‌تواند تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بیشتر مانند الیاف پلی‌استر، الیاف پلیپروپیلن، نخ پلی‌استر و ... تبدیل شود که تحرک و رونق زنجیره‌های بعدی صنایع نساجی را به همراه دارند.
معاون فنی انجمن صنایع نساجی ایران، ارائه محصولات پتروشیمی در بورس را به صورت قطره چکانی توصیف کرد و ادامه داد: انبار کارخانه‌ها خالی از مواد اولیه پتروشیمی است و خطر تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی، صنعت کشور را تهدید می‌کند.
وی گفت: تمام این موارد در جلسه هفته گذشته اتاق بازرگانی ایران از سوی نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌هایی مختلف مطرح و صنعتگران خواستار مقابله با خام فروشی و عدم مانع تراشی برای تولیدکنندگان داخلی در دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز شدند، اما نمایندگان پتروشیمی حاضر در جلسه با اجرای این بسته به شدت مخالفت کردند و آن را عاملی جهت حذف ارزآوری دولت برشمردند.
وی افزود: آقایان پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه از مواضع صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی حمایت کردند و در نهایت مقرر شد آقای پورقاضی جلسه مشترکی با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با انجمن‌های صنایع پایین‌دستی مانند نساجی برگزار نماید تا طرفین به توافق مشترکی در زمینه عرضه محصولات پتروشیمی دست یابند.
گفتنی است که در بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای تکمیل و رقابت‌پذیر نمودن زنجیره ارزش افزوده صنایع کشور، 3 ذی‌نفع اصلی وجود دارد که هر کدام اهدافی را دنبال می‌کنند. گروه اول بنگاه‌های بزرگ تولیدی ( صنایع بزرگ) هستند. این صنایع نیاز دارند که خوراک (مواد اولیه) خود را با نرخ جذاب نسبت به رقبای خود در خارج از کشور دریافت نمایند؛ ضمن این‌که در خصوص سیاست‌های بازار و فروش خود درگیر مسائل تعزیرات و قیمت‌گذاری نباشندذ.
گروه دوم صنایع تکمیلی و پایین‌دستی(صنایع کوچک و متوسط) هستند که انتظار دارند از مزیت‌های کشور در منابع و ذخایر که به‌صورت خوراک به صنایع بزرگ تحویل می‌شود، بهره مناسب ببرند و بتوانند تولید رقابت‌پذیر با همتایان خارجی خود داشته باشند. در گروه سوم نیز دولت قرار دارد که باید مشکلات محیط کسب و کار را رفع نماید ضمن این‌که منابع خود به‌طور مرتب از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی تبدیل نماید.
گزارش خطا
آخرین اخبار