كيهان:بدبين هستند يا نمي خواهند ببينند!
«بدبين هستند يا نمي خواهند ببينند!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛تحولات منطقه اگرچه از وضوح و شفافيت فراواني برخوردار است ولي كساني كه اين تحولات را به نفع خود نمي بيند، آن را «مبهم» و «ناپذيرفتني» ارزيابي مي كنند! اين ها حتي حاضر نيستند فاصله سقوط مبارك و پيروزي اسلام گراها در مصر را يك تحول مهم ارزيابي نمايند كما اينكه قادر نيستند پيروزي شگرف مردم سوريه بر جبهه مشترك غرب و رژيم هاي وابسته عربي و غيرعربي كه روزي در اوج هماهنگي و انسجام بودند- و امروز به دليل مقاومت همين مردم دچار يأس و پراكندگي شده اند- را به درستي ببينند. اين «بدبينان» غلبه اسلام بركفار را توطئه اي مي بينند كه آمده تا مانع تحقق كلمات مبهم اين مدعيان شود.
طيفي كم شمار از جريانات ورشكسته داخلي و برخي از منحرفان نفوذي در داخل كشور نيز، از جمله همانهايي هستند كه «بد» مي بينند اين تازه آن وقتي است كه بخواهند ببينند از اين رو ادعا مي كنند كه مثلاً مردم بحرين در مبارزه دو ساله خود دستاوردي نداشته اند يا مصريان به جايي نرسيده اند و يا غرب كماكان بر تونس غلبه دارد و يا ليبي در معرض و چند قدمي سيطره غرب قرار دارد و يا خواه ناخواه اسد در سوريه سقوط مي كند و اساساً موضوعي به نام بيداري اسلامي و يا انقلاب اسلامي از بن اشتباه بوده است. اين طيف براي اينكه بد ديدن خود را بپوشاند به مشكلات كنوني و بهم ريختگي نسبي كه در اين كشورها پديد آمده، اشاره مي كند و مي گويد «ديديد گفتيم اين توطئه است» و بدون آنكه در انتظار پاسخي بماند ادامه مي دهد «ما از اول گفته بوديم و نزد تاريخ رو سفيديم» و حال آنكه بايد از اينكه از آغاز با اسرائيل و آمريكا در بد ديدن و بد گفتن از خيزش بيداري اسلامي مردم مظلوم منطقه همراهي و جدول دشمن را تكميل كرده اند شرمنده باشند و از خدا و خلق مغفرت بطلبند. اما واقعيت با آنچه اين ها مي گويند تفاوت بنياديني دارد:
1- تحولات منطقه رابطه روشني با دين دارد. فهم اين مسئله بسيار آسانتر از آن است كه تصور شود. مردم با شعارهاي ديني به ميدان آمده اند، از مكان هاي ديني شروع كرده اند و در نهايت هر جا پاي انتخابات به ميان آمده به كساني رأي داده اند كه «اسلامي» ديده مي شوند. با اين وصف مقصد حركت هم كاملاً معلوم است و مي توان با قاطعيت گفت هر چند با افت و خيز و تفاوت، مردم به مقصد مي رسند و همانطور كه تاكنون غرب نتوانسته خود را از عواقب اين تحولات برهاند، در آينده نيز نخواهند توانست البته از آنجا كه دشمن اين تحولات را فاجعه اي بزرگ براي خود مي داند، حداكثر فشار خود را براي به شكست كشاندن حركت مردم به كار مي برد اما از آنجا كه به تجربه ديده ايم دشمن طي 30 سال گذشته و در پي وقوع انقلاب اسلامي در ايران همواره ضعيف تر و مسلمانان همواره قوي تر شده اند، امكان تحقق توطئه دشمن كمتر شده است.
2- مردم مظلوم بحرين در اين ميان دستاورد بزرگي داشته اند وقتي يك ملت دو سال در برابر فشار مشترك داخلي و خارجي مي ايستد و عليرغم دادن دهها قرباني از پاي نمي نشيند خود اين پيروزي بزرگي است چرا كه از سرزندگي و اميد مردم خبر مي دهد چنين مردمي حتماً به نتيجه مي رسند و همه هدف خود را كه بدست آوردن استقلال و آزادي و برپايي نظامي ديني است مي رسند و دير نيست زماني كه دستان آل خليفه و آل سعود و آمريكا و رژيم صهيونيستي در برابر آنان بالا برود. مردم بحرين امروز توانسته اند انسجام و توانمندي خود را به اثبات برسانند همانطور كه شيخ عيسي قاسم رهبر شيعيان بحرين هم اعلام كرد بحرين قطعاً به عقب يعني به زماني كه آل خليفه و آمريكابدون دغدغه بر منابع و جان و مال مردم مسلط بودند، باز نمي گردد. در اين بين ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي به اين مظلومين بعنوان پاره تن اسلام و تشيع نگاه كرده و خود را در كنار آنان مي بيند اما يك جريان انحرافي كه نه معرف دين نه معرف انقلاب نه معرف نظام و نه معرف تمدن ايرانيان است خود را به آن درجه از حقارت رسانده كه كنار آمدن با آل خليفه و آل سعود را «راه حل مردم بحرين» معرفي مي نمايد اما همين روزها كه بحريني ها آماده برگزاري مراسم آغاز انقلاب هستند، نظر خود را كه حضور در ميدان تا سرنگوني نظام وابسته به كفار است، فرياد زدند.
3- در مصر، مردم دستاورد بزرگي داشته اند، مصري كه در سخت ترين شرايط مانند خنجري بر قلب مقاومت فلسطين عمل مي كرد و هم پيمان استراتژيك رژيم صهيونيستي بود، دگرگون شده است. امروز رژيم صهيونيستي روزانه در شمال صحراي سينا تلفات مي دهد و دو لشكر از ارتش اين رژيم راهي مرزهاي جنوب غربي- مرز مشترك با مصر - شده است و در وحشت كامل از آنچه در متن مصر مي گذرد، مي باشد. همه مي دانند كه اظهارنظر يك يا چند شخصيت سياسي چندان اهميتي ندارد، مهم اين است كه مصر به مرحله بيداري اسلامي رسيده و امكان بازگرداندن آن به عقب وجود ندارد. مصر حتي اگر بعضي از سياستمداران آن نخواهند، در آغوش امت اسلامي قرار مي گيرد و جز با ايفاي نقش در «بين الملل اسلامي» آرام نخواهد گرفت.
البته مصري ها به دلايل مختلف در شرايطي نيستند كه «حرف آخر» را بزنند كما اينكه در ايران نيز مباحث مرتبط با سياست خارجي عمدتا به زماني موكول گرديد كه انقلاب مستقر شده بود. اگر نگاهي به متن تحولات مصر بياندازيم درمي يابيم كه مردم اين كشور از يك سو خود را صاحب تمدن و مدعي آن مي دانند و از سوي ديگر در اين كه حدود 40 سال سيطره غرب حاصلي جز عقب ماندگي براي آنان نداشته، متفق القولند.
مصر امروز احساس مي كند حداقل 40 سال عقب مانده و عاملان آن را آمريكا و... مي داند. آنان به طور طبيعي به تجربه اي با اين همه خاطرات تلخ بازنمي گردند هر چند مصريان نتوانند «ته خط» را فعلا به زبان آورند. اين مصر با تجربه سعودي و يا تركيه هم نمي تواند كار كند چرا كه مصر نه نفت و گاز سعودي را دارد و نه ساختار خاص اقتصادي كشوري با مختصات صنعتي -كشاورزي تركيه را دارد، مصر مصر است و ترديدي هم نداريم كه غرب به اين مصر كمك نخواهد كرد چرا كه اگر قرار بر كمك بود كه مبارك در اولويت بود.
عربستان و تركيه هم كمك نمي كنند چرا كه بخصوص عربستان امروز به دردسر قاهره تبديل شده و بخشي از جريان فتنه انگيز عليه اخوان المسلمين به حساب مي آيد بنابراين در روابط خارجي مصر با انواعي از درهاي بسته مواجه خواهد بود و ما مي توانيم با سامان دادن به تجارت خارجي خود وارد بازار مصر شويم تا از اين رهگذر هم به مصر كمك كنيم و هم بستر شكوفايي بيشتر اقتصادي خود را فراهم نماييم. اما طيف ورشكسته كه حلقه انحرافي نيز بخشي از آن است و از ابتدا دنبال روابط با مبارك بود و يكي از آنان با صراحت گفته بود اگر مصر آمادگي داشته باشد همين امروز براي بازگشايي سفارت خود به قاهره مي رويم، به جمله اي از اين يا آن شخصيت مصري استناد كرده و وانمود مي كند كه اتفاقي نيفتاده است و حال آن كه امروز وقت آن است كه راه هاي ورود به مصر بخصوص ورود بخش خصوصي در حوزه صنعت، تجارت و كشاورزي را دنبال نمائيم.
