به گزارش خبرنگار ما، محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي ديروز در حاشيه دومين همايش بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت با اشاره به تازه‌ترين خبرهاي بانكي، آخرين رقم نقدينگي كشور را 424 هزار ميليارد تومان با رشد 1/22 درصد اعلام كرد و گفت: نقدينگي متناسب با حجم مبادلات و معاملات بايد تغيير كند، اما اين نقدينگي بايد به بخش توليد هدايت شود.
وي با تاكيد بر اين كه نقدينگي بايد از بازار سفته‌بازي خارج و به بخش‌هاي توليدي تزريق شود، افزود: كار اصلي ما در كنترل نرخ تورم كنترل نقدينگي است.
با اين حال كارشناسان اقتصادي معتقدند روند رشد نقدينگي در ماه‌هاي اخير افزايش يافته است. براساس آخرين آماري كه بانك مركزي مهرماه امسال منتشر كرد، رقم نقدينگي تا پايان شهريور 91 حدود 402 هزار ميليارد تومان بود. به اين ترتيب نقدينگي فقط در طول 5/3 ماه از آن تاريخ معادل 24 هزار ميليارد تومان يا حدود 6 درصد افزايش يافته است كه رشدي قابل توجه در مقياس زمان ـ رقم محسوب مي‌شود. جالب است كه نقدينگي هم‌اكنون فاصله خود را با رقم كل بودجه يك سال كل كشور كم كرده به طوري كه با رقم كل بودجه 91 فقط 144 هزار ميليارد تومان تفاوت دارد. به طوري كه رقم كل بودجه 91 حدود 566 هزار ميليارد تومان است، اما نقدينگي به 424 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين در حالي است كه رقم بودجه كشور اسمي است كه تا تحقق راه زيادي پيش رو دارد و اگر اين قاعده را مبناي قضاوت قرار دهيم، بايد گفت رقم نقدينگي حتي اكنون معادل بودجه 91 و حتي فراتر از آن است.
كارشناسان اقتصادي رشد نقدينگي را عامل رشد تورم و آشفته كردن اقتصاد كشور مي‌دانند، چرا كه نقدينگي با توجه به شرايط تورمي كشور به فراخور حال هر بازار، به جاي تزريق به بخش توليد بيشتر در بازارهاي واسطه‌اي و غيرمولد چون مسكن، طلا، ارز و ... حركت كرده و آن را آشفته و قيمت‌هاي آنها را بالا مي‌برد؛ حال آن كه با توجه به رشد شتاب‌آلود نقدينگي در ماه‌هاي اخير از دولت مي‌خواهند براي مهار زدن به اين عامل بحران‌زا فكري بكند.
دكتر علي معنوي‌راد، كارشناس ارشد اقتصادي و مديركل اسبق ارزي بانك مركزي در اين باره به خبرنگار ما گفت: علت افزايش رشد نقدينگي در ماه‌هاي اخير كسري بودجه دولت و افزايش استقراض از بانك مركزي است.
وي افزود: در واقع حجم پول پرقدرت در اقتصاد افزايش يافته كه اين امر مستقيما به رشد نقدينگي منجر مي‌شود.
وي اظهار كرد: اين نكته قابل توجه است كه دولت به هر حال هزينه‌هايي ايجاد كرده كه نمي‌تواند آن را با درآمدها جبران كند، ما نند يارانه نقدي. لذا براي جبران آن به استقراض از بانك مركزي و ديگر بانك‌هاي كشور رو آورده است. اين كار باعث رشد پايه پولي و رشد حجم پول يا همان چاپ اسكناس بدون پشتوانه شده و باعث رشد نقدينگي مي‌شود.
وي تصريح كرد: خبرهايي كه مي‌شنويم حاكي از اين است كه رشد نقدينگي همين طور در حال افزايش است و اين امر در شرايط فعلي اقتصاد ما اصلا خوب نيست. دولت بايد در سياست‌هاي پولي و مالي خود تجديدنظر كند و به هر بهايي نقدينگي توليد نكند؛ چرا كه تورم حاصل از پمپاژ اين قدرت خريد كاذب با هيچ راهي قابل كنترل نيست.
