«حمیدرضا مهرآور»
ضمن برشمردن مزایای توسعه بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه اسلامی اظهار
داشت: بازپرداخت نشدن این بدهی ها به پیمانکاران، سبب شده بود تا آنها بخشی
از سرمایه در گردش خود را از دست داده یا برای پروژه های جدید منابع مالی
لازم را نداشته باشند.
وی اضافه کرد: دولت در چنین شرایطی، موضوع
انتشار و استفاده از اسناد خزانه اسلامی را که در دنیا به عنوان اوراق قرضه
مشهور است، در دستور کار قرار داد.
** اسناد خزانه اسلامی، ابزار تامین مالی دولت
به
گزارش ایرنا، اسناد خزانه اسلامی از ابزارهای تامین مالی دولت به شمار می
رود که در سال های گذشته در ایران رواج یافته و در بودجه سالهای 95- 1394
مجوز انتشار 50 هزار میلیارد ریال از این اوراق به دولت داده شد.
براساس
لایحه بودجه سال آینده نیز دولت به دنبال کسب مجوز انتشار 325 هزار
میلیارد ریال اوراق بدهی است تا 200 هزار میلیارد ریال آن را در قالب اوراق
مالی اسلامی بهصورت ارزی و ریالی، به تملک داراییهای سرمایهای نیمه
تمام اختصاص دهد.
چنانچه این لایحه به تصویب نهایی برسد، دولت مجاز است
75 هزار میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک تا سه ساله
بهصورت بینام یا با نام صادر کند.
** رویکرد دولت انتشار و بازخرید اوراق
دولت
در لایحه بودجه به دنبال اخذ مجوز مجلس است که در سال 1396 بدهیهای قطعی
خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط
تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و موسسه
های دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بهصورت جمعی-
خرجی تسویه کند.
رویکرد دولت در انتشار و بازخرید اوراق در این سال ها
نشان می دهد که سیاست دولت بر توسعه بازار بدهی به عنوان یکی از ابزارهای
مرسوم بین المللی در تامین مالی دولت ها است.
** استفاده از اسناد خزانه اسلامی
به
گفته رییس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس ، دولت موضوع انتشار و استفاده
از اسناد خزانه اسلامی را که در دنیا به عنوان اوراق قرضه مشهور است، در
دستور کار قرار داده است و در واقع دولت، بانک مرکزی و مردم ذی نفعان اصلی
این اوراق به شمار می روند.
وی افزود: دولت با انتشار این اسناد بدهی خود را مدیریت و پرداخت می کند و بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را دارد.
مهرآور
اضافه کرد: این اوراق در حقیقت وسیله ای برای شناسایی نرخ بدون ریسک در
بازار است و مردم نیز با خیالی آسوده می توانند این اوراق را خریداری کنند.
** شیوه کار با اسناد خزانه اسلامی
رییس هیات مدیره کانون
کارگزاران بورس درباره چگونگی استفاده از این اوراق برای پرداخت بدهی های
دولت اظهار داشت: متولی این کار دولت و به نمایندگی از آن وزارت اقتصاد
بوده و به همین دلیل دولت بازپرداخت اصل و سود آن را تضمین کرده است.
وی
تاکید کرد: دولت بر اساس بودجه ای که سالانه برای این کار در نظر می گیرد،
به پیمانکاران اعلام می کند که از طریق کارگزاری ها کد معاملاتی دریافت و
مطالبات خود را به دولت اعلام کنند.
به گفته مهرآور، دولت میزان
مطالبات پیمانکاران را در قالب اوراق اسناد خزانه اسلامی به فرابورس اعلام
می کند و کارگزاری ها می توانند به نمایندگی از این شرکت ها اسناد را
بگیرند و در اختیارشان قرار دهند.
وی گفت: دارندگان این اوراق چنانچه
نیاز به منابع مالی داشته باشند، می توانند آن را در بازار ثانویه در
فرابورس نقد کنند یا اینکه آنها را نگه داشته و در سررسید آن با ارزش اسمی
مندرج در آن از دولت دریافت کنند.
این مقام مسئول افزود: حُسن این
اوراق در این است که چون دولت ضامن پرداخت اصل و سود آن در سررسید مقرر
است، نکول نمی شود و منابع به راحتی در اختیار فرد قرار می گیرد.
به
گفته مهرآور، این اوراق مزایای زیادی دارد که از جمله می توان به شناسایی و
اعلام نرخ سود بدون ریسک در بازار است ، ضمن آنکه به استقلال کشور نیز کمک
می کند زیرا چنانچه دولت نتواند از بازار داخلی منابع مورد نیاز خود را
تامین کند، مجبور به استقراض از منابع خارجی است.
این فعال بازار
سرمایه معافیت اوراق اسناد خزانه از مالیات را دیگر ویژگی آن ذکر کرد که می
توان به ابزاری برای سرمایه گذاری کوتاه مدت تبدیل شود.
** اوراق خزانه جذابیت بازار سرمایه را به حاشیه نراند
رییس
هیات مدیره کانون کارگزاران بورس درباره اینکه تا چه میزان بازار سرمایه
کشش جذب این اوراق را دارد، توضیح داد: حجم انتشار این اوراق باید به نحوی
باشد که بازار سرمایه آسیب نزند و منابعی که قرار است صرف خرید سهام شود،
به این بخش هدایت نشود.
وی یادآور شد: همه شرکت ها و تولیدکنندگانی که
در بورس فعالیت دارند، پیمانکار دولت نیستند یا از دولت طلب ندارند، در
حالی که سهام خود را در بازار عرضه کرده اند.