4- درباره سوريه هم ماجرا به همين منوال است. سوريه امروز اگرچه مجروح است ولي از مقاومت آن در برابر دشمن كاسته نشده است. همين هفته پيش بشار اسد در سخنراني در دانشگاه با صراحت اعلام كرد كه كماكان از مقاومت حمايت كرده و كشورش را در اين جبهه تعريف مي كند. حكومت سوريه عليرغم آن كه دو سال است در معرض يك فتنه بزرگ و به تعبير رئيس جمهور آن در معرض جنگي جهاني قرار دارد ولي در بخش هاي مختلف انسجام خود را حفظ كرده است. ارتش 300هزار نفري سوريه با حفظ يكپارچگي خود در ميدان ايستاده و تلاش هاي شبانه روزي دشمن نتوانسته به آن آسيب جدي وارد كند.
اركان و اجزاء دولت سوريه اتحاد خود را حفظ كرده و بر وفاداري نسبت به حاكميت ملي، سرزميني و نظام سياسي سوريه تاكيد دارند در كنار ارتش و دولت مردم سوريه وفاداري خود را نسبت به نظام حفظ كرده اند نشانه اين همبستگي دولت و مردم در سوريه اين است كه در طول اين دو سال دولت و ارتش از سوي مردم احساس تهديد نكرده و آنان را در كنار خود ديده است. اين در حالي است كه از ميليون ها نفر مخالف كه ساخته و پرداخته غرب و رژيم هاي عربستان، قطر و تركيه است در خيابان ها هيچ خبري نيست. سوريه با يك جريان تروريستي جهاني منطقه اي و داخلي مواجه است نه با مردمي بپاخاسته كه مطالبه اي مدني دارند. خط انقلاب اسلامي در مواجهه با اين فتنه كاملا معلوم بود.
رهبري انقلاب و مردم از همان ابتدا متوجه شدند كه توطئه اي عظيم براي شكستن كمر مقاومت از طريق حذف سوريه از محور مقاومت دنبال مي شود و تكليف خود را با آن معلوم ديدند. از اين روي، ايران هيچگاه با نغمه «تغيير اسد» همراه نشد و حالا هم همراه نمي شود و از قضا امروز كه تا حد زيادي غبارها فرو نشسته است همان كساني كه جوگير شده بودند هم مي گويند حكومت اسد با اين برنامه ها تغيير نمي كند حالا حتي عربستان سعودي هم از رويكرد سياسي و كنار گذاشتن رويكرد امنيتي حرف مي زند و به وضوح درك كرده اند كه دولت دمشق را با هياهو و دروغ نمايي نمي توان ساقط كرد.
خراسان:سوريه و تعارض معارضه
«سوريه و تعارض معارضه»عنوان يادداشت روز رونامه خراسان به قلم عليرضارضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛نزديک به دو سال از نا آرامي هاي سوريه مي گذرد و با اين حال هنوز هيچ چشم انداز روشني براي جريان معارضه سوريه قابل تصور نيست. پراکندگي و محله گرايي گروه هاي شبه نظامي، دشمني هاي ريشه دار طايفه اي، تعارض کردي و عربي، اختلاف هاي مبنايي در رابطه با الگوي حاکميتي مطلوب و شايد مهمتر از همه تکثر منافع کشورهاي مداخله گر و حامي گروه هاي اپوزيسيون باعث شده تا علي رغم تمام تلاش هاي صورت گرفته از سوي ائتلاف ضد سوري يعني مثلث ارتجاع عرب ،ترکيه و غرب براي ايجاد چتري فراگير از معارضه سوري به عنوان آلترناتيو نظام حاکم ناکام بماند.
در اين يادداشت تلاش مي شود تا به ريخت شناسي اپوزيسيون سوريه با تاکيد بر منافع بازيگران خارجي پرداخته شود.برهان غليون ـ استاد جامعه شناسي سياسي دانشگاه سوربن و رئيس بخش مطالعات شرق معاصر اين دانشگاه ـ در گفت وگويي که در سال 2006 با سايت ميدل ايست آن لاين انجام داد پيش بيني کرد: «از آنجايي که هيچ نيرويي وجود ندارد که رژيم هاي عرب را به سوي دموکراسي حرکت دهد، مي ترسم که در آينده با انفجار اجتماعي بزرگي در اين کشورها روبه رو شويم. انفجاري که الزاما به دموکراسي ختم نخواهد شد».
آن سال هنگامي که تئوريسين الگوي سکولار حکومتي در نظام هاي عربي اين پيش بيني را مي کرد هيچ گاه تصور اين را هم نمي کرد که خودش در اين انفجار اجتماعي نقش مهمي ايفا کند، و رئيس ائتلافي شود که اخوان المسلمين سوريه هدايتگري بخش اعظم آن را برعهده داشته باشد.به هرحال جريان مخالف نظام حاکم بر سوريه را مي توان در يک تقسيم بندي تاريخي به معارضه سنتي حزب بعث در دوران حافظ اسد و معارضه نوگرا در يک دهه اخير مقوله بندي کرد.
بر اساس موقعيت جغرافيايي اين جريان را مي توان به معارضه در داخل و معارضه در خارج و همچنين معارضه اروپا نشين و معارضه ترکيه نشين تقسيم کرد. بر اساس رهيافت ايدئولوژيک اپوزيسيون سوريه به معارضه اسلامي: شامل معارضه اخواني، معارضه سلفي و معارضه اصلاح طلب؛ معارضه چپ گرا و سوسياليستي: شامل حزب سوسياليست هاي عربي، حزب کمونيست، حزب چپ کردي و...؛ و معارضه ليبرالي شامل حرکت عدالت و سازندگي، حزب اصلاح، جنبش بيانيه دمشق و...؛ تقسيم مي شود.علاوه بر اين دسته بندي ها آنچه امروزه به عنوان دو چتر فراگير براي جريان هاي معارض سوري در عرصه بين المللي قابل رصد است عبارتند از شوراي ملي سوريه و هيات هماهنگي براي تغيير دموکراتيک.شوراي ملي سوريه (المجلس الوطني السوري) که رياست فعلي آن با جرج صبرا مي باشد تا چندي پيش به عنوان اصلي ترين نماينده مخالفان سوري شناخته مي شد. اين شورا که ترکيبي از تبعيديان سوريه در غرب بود حاصل ائتلاف 3 کشور ترکيه، قطر و سوريه مي باشد.
اين شورا مدعي نمايندگي 60 درصد از اپوزيسيون سوريه بوده و از گروه اخوان المسلمين، اعلاميه دمشق براي تغييرات دموکراتيک، کميته هماهنگ محلي، کميسيون انقلاب سوريه، احزاب کرد، رهبران طوايف و قبايل و نيروهاي مستقل تشکيل شده است. حمايت رسانه اي قطر ، اطلاعاتي ترکيه و ديپلماتيک فرانسه توانست در مدت زماني کوتاه اين گروه را به اصلي ترين نماينده معارضان سوريه تبديل نمايد. با اين حال ناکارآمدي اين شورا باعث شده تا در مدت کوتاه شکل گيري اين مجموعه کمتر از 2 سال سه رئيس عوض کند. افراد شاخص اين گروه عبارتند از بسمه قضماني، برهان غليون ، حاتم المالح عبدالباسط صيدا و جرج صبرا.
ارتش آزاد سوريه به عنوان بازوي نظامي اين شورا تحت حمايت مالي قطر و متشکل از حدود 2 تا 3 هزار سرباز جدا شده از ارتش سوريه مي باشد که با برخي از گروه هاي اخواني مسلح در داخل خاک سوريه هماهنگ مي باشند.
اين گروه که توسط حسين هرموش پايه گذاري شده بود ، پس از دستگيري هرموش توسط نيروهاي امنيتي سوريه تحت فرماندهي رياض الاسعد قرار گرفت. ترکيه پايگاه نظامي در اختيار ارتش آزادقرار داده و نيروهاي امنيتي و نظامي فرانسه به آموزش افراد اين گروه پرداخته اند. قطر نيز حقوق ماهيانه براي اين جنگجويان در نظر گرفته است.
