مسئول هزاران میلیارد تومان خسارت به سهامداران خردِ بانکی کیست؟

علیرضا قدرتی، درباره متوقف بودن نمادهای بانکی و اینکه نماد بانک ملت پس از بیش از ۵ ماه بازگشایی شد، اظهار کرد: طی سه سال اخیر، سه اتفاق مشابه افتاد. اول نرخ بهره مالکانه به یکباره به بورس تحمیل شد. دوم بحث نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قیمت‌گذاری پالایشگاه‌ها و بسته شدن نماد آنها باعث ضرر دیدن سهامداران خرد گردید و سوم موضوعِ بحران بانک‌ها و بسته بودن نماد آنها بود که باز هم سهامداران خرد را متضرر کرد.

وی ادامه داد: همه این موضوعات ریشه در عدم نظارت دولت بر این شرکت‌ها و صنایع دارد و در نهایت کسانی که ضرر کرده‌اند، تنها سهامداران خرد بودند. در چند روز گذشته وقتی ساختمان پلاسکو فرو ریخت و باعث هزار میلیارد تومان ضرر شد، عالم و آدم بسیج شدند که این اتفاق را جبران کنند، اما پس از باز شدن نماد بانک ملت و ضرر ۳۵۰۰ میلیارد تومانیِ سهامدارانِ خردِ این بانک فقط در طی یک روز و به دلیل اشتباه دولت و عدم نظارت بانک مرکزی حتی در دوره آقای سیف، هیچ کس هیچ چیزی نگفت و کسی دردش نیامد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه حمایت‌هایی که بعد از این از نمادها می‌شود قطعا مسکن‌های کم‌دوام خواهد بود، گفت: ریشه اصلی این موضوعات را باید در تصمیمات دولت دید چرا که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است و همچنین بزرگترین معوقات بانکی نیز مربوط به خود دولت است، اما متاسفانه حاضر نیست بدهی خود را بپردازد که هیچ حتی هزینه این بدهی را هم نمی‌پردازد.

قدرتی تاکید کرد: دولت باید درباره بدهی‌هایش به بانک‌ها تعیین تکلیف کند و هزینه این موضوع را بپردازد چرا که نمی‌شود به بانکی بدهکار بود و حتی هزینه آن را هم نپرداخت. چرا که منابع بانک‌ها برای سپرده‌های ملت و سهامداران است نه خود دولت. در نتیجه دولت نمی‌تواند از این پول استفاده کند و حتی بهره‌اش را نپردازد.

وی افزود: بورس مکانی برای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاران در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که به آن اطمینان داشته باشند. اگر اطمینان کم شود یا از بین برود، بورس نمی‌تواند محلی برای سرمایه‌گذاری شود. اتفاق‌هایی که در چهار سال اخیر درباره نرخ بهره‌ مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و موضوع مربوط به بانک‌ها رخ داد، ضرر‌های جبران‌ناپذیری را به سهامداران خرد وارد کرد. ما با این شرایط نمی‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم.

قدرتی توضیح داد: طی چند سال اخیر بیشترین صدماتی که به بورس وارد شده ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بوده است. ما باید ریشه‌یابی کنیم که مقصر اصلی درباره موضوع بانک‌ها کیست و در مقابل چه کسانی متضرر شده‌اند. از دیدگاه من مسبب اصلی این اتفاق دولت و در اولویت آن بانک مرکزی است. بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت کافی در سالیان گذشته و دولت به دلیل بدهی های کلان اش به بانک‌ها، آن ها را به این روز درآورده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: صورت‌های مالی بانک‌ها طی سه، چهار سال اخیر گرفتاری‌ها و مشکلات آنها را به درستی نشان نمی‌داد. مهم‌ترین رکن در بازار سرمایه بحث شفافیت است. در زمانی که بنا به اصل ۴۴ بانک‌ها در بورس عرضه شدند، هر گونه تعهد و بدهی که برای زمان قبل از عرضه است را دولت متحمل شد، اما به یکباره می‌بینیم که صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ با یک پیش‌بینی بسته شده و بانک مرکزی به همه اجبار می‌کند تا استانداردهایی را اجرایی کند و در نتیجه همه بانک‌ها با زیان‌های سنگین مواجه می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه مقصر اصلی، دولت و بانک مرکزی است تصریح کرد: دولت در طی سال‌های اخیر کنترل و مدیریت بانک‌ها را بر عهده داشته. بانک مرکزی هم نظارت صحیحی نداشته است. در نهایت سهامداران خرد متضرر شدند. بانک مرکزی که می‌داند دولت مقصر اصلی است، چرا اجبار کرده که این استاندارد اجبارا و به یکباره اتفاق بیفتد؟ بانک مرکزی می توانست زمان دهد تا شوک ناشی از این اتفاق کاهش یابد.

قدرتی با بیان اینکه در حال حاضر حمایت از سهام نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب است، گفت: نمی‌شود که سهامدار خرد را که هیچ تاثیری در تصمیمات نداشته، چشم بسته به چاله انداخت. چرا که او بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده تصمیم گیری کرده و به این صورت‌های مالی اتکا کرده است اما یک شبه سهمش متوقف می‌شود و بعد از ۵ ماه با چنین شوکی بازگشایی می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بیش از ۵ ماه اجازه ندادند سهامدار درباره سهام خودش تصمیم بگیرد و بعد از ضرر این چنینی سهامداران خرد، انتظار دارند شاخص هم حفظ شود. حالا می‌خواهند با خریدِ آن حمایت انجام دهند اما این یک آبروریزی برای دولت، بانک‌ها و سازمان بورس است. آن ها باید بدانند که این اتفاق از نظر بانکداری اسلامی اشکال دارد و از نظر عدالت‌محوری نیز درست نیست و ظلم جدی به سهامدار بانک‌ها است. دولت باید تمام این ضرر و زیان را جبران کند چرا که بورس نماد سرمایه‌گذاری خصوصی است و دولت نمی‌تواند شرکت‌های بورسی را آن طور که دوست دارد مدیریت کند و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند در مورد سهام دیگران تصمیم بگیرد.