ولی الله صالحی اظهار داشت: نرخ تورمی که هم اکنون محاسبه و اعلام می شود مربوط به حدود 360 قلم کالا است ولی همه اقلام مدنظر برای محاسبه تورم در سبد کالای خانوار کارگری قرار نمی گیرد و اگر چند قلم اصلی سبد هزینه خانوار کارگری را بخواهیم به صورت واقعی محاسبه و در تعیین حداقل مزد سالیانه تاثیر بدهیم، در این بخش ها بیش از 100 درصد نیز رشد قیمت ایجاد شده است.
وی خاطر نشان کرد: با این حال آخرین نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی 27.6 درصد در آبان ماه امسال است که شورای عالی کار باید برای پر کردن فاصله بین مزد واقعی و نرخ تورم، فکری اساسی داشته باشد.
این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: شرایط جامعه کارگری به نحوی است که تنها با افزایش سطح دستمزدهای سالیانه نمی توان مشکل معیشت این قشر را حل کرد. اگر افزایش مزد سال آینده به میزان 20 درصد نیز اعمال شود ولی روند افزایش قیمت ها به همین منوال ادامه داشته باشد، اساسا افزایش دستمزد هیچ تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت.
وی با این حال افزایش حداقل دستمزد سال 92 را امری قطعی دانست و با اشاره به اینکه این موضوع باید با کنترل و مهار قیمت ها در بازار همراه باشد، گفت: این موضوع مهم باید حداقل در اقلام پرمصرف خانوار کارگری رعایت شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره وضعیت دخالت دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران و اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه دولت در این موضوع تنها به توافقات کارگران و کارفرمایان عمل می کند، بیان داشت: اتفاقا دولت باید در تعیین مزد دخالت کند و هر جناحی از کارگران، کارفرمایان و دولت نظرات خود را در این باره ارائه کنند.
به گفته صالحی، روش درست اجرای ماده 41 قانون کار این است که ابتدا در شورای عالی کار مزد واقعی بر اساس نرخ تورم و قیمت های بازار تعیین شود و سپس بررسی شود که آیا توان پرداخت رقم واقعی مزد وجود دارد و یا خیر؟ سپس بنشینیم و مسائل و مشکلات و دلایل کارفرمایان برای عدم پرداخت مزد واقعی را بررسی و برای آن راهکار معین کنیم.(مهر)