هر چند شوراي ملي سوريه يک ائتلاف فراگير از اپوزيسيون سوريه است اما تا کنون عملکردش با انتقاد يکي ديگر از گروه هاي اصلي مخالف بشار اسد، کميته هماهنگ ملي براي تغييرات دموکراتيک که اکثراً اعضايش از سکولار هاي چپ، گروه هاي ناسيوناليست و احزاب کرد، گرد هم آمده اند، مواجه شده است.هيات هماهنگي براي تغيير دموکراتيک (هيئة التنسيق من اجل التغيير الديمقراطي) که "هيثم مناع" وکيل دعاوي و فعال حقوق بشر سوري دبيري آن را به عهده دارد ، از احزاب "تجمع چپ سوريه"، "حزب کمونيست کار"، "حزب اتحاد سوسياليست" و يازده حزب کرد و شماري از شخصيت هاي اپوزيسيون تشکيل شده است. اين گروه در 31 دسامبر با انتشار بيانيه اي امضاي توافق نامه همبستگي ميان خود و شوراي ملي سوريه را اعلام کرد که البته اين امر بحث ها و جدل ها و حتي مخالفت هايي را در ميان اعضاي شوراي ملي سوريه برانگيخت. لذا اين توافق نامه، در واقع مرده به دنيا آمد و هنوز فعال نيست.
ثقل چپگرايان و حضور کردها در "هيات هماهنگي" غليظ تر است و ثقل اخوان المسلمين و ليبرال ها در "شوراي ملي سوريه" پررنگ تر. اما مقبوليت عربي و بين المللي شوراي ملي سوريه بيشتر است.گرچه آمال هر دو گروه اپوزيسيون، سرنگوني رژيم سوريه است و اين را در ادبيات خود اعلام کرده اند، اما اعضاي "شوراي ملي سوريه"، "هيات هماهنگي" را متهم مي کنند که به طور پنهان با ايران و دولت سوريه سر و سري دارد و در فعاليت هايش با اين دو نظام هماهنگي مي کند و موضعي سازشکارانه در قبال رژيم سوريه دارد. خود هيات هماهنگي نيز "شوراي ملي سوريه" را متهم مي کند که تابع ترکيه است و افرادي با ايده هاي متناقض را در درون خود گرد آورده. مي توان اختلاف بر سر دخالت بين المللي ـ به ويژه دخالت نظامي براي حمايت از غيرنظاميان ـ را مهمترين عامل اختلاف دو گروه دانست.
جريان سومي که حضوري فعال در مبارزات ميداني سوريه دارد، جبهه النصره يا همان شاخه سوريه گروه القاعده است که تحت حمايت مستقيم عربستان سعودي فعاليت مي کند. عربستان سعودي که برخلاف قطر از رابطه خوبي با اخوان المسلمين برخوردار نمي باشد با انتخاب بندر بن سلطان ،سفير سابق سعودي ها در واشنگتن و هماهنگ کننده اصلي القاعده در افغانستان در جريان مبارزه بر عليه شوروي سابق، به عنوان وزير اطلاعات؛ بار ديگر به سازماندهي جهادي هاي تکفيري پرداخت.
حضور کمرنگ در عرصه ديپلماتيک و تاکيد بر حرکت مسلحانه صرف براي براندازي نظام سوريه از ويژگي هاي رويکرد سعودي ها در منطقه شام مي باشد. علاوه بر سه جريان فوق اخيرا و به دنبال انتقاد دستگاه ديپلماسي آمريکا از عملکرد گروه هاي معارض سوري ، "ائتلافي تحت عنوان ائتلاف ملي براي انقلاب و نيروهاي مخالفين سوريه" در تاريخ ۱۱ نوامبر 2012 در شهر دوحه قطر بنيان گذاري شد. آمريکايي ها که ظاهرا تصميم گرفته اند در دور دوم رياست جمهوري باراک اوباما نقش جدي تري در بحران سوريه بازي کنند، بر آنند تا با استفاده از عناصر خود در ميان اپوزيسيون سوريه ائتلافي همسو با خود را ايجاد کنند.
ايجاد اين ائتلاف که به ائتلاف ملي سوريه نيز معروف است به معني به حاشيه رانده شدن شوراي ملي سوريه و ارتش آزاد بوده و از همين رو با مخالفت شديد اعضاي شوراي ملي مواجه شد. مقامات آمريکايي اعلام کرده بودند که ائتلاف مخالفان نبايد تنها به شوراي ملي سوريه محدود باشد، تا بتواند نقش بيشتري در داخل خاک آن کشور برعهده بگيرد. ائتلاف ملي سوريه به پيشنهاد رياض فريد حجاب نخست وزير اسبق و بلندپايه ترين مقامي که تاکنون به حکومت سوريه پشت کرده است و با حمايت آمريکا شکل گرفت.
معاذ الخطيب، امام سابق مسجد جامع بني اميه دمشق، به عنوان رهبر اين ائتلاف و رياض سيف از مخالفان برجسته و سوهير الاتاسي يک سياستمدار سکولار دو معاون اين گروه خواهند بود. هرچند حدود ۶۳ گروه مخالف سوري در اين ائتلاف عضو هستند و اين ائتلاف به وسيله 18 کشور به عنوان تنها نماينده رسمي کشور مخالفان شناخته مي شود با اين حال کردهاي سوريه تا کنون از پيوستن به اين ائتلاف امتناع کرده اند، جنگجويان سلفي و اعضاي القاعده نيز اين ائتلاف را مورد حمايت صليبيون دانسته و آن را رد کرده اند. 14 گروه تکفيري در حلب نيز از پيوستن به ائتلاف ملي سرباز زده و بر عليه آن بيانيه صادر کردند. در همين حال بسياري از تحليل گران آمريکايي نيز چشم انداز روشني را براي اين ائتلاف قائل نيستند.
تعارض در ميان معارضه سوري آنقدر گسترده و پيچيده است که بعيد به نظر مي رسد امکان شکل گيري جرياني واحد از اپوزيسيون امکان پذير باشد، امري که خطر تجزيه سوريه و گسترش دامنه درگيري ها را به کشورهاي همسايه اجتناب ناپذير مي کند. پرونده سوريه ظاهرا بعد از دو سال در دستور کار دولت آمريکا قرار گرفته است. با اين حال بايستي منتظر تغييرات در تيم امنيتي، سياست خارجي و نظامي اوباما در روزهاي آينده باشيم. حضور چاک هيگل در وزارت دفاع، جان کري دروزارت خارجه و جان برنان در سازمان سيا مي تواند سناريويي جديد را براي بحران سوريه به همراه داشته باشد.
جمهوري اسلامي:حكومت بر قلب‌ها
«حكومت بر قلب‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛نظام جمهوري اسلامي اگر به چيزي كمتر از حكومت بر قلب‌ها قانع باشد، قطعاً از نفس مي‌افتد و قادر به ادامه راه نخواهد بود. علت اينست كه اين نظام محصول انقلابي است كه بدون تكيه بر سلاح و فشار و صرفاً با پشتوانه اعتقادات ديني به پيروزي رسيد و رمز بقاي آن نيز فقط همين پشتوانه مي‌تواند باشد. پشتوانه اعتقادي با قلب‌ها سروكار دارد و يك نظام حكومتي تا زماني كه از اين پشتوانه برخوردار باشد، حكومت بر قلب هاست.
شرايط پيچيده امروز منطقه و جهان اسلام را فقط درصورتي مي‌توان به نفع ملت‌ها تغيير داد كه در نقطه‌اي از سرزمين پهناور متعلق به امت اسلامي نمونه و الگوئي از حكومت بر قلب‌ها وجود داشته باشد، نظام حكومتي صالحي كه بر احكام اسلامي و اعتقادات ديني تكيه كند و بدون وابستگي به شمشير و سرنيزه و تهديد و فشار اهداف خود را محقق سازد. نظام جمهوري اسلامي با اين هويت تأسيس شد و اگر بتواند همين هويت را حفظ كند مي‌تواند همان نظام حكومتي الگو باشد.
اگر معتقديم انقلاب‌هاي دو سال اخير كشورهاي عربي و شمال آفريقا محصول بيداري اسلامي هستند و بيداري اسلامي نيز نشأت گرفته از انقلاب اسلامي است، بايد به اين نكته بسيار مهم توجه كنيم كه اكنون قدرت‌هاي سلطه طلب به ويژه آمريكا و صهيونيسم بين الملل تلاش مي‌كنند بر موجي كه در اثر اين انقلاب‌ها پديد آمده سوار شوند و آن را به مسيري كه مطلوب آنهاست هدايت نمايند. براي آنكه اين موج سواران ناكام شوند، تنها راه اينست كه نظام جمهوري اسلامي، يعني همان جرياني كه اصل و ريشه اين بيداري و اين انقلاب‌ها و به راه اندازنده اين موج هاست، جاذبه و اصالت اوليه خود را داشته باشد تا بتواند ملت‌ها را به مقاومت در برابر توطئه‌ها و توطئه گران تشويق نمايد و آنها را در مسير مبارزه عليه جهانخواران و سلطه طلبان به پيش ببرد. اين واقعيت را باور كنيم كه غير از اين، راه ديگري وجود ندارد.
