به گزارش خبرنگار ما، اين نشانه‌ها در روزهاي اخير بيشتر آشكار شده است، به نحوي كه برخي كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند از اواخر هفته جاري موافقان و مخالفان بر سر اجراي مرحله دوم به يك دوراهي مي‌رسند؛ دوراهي‌اي كه هركس بايد تكليف خود را با آن روشن و مشخص كند موافق اجراي مرحله دوم است يا مخالف آن.
اين در حالي است كه به‌زعم همه ناظران موفقيت در گام دوم هدفمندي يارانه‌ها مرهون «اجماع» ميان تمام سياستگذاران و مجريان است و پافشاري يك قوه بر اجراي آن بدون همراهي ساير قوا به اجراي ناقص اين طرح منجر شده و ضربه اصلي اين امر را اقتصاد كشور و مردم متحمل خواهند شد.
موافقان چه ميگويند؟
دولت هم‌اكنون به تنهايي بزرگ‌ترين موافق و مدافع اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌هاست. دولت براي اين پافشاري خود دلايلي مانند بي‌اثر شدن قيمت‌هاي كنوني در جلوگيري از رشد مصرف حامل‌هاي انرژي، لزوم افزايش يارانه‌هاي نقدي و جبران كسري قدرت خريد مردم و سرانجام شرايط ويژه كشور در كوران تحريم‌ها و لزوم جلوگيري از خروج ارز براي واردات فرآورده‌ها و صرفه‌جويي در مصرف فرآورده‌هاي محدود داخلي را ذكر مي‌كند. به‌زعم كارشناسان دولت، عدم اجراي مرحله دوم، دستاوردهاي مرحله اول را نيز از بين مي‌برد.
دكتر جمشيد پژويان، رييس شوراي رقابت و يكي از اصلي‌ترين مدافعان اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در اين باره مي‌گويد: مرحله اول هدفمندي يارانه را اجرا كردند، اما در عين حال دستاوردهاي آن غيرقابل چشم‌پوشي است.
وي افزود: ميزان قدرت خريد مردم در روستاها و شهرهاي كوچك تقويت شده است. همچنين جلوي رشد لجام‌گسيخته مصرف فرآورده‌هاي نفتي گرفته شده است. در حد تخصيص بودجه نيز كار تعويض و جايگزيني فناوري كم‌مصرف بخش توليد انجام شده است.
وي اظهار كرد: با اين حال مديريت بد مالي و اجرايي در مرحله اول هدفمندي غيرقابل انكار است، اما مي‌توان با رفع اين موانع در مرحله دوم، اثرات مرحله اول را به بلوغ رساند و علاوه بر كمك به توليد، مردم را در برابر رشد اخير قيمت‌ها واكسينه كرد؛ لذا معتقدم بايد با تمام توان به سوي اجراي مرحله دوم هدفمندي حركت كرد.
دولت علاوه بر يك چنين نظرات كارشناسي، معتقد است افكار عمومي نيز با وي در اجراي مرحله دوم همراه است. نظرسنجي يك ارگان دولتي مويد اين موضوع است.
احمدي‌نژاد از مرحله دوم سخن مي‌گويد
در همين حال، در تازه‌ترين اظهار نظر دولت، ديروز سيدشمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد در حاشيه اولين نشست روساي سازمان‌هاي مالياتي كشورهاي عضو اكو گفت: اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام و به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.
به گزارش ایسنا، وي در پاسخ به این سوال که آیا قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا پایان دولت دهم اجرا می‌شود، اظهار کرد: همان‌طور که قبلا گفته‌ام سال‌هاست که موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و دولت نهم از سال 87 با انرژی و جدیت جدید وارد کار شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این‌که اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جریان است، گفت: این‌که فاز دوم این قانون چه زمانی اجرا شود، اجازه دهید ريیس‌جمهور در مجلس حضور یافته و درباره دلایل و مسائل مختلف پیرامون اقتصاد کشور و هدفمندی مباحثی را ارائه کند و آنگاه مسائل شفاف‌تر می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: براساس ماموریتی که در تیم اقتصادی دولت دریافت کرده‌ایم، بررسی و مطالعات برای چگونگی اجرای گام دوم آغاز شده، اما اجرای گام دوم منوط به توافق با مجلس شورای اسلامی و رسیدن به اجماع نسبی بین ارکان نظام و به‌طور خاص همان توافق با مجلس است.
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا فضا برای اجرای گام دوم آماده است، تصریح کرد: باید روی این مساله بیشتر کار کنیم و معتقدم اگر ابعاد مساله روشن شود، کار جلو می‌رود و در نهایت برداشت ما از مصاحبه‌ها و گفته‌های مختلف این است که همه بر تداوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و مجموع دغدغه‌ها باید سبب بهبود در شیوه اجرا شود و نه توقف اجرای قانون.
