مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران بخشنامه بانک مرکزی را تحلیل می‌ کند

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران؛ به گفته معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، این سیاست به‌ منظور تکمیل سرمایه‌گذاری‌های گذشته و پایان دادن به این فرآیند است، که نیاز به ماشین‌ آلات مختلف دارند و قصد دارند تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنند.
سید کمال سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در این گفت‌ و گو جزئیات بخشنامه بانک مرکزی را تشریح کرد.

**  بانک مرکزی در بخشنامه‌ای چارچوب استفاده از یوزانس را مشخص کرده است، این ابزار چه اثری در تجارت و روابط فرامرزی اقتصاد کشور خواهد داشت؟
اتصال ما به بازارهای پولی بین‌المللی، اعم از اینکه ما از یوزانس استفاده کنیم یا اینکه از فاینانس و ریفاینانس بهره ببریم می‌تواند اثرات مثبتی را در داخل اقتصاد کشور داشته باشد و در حقیقت بازار بانکی ما با بازار بین‌المللی دنیا ادغام می‌شود. بنابراین فواید این کار برای کشور فراوان است که در درجه اول، نرخ سود بانکی تعدیل می‌شود.
زمانی که نرخ سود تعدیل ‌شود و در حقیقت نرخ سود از طریق یوزانس به سه تا پنج درصد برسد، دیگر نیازی نیست که تولید‌کننده یا سرمایه‌گذار با نرخ‌های سود 24 و 25 درصد از سیستم بانکی استقراض کند.
همان‌طور که مطلع هستید، نرخ سود در بانک‌های طرف معامله ما تک‌رقمی است و این موضوع باعث می‌شود با ادغام سیستم بانکی داخل با نظام بانکی دنیا، یک همگرایی برای کاهش نرخ سود در داخل کشور نیز به وجود آید. وقتی که این بازارها ادغام شود اگر نرخ بهره ما بخواهد به نرخ بهره بانک‌های خارجی نزدیک شود، میانگین نرخ سود پایین‌تری برای کشور به وجود می‌آورد.
بنابراین این اولین انگیزه‌ای است که می‌تواند به‌عنوان مزیت استفاده از اعتبار اسنادی باشد. دومین مزیتی که این کار می‌تواند داشته باشد این موضوع است که شرایط خرید نسیه برای تجهیزات خط تولید برای بنگاه‌های تولیدی به وجود می‌آید. در سیستم‌های سرمایه‌گذاری، تولید‌کننده ماشین‌آلات و تجهیزات را به شکل نقد تهیه نمی‌کند و همراه با نرخ بهره کم، این خرید را طی زمان پرداخت می‌کند.
حال به دلیل اینکه روابط کارگزاری داخل کشور با سیستم بانکی دنیا پس از لغو تحریم‌ها مجدداً برقرار شده است، این نوع روابط کمک بزرگی برای انجام سرمایه‌گذاری جدید با نرخ سود کم می‌کند. به‌خصوص که در حال حاضر بانک‌های داخلی از نظر نقدینگی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی برای خرید ادوات به‌سختی صورت می‌گیرد. بنابراین این موضوع کمک می‌کند که چرخه تولید بنگاه‌ها تکمیل شده و به حرکت در‌آید.
در نتیجه حجم تولید داخلی ما افزایش یافته و اگر این روند ادامه یابد در اشتغال‌زایی نیز اثر مثبت خواهد داشت. مزیت سوم نیز ارتقای استانداردها و سطح فنی بانک‌های داخلی است. به هر حال به دلیل تحریم‌ها، سال‌هاست که ارتباط کارگزاری بانک‌ها قطع شده بود، در این سال‌ها بانک‌های خارجی به لحاظ نرم‌افزاری و فنی ارتقای قابل توجهی داشتند، این نوع ارتباط باعث می‌شود بانک‌های داخل نیز احساس نیاز کنند تا سطح فنی خود را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کنند.
در نتیجه دست به بخشی از اصلاحات درونی خواهند زد که در مجموع برای نظام بانکی ما امری مثبت خواهد بود. هر‌چه امکان استفاده از ابزارهای تامین مالی از این دست در داخل کشور بیشتر شود، نفع آن به تولیدکننده، بانک‌ها و در نهایت کل جامعه می‌رسد.