مهرآور گفت: وقتی محصولی
به بازار سرمایه ارایه می شود که به طور تضمینی سود 20درصدی پرداخت می کند،
باید سایر سهام و محصولات بازار سرمایه از چنان جذابیتی برخوردار باشد که
نه تنها این 20 درصد را پوشش دهد، بلکه قابلیت پوشش ریسکی که سرمایه گذار
می پذیرد، هم داشته باشد.
وی تاکید کرد: واقعیت کنونی بازار سرمایه این
است که سود 20 درصدی در شرایط کنونی بازار به قدری بالاست که مردم گاهی
ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در سهام، اوراق قرضه بخرند.
این
فعال بازار سرمایه تاکید کرد: حتی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در
شرایط کنونی سودهای خود را تعدیل کرده و 18 درصد سود می دهند؛
به همین دلیل اقبالی که در گذشته به بازار سرمایه وجود داشت، اکنون نیست.
وی
گفت: اسناد خزانه هرچند در کوتاه مدت به نفع بازار سرمایه نیست، اما در
بلند مدت به نفع بازار تمام می شود زیرا منابعی که از این محل در اختیار
پیمانکاران قرار می گیرد، صرف تولید شده و وارد چرخه اقتصاد می شود.
**ضرورت ایجاد تعادل در ابزارهای بازار سرمایه
رییس
هیات مدیره کانون کارگزاران بورس ضمن تاکید بر اینکه بهتر است دولت
ابزارهای خود در بازار سرمایه را مدیریت کرده و تعادلی در بکارگیری آنها
داشته باشد ، گفت: دولت می تواند از طریق شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها و
صندوق های بازنشستگی به نحوی عمل کند که جذابیت بازار سرمایه در حوزه سهام
حفظ شود.
وی اضافه کرد: جذابیت خرید سهام در بازار کم شده و هنگامی
که رقم های چند هزار میلیارد تومانی وارد حوزه بازار بدهی شده و در کمترین
زمان ممکن این اوراق خریداری می شود، این منابع از بازار سرمایه جدا می شود
و یا منابعی که می توانست وارد بازار سهام شود، به محصول دیگر سوق پیدا می
کند.
به گفته مهرآور، جابجایی منابع در بازار سرمایه می تواند در کوتاه مدت پیام خوبی برای بازار نداشته باشد.
** منابع جدید جذب بازار شود
این
فعال بازار سرمایه در پاسخ به اینکه چند درصد از بازار سرمایه در اختیار
بازار بدهی است، گفت: باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که منابع از
بازار سهام خارج نشود، بلکه منابع جدیدی با ابزار اوراق بدهی وارد بازار
شود.
به گفته مهرآور، بهتر است با اطلاع رسانی، صاحبان سرمایه در بخش های غیرمولد اقتصادی را به این بخش هدایت کنیم.
** ایجاد و گسترش بازار بدهی در دنیا مرسوم است
این
فعال بازار سرمایه درباره تلاش دولت برای ایجاد بازار بدهی نیز گفت: این
شیوه در دنیا مرسوم است به شرط آنکه بازیافت به گونه ای باشد که هم پول به
مردم بدهیم و هم دولت برای خود نفع اقتصادی داشته باشد، نه اینکه بدهی را
رفع کند.
مهرآور اضافه کرد: بدهی ها باید در بستر خوب اقتصادی پرداخت
شود به گونه ای که منجر به تولید شده و ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایجاد
کند که بیش از بدهی ها باشد.
وی افزود: دولت در چنین شرایطی است که از
انتشار این اوراق سود می برد، اما چنانچه عکس آن باشد و بدهی دولت را
تعیین تکلیف نکند، فایده ای برای دولت ها نخواهد داشت.
این متخصص بازار
سرمایه یادآور شد: دولت ها درکشورهای پیشرفته، دو سوم بدهی های خود را
مدیریت می کنند، اما باید دید که آیا در ایران می توان با این کار در
اقتصاد ارزش افزوده را ایجاد کرد.
** ناشناخته بودن اوراق خزانه اسلامی برای فعالان اقتصادی
مدیرعامل
کارگزاری بانک سامان ناشناخته بودن مزیت های اوراق خزانه اسلامی را یکی از
موانع توسعه آن بویژه در استان های کمتر توسعه یافته دانست و گفت: به نظر
می رسد دولت باید در گام نخست این ابزار جدید را به پیمانکاران خود معرفی
کند.
مهرآور درباره اینکه گفته می شود اوراق خزانه اسلامی و صندوق های
سرمایه گذاری بخشی از نقدینگی بانک ها را جذب خود کرده اند، گفت: اینگونه
نیست که این ابزارها سبب هدایت منابع از بانک ها به سمت اوراق قرضه شود،
زیرا پول در هر صورت در گردش خود به بانک بازگشت دارد.
به گفته وی،
شاید در کوتاه مدت برای آن دسته از افرادی که اسناد را می گیرند و نمی
فروشند پول وارد بانک نشود، اما در نهایت در زمان سررسید، باید پول در جایی
سرمایه گذاری شود که یکی از گزینه ها می تواند بانک باشد.
مهرآور
تاکید کرد: صندوق های سرمایه گذاری نیز شرایط مشابهی دارند و باید بخشی از
منابع خود را در بانک ها سرمایه گذاری کنند و نمی توان گفت، رقیب جدی بانک
ها محسوب می شوند.