این نگرانی از سوی بسیاری از اقتصاددانان مطرح شد که نکند، این کاهش در کسری بودجه، اقتصاد آمریکا را وارد رکودی دیگر کند و اصطلاح «پرتگاه مالی» از اینجا مطرح شد. برنانکه رییس فدرال رزرو، یکی از اولین افرادی بود که خطر این پرتگاه مالی را مطرح کرد. این درصد‌های در نظر گرفته شده، می‌توانست کسری بودجه را به میزان 487 میلیارد دلار کاهش دهد که چیزی در حدود 50 درصد کسری بودجه سال 2012 بود و افرادی مانند برنانکه را بر آن داشت که متذکر شوند این کاهش شدید می‌تواند اقتصاد ایالات‌متحده را وارد رکودی مانند سال 2008 کند.
این هشدار‌ها نسبت به ایجاد رکود بود که در نهایت موجب شد تا با توافق میان رییس‌جمهوری ایالات‌متحده و مجلس نمایندگان، میزان کاهش در کسری بودجه به 157 میلیارد دلار در سال 2013 برسد. با این وجود هنوز هشدار‌ها تداوم دارد و رییس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نسبت به خطرات احتمالی رخ دادن رکودی دیگر هشدار می‌دهند. این تذکر‌های پی در پی بیش از همه حاکی از آن است که از منظر این اقتصاددانان، به غیر از کشور‌های پیرامون اروپا مانند یونان، دولت‌ها در شرایط فعلی نباید آن چنان تاکیدی بر کاهش کسری بودجه خود کنند و محرک‌های اقتصادی از کانال تقاضا و کسری بودجه باید تداوم یابد. با این وجود آمار رشد اقتصادی و میزان بیکاری در اقتصاد‌های مهم دنیا در سال 2012، حکایت از این داشته که به جز چین که رشد اقتصادی آن به طور چشمگیری کاهش داشته است، در دیگر اقتصاد‌ها، روند بهبود به طور محسوس اما نه چشمگیر تداوم داشته است. بیم اقتصاددانانی که هنوز به دولت‌ها هشدار می‌دهند آن است که دولت‌ها، این روند بهبود را بهتر از آنچه هست تخمین نزنند و روند کاهش مداخله‌های دولت در اقتصاد را به سرعت طی نکنند. پرتگاه مالی از آن رو مورد توجه قرار گرفت که کسری بودجه دولت فدرال را به میزان چشمگیری کاهش می‌داد و این می‌توانست به زعم برخی از اقتصاددانان مانعی برای روند بهبود اقتصادی باشد. اما این تمام داستان نیست. برخی دیگر از اقتصاددانان که البته شاید صدایشان به وضوح اقتصاددانان دیگر نیست بر این امر تاکید دارند که شاید پرتگاه مالی به جای کاهش شدید در کسری بودجه، خود کسری بودجه باشد. از منظر این عده، اقتصاد جهانی روزگار سخت خود را سپری کرده است و در صورتی که کسری بودجه اقتصاد‌هایی چون ایالات‌متحده سریعا کاهش نیابد، خود می‌تواند ریسک‌های آتی اقتصاد را افزایش دهد. از منظر آنان دخالت دولت در اقتصاد نباید این قدر طولانی شود و باید هر چه زودتر گذاشت تا فرآیند‌های معمول اقتصاد به کار افتند و رقابت و خلاقیت، موتوری شود برای سرعت بخشیدن به اقتصاد. با این وجود گویی سیاستمداران دوست دارند با محافظه‌کاری بیشتری اقتصاد را به بازار واگذارند و این هشدار‌ها برایشان معنایی ندارد جز آنکه تا جای ممکن عقب‌نشینی از حوزه بازار را با سرعت کمتری انجام دهند.