** به نظر می‌رسد که با افزایش استفاده از اعتبارات اسنادی مدت‌دار، تقاضا در بازار ارز نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه این عامل باعث می‌شود که نوسان در بازار نیز نسبت به گذشته کمتر باشد، آیا استفاده از یوزانس می‌تواند به این شکل موثر باشد؟
بله، این موضوع نیز دیگر مزیتی است که یوزانس دارد. همان‌طور که شما می‌دانید سرمایه‌گذار مجبور است که ماشین‌آلات خود را در شرایط کنونی وارد کند، وقتی از یوزانس استفاده می‌کند، در حقیقت پرداخت خود را حداقل یک سال به تاخیر می‌اندازد. در نتیجه تعهدات بانک مرکزی و ارز نقدی هم به تبع آن به تعویق می‌افتد.
بنابراین مزیتی که برای بانک مرکزی وجود دارد این است که فشار برای تامین ارز کاهش می‌یابد و از سوی دیگر به یک برنامه زمانی مشخص برای عرضه ارز دست می‌یابد، هنگامی که اعتبارات اسنادی یوزانس باز می‌شود، فروشنده سه سال بعد از بانک پول خود را خواهد گرفت. البته بعضی از بانک‌ها این اعتبارات را خرید دین می‌کنند.
به نحوی که پول نقدی به فروشنده طرف خارجی در بانک خارج از کشور می‌دهند و خودشان طلبکار سیستم بانکی می‌شوند. بنابراین ممکن است بعضی از فروشنده‌ها تا سه سال بعد صبر نکنند و اسناد خود را تنزیل کنند. اما شیوه صحیح این است که تعهدات بانک مرکزی به‌جای اینکه در سال جاری پرداخت شود به یک تا سه سال بعد موکول شود و فشار آن را از روی ارز جاری مملکت کم کند. در نتیجه بانک مرکزی با فراغ بال بیشتری می‌تواند مقدمات یکسان‌سازی را فراهم آورد و نوسانات ارزی را کنترل کند.
بانک مرکزی در بخشی از این بخشنامه اعلام کرده است گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل 50 میلیون دلار برای هر واحد تولیدی صورت می‌گیرد، همچنین امکان استفاده از اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر سه‌ سال است، آیا در گذشته برای استفاده از این ابزار سقف مالی یا زمانی وجود داشت؟
در گذشته سقف مالی وجود نداشته است، اما در هیچ زمانی اعتبار اسنادی مدت‌دار به صورت 50 میلیون‌دلاری باز نمی‌شده است. نکته‌ای که در این بخشنامه وجود دارد این است که این سیاست به‌منظور تکمیل سرمایه‌گذاری‌های گذشته و پایان دادن به این فرآیند است، که نیاز به ماشین‌آلات مختلف دارند و قصد دارند تجهیزات مورد نیاز خود را وارد کنند.
در گذشته عمده این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به صورت فاینانس پروژه‌ها انجام می‌شده و بازپرداخت آن بین پنج تا هشت سال بوده است. ولی تجهیزاتی که در خصوص آن صحبت می‌شود و بانک مرکزی بخشنامه آن را ابلاغ کرده است، یوزانس‌های حداکثر سه‌ساله است. در عین حال این انتظار وجود دارد که بسیاری از پروژه‌ها در مدت دو تا سه سال تکمیل نشود و بازپرداخت اقساط حداقل چهار تا هشت سال طول بکشد. زیرا زمانی نیاز است که این تجهیزات وارد کشور شده، نصب شود و خط تولید کارخانه راه‌اندازی شود که از فروش محصولات بازپرداخت انجام شود.
به همین منظور، لازم است برای تامین مالی، در بازه زمانی بیشتر فاینانس‌ها نیز فعال شوند. به این منظور که تعهدات کنترل شود، بانک مرکزی سقف 50 میلیون دلار تعیین کرده است، تا در آینده فاینانس‌ها فعال شود و پروژه‌ها از این طریق تامین مالی شود. این سقف‌گذاری باعث می‌شود بانک مرکزی، مدیریت بیشتری در یوزانس‌ها داشته باشد. باید توجه داشته باشیم استفاده از یوزانس در شرایط کنونی برای تکمیل و تجهیز خطوط واحدهای تولیدی در نظر گرفته‌شده برای شروع پروژه نیست.

** آیا برای استفاده از یوزانس باید منابع مالی از سوی بانک‌ها تامین شود و اگر جواب مثبت است، این منابع از بانک‌ها به چه نحوی تامین می‌شود؟ این روند باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و فشار بر پایه پولی نخواهد شد؟
استفاده از این ابزار، ارتباطی به پایه پولی ندارد و حتی می‌تواند فشار بر پایه پولی را کاهش دهد. به این صورت که در یوزانس فروشنده کالای خود را به شکل نسیه در اختیار خریدار قرار می‌دهد و بانک‌ها در این مسیر به‌عنوان واسطه مالی قرار دارند. برای تکمیل این چرخه، واردکنندگان نیاز به تامین ارز دارند، حال یا این ارز به شکل ارز متقاضی است، یا اینکه از طریق اتاق مبادلات تخصیص داده می‌شود که تشخیص این موضوع نیز بر عهده بانک مرکزی است که واردکننده از چه ارزی استفاده کند.

