لابی قدرتمندی از تک نرخی شدن جلوگیری می کند

به گزارش ایران اکونومیست؛ مهدی پورقاضی روز سه شنبه در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با یادآوری اینکه موضوع تک نرخی شدن ارز از سال های گذشته بارها مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است، گفت: در سال ٩٢ رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم اعلام کرد که ارز در سال ٩٢ تک نرخی می شود.
وی به اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه ریزی دولت دهم در این زمینه اشاره و تاکید کرد: در دولت یازدهم نیز رئیس کل بانک مرکزی در سال ٩٢ وعده تک نرخی شدن ارز در بودجه ٩٣ را داد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه در سال ٩٢ و ٩٣ این اتفاق نیفتاد، گفت: در فروردین ماه سال 94 رئیس کل بانک مرکزی باز هم تاکید کرد که به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت می کنیم و معاون اول رئیس جمهوری نیز در سال جاری گفت که امسال ارز تک نرخی می شود.
وی به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهرماه امسال مبنی بر اینکه دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است و بر آن اصرار دارد، اشاره و خاطر نشان کرد: بعد از این اظهارات، دوازدهم دی ماه امسال رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که نمی توان زمان دقیقی را برای یکسان سازی نرخ ارز مشخص کرد، که به نظر می رسد وی مساله اصلی را مطرح کرد.
پورقاضی با تاکید بر اینکه لابی قدرتمندی وجود دارد که اجازه تک نرخی شدن ارز را نمی دهد، اضافه کرد: برخی می گویند منابع کافی برای تک نرخی کردن ارز نداریم این درحالی است که ترکیه بدون داشتن منابع ارزی قابل توجه مانند درآمدهای نفتی، ارز خود را تک نرخی کرده است.
وی با اشاره به اینکه برخی کاهش درآمدهای نفتی را دلیل تک نرخی نشدن عنوان می کنند، اظهار کرد: این منابع منشاء فساد است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با تاکید بر اینکه بنا بود برای ورود ماشین آلات تولیدی ارز مبادله ای داده شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه این ارز تخصیص نیافت و فقط عده ای خاص و نورچشمی از آن استفاده می کنند.
وی به بیانیه اتاق تهران در زمینه تک نرخی شدن ارز که چندی پیش منتشر شد، اشاره کرد و گفت: در خواست ما این است که موضوع تک نرخی شدن ارز پیگیری شود.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش علت تاخیر در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را لزوم مهیا بودن پیش نیازهای آن دانست.
وی افزود: دلایل تغییر زمان بندی یکسان سازی نرخ ارز این بود که این اقدام نیازمند تامین پیش نیازهایی همچون برقراری روابط کارگزاری مناسب و در حد نیاز و دیگری دسترسی بانک مرکزی به منابع بود.