به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومي بانك ايران زمين، در حين برگزاري اين دوره آموزشي پورسعيد مديرعامل بانك با حضور در ميان همكاران به اهميت برگزاري اين دوره ها اشاره كرد و افزود: اين دوره ها در راستاي ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي مبارزه با پولشويي مصوب شورايعالي مبارزه با پولشويي و تاثير آن در سنجش عملكرد بانك ها توسط بانك مركزي برگزار شده است.
وي افزود: بي شك توجه بانك مركزي به الزامات بين المللي و هدايت بانك ها به سمت و سوي استاندارد هاي جهاني اقدامي موثر در جهت بهبود وضعيت بانك هاي داخلي بوده و تداوم آن به رونق بازارهاي مالي و اقتصاد از طريق توسعه مراودات با بانك هاي بين المللي منتج خواهد شد.
هادي قديمي عضو هيات مديره بانك ايران زمين
در ادامه هادي قديمي عضو هيات مديره بانك ايران زمين ضمن حضور در دوره مبارزه با پولشويي با تشريح اهميت موضوع اظهار داشت: همانگونه كه مستحضر هستيد قوانين و الزامات مبارزه با پولشويي از سال ۱۳۸۶ تبيين شده و ساز و كارهاي تشكيلاتي آن با ابلاغ مجموعه اي از مقررات و دستورالعمل ها به اشخاص مشمول ، فراهم آمده است.در اين زمينه حساسيت هاي بين المللي و داخلي به مقوله مبارزه با پولشويي نيز رشد فزاينده اي داشته و بانك ايران زمين نيز به عنوان بانكي نوپا قصد دارد در جهت تطبيق حداكثري با مقررات و الزامات صنعت بانكداري نهايت همكاري را با نهادهاي ناظر از جمله بانك مركزي ج.ا.ا داشته باشد.
قديمي در خصوص اقدامات و الزامات بانك مركزي گفت: رتبه بندي بانك ها در زمينه شاخص هاي سنجش عملكرد در حوزه مبارزه با پولشويي صورت پذيرفته كه تاثير مثبتي در بازبيني رويه هاي قبلي و اصلاح مشكلات و نواقص بانك ها داشته است.
اين عضو هيات مديره بانك ايران زمين با اشاره به تعريف شاخص هاي مبارزه با پولشويي در سنجش عملكرد بانك ها توسط بانك مركزي گفت: اين موضوع منجر به تمركز بيشتر بانك ها بر بهبود فرايندها گرديد كه در اين رابطه بانك ايران زمين نسبت به برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري و غير حضوري ، تقويت اقدامات كنترلي شامل بازرسي هاي دوره اي و موردي و تاكيد مجدد بر دستورالعمل هاي ابلاغي قبلي در زمينه مبارزه با پولشويي اقدام نموده است بطوريكه انتظار مي رود در آينده رتبه بانك ايران زمين در ميان بانك هاي همگن ارتقاء يابد.
محمد مهدي آزادي رئيس اداره مبارزه با پولشويي و ريسك بانك
در اين دوره آموزشي محمد مهدي آزادي رئيس اداره مبارزه با پولشويي و ريسك بانك به عنوان مدرس، به ارائه مباحث آموزشي پرداخت.
وي در تعريف پولشويي گفت: پولشويي جرمي است با ويژگي هاي جديد.در تعريفي كلي ، پولشويي فرآيندي سازمان يافته و فراملي است كه در آن مجرمان تلاش مي نمايند منشاء اصلي عوايد حاصل از فعاليت هاي تبهكارانه خود را پنهان نموده و پولهاي كثيف را به چرخه اقتصاد رسمي وارد نمايند.
وي افزود: در كشورمان نيز قانون مبارزه با پولشويي در سال ۱۳۸۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بر اساس آن شوراي عالي مبارزه با پولشويي به مسئوليت و رياست وزير امور اقتصاد و دارايي، عضويت وزير صنعت و معدن و تجارت، وزير اطلاعات، وزير كشور و مدير كل بانك مركزي ج.ا.ا تشكيل شد.
مدير پولشويي و ريسك بانك ايران زمين با اشاره به اهميت مقررات بين المللي صنعت بانكداري و تعاملات مالي جهاني، مبارزه با پولشويي اظهار داشت: صندوق بين المللي پول و بانك جهاني توجه ويژهاي به نهادهاي مبارزه با پولشويي نظير گروه اقدام مالي در مبارزه با پولشويي يا FATF ،سازمان همكاري اقتصادي و توسعه يا OECD و گروه اگمونت داشته و براي ارزيابي كارايي فعاليت كشورها در زمينه مبارزه با پولشويي عضويت در نهادهاي مذكور را بسيار حائز اهميت ميدانند. در اين راستا نبايد از اسناد كميته بال و كنوانسيون هاي تصويب شده سازمان ملل نظير كنوانسيون پالرمو، كنوانسيون ۱۹۸۸ وين و كنوانسيون نيويورك نيز غافل شد.
وي در انتها با بيان اين نكته كه توجه ويژه سازمان ها و نهادهاي بين المللي به مقوله مبارزه با پولشويي مدت مديدي است كه به نهادهاي ناظر داخلي نيز تسري يافته گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايي و نيز بانك مركزي ج.ا.ا بر آن هستند تا با توسعه فعاليت ها در زمينه مبارزه با پولشويي، شرايط همكاري بانك هاي داخلي را با بانك هاي بين المللي تسهيل نمايند.
لازم به ذكر است اين دوره آموزشي با هماهنگي مديريت آموزش بانك و به مدت سه روز در ستاد مركزي ميرداماد برگزار شد.