** بانک مرکزی در این بخشنامه در خصوص نوع ارز در یک تبصره آورده است: «در خصوص اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال، ملاک تامین ارز بابت مابقی مبلغ اسناد در تاریخ سررسید پرداخت، نوع ارز تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش در تاریخ مذکور (سررسید پرداخت) خواهد بود.» این تبصره بر چه موضوعی تاکید می‌کند؟
این تبصره به این معنی است که اگر در آن زمان یکسان‌سازی صورت نگرفته باشد و هنوز دو‌نرخی باشیم، اگر تعرفه کالا به ارز متقاضی باشد، بسته به نوع کالا بازپرداخت نیز با همان ارز صورت خواهد گرفت. اگر تعرفه کالا بر اساس ارز اتاق مبادلات باشد، طبیعتاً بازپرداخت نیز بر اساس نرخ ارز اتاق مبادلات است. همچنین اگر یکسان‌سازی صورت گرفته باشد، که در هر صورت یک‌نرخی وجود دارد و بر اساس این نرخ تفاوتی میان نوع کالاها وجود ندارد. این تعهدی است که در روز خرید از مشتری اخذ می‌شود.

** بنابراین نوع ارز، در زمان قرارداد معین می‌شود و اگر سه‌ساله نیز باشد، نوع ارز تغییر نمی‌کند؟
روز پرداخت ملاک است. حال یوزانس آن ممکن است یک‌ساله باشد یا بیشتر. در روز پرداخت هر تعرفه‌ای که با آن ثبت می‌شود باید در دستور کار قرار گیرد.

** در بند 3 این بخشنامه مقرر شده حداقل 10 درصد مبلغ اعتبار باید در زمان گشایش دریافت شود و در زمان سررسید پرداخت شود، این درصد پیش‌پرداخت در گذشته نیز بوده است و اصولاً بر چه مبنایی دریافت می‌شود؟
هر کسی که می‌خواهد گشایش اعتبار اسنادی داشته باشد معمولاً زمان گشایش اعتبار باید مبلغی را پرداخت کند. با این کار، به طرف خارجی اعلام می‌کنیم که ال‌سی باز شده است که در نتیجه باید مبلغی را جهت ایجاد تعهد به‌ عنوان پیش‌ پرداخت بدهد.
این اعتبارات نقدی، دو تا سه ماه طول می‌کشد تا جنس آن وارد شود و خریدار برای تسویه مراجعه کند. در یوزانس‌ها سه مرحله وجود دارد. یکی در مرحله گشایش اعتبارها پیش‌پرداخت داده شود، دوم زمانی که جنس‌ها وارد می‌شود که روز سررسید معاملات اسناد است و مورد سوم روزی است که باید پول از طرف بانک گشایش‌کننده به بانک خارجی پرداخت شود که زمان آن سه سال بعد است.
در نتیجه 10 درصد پیش‌پرداخت، 10 درصد در معامله اسناد و مابقی در سررسید یوزانس پرداخت می‌شود که بستگی به سال سررسید دارد. بنابراین همیشه پیش‌پرداخت‌های اعتبار اسنادی وجود داشته است و این فرآیندی است که در همه جا نیز وجود دارد. البته می‌تواند این پیش‌پرداخت به صفر درصد نیز کاهش یابد، این موضوع به اعتبار مشتری بستگی دارد. در حال حاضر بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده است که حداقل 10 درصد باید باشد.