وی در پاسخ به این‌که با توجه به نظر نمایندگان مجلس مبنی بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها، آیا اجرای قانون منطقی است، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم تعریفی که در باب فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها وجود دارد، دارای دو الي سه جنبه کلیدی است که یک جنبه اصلاح قیمت‌هاست و جنبه دیگر جبران آثار آن برای خانوار و بخش‌های دیگر است و به‌طور طبیعی این مجموعه را باید با هم نگاه کنیم.
مخالفان چه ميگويند؟
در برابر تمام اين اظهارنظرها، مخالفان اجراي مرحله دوم قرار دارند كه به نظر مي‌رسد روزبه‌روز مخالفتشان جدي مي‌شود.
بخش خصوصي و مجلس در صدر اين مخالفان قرار دارد. نمايندگان بخش صنعت، توليد و تجارت (اتاق‌هاي بازرگاني) كه دو روز پيش در بيانيه كوتاه و حساب شده‌اي، رسما مخالفت خود را با اجراي مرحله دوم در شرايط حاضر كشور اعلام كردند.
در اين بيانيه آمده بود: «هدفمندي يارانه‌ها از معدود سياست‌هاي مهم اقتصادي بود كه اكثريت قريب به اتفاق نخبگان كشور بر سر انجام آن اتفاق نظر داشتند.
تنها محور مورد اختلاف نحوه اجراي آن بود. آماده سازي بستر لازم براي صيانت از توليد از صنعت كشور طبق قانون تا قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها متاسفانه فراهم نشد و در اجراي آن نيز به تكليف قانوني مربوط در حمايت از توليد توجه لازم به عمل نيامد.»
اين بيانيه اضافه کرده بود : اكنون نيز با توجه به شرايط موجود و با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري و طبق اهداف و سياست‌هاي كلي نظام مبتني بر حمايت از توليد ملي، حفظ و توسعه اشتغال و افزايش بهره‌وري و با عنايت به شرايط فعلي كشور، اتاق ايران مصرانه خواسته زير را طلب مي‌كند: اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها مشروط به ايجاد ثبات اقتصادي و بررسي نتايج حاصل از اجراي مرحله اول و تكميل اجراي قانوني اين فاز و انجام كامل تعهدات از جمله تعهدات بخش توليد و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشاركت كارشناسان مستقل براي استفاده در مرحله دوم.» تعدادي از نمايندگان مجلس نيز مخالفت خود را با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرده‌اند.
اين اظهارنظرها از 10 روز پيش به اين سو هم از نظر كميت و هم از نظر صراحت افزايش قابل توجهي يافتند كه اوج آن اظهارنظر اول هفته جاري علي لاريجاني رييس مجلس بود كه اجراي اين طرح را در شرايط حاضر غيرعاقلانه خواند، طرحي كه مردم و جامعه تحمل تبعات ناشي از آن را ندارند.
مجلس و بخش خصوصي به طور خلاصه ميگويند اجراي هدفمندي يارانه‌ها و گراني بهاي حامل‌هاي انرژي باعث رشد تورم و تورم انتظاري و تاثيرگذاري بر سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود؛ لذا بيكاري گسترده ناشي از كاهش توليد در كارخانه‌ها و رشد بيشتر تورم در انتظار اقتصاد خواهد بود، اثراتي كه يارانه نقدي فقط بخش كوچكي از آن را پوشش خواهد داد. به اين ترتيب مجلس مي‌گويد جلوي اجراي مرحله دوم هدفمندي را خواهد گرفت.
محمدرضا خباز، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره به خبرنگار ما گفت: مجلس اجازه نخواهد داد مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود؛ چرا كه چنين اقدامي اقتصاد كشور را مختل خواهد كرد و تورم براي مردم غيرقابل تحمل مي‌شود.
وي افزود: دلايل دولت براي اجراي مرحله دوم هدفمندي به جاي خود، اما اين دلايل در شرايط فعلي محلي از اعراب ندارد؛ چون مسائل فعلي اقتصاد به اندازه كافي معيشت مردم را تحت تاثير قرار داده است.
نماينده كاشمر و بردسكن تصريح كرد: در عين حال دولت و رييس‌جمهور نيز مصر به اجراي مرحله دوم هستند و حتي ممكن است اجراي آن در جلسه چهارشنبه از سوي آقاي احمدي‌نژاد اعلام شود؛ اما تا آنجا كه مجلس اختيار دارد، اجازه قانوني اين امر صادر نمي‌شود.
با در كنار هم قرار دادن يك چنين اظهارات صريحي به‌نظر مي‌رسد موافقان و مخالفان اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها به پايان رقابت نزديك مي‌شوند و شايد خيلي زود تكليف اين مرحله از قانون روشن و يكسره شود.