به آنچه امروز در سوريه و عراق و بحرين و يمن مي‌گذرد نگاه كنيد و ببينيد كه چگونه غرب سلطه گر، بدون نقاب به ميدان آمده و مردم را به كشتن مي‌دهد، شهرها را ويران مي‌كند و حرث و نسل را به باد مي‌دهد تا راه را براي رسيدن به اهداف شوم خود هموار نمايد. در سوريه، اين باند جنايت پيشه بين‌المللي به بهانه حمايت از مردم آتش‌افروزي مي‌كند و به تروريست‌ها سلاح و امكانات و اطلاعات مي‌دهد و از آنها پشتيباني سياسي و تبليغاتي مي‌كند ولي در بحرين صداي مظلوميت يك ملت كه زير چكمه خاندان آل خليفه دست و پا مي‌زنند را نمي‌شنود. غربي‌ها در عراق از بعثي‌ها كه 35 سال مردم اين كشور را زير چكمه‌هاي خود له كردند تحت عنوان دموكراسي خواهي حمايت مي‌كنند درحالي كه بهتر از هر كس مي‌دانند دولت كنوني عراق اولين دولتي است كه در كشورهاي عربي با انتخابات آزاد بر سر كار آمده و مصداق واقعي دموكراسي با تعريف غربي است. دولتمردان آمريكائي كه براي ملت سوريه اشك تمساح مي‌ريزند، هنوز از علي عبدالله صالح كه مردم يمن او را بركنار كرده‌اند حمايت مي‌كنند و با همدستي آل سعود، بر سر مردم مظلوم و بي‌پناه يمن بمب مي‌ريزند.
از دخالت‌هاي پيوسته آمريكا در امور داخلي مصر و ليبي و تونس و يمن كه بگذريم، از ظلمي كه دولتمردان واشنگتن به ملت‌هاي عربستان و قطر و تركيه با هزينه كردن پول‌ها و امكانات اين ملت‌ها براي ويران ساختن سوريه و تبديل كردن آن كشور به سرزمين سوخته مي‌كنند چگونه مي‌توان گذشت؟ مردم عربستان و قطر و امارات و كويت نيز از استبداد و ديكتاتوري حاكمان خود به تنگ آمده‌اند ولي دولتمردان آمريكائي و ساير مدعيان دموكراسي و حقوق بشر در غرب نه تنها هرگز فرياد اين ملت‌ها را نمي‌شنوند بلكه ثروت‌هاي آنها را خرج سركوب مردم سوريه و تأمين امنيت رژيم صهيونيستي و ايجاد آشوب در عراق براي تبديل ساختن آن به سوريه‌اي ديگر مي‌كنند.
در چنين وضعيتي، فقط چراغي كه در گوشه‌اي از جهان اسلام با انرژي اعتقادات مردم و صدق و صفاي حكومتگران روشن باشد و روشنائي ببخشد مي‌تواند بر تاريكي‌ها غلبه كند و شرايط را تغيير دهد. نظام جمهوري اسلامي با درون مايه حكومت بر قلب‌ها، در اينجاست كه به كار ميآيد.
مي بينيد كه مسئوليت‌ها براي حفظ هويت نظام جمهوري اسلامي در شرايط كنوني بسيار سنگين است. اگر منازعات مسئولان ادامه يابد، جلوي قانون شكني‌ها گرفته نشود، منافذ مفاسد اقتصادي همچنان باز بمانند، ماشين اقتصاد با چرخ‌هاي پنچر به راه خود ادامه دهد، فشارهاي معيشتي حلقوم مردم را بفشرد، با ميدان‌دار بودن حرمت شكنان، به اصل قرآني "اشداء علي الكفار رحماء بينهم"بي‌اعتنائي گردد، برخلاف دستور صريح قرآن كه "ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم"به تفرقه‌ها و اختلافات دامن زده شود و هر روز عده‌اي به بهانه‌اي طرد شوند، نظام جمهوري اسلامي هويت واقعي خود را از دست مي‌دهد و آنچه مي‌ماند حكومت بر قلب‌ها نخواهد بود. در چنان شرايطي، چنين نظامي حتي نمي‌تواند روي پاي خود بايستد چه رسد به اينكه بخواهد به ساير ملت‌هاي مسلمان براي ماندن در مسير مبارزه عليه جهانخواران و سلطه‌طلبان كمك كند. اينها كه برشمرديم هر كدام يك زنگ خطر هستند كه حكومت بر قلب‌ها را به خطر مي‌اندازند. آيا گوش شنوائي هست كه اين زنگ‌هاي خطر را بشنود؟
رسالت:فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
«فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛موضوع هدفمندي يارانه‌ها يك موضوع حياتي براي اقتصاد كشور است . قبل از تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها همه نخبگان روي عملياتي‌كردن آن اجماع داشتند. در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين امر تفوه شده بود اما دولت‌هاي پيشين ريسك عملياتي شدن آن را نپذيرفتند.
دولت نهم در اين راه گام ننهاد اما دولت دهم جرات كرد لايحه هدفمندي يارانه‌ها را به مجلس ببرد. مجلس نيز در تاريخ 15/10/88 لايحه را تبديل به قانون كرد و براي اجرا به دست دولت سپرد.
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بر حسب آنچه مجلس در قانون بودجه 91 به تصويب رسانده عملياتي نشد. دولت در مورد كم و كيف اجرا و نيز قانون با مجلس اختلاف نظر دارد. اين اختلاف نظر باعث شد مجلس اجراي فاز دوم را متوقف كند. اكنون دولت عزم دارد فاز دوم را اجرا كند.
رئيس‌جمهور در نطق تلويزيوني خود اين عزم را اعلام كرد اما نمايندگان همچنان با اجراي فاز دوم مخالفند.
اكنون نه مي‌شود روي عزم رئيس‌جمهور حرف زد و نه روي مخالفت برخي نمايندگان! چرا كه هيچ‌كدام متني ارائه نداده‌اند تا معلوم بشود چه مي‌خواهند بكنند و مخالفت يا موافقت روي چه موازين قانوني و كارشناسي است.
قانون هدفمندي يارانه‌ها مشتمل بر مفادي است كه در هر مفاد احكامي را براي مجري صادر كرده است. بايد ديد مجري با اين احكام چه كرده است.
آيا مشكلات پديد آمده ناشي از اجراي قانون يا از عدم اجراي قانون بوده است. در صورت اول در فاز بعد قاعدتا بايد دقت بيشتري در مفاد قانون بنمايند و اگر حالت دوم بوده است قضيه اجرا كاملا متفاوت خواهد بود.
چندي پيش تفريغ بودجه سال 90 "تقديم" مجلس شد. در حالي كه وفق اصل 55 قانون اساسي بايد "تسليم" مجلس مي‌شد رئيس ديوان محاسبات بايد تفريغ را وفق اصل 55 تسليم مجلس كند. كما اينكه رئيس‌جمهور وفق اصل 52 همه ساله بودجه كل كشور را "تسليم" مجلس مي‌كند.
اگر تفريغ بودجه "تسليم" مجلس شود، معلوم مي‌گردد چه بر سر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است و بر اساس آن مي‌شود گفتگوها را در فرآيند اصلاح قانون و يا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ساماندهي كرد.
رئيس‌جمهور اعلام كرده است امروز به مجلس خواهد آمد تا در مورد مسائل اقتصادي از جمله هدفمندي يارانه ها سخن بگويد. گمانه زني درمورد اظهارات رئيس جمهور درسايتهاي خبري بسيار بود. معلوم نيست برخي از اين‌گمانه‌ها از چه جايگاه منطقي برخوردار است.
مثلا يكي از سايت‌هاي خبري نوشت: "رئيس‌جمهور احتمالا در مجلس از تصميم خود براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خواهد گفت و اين درحالي است كه اظهارات وي به طور مستقيم از رسانه ملي پخش مي‌شود.نمايندگان مجلس اگر موافقت كنند در اين خيانت ملي شريكند و اگر مخالفت كنند دولتي ها اين طور تبليغ خواهند كرد كه رئيس‌جمهور تصميم داشت به عنوان يك ناجي ملي جيب مردم را پر كند اما مجلس اجازه نداد.» اين‌طور صورت مسئله براي اجراي فاز دوم نوشتن منطقي نيست.
