احمدي‌نژاد 2 قانون مرتبط با تعویق فاز دوم هدفمندی را به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع داد
اقدام حقوقی دولت برای تسریع یارانه‌ای
احمدي‌نژاد پرونده يارانه‌ها را به هاشمي شاهرودي ارجاع داده است
دنياي اقتصاد- دولت با هدف پيشبرد برنامه‌هايش برای آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها همزمان با ادامه رايزني‌ها با اهالي بهارستان، جبهه تازه‌اي براي به عقب راندن مخالفان و منتقدان ديدگاهش گشود. به گفته معاون پارلماني دولت، محمود احمدي‌نژاد 4 قانون مصوب مجلس را به شوراي حل اختلاف قوا ارائه داده است که دو مورد آنها ارتباط مستقيمي با تلاش دولت براي رفع موانع قانوني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و برداشتن مانع حقوقي افزايش قیمت حامل‌هاي انرژي دارد.
بر اين اساس، دولت همراستا با تعاملات و استدلالاتي كه براي همراه كردن نمايندگان مجلس و مسوولان نظام با پاستور در زمينه ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها صورت مي‌دهد، براي لغو قانون ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی و همچنین ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی از طریق شورای عالی حل اختلاف قوا دست به كار شده است.
نمايندگان مجلس در هفته‌هاي پاياني آبان مصوبه ای را گذراندند كه بر مبناي آن از افزايش يارانه‌هاي نقدي و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي جلوگيري شد. با اين وجود سابقه مخالفت بهارستان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به ماه‌ها پيش از اين برمي‌گشت چنانكه علي لاريجاني، ریيس مجلس در نامه‌اي كه فروردين ماه امسال به مقام معظم رهبري نوشت با تاكيد بر تخلف دولت در اين باره، از رهبر انقلاب درخواست کرده بود كه بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مساله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند. اين در حالي بود كه يك ماه پيش از آن محمود احمدي‌نژاد در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در سال ۹۰ تمايل خود را براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها به اين صورت بيان كرده بود: «کاش می‌گذاشتند مرحله دوم یارانه‌ها را اجرا کنیم تا مردم بروند مسافرت.» ریيس‌جمهور مكررا در ماه‌هاي اخير نيز تاكيد داشته كه خواسته اش اجراي يكباره و يك مرحله‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مدتي كوتاه است. حالا نيز آنچنان كه معاون پارلمانی رییس‌جمهور خبر داده دولت درصدد رفع موانع اين اقدام برآمده است.
خواسته دولت از شوراي حل اختلاف چيست؟
لطف‌الله فروزنده كه ايراداتي به برخي مصوبات مجلس دارد، معتقد است كه «وقتی قانونی می‌آید، رییس‌جمهور باید امضا کند که بعد از امضای وی اجرایی خواهد شد. حال اگر رییس‌جمهور روی یک قانون احساس کرد با اصل 75 تعارض دارد، می‌تواند به شورای حل اختلاف بدهد؛ چرا که موضوع شورای حل اختلاف، اختلاف بین دو قوه است.»
اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»
به گزارش خبرگزاري فارس، فروزنده
پنج‌شنبه شب در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» ادامه داد: قوه مقننه هم تنها مجلس نیست، بلکه ترکیبی از شورای نگهبان و مجلس است؛ پس اگر قانونی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز تایید کرده باشد و شخص رییس‌جمهور به این نتیجه رسید که قابلیت اجرایی ندارد، یا مسائل مالی دارد، می‌تواند آن را به شورای حل اختلاف بدهد و در آنجا نظر نهایی تایید و خدمت رهبری ارائه می‌شود.
به گفته وي، محمود احمدي‌نژاد 4 قانون شامل قانون الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه (موضوع توقف فاز دوم هدفمندی تا پایان سال 91) ، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌هاي عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91 (موضوع ممنوعیت پرداخت یارانه ارزی)، قانون اصلاح جزء یک بند 22 قانون بودجه سال 1391 و همچنين قانون تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی را كه با اجراي آنها موافق نيست به شوراي حل اختلاف ارائه داده است. استدلال دولت در انتقاد از اين قوانين ايجاد بار مالي بر دوش دولت عنوان شده است.
جزئیات 2 قانون یارانه‌ای که دولت به دنبال لغو آنهاست
در قانون الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع اعلام شده است. همچنين اين قانون مقرر مي‌دارد كه در ماه‌هاي باقي مانده از امسال هرگونه افزايش يارانه سرانه نقدي نسبت به پرداختي شهريور ماه سال جاري از هر منبعي ممنوع است.
در قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌هاي عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه 91 نيز آمده است: «تمامي منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي سهم دولت، بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي‌شود و دولت حق هزينه كردن اين منبع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي ندارد.»
قانون اخیر به دنبال طرح موضوع افزايش يارانه‌هاي نقدي از محل مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به تصويب نمايندگان رسيده بود. در جريان بررسي اين مصوبه مصباحي مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به شایعاتی مبنی بر افزایش یارانه نقدی به مردم از سوی دولت از هیات رییسه مجلس خواست با توجه به مصوبه مجلس برای ممنوعیت این کار تذکر شدیدی به دولت داده شود تا کار غیر قانونی انجام نگیرد. در اين شرايط اما محمود احمدي‌نژاد با خودداري از ابلاغ اين قانون ديدگاه نامساعد خود نسبت به محتواي آن را نشان داد تا علي لاريجاني راسا اقدام به ابلاغ آن كند.
تاكتيك تعاملی دولت به نتیجه می‌رسد؟
اينك اما به نظر مي‌رسد دولت درصدد فعال كردن تمامي ظرفيت‌هايش براي عملي كردن خواسته‌هايش در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها برآمده است و اين در حالي است كه براي اقناع ديگر قوا و نهادهاي دخيل در ماجرا با مشكلاتي روبه‌رو است. محمود احمدي‌نژاد براي رفع اين مشكلات تصميم گرفت تا در صحن پارلمان حاضر شده و از نمايندگان بخواهد كه به اجراي طرح‌هاي بزرگ در كشور رضايت دهند و حالا نيز به سراغ شوراي حل اختلاف سه قوه رفته تا بتواند از اين طريق اهداف دولت براي تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را تحقق بخشد. اين در حالي است كه احمد توكلي از نمايندگان مجلس پس از سخنراني احمدي‌نژاد در بهارستان از وي خواسته بود تا در ماه‌هاي باقيمانده از دولت طرح‌ها و برنامه‌هايي را كه تاكنون اجرا شده‌اند به سرانجام برساند و كار تازه‌اي را شروع نكند.
از زماني كه در مرداد ماه سال گذشته هيات حل اختلاف قواي سه گانه با حكم مقام معظم رهبري آغاز به كار كرد تا به حال گمانه‌زني‌هاي مختلفي درباره اقدامات اين مجموعه صورت گرفته است. امسال نيز سه موضوع نامه‌نگاري سران قوا به يكديگر، تغييرات مجلس در لايحه بودجه 91 و طرح استيضاح شيخ‌الاسلامي، وزير كار از جمله مواردي بود كه توجه رسانه‌ها را به شوراي حل اختلاف قواي سه‌گانه معطوف داشت. اين شورا كه آيت‌الله سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی رياستش را بر عهده دارد از چهره‌هايي چون حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی كدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل تشكيل شده است.
