طرحی که خیلی زود برای بخشی از جامعه جذابیت و
خوشحالی داشت؛ برای برخی افراد پُردرآمد بی اهمیت و برای بخشی از جامعه نیز
نگران کننده بود. دولت وقت معتقد بود باید به سالها بی انضباطی و بی
عدالتی در توزیع یارانهها درجامعه پایان داد و هر ایرانی به اندازه درآمد
خود از یارانه بهره مند شود.
اساس طرح درست بوده و هست و این که دولتی تصمیم گرفته بود تا توزیع
مناسبتری از درآمدها داشته باشد، اقدامی مهم تلقی میشد اما متاسفانه سنگ
بنای کار از ابتدا کج گذاشته شد و حالا این دیوار کج بیش از 6 سال است که
ادامه یافته است.
نتیجه پرداخت یارانه نقدی به همه، این شد که قیمت حاملهای انرژی و در پی
آن مخارج زندگی مردم افزایش یافت و یکبار دیگر بار گرانیها و افزایش
هزینهها بر دوش اقشار کم درآمد جامعه سنگینی کرد؛ به عنوان نمونه وقتی
قیمت بنزین گران شده به یک نسبت در اختیار دهکهای مختلف جامعه قرار داده
شود، مشخص است که فشار مخارج جدید برچه کسانی خواهد بود.
بنا نبود چنین شود؛ قرار بود دولت به مرور با حذف یارانه ثروتمندان، منابع
درآمدی حاصل از این محل را به اقشار ضعیف جامعه اختصاص دهد، اشتغال ایجاد
کند و زیرساختهای درمانی و بهداشت جامعه تقویت شود، اما عملاً این شد که
هر ماه 45 هزار و 500 تومان به حساب همه شهروندان ایرانی واریز و از آن سو
فشار سنگینی از هزینههای جدید بر گروههای کم درآمد جامعه وارد شد.
حالا چند سال است که اجرای هدفمندی یارانهها بر همان روال روز اول بوده و
نه خبری از افزایش یارانه نقدی است و نه خبری از حذف یارانه ثروتمندان. با
وجود این که به نوعی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در اردیبهشت ماه سال
93 و در زمان دولت یازدهم اتفاق افتاد، اما تغییری در رویکرد پرداخت
یارانهها مشاهده نشد. یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که بالاخره بعد از چند
سال اجرای یک قانون لازم است امروز تصمیمات جدیدی درباره آن گرفته شود. به
هر حال روش سالهای اخیر جواب نداده و به بیان ساده نه فقط 45 هزار تومان
کمکی به مخارج خانوار نکرده، بلکه باعث شده تا از یک جیب 45 هزار و 500
تومان یارانه وارد و از آن جیب چند برابر مخارج اضافه خارج شود.
مشکل اصلی در این که چرا هدفمندی یارانهها به هدف نخورد و عملاً شعار آن
محقق نشد، به این است که دولتها در سالهای گذشته به جای اجرای قانون، دست
به اعمال سلیقه زده و به روش خود عمل کردهاند. متاسفانه این مساله که
دولتها حذف یارانه میلیونها نفر را به زیان خود دانسته و به نوعی نگاه
سیاسی به آن دارند، واقعیتی است که نمیتوان آن را کتمان کرد.
نگاهی به تبصره 14 قانون بودجه سال 95 نشان میدهد که دولت امسال 48 هزار
میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی برنامه ریزی کرده و مصوبه آن
هم از مجلس قبل از این اخذ شده بود. تخلف بزرگ بودجهای دولت در اجرای
هدفمندی یارانهها در سال جاری آن است که حذف یارانه پُردرآمدها اتفاق
نیفتاده است.
قرار بود دولت امسال یارانه افرادی را که سالیانه بیشتر از 35 میلیون تومان
درآمد دارند،حذف کند، نمایندگان، قضات، پزشکان، مدیران، هیات مدیره ها،
ایرانیان خارج از کشور، 3 دهک بالای درآمدی و ... را حذف و منابع آن را در
اشتغال، حمایت از نوسازی صنایع، اقتصاد مقاومتی و توسعه زیرساختهای
صادراتی هزینه کند، اما چنین نشد و امروز گفته میشود از ابتدا تاکنون فقط
یارانه بیش از 3 میلیون نفر قطع شده است.