مگر قرار است مجلس پس از سخنان رئيس‌جمهور وارد شور شود و موافق و مخالف صحبت كنند بعد سخنان وي به تصويب برسد يا نرسد؟ حرف و سخن كه مبناي قانون نمي‌تواند باشد. رئيس‌جمهور بايد آنچه را در مورد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها صلاح و مصلحت كشور مي‌داند در قالب بودجه سال 92 كل كشور به مجلس ببرد.
در مجلس در كميسيون‌ها و بويژه كميسيون ويژه درباره آن دقت مي‌شود سپس به صحن علني ميآيد و موافق و مخالف درباره آن سخن مي‌گويند. نماينده دولت هم نظر خود را مي‌گويد و نهايتا راي‌گيري مي‌شود و اگر تصويب شد به شوراي نگهبان مي‌رود. يك دقت نظر هم آنجا صورت ميگيرد و سپس به صورت قانون در ميآيد آن‌گاه دولت موظف است قانون را اجرا كند، نه تشخيص كارشناسي خود را!
اگر عقل جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را تصويب كند نبايد اين تلقي وجود داشته باشد كه "خيانت ملي" صورت گرفته است. اگر هم خرد جمعي مجلس به اين تعلق گرفت كه فاز دوم را مسكوت بگذارد يا در عدد و رقم دولت تشكيك كرد و عدد و رقم كارشناسي خود را در كميسيون‌ها و نهايتا صحن علني مجلس جانشين عدد و رقم لايحه كرد، مفهوم آن اين نيست كه رئيس‌جمهور مي‌خواست پولي در جيب مردم بگذارد ولي مجلس اجازه نداد و يا آن را كم كرد.
دقت در گزارش تفريغ بودجه سال 90 نشان مي‌دهد دولت به مُرّ قانون عمل نكرده است و اغلب احكام صادره در قانون هدفمندي يارانه‌ها را رعايت نكرده است. ديوان موظف است تخلف از قانون را وفق تبصره يك ماده 23 قانون ديوان محاسبات رسيدگي و براي متخلفين از احكام اين بند مجازات تعيين كند و آن را در گزارش تفريغ بودجه تسليم مجلس كند. اگر مجلس از طريق ديوان به اين كار مبادرت نكند عملا يك ساز و كار قانوني را در تخلف از قوانين تعطيل كرده و اجازه داده مناقشات مربوط به اجرا يا عدم اجرا را به تريبون‌هاي عمومي بكشاند. اين كار مشكلي از مشكلات مردم و كشور را حل نمي‌كند.
رئيس‌جمهور به قانون هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول عمل نكرده است و اجازه داده است مجريان بر خلاف قانون آنچه خود مصلحت مي‌ديده‌اند عمل كنند. اگر اين رويكرد را قبول ندارد بايد از احكام مستشاران و نيز هيئت عمومي ديوان محاسبات در مورد تفريغ قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 حمايت كند و متخلفين را به دادگاه بسپرد اما اگر خود به اين تخلف رضايت داده است اساسا رفتن به مجلس و توجيه كردن نمايندگان چه فايده‌اي دارد. رئيس‌جمهور براساس تشخيص خود هر عدد و رقمي را در مورد پرداخت‌ها و دريافت‌هاي مربوط به هدفمندي يارانه‌ها مي‌خواهد بگذارد، بايد مسئوليت حسن و قبح آن را هم بپذيرد اما اگر به عقل جمعي و به استقلال قوا احترام مي‌گذارد بايد قانون را ملاك اجرا بداند نه اراده خود را.
بدون شك قانون هدفمندي يارانه‌ها نكات مثبت و منفي اي داشته كه در اجرا مشخص شده است. رئيس‌جمهور بايد آن را صادقانه با مجلس در ميان بگذارد تا در اجراي فاز دوم دقت‌هاي قانوني به عمل آيد.
تهران امروز:این یارانه نقدی، زیادی شور است!
«این یارانه نقدی، زیادی شور است!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛ظاهرش آب است اما باطنش شور، این خاصیت آب دریاست. به لحاظ شکل و شمایل ظاهری هیچ فرقی با آب شیرین ندارد ولی در باطن، شوری آن به حدی است که عطش آدم تشنه را فرو نمی‌نشاند که هیچ، بلکه تشنه و تشنه تر می‌کند و اگر در نوشیدن آن افراط شود به این امید که بالاخره عطش را فروبنشاند، فرد تشنه را از پای در می‌آورد. هدفمندسازی یارانه‌ها حتما امر مفیدی است ولی پرداخت بی محابا و بی حساب و کتاب پول نقد به مردم حکایت همان تشنه و آب دریاست که این روزها عده‌ای عزم خودرا جزم کرده اند به هر شکل ممکن یا -غیر ممکن!-به مردم بخورانند.
این ایام سخنان بسیاری بر سرمفید یا غیرمفید بودن افزایش یارانه نقدی مطرح می‌شود؛ در یکسو دولت قرار دارد که دائما بر طبل افزایش یارانه نقدی می‌کوبد و دراین میان به قدری تنهاست که حتی یک نفر از کارشناسان دلسوزهم حاضر به حمایت از یارانه 5 برابری نشده است و درداخل خود دولت هم برخی نشانه‌ها و زمزمه‌های مخالف دیده می‌شود ولی چندان به صراحت ابراز مخالفت نمی‌کنند و در سوی دیگر مجموعه مجلس، کارشناسان اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و.. وجود دارند که به دولت زنهار می‌دهند که این راه در شرایط موجود نه‌تنها حلال نیست بسا اینکه بیماری کنونی را سخت‌تر کند.
اما اصراردولت دراین‌باره مخصوصا چندصباحی مانده به انتخابات، این اقدام را سخت سیاسی جلوه داده است به طوری که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که دولتمردان اهدافی غیرازاصلاح ساختارهای اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها را در سر می‌پرورانند و آنچه درصدد خوشی چینی آن هستند نه ارتقا و بهبود وضعیت معیشت مردم که تاثیر غیر مستقیم بر نتیجه انتخابات سال آتی است.این عده براین باورند که اگر دولت غم معیشت اقشار آسیب پذیر و گروه‌های مختلف اجتماعی را واقعا در سر داشت چرا و به چه علت با رها سازی قیمت ارز به افزایش بی رویه قیمت‌ها و از همه مهمتر به خنثی سازی دستاوردهای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کرد؟دولت اگر دغدغه هدفمندسازی داشت چرا به تولید آنچنان‌که شایسته و بایسته بوده، کمک نکرد و تولید کننده و مصرف‌کننده را در تنگنای تصمیمات غیرکارشناسی قرار داد؟
عده‌ای دیگرکه البته بدبین تر و سیاسی تر هستند، معتقدند که دولت به رغم اینکه می‌داند چنین کاری نه شدنی است و نه نهادهای نظارتی چنین چیزی را بر می‌تابند و اجازه آن را می‌دهند،در حال تولید و افزایش مطالبات و ریختن آن بر سر نهادی نظام است تا بدین شکل وانمود کند که نیت او چه بوده و عملکرد دیگران چه! باری چه این و چه آن نظردرست باشد واقعیت این است که فاز اول یارانه‌ها با عملکرد اشتباه دولت عملا چونان کودکی ناقص الخلقه زاده شده و نمی‌توان بسان برنده یک مسابقه مهم بدان نگریست.
اکنون آنچه شایسته است نه شتاب بی‌مبنا، که مجال دادن به عقلانیت و خرد عاقبت اندیش است تا با ارزیابی و سنجش افکارعمومی به بازخوانی نتایج مرحله نخست نشست. راه افزایش قدرت خرید مردم افزایش یارانه نقدی نیست اگر چه ظاهرا حلال مشکلات می‌نماید بلکه راه واقعی آن که البته سخت هم هست، انضباط مالی دولت و دوری از بریز و بپاش‌های غیر ضرور، توجه جدی به تولید، کشاورزی و صنعت و ممانعت از افزایش بی رویه نقدینگی است. متاسفانه وقتی کارنامه اقتصادی دولت مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد در موارد یاد شده نمره قبولی نمی‌گیرد و عمده سیاست‌هایش به گونه ایی است که نقش همان آب شور را برای آدم تشنه بازی می‌کند. نباید مردم را به خوردن آب دریا ترغیب کرد اگر چه ظاهری سخت فریبنده داشته باشد.