** در بخشنامه عنوان شده است که گشایش اعتبار اسنادی مربوطه منوط به توجیه مالی واردات مورد نظر به تشخیص و ارزیابی آن بانک خواهد بود. این ارزیابی‌های بانک به چه شکل خواهد بود؟
واردکننده به بانک مراجعه می‌کند تا گشایش اعتبار کند، بانک‌ها نیز باید ارزیابی کنند تا نحوه تعامل با واردکننده را مشخص کنند و بر اساس آن مشخص کنند که بانک می‌خواهد 10 درصد پیش‌پرداخت بگیرد یا اینکه مبلغ دیگری، بنابراین باید ابتدا وارد‌کننده را اعتبار‌سنجی کنند. اگر وارد‌کننده مشتری بانک باشد و دائماً در آن بانک گردش حساب داشته باشد، اعتبار آن نزد بانک بالاتر از سایر مشتریان خواهد بود.
در نتیجه بانک تصمیم می‌گیرد از شما میزان کمتری پیش‌پرداخت بگیرد. اما اگر وضعیت اعتبارسنجی مناسب نباشد، ممکن است میزان بالاتری پیش‌پرداخت اخذ شود، یا حتی اصلاً گشایش اعتباری انجام نگیرد.
به همین دلیل است که ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی مشتری باید صورت بگیرد و برای مابقی آن نیز باید وثیقه اخذ شود. حتی وثیقه نیز به اعتبار مشتریان بستگی دارد. این امکان دارد که از یک مشتری به جهت اعتبار بالایی که نزد بانک دارد سفته دریافت شود ولی از مشتری دیگری ملک یا سپرده را به‌عنوان وثیقه بپذیرند.
در این بخشنامه عنوان شده که وثایق پذیرفته‌شده از مشتری باید سهل‌البیع و بلامعارض از درجه نقدینگی بالایی برخوردار باشد.
این بند برای این لحاظ شده که افراد املاک کم‌اهمیت یا در مناطق دورافتاده که از نقد‌شوندگی کمی برخوردار است به‌عنوان وثیقه به بانک معرفی نکنند. این مشکلی است که در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است. در نتیجه بسیاری از بانک‌ها در حال حاضر با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
اگر نرخ ارز نوسان کند، این نوسان چگونه خواهد بود زیرا این بخشنامه عنوان می‌کند، متقاضی باید پذیرای نوسانات نرخ ارز باشد.
چون این گشایش‌ها سه‌ساله است هر نوسان ارزی بر عهده مشتری است. زیرا معلوم نیست که در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد.

** با وجود این ریسک نوسان به مشتری منتقل می‌شود؟
بله، اما اگر مشتری پیش‌بینی می‌کند که نوسان قابل توجهی وجود دارد می‌تواند 50 درصد از ارز را خریداری کند، که دیگر ریسک نوسانات را تحمل نکند. اما باید تاکید کرد که دیگر این حالت به شکل یوزانس نخواهد بود، زیرا فردی که 50 درصد یک خرید را پرداخت کند، در حقیقت یک نوع خرید نقدی می‌کند.

** آیا استفاده از یوزانس باعث نمی‌شود سطح قیمت واردات محصولات افزایش یابد و این یک نوع تورم وارداتی باشد؟
معمولاً اگر بانک خارجی معتبر و فروشنده خارجی نیز معتبر باشد قیمت‌ها خیلی نباید تفاوتی داشته باشد. اما چون بانک و فروشنده خارجی متحمل ریسک می‌شود، زیرا سه سال دیگر پول خود را دریافت می‌کنند، بنابراین حتماً قیمت نسیه آن با قیمت نقدی آن متفاوت خواهد بود. در واقع هزینه بیمه‌ای را که به آن تحمیل می‌شود به قیمت نقدی اضافه می‌کنند.
طرف‌های خارجی که با اعتباراتی مانند یوزانس به ما جنس عرضه می‌کنند، این اجناس نزد صندوق‌هایی بیمه می‌شود که هزینه این بیمه نیز از سوی فروشنده لحاظ می‌شود و مبلغی نیز به فروشنده آن اضافه می‌شود.

** در حال حاضر گفته می‌شود که بانک‌های خیلی بزرگی با ما وارد مبادله نشده‌اند، اصولاً در حال حاضر چه بانک‌‌هایی حاضر هستند از طریق این ابزارها با ما همکاری کنند و این ظرفیت چگونه است؟
در یکسری از بانک‌ها حساب کارگزاری برقرار شده است و حساب‌های ما نزد آنها وجود دارد. علاوه بر این بسیاری از بانک‌های ایرانی در خارج کشور نیز این عملیات را انجام می‌دهند. بانک‌های اروپایی و بانک‌های کشورهای اسکاندیناوی نیز با ما روابط کارگزاری دارند. البته فکر نمی‌کنم این بانک‌ها، بانک‌های بزرگی باشند. بیشتر بانک‌های معمولی و متوسط هستند.

** آیا ممکن است برقراری این ارتباطات‌ سنگ بنایی شود برای ورود بانک‌های بزرگ‌تر؟
بله، در صورتی که بتوانیم روابط خود را با این بانک‌ها گسترش دهیم، به احتمال زیاد بانک‌های معتبر نیز بازخواهند گشت.