آقای عادل آذر،رییس دیوان محاسبات اعلام کرده دولت در سال جاری باید یارانه
29 میلیون نفر را قطع میکرد که عملاً چنین اتفاقی نیفتاده است.
برخی می گویند یارانهای که در سال 89 به میزان 45 هزار و 500 تومان بود
امروز در سال 95 در واقع 8 هزار تومان است، در حالی که اگر به قیمت دلار هم
نگاهی شود، این رقم امروز باید دستکم 165 هزار تومان میشد.
ممکن است مقامات دولتی بگویند در تأمین منابع هدفمندی یارانهها مشکل دارند
و دولت توان پرداخت 165 هزار تومان یارانه به هرایرانی را ندارد. راهکار
این است که به فوریت یارانه میلیونها غیرمشمول حذف و بخشی از منابع درآمدی
آن به افزایش یارانه میلیونها مشمول واقعی اختصاص یابد.
متاسفانه این نگاه در دولت وجود دارد که حذف یارانه حدود 30 میلیون نفر
برای محبوبیت دولت خطرناک بوده و نباید در ماههایی که به انتخابات نزدیک
میشویم دست به چنین کاری زد؛ بنابراین نگاه سیاسی به یک مساله اقتصادی
باعث وارد آمدن خسارت به کشور شده است.
امروز سؤال این است که آیا واقعاً قانون هدفمند کردن یارانهها باعث
برقراری عدالت در توزیع ثروت جامعه شده است؟ آیا دولت توانسته است توزیع
عادلانهای در منابع بین اقشار ضعیف و غنی داشته باشد؟ آیا واقعاً دولت
توان دسترسی یا ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی به منظور شناسایی فوری
ثروتمندان و حذف آنها را از دریافت یارانه ندارد؟
زمانی که هدفمندی یارانهها اجرایی شد هر دلار 1000 تومان بوده و دولت وقت
تصمیم گرفت به ازاء هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان یارانه بپردازد. وقتی هم
که در سال 93 دولت یازدهم خواست فاز دوم هدفمندی یارانهها را اجرایی کند،
دلار به 3300 تومان افزایش یافته بود، اما باز هم یارانهها 45 هزارو 500
تومان باقی و پرداخت به همه صورت گرفت.
امروز در سال 95 نیز وقتی دلار نسبت به روز اول اجرای هدفمندی یارانهها 4
برابر شده، باز هم یارانه همان 45هزارو 500 تومان است در حالی که به نسبت
ارقام متفاوت دلار در سال جاری، یارانه نقدی هر نفر باید بین 157 تا 182
هزار تومان میشد. ممکن است مقامات دولتی بگویند ملاک تعیین رقم یارانه
نقدی ارزش دلار نیست، ولی دولت از محل افزایش نرخ دلار درآمد دارد و این
ارز خارجی فعلاً شئون مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش نرخ
دلار در ایران طی سالهای گذشته حتی در کرایه تاکسی و بخش حمل و نقل مردم
نیز تاثیرگذار بوده و جامعه در توجیه رشد قیمت خدماتی که ارائه میشود،
افزایش نرخ دلار را دلیل میداند.
یارانهای که در سال 95 توان خرید 8 هزار تومان سال 89 را دارد، یعنی این
که 5.6 برابر از قدرت خرید خود را از دست داده است؛ بنابراین بهتر است یا
دولت پرداخت این رقم ناچیز به مردم و تبلیغات درباره آن را متوقف کند یا به
اجرای درست آن بپردازد و به دور از نگاههای سیاسی، تکلیف قطع یارانه
میلیونها غیرمشمول را روشن کند، شاید به اجحاف در حق اقشار ضعیف جامعه
پایان داده شود.