آفرينش:ايران و مصرو فرصت ها و چالشهاي نوين در روابط
«ايران و مصرو فرصت ها و چالشهاي نوين در روابط»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛ما و ايران يک روح در دو جسم هستيم.سخنان فوق را مرسي رئيس جمهور مصر در ديدار با وزير خارجه ايران كه به مصر سفر كرده بود ايراد كرد. در اين حال اگر به سفر اخير وزير امور خاجه ايران به مصر و فرصتها و چالشهاي نوين روابط دو كشور توجه داشته باشيم همچنان چالشها و موانع گسترده اي در راه افزايش روابط دو كشور و جود دارد . در اين بين هر چند ايران و مصر مي توانند مکمل يکديگر باشند و ايران نيز اعلام كرده است آماده است تجربيات سي ساله خود را در اختيار مردم و کشور مصر قرار دهد. اما همچنان بايد به آينده روابط دو كشور با متغيرهاي مهمي نگاه كرد. چرا كه از يك سو همچنان مخالفان مصري روابط ايران و مصر در مصر نفوذ دارند و مخالفان منطقه اي و بين المللي عادي سازي روابط تهران قاهره ابزارهاي اقتصادي و سياسي خاصي براي پيشبرد اهداف خود دارند.
همچنين اختلافات بر سر سوريه و نوع نگاه اسلام سلفي و اخواني مصر به ايران عملامانع مهمي ديگري در كاهش اختلاف ها بين ايران و مصر است . در مقابل هم دعوت مرسي از رييس جمهوري اسلامي ايران براي شرکت در اجلاس سران همکاري هاي اسلامي در مصر، اعلام مرسي در سفر به ايران در فرصت مناسب و سخنان اخير رهبران مصري در مورد ايران بيانگر نوعي توجه فزاينده مقامات اخواني مصر به ايران است.
اگر به نوع فرصتهاي كنوني دو كشور در راه افزايش روابط توجه كنيم در واقع بنا به اعلام قاهره مصري ها هچون ايران به شدت مخالف دخالت نظامي در سوريه هستند و در قالب گروه چهار جانبه به دنبال راه حلي براي سوريه هستند. در اين حال نوع فشار احزاب سياسي گوناگون ليبرال و سكولار مصر و همچنين فشار اتحاديه اروپا و امريكا و برخي از قدرت هاي عربي متحد غرب بر مرسي و تيم وي عملا مرسي را در شرايطي قرار داده است تا با متوازن كردن روابط خارجي خود به نوعي نگاهي جدي تر به سمت ايران داشته باشد و به همكاريهاي چند جانبه اقتصادي، سياسي و منطقه اي بيشتر با ايران نظر داشته باشد.
در اين راستا همچنين تشويق سرمايه گذاري ايران در مصر و كمك ايران به اخوان در پيشبرد روند سياسي كشور مد نظر اخواني هاي مصر هم هست. اما بايد توجه داشت كه اخواني ها هر چند اكنون مايل به خارج كردن روابط راكد خود با ايران هستند اما همچنان مايل نيستند كه ايران در اين كشور نفوذ بيشتري يابد و روابط با ايران مانع از افزايش روابط اين كشور با تركيه و كشورهاي عربي و غربي گردد. چنانچه سخنان اخير رهبران و مقامات اين كشور در مورد اينكه امنيت خليج فارس ، امنيت مصر است به نوعي حمايت از موضع كشورهاي عربي خليج فارس در مقابل ايران هم بود.
آنچه مشخص است با وجود اينکه موضع مصر و ايران اختلاف نظرهايي دارند و موضع دو كشور در قبال طرفهاي بحران سوريه متفاوت است اما در شرايط نوين تحولات منطقه و مصر عملا دوكشور مي توانند فرصت هاي بيشتري در روابط داشته و به سمت عادي سازي بيشتر روابط حركت كنند.
مردم سالاري:ما اصلا در کشور مشکل دارويي نداريم!
«ما اصلا در کشور مشکل دارويي نداريم!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ولي درويشي است كه در آن مي‌خوانيد؛ پيرمرد وارد اتاق شد. با ديدن او بي اختيار از جا برخاستم. آن لبخند زيبايش و آن چشمان مهربانش يکباره مرا به صبح‌هايي برد که به بهانه چاي يا آب صدايش مي‌کردم و گوشي را که مي‌گذاشتم، چشمم به در خيره مي‌ماند. آرام در مي‌زد. مي‌آمد و مي‌نشست.او مي‌گفت و من مي‌گفتم. او همراز مهربان من بود و من پسرک سر به زير او. پنج سال قبل من از آنجا رفتم و از آن وقت ديگر نديده بودمش. يکبار که شنيدم در محل کار، دچار حمله قلبي شده بود، رنگ از رخسارم پريده و تنها پس از شنيدن صدايش دلم آرام گرفته بود. شنيده بودم که دو سال قبل با 10 سال سابقه کار در شصت و چند سالگي بازنشسته شده بود.گفت ماهيانه 260 هزار تومان مستمري ميگيرد و وقتي که با ناراحتي پرسيدم چرا اينقدر کم؟ مثل گذشته‌ها لبخندي زد و ادامه داد: برگشته ام ده خودمان. با همسر و دخترم زندگي مي‌کنم. همه چيز خوب است.
مکثي کرد و نگاه‌هايمان به هم دوخته شد. فهميدم که پيرمرد دردي در دل دارد. گفت: يعني تا چند وقت قبل همه چيز خوب بود! پسر دومم، همانکه مهندس کشاورزي بود، سرطان معده گرفت. دلم يکباره فرو ريخت. چقدر نگران اين پسرش بود. تازه ازدواج کرده بود. بيکار بود. چقدر برايش دنبال کار گشتيم و نشد که نشد. بعضي روزها که پيرمرد مريض مي‌شد، او مي‌آمد و نظافت مي‌کرد. به همکاران چاي و ناهار مي‌داد. و من چقدر از مشاهده اين وضع عذاب مي‌کشيدم. پيرمرد چندين بار از من خواسته بود که اجازه بدهم بيايد و به همين امور خدماتي مشغول شود ولي من با اين توجيه که اين کار در شأن او نيست، قبول نکرده بودم.
چشمان پيرمرد نمناک شد، درست مثل همه آن روزهايي که از دردهاي خودش مي‌گفت يا به دردهاي من گوش مي‌کرد. پير مرد ساکت بود. مي‌دانستم سرش را که بلند کند صورتش پر از اشک است و تا نگاهش به من بيفتد بغضش مي‌‌ترکد و شانه‌هاي ضعيفش مي‌لرزد و مي‌گريد و مي‌گريد و مي‌گريد تا اينکه سرانجام آرام شود. به سويش رفتم روي صندلي نشاندمش و منتظر ماندم تا آرام شود. آرام که شد با دستهايش اشک چشمانش را پاک کرد و ادامه داد: الان چند جلسه است که شيمي‌درماني مي‌شود. دوسال، دور از زن و بچه در يک شرکت خدماتي کار کرده بود و اين اواخر يک ماشين پژو خريده بود و بين ده و شهر مسافرکشي مي‌کرد. همان را هم فروخت.
دخترم جهيزيه اش را خرجش کرد. کمي‌از اين و آن قرض کرديم. اقوام هم کمکمان کردند... خدا به دو تا بچه اش، به من و به مادرش نظر کند و نجاتش دهد. حالا پيرمرد کمي‌آرام بود و من و همکارم ناآرام و ناآرام. تکه کاغذي را از جيبش بيرون آورد. روي آن نام يک قرص را نوشته بودند. گفت: بايد روزي چند تا از اين قرص بخورد. مدتي است که در داروخانه‌ها پيدا نمي‌شود. دکترش گفته اگر نخورد تمام زحماتتان به هدر مي‌رود. بلافاصله از اينترنت شماره تلفن ... را که مربوط به اطلاع رساني دارويي بود پيدا کرديم و تماس گرفتيم. نفر 29 صف انتظار بوديم.نوبتمان که شد، همکارم پرسيد: آقا! مريض ما سرطان معده دارد. چند جلسه هم شيمي‌درماني شده است. اين قرص را از کجا مي‌توانيم تهيه کنيم؟ و پاسخ شنيد که اين قرص فعلا در هيچ داروخانه اي موجود نيست. شما مي‌توانيد از فلان قرص که تقريبا مشابه آن است استفاده کنيد. همکارم پرسيد: تأثير درماني قرص اصلي را دارد؟ و پاسخ شنيد: به هر حال چاره ديگري نيست، چون حالا حالا‌ها اين قرص وارد کشور نخواهد شد!
