قرار است، ريیس‌جمهور امروز جزئیات طرح پیشنهادی دولت را طی نطقی در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. اگر واکنش مخالف‌خوانان دائمی برنامه‌های اصلاحی در اقتصاد ایران طی یکی دو دهه اخیر را نسبت به این طرح، آنچنان که سزاوار است، ناشنیده بگیریم و بخواهیم با مرور تجارب حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی، و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی، این پیشنهاد را بررسی کنیم، نکاتی چند قابل توجه است:
۱- جدای از اهداف سیاسی قابل درکی که در پس موافقت و مخالفت با این پیشنهاد، نزد طراحان و مخالفان آن قابل ردیابی است، یک واقعیت غیر قابل انکار اقتصادی نیز وجود دارد که انگیزه اصلی دولت برای زنده کردن این طرح در شرایط فعلی به شمار می‌رود و آن، کاهش شدید درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و عدم توازن عمیق بین منابع و مصارف بودجه عمومی است. دولت در حالی که راه را برای کسب درآمد از محل صادرات نفت محدود می‌بیند، راه چاره را در فروش آزاد نفت و فرآورده‌های نفتی در داخل دیده است. این ایده، هویت اصلی طرحی‌است که دولت از آن به عنوان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کند. بنابراین، کسانی که مخالف اجرای این طرح هستند باید به طور روشن بیان کنند که چه پیشنهادی برای جبران کسری بودجه سرسام‌آوری که در انتظار بودجه ۱۳۹۲ کشور است، دارند؟ زنگ خطر این مشکل، در وضعیت بحرانی نرخ رشد نقدینگی و تورم به صدا درآمده است و سیاست‌گذاران را مفری از مواجهه با این چالش و چاره‌جویی آن وجود ندارد.
۲- هرگونه طرحی برای اصلاح قیمت‌ها، باید به «آزادسازی قیمت‌ها» بینجامد. حتی اگر تصمیم بر اجرای محدود این طرح گرفته شود، انتخاب چند کالای محدود برای آزادسازی قیمت، بهتر از افزایش چند درصدی و دستوری قیمت طیف وسیعی از کالاها است. از دوران نوجوانی به یاد دارم که همواره، تعیین قیمت کالاهای اساسی از جمله بنزین، مهم‌ترین موضوع سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده است؛ اما آیا واقعا قیمت‌گذاری وظیفه دستگاه سیاست‌گذاری کشورها است؟ چرا در حالی که در دنیا نهاد بازار با سازوکار روشن خود به سادگی قیمت کالاها را بر اساس نوسانات عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، وقت و انرژی سیاست‌گذاران و دولتمردان ما باید هرساله و به صورت فرسایشی صرف قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات شود؟ حتی اگر به صورت دستوری، قیمت بنزین و گازوئیل را ده برابر کنیم، باز هم چند صباحی دیگر، به دلیل ماهیت نوسانی قیمت کالاها در بازارهای جهانی، این نرخ دوباره نیاز به اصلاح پیدا می‌کند و همین سطح از فشار و تنش باید بر جامعه و دستگاه سیاست‌گذاری کشور برای تغییر دوباره قیمت‌ها وارد شود.
چرا مانند قاطبه کشورهای دنیا، وظیفه کشف قیمت به بازار واگذار نمی‌شود؟ در این صورت، دیگر کسی دولت را مسوول نوسان قیمت‌ها نخواهد دانست و تغییرات متناسب یارانه نقدی بر اساس تغییر جهانی قیمت حامل‌های انرژی، یا نوسانات نرخ ارز، برای افکار عمومی به سادگی قابل توجیه خواهد بود.
۳- باید توجه داشت که «مهم‌ترین» هدف اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها، کنترل پایدار تورم است. با کمال تاسف، این مهم در فاز اول هدفمندی مغفول ماند. در نتیجه افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد از اجرای هدفمندی، به ناحق، به پای هدفمندی نوشته شد و افکار عمومی را در پذیرش اجرای فازهای بعدی این طرح دچار تردید كرد. به اعتقاد نگارنده، برای اجرای قدم‌های بعدی، لازم است به صورت صریح و شفاف در دو مورد تعیین تکلیف شود: اول، «سهم دولت» از درآمدهای حاصل از آزادسازی؛ و دوم، محل دقیق کاهش تکالیف اجرایی دولت در شرایط جدید. به عنوان مثال، با آزادسازی قیمت بنزین، هم از محل وضع مالیات بر مصرف انرژی، می‌توان درآمدهایی را به صورت پایدار برای دولت در نظر گرفت و هم اینکه با آزادسازی قیمت انرژی، راه برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در چرخه تولید و توزیع بنزین باز خواهد شد و تمامی هزینه‌هایی که از محل تصدیگری در این بخش‌ها بر گرده دولت قرار دارد، به تدریج برداشته خواهد شد. به این ترتیب، برنامه روشنی، هم از جهت توسعه منابع و هم کنترل مصارف، برای مدیریت کسری بودجه دولت و در نتیجه، کنترل تورم وجود خواهد داشت.
۴- تجربه فاز اول هدفمندی نشان داد که برای توفیق چنین طرحی، هیچ چیز به اندازه همراهی بخش‌های مختلف حاکمیت از جمله، دولت، مجلس و قوای امنیتی و انتظامی دارای اهمیت نیست. امید می‌رود که در این دوره نیز این پیش‌شرط کلیدی، محقق شود و راه برای یک اصلاح بزرگ در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور عزیزمان باز شود.