معنوي راد گفت: نه من بلكه همه كارشناسان از دولت مي‌خواهند رشد نقدينگي در اقتصاد را مهار و در سياست‌هاي مالي خود انضباط را رعايت كند؛ دست‌كم به رشد نقدينگي دامن نزند تا از شرايط ركود تورمي موجود عبور كنيم.
وي افزود: دولت راهي ندارد جز اين‌كه از نقدينگي موجود در راستاي بودجه عمراني خود و حفظ اشتغال موجود استفاده كند؛ چراكه چاپ پول هيچ اثري در افزايش رشد اقتصادي ندارد و اين امر چالش مهم مالي سال آينده است.
بهمني: دلار از مركز مبادلات ارزي حذف نمي‌شود
رئيس كل بانك مركزي گفت: دلار از مركز مبادلات ارزي حذف نمي‌شود.
به گزارش ايرنا، محمود بهمني در حاشيه دومين همايش بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت در مركز همايش‌هاي صدا و سيما، در جمع خبرنگاران درباره انتشار اخباري مبني بر حذف تدريجي دلار از مركز مبادلات ارزي و رشد قيمت دلار در بازار آزاد، گفت: قرار است مبادلات دلاري تغيير يابد و برنامه‌اي براي حذف دلار از مركز مبادلات نداريم. وي تاكيد كرد: مركز مبادلات ارزي همواره تقويت مي‌شود، اما با توجه به اين‌كه با كشورهاي اروپايي و آمريكا مبادلاتي نداريم، اين ارزها بايد تبديل شود و به همين دليل اين تغيير را انجام مي‌دهيم.
بهمني گفت: اجراي اين امر بايد نتيجه عكس در بازار آزاد داشته باشد و قيمت دلار را كاهش دهد، زيرا با كاهش تقاضا، بايد قيمت آن نيز افت كند. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: منظور از انتشار اين خبر اجراي اين تغييرات بوده است و ميزان عرضه ارز در مركز مبادلات كاهش نخواهد يافت.
بهمني درباره زمان تثبيت نرخ ارز نيز اظهار كرد: بايد زماني را براي رفع مسائل خاص در نظر گرفت و برنامه ريزي‌هايي را انجام داد تا بتوانيم افزايش قيمت‌ها را كنترل كنيم و هم‌اكنون نيز بازار تا حدودي تثبيت شده است.
وي درباره نرخ تورم نيز گفت: زماني كه ارز مرجع 1226 توماني در مركز مبادلات به حدود 2400 تا 2500 تومان افزايش مي‌يابد، به طور قطع اين امر به افزايش قيمت‌ها منجر مي‌شود. وي افزود: افزايش قيمت‌ها براي يك بار است زيرا زماني كه تورم از نقطه‌اي حركت كند، سال آينده مبناي تورم همان قيمت دوم خواهد بود.
بهمني با بيان اين‌كه اين افزايش قيمت بايد يك بار در اقتصاد كشور اتفاق مي‌افتاد، افزود: زماني كه هدفمندي يارانه‌ها اجرايي مي‌شود، آثار خاصي دارد و سپس برنامه‌ها براي كاهش قيمت‌ها آغاز مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي همچنين با اعلام اين‌كه هر ايراني به صورت متوسط داراي سه كارت بانكي است، گفت: طرح شاپرك (شبكه الكترونيكي پرداخت كارت) از انتقال وجوه مشكوك و با اهداف سوداگرانه جلوگيري كرد.
وي با بيان اين‌كه اكنون 75 درصد شركت‌هاي فعال در كشورهاي توسعه يافته حداقل از يك خدمت الكترونيكي استفاده مي‌كنند، حجم تراكنش كارت‌هاي صادر شده در سال گذشته را 370 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: مجموع تراكنش كارت‌هاي صادر شده توسط مستركارت و ويزا در سال گذشته 9/2 ميليارد دلار بوده است. رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اين‌كه پديده تجارت الكترونيك امري جدانشدني است، اظهار كرد: صندوق بين‌المللي پول، بانكداري الكترونيك را به عنوان زيرشاخه تجارت الكترونيك طبقه‌بندي مي‌كند.