همکارم با حزني در نگاه، چشمانش را به من دوخت و من با کوهي از درد، سر سوي پيرمرد گرداندم. پيرمرد با مرواريد اشکي بر گوشه چشم، هر دويمان را مي‌نگريست. بلند شد. گفت: «خدا بزرگ است». بي‌آنکه با ما خداحافظي کند به سوي در برگشت و از اتاق خارج شد. رو به همکارم کردم که بگويم من نمي‌توانم، تو بدرقه‌اش کن. ديدم حال او از حال من زارتر است. مي‌دانستم پيرمرد مستقيم مي‌رود توي سرويس بهداشتي. در را مي‌بندد. رو به آيينه مي‌ايستد و بي صدا مي‌گريد. کلي طول مي‌کشد تا آرام شود و دست و صورتش را بشويد و سرخي چشمانش را از ديگران پنهان کند و سپس آرام آرام از ساختمان خارج شود. فرداي آن روز سايت‌هاي خبري را رصد مي‌کردم. به اين خبر رسيدم: «معاون اول رييس جمهوري گفتند که در کشور مشکل دارويي نداريم!» بلافاصله رايانه را خاموش کردم و گفتم: ايشان، راست مي‌گويند! ديروز، پيرمرد دروغ گفت! من دروغ گفتم! همکارم دروغ گفت! آن راهنماي اطلاع رساني دارو دروغ گفت! اشک چشم پيرمرد، داغ دل همکارم، بغض فرو خورده من، درد همه دردمندان دروغ محض است! ما اصلا در کشور مشکل دارويي نداريم!
ملت ما:تبعات نافرماني‌هاي نقدينگي
«تبعات نافرماني‌هاي نقدينگي»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد حسن‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛اقتصاد ايران در حال حاضر در رديف اقتصادهاي دولتي جاي ميگيرد. اگرچه با شروع اجراي اصل 44 اميد آن مي‌رفت كه رفته‌رفته به سمت اقتصاد مبتني بر حضور قدرتمند بخش خصوصي پيش برويم اما متاسفانه اجراي اين اصل به‌طور كامل و با موفقيت همراه نبود. در عمل هم به‌راحتي امكان اجراي اصلي با اين گستره وسيع وجود ندارد. در كشور ما ابتدا خصوصي‌سازي انجام شد سپس صندوق‌ها به وجود آمدند حال آنكه ابتدا بايد صندوق‌ها ميان مردم جا مي‌افتادند بعد خصوصي‌سازي اجرا مي‌شد.
قانون بايد تصويب شود تا بعد صندوق‌هاي ديگري نيز ايجاد شوند. پول به بازاري كه هيچ‌گونه حساب و كتابي ندارد وارد نمي‌شود. قوانين محدود‌كننده نيز بايد برداشته شود به اين ترتيب سرمايه‌گذاري مطمئن شده و نقدينگي به سمت بازار سرمايه جذب مي‌شود.
متاسفانه در شرايط فعلي بانك مركزي به عنوان متولي سياستگذاري‌هاي پولي از رشد نقدينگي غافل است و نتيجه اين غفلت اين است كه نه تنها رشد نقدينگي در كشور بالا است بلكه انحراف نقدينگي هم رو به رشد است؛ يعني به جاي اينكه نقدينگي در كشور به‌سمت توليد و ايجاد سرمايه برود به سمت بازار دلالي حركت مي‌كند. نتيجه رشد نقدينگي منهاي رشد توليد ناخالص كشور افزايش نرخ تورم است و در اين صورت هر چقدر نقدينگي در كشور افزايش يابد تورم نيز روند رو به رشد به خود ميگيرد.
اگر نقدينگي اشتباه هدايت شود آثار مخرب آن بيشتر خواهد شد. نقدينگي در كشور يك روز به سمت دلار مي‌رود و اين بازار را بر هم مي‌زند، روز ديگر به سمت بازار مسكن و يك روز هم بازار سكه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. نقدينگي سرگردان در كشور و رشد بي‌منطق آن اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند. دليل عمده رشد نقدينگي نيز در كشور مربوط به اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها است و تا زماني كه ايرادات اجرايي هدفمندي يارانه‌ها برطرف نشود صحبت براي اجراي فاز دوم اين طرح اشتباه است.
نمي‌توان ايران را با امريكا كه ۲۰۰ سال است با اقتصاد آزاد فعاليت مي‌كند مقايسه كرد. به‌طور مثال در كشوري مثل امريكا ۱۲۰ سال است بازار سرمايه فعال است. گذشته از همه اينها در ايران فرهنگ و اقتصاد اسلامي است پس نمي‌توان همان رويه اعمال شده در بورس كشورهاي خارجي را براي بازار سرمايه ايران تجويز كرد. بحث سهام عدالت با توجه به شرايط فعلي بايد به سرمايه‌گذاري آزاد تبديل و پول‌هاي مردم آزاد شود. از نظر من در ايران خصوصي‌سازي به صورت ظاهري انجام شده است و اگر دقيق‌تر به آن نگاه كنيد مي‌بينيد كه خصوصي نشده بلكه سهام شركت‌ها بيشتر به شبه دولتي‌ها واگذار شده است.
قانون:قانون اساسی و چیستی نظارت بر قوا
«قانون اساسی و چیستی نظارت بر قوا»عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم حسین احمدی نیاز است كه در آن مي‌خوانيد؛قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و مسئولیت‌های هر یک از قوای سه گانه را مشخص و معین کرده است. اصل ۵۷ قانون اساسي قوای سه‌گانه در ایران را تفکیک و مستقل از يكديگر دانسته و در اصول بعدی آن وظایف و حدود و ثغور هر یک از قوا را بیان کرده است. وظايف قوه مقننه در فصل ششم از اصل ۶۲ تا اصل«۹۹ »، قوه مجریه از اصل ۱۱۳ الی ۱۴۲ و قوه قضاییه از اصل ۱۵۶ الی ۱۷۴ بیان شده است از اصل تفکیک قوا یکی از اصول مترقی و جزو پایه‌های بنیادین دموکراسی در جهان به شمار می‌رود. با وجود پذیرش این اصل در قانون اساسی با مداقه در شرح وظایف هر یک از قوا ملاحظه می‌شود که هر یک از قوا با ساز و کار نظارتی بر سایر قوا را برای خود در چارچوب قانون اساسی تعریف کرده‌اند.
از یک سو حسب اصل ۱۱۳ و سوگند رئیس جمهور در اصل ۱۲۲ و در پاسداری از قانون اساسی مسئول اجرای آن است و طبق اصل ۷۰ حق حضور در مجلس و بیان دیدگاه و ارائه گزارش عملکرد خود و دولت تحت فرمان خود را دارد. از سوی دیگر قوه مقننه در قالب اصول ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ می‌تواند بر قوه مجریه و در قالب اصل ۹۰ بر قوه قضاییه نظارت داشته باشد. همچنين رئیس قوه مقننه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی حق ابطال مصوبات خلاف قانون دولت را دارد. از سوي ديگر قوه قضاییه طبق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ می‌تواند بر قوه مجریه این نظارت را داشته باشد. اما آیا این نظارت‌ها نافی اصل تفکیک قوا محسوب می‌شوند؟ از منظر حقوق اساسی این امر نمی‌تواند دخالت در امور سایر قوا تلقي شود و هرگز نمی‌تواند کوچک‌ترین خدشه‌ای بر اصل تفکیک قوا وارد کند. از سوی دیگر ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ الی ۴۲ جایگاه ویژه‌ای دارند. زیرا این اصول جزو بنیادهای اساسی حقوق بشر به حساب می‌آیند و هرگز قابلیت تغییر را ندارند. اما واقعیت این است که هر یک از قوا در چارچوب قانون اساسی و با رعایت فصل حقوق ملت و اتخاذ ساز و کار قانونی می‌توانند این نظارت را انجام دهند.
آرمان:شخصیت‌های سیاسی، سرمایه‌های ملی‌اند
«شخصیت‌های سیاسی، سرمایه‌های ملی‌اند»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حجت‌الاسلام مسعود ادیب است كه در آن مي‌خوانيد؛مسلما هر جامعه‌ای وقتی از بلوغ فکری و رشد برخوردار باشد از سرمایه‌های ملی خود دفاع و پاسداری می‌کند و بی‌شک شخصیت‌های بزرگ سیاسی، چه از نظر فکری با طرز تفکر ما همسو باشند و چه نباشند، اگر دارای وجهه سیاسی، ملی، معنوی و اجتماعی باشند سرمایه به حساب می‌آیند و حفظ و تکریم آنها از وظایف اصلی ملت است.
بی‌تردید برخورد اخلاقی، عقلانی، متین و منطقی در تمام موارد از جمله در مواجهه با این بزرگان نشان پیشرفت جامعه اجتماعی و بلوغ و فرهنگ جامعه است. ما حتی اگر مشی و طرز فکر شخصیتی را نمی‌پذیریم اقتضای اخلاقی و پیشرفت اجتماعی و متانت این است که حرمت این شخصیت را حفظ کنیم و زبان به بی‌احترامی او باز نکنیم.
بی تردید هر انسانی جدای از شخصیتش دارای کرامت انسانی است و توهین به هر کس صرفا به دلیل انسان بودن او قبیح است و شکستن حرمت او ناپسند، حتی اگر آن فرد مجرم باشد. از این روی شخصیت‌های سیاسی، هم به عنوان یک انسان، دارای کرامت انسانی‌اند، هم به عنوان یک سرمایه دارای حرمتی ویژه و اخلاق و ادب حکم می‌کند تا از توهین به این افراد به جد خودداری شود.
متاسفانه وقتی در جامعه‌ای هنجارشکنی شروع شود و کم‌کم به عنوان یک عرف جا بیفتد و بخصوص این ناهنجاری‌ها از طرف کسانی که صدای آنها از طریق تریبون‌های عمومی به گوش همگان می‌رسد بیان شود، جامعه وارد یک سیکل معیوب شده و این سیکل معیوب باعث ایجاد فضای مسموم سیاسی و اجتماعی خواهد شد و در نهایت هنجارشکنی‌ها بیش از پیش ادامه خواهد یافت. ما به اخلاق، هنجار، متانت، تحمل و کلام فاخر نیاز داریم تا از گرفتار آمدن جامعه در این سیکل معیوب جلوگیری کنیم. بی‌شک در این امر اصحاب رسانه و اهالی مطبوعات سهم عمده دارند و آنها هستند که می‌توانند اخلاق را دوباره به صدر جامعه برگردانند.
مطبوعاتی‌ها باید برخوردهای ناهنجار و توهین و هجمه‌های غیرمنصفانه به بزرگان عرصه سیاسی را نه با لحنی تند بلکه منطقی و منصفانه تقبیح کرده و رفتارهای اخلاقی و درست را تشویق کنند. مسئولان کشور نیز باید دست در دست رسانه‌ها به بستن باب بی‌اخلاقی در جامعه کمک کرده و با تمام توان جلوی اظهار نظرهای حرمت‌شکنانه را بگیرند.
تقابلات سیاسی و مبارزات انتخاباتی و جناح بندی‌ها و نگرش‌های مختلف در عرصه سیاسی جایگاه خاص خود را دارد ولی به هیچ وجه نباید اجازه داده شود فضا به سمتی برود که در عرصه سیاسی به شخصیت‌های برجسته سیاسی توهین شده و از تریبون‌های عمومی کشور به آنها هجمه وارد شود که اگر اینگونه شود نشان دهنده بیمار بودن فضای سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
دنياي اقتصاد: پیش‌شرط‌های توفیق هدفمندی
«پیش‌شرط‌های توفیق هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد؛چندی است که دولت، تمایل خود را برای پیشبرد برنامه هدفمندی یارانه‌ها اعلام كرده است و قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را به عنوان محملی قانونی براي اجرایی كردن این طرح، در نظر گرفته است.
قرار است، ريیس‌جمهور امروز جزئیات طرح پیشنهادی دولت را طی نطقی در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اگر واکنش مخالف‌خوانان دائمی برنامه‌های اصلاحی در اقتصاد ایران طی یکی دو دهه اخیر را نسبت به این طرح، آنچنان که سزاوار است، ناشنیده بگیریم و بخواهیم با مرور تجارب حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی، و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، این پیشنهاد را بررسی کنیم، نکاتی چند قابل توجه است:
۱- جدای از اهداف سیاسی قابل درکی که در پس موافقت و مخالفت با این پیشنهاد، نزد طراحان و مخالفان آن قابل ردیابی است، یک واقعیت غیر قابل انکار اقتصادی نیز وجود دارد که انگیزه اصلی دولت برای زنده کردن این طرح در شرایط فعلی به شمار می‌رود و آن، کاهش شدید درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و عدم توازن عمیق بین منابع و مصارف بودجه عمومی است. دولت در حالی که راه را برای کسب درآمد از محل صادرات نفت محدود می‌بیند، راه چاره را در فروش آزاد نفت و فرآورده‌های نفتی در داخل دیده است. این ایده، هویت اصلی طرحی‌است که دولت از آن به عنوان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کند. بنابراین، کسانی که مخالف اجرای این طرح هستند باید به طور روشن بیان کنند که چه پیشنهادی برای جبران کسری بودجه سرسام‌آوری که در انتظار بودجه ۱۳۹۲ کشور است، دارند؟ زنگ خطر این مشکل، در وضعیت بحرانی نرخ رشد نقدینگی و تورم به صدا درآمده است و سیاست‌گذاران را مفری از مواجهه با این چالش و چاره‌جویی آن وجود ندارد.
۲- هرگونه طرحی برای اصلاح قیمت‌ها، باید به «آزادسازی قیمت‌ها» بینجامد. حتی اگر تصمیم بر اجرای محدود این طرح گرفته شود، انتخاب چند کالای محدود برای آزادسازی قیمت، بهتر از افزایش چند درصدی و دستوری قیمت طیف وسیعی از کالاها است. از دوران نوجوانی به یاد دارم که همواره، تعیین قیمت کالاهای اساسی از جمله بنزین، مهم‌ترین موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده است؛ اما آیا واقعا قیمت‌گذاری وظیفه دستگاه سیاست‌گذاری کشورها است؟ چرا در حالی که در دنیا نهاد بازار با سازوکار روشن خود به سادگی قیمت کالاها را بر اساس نوسانات عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، وقت و انرژی سیاست‌گذاران و دولتمردان ما باید هرساله و به صورت فرسایشی صرف قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات شود؟ حتی اگر به صورت دستوری، قیمت بنزین و گازوئیل را ده برابر کنیم، باز هم چند صباحی دیگر، به دلیل ماهیت نوسانی قیمت کالاها در بازارهای جهانی، این نرخ دوباره نیاز به اصلاح پیدا می‌کند و همین سطح از فشار و تنش باید بر جامعه و دستگاه سیاست‌گذاری کشور برای تغییر دوباره قیمت‌ها وارد شود.
چرا مانند قاطبه کشورهای دنیا، وظیفه کشف قیمت به بازار واگذار نمی‌شود؟ در این صورت، دیگر کسی دولت را مسوول نوسان قیمت‌ها نخواهد دانست و تغییرات متناسب یارانه نقدی بر اساس تغییر جهانی قیمت حامل‌های انرژی، یا نوسانات نرخ ارز، برای افکار عمومی به سادگی قابل توجیه خواهد بود.
۳- باید توجه داشت که «مهم‌ترین» هدف اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها، کنترل پایدار تورم است. با کمال تاسف، این مهم در فاز اول هدفمندی مغفول ماند. در نتیجه افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد از اجرای هدفمندی، به ناحق، به پای هدفمندی نوشته شد و افکار عمومی را در پذیرش اجرای فازهای بعدی این طرح دچار تردید كرد. به اعتقاد نگارنده، برای اجرای قدم‌های بعدی، لازم است به صورت صریح و شفاف در دو مورد تعیین تکلیف شود: اول، «سهم دولت» از درآمدهای حاصل از آزادسازی؛ و دوم، محل دقیق کاهش تکالیف اجرایی دولت در شرایط جدید. به عنوان مثال، با آزادسازی قیمت بنزین، هم از محل وضع مالیات بر مصرف انرژی، می‌توان درآمدهایی را به صورت پایدار برای دولت در نظر گرفت و هم اینکه با آزادسازی قیمت انرژی، راه برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در چرخه تولید و توزیع بنزین باز خواهد شد و تمامی هزینه‌هایی که از محل تصدیگری در این بخش‌ها بر گرده دولت قرار دارد، به تدریج برداشته خواهد شد. به این ترتیب، برنامه روشنی، هم از جهت توسعه منابع و هم کنترل مصارف، برای مدیریت کسری بودجه دولت و در نتیجه، کنترل تورم وجود خواهد داشت.
۴- تجربه فاز اول هدفمندی نشان داد که برای توفیق چنین طرحی، هیچ چیز به اندازه همراهی بخش‌های مختلف حاکمیت از جمله، دولت، مجلس و قوای امنیتی و انتظامی دارای اهمیت نیست. امید می‌رود که در این دوره نیز این پیش‌شرط کلیدی، محقق شود و راه برای یک اصلاح بزرگ در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور عزیزمان باز شود.
