خبرآنلاين: بررسی لایحه پرسروصدای گذرنامه سرانجام در کمیسیون امنیت ملی به پایان رسید. در این لایحه تصویب شد برای نوزادانی که از والدین ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می‌شوند بدون نیاز به موافقت پدر گذرنامه صادر می‌شود و همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، این حکم مجری است.
همچنین مواد 18، 19 و 20 این لایحه نیز به تصویب رسید که بر اساس این مواد، مدت اعتبار گذرنامه از تایخ صدور، 5 سال است و گذرنامه برای مسافرت به تمامی کشورها اعتبار دارد، مگر به کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ممنوع یا محدود می‌کند.
اما آنچه این لایحه را بحث‌برانگیز کرده بود، این موارد نبود بلکه پیشنهادی بود مبنی بر مشروط کردن ارائه گذرنامه و خروج دختران مجرد به گرفتن اذن ولی، پیشنهادی که البته دولتی‌ها تاکید کردند در متن لایحه نبوده و از طرف خود نمایندگان مجلس اضافه شده است.
با مطرح شدن این پیشنهاد، انتظار می‌رفت اعضای فراکسیون زنان مجلس وارد عمل شده و به مخالفت با آن بپردازند؛ اما این اتفاق نیفتاد و حتی اظهارنظرهای تعجب‌برانگیزی از طرف بعضی از نمایندگان زن مجلس صورت گرفت از جمله این که نایب رییس فراکسیون زنان اعلام کرد دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، باید مشمول این مصوبه شوند.
شهلا میرگلو بیات در جواب این سوال که آیا این محدودیت درباره مردانی با اهداف نامشخص سفر هم وجود دارد، پاسخ داد: باید بپذیریم که یکسری اختلافات دینی بین زن و مرد وجود دارد، محدودیت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد. آقایان می‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌هایشان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند. درست است که آقایان باید خیلی مسائل را رعایت کنند اما محدودیت زنان را ندارند. این محدودیت ها نه در کشور ما که در کشورهای دیگر هم وجود دارد. قوانینی شرعی و عرفی بر ما حاکم است که ما به عنوان زن مسلمان ملزم به رعایت آنها هستیم.
او همچنین به ایلنا گفت: من به عنوان یک پزشک معتقدم فیزیولوژی بدن زن و مرد فرق می کند، این تفاوت‌ها باعث می شود که برای زنان محدودیت بیشتری قائل شویم و این به نفع زنان است.
اما از سوی دیگر مخالفت‌های زیادی با محدودیت خروج دختران مجرد صورت گرفت و از حقوقدانان و کارشناسان و فعالان زنان گرفته تا حتی بعضی از نمایندگان مجلس، بارها بر غیرکارشناسی و غیرمنطقی بودن این پیشنهاد تاکید کردند.
پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در میزگردی در خبرآنلاین درباره این لایحه گفت: لایحه گذرنامه به پیشنهاد وزارت کشور در هیات وزیران به تصویب رسیده و طی تشریفات قانونی به مجلس رفته است که طبق روال عادی کار مجلس و از نظر ارتباطی که به کمیسیون امنیت ملی داشته، به آنجا ارجاع شده که کمیسیون امنیت هم این لایحه را برای بررسی به کمیته امنیتی ارجاع کرده است. این لایحه 37 ماده دارد که این بحث صدور گذرنامه برای اشخاص موضوع ماده 15 است. ماده 15 بیان کرده که: "برای اشخاص ذیل با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود؛ اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنها." اصلا حرفی از زن و مرد زده نشده و نظر ما هم همان لایحه تقدیمی دولت است و با این پیشنهادی که در کمیته مطرح شده موافق نیستیم.
این پیشنهاد با قانون هم مغایرت دارد به طوری که به گفته علی اسلامی‌پناه، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، قانون اساسی برای حقوق انسانی هیچ تفاوتی بین مرد و زن قائل نشده چنانچه اصول 20 و 21 قانون اساسی هم بر این موضوع تاکید می‌کنند. بنابراین تبعیض ناروا میان حقوق زن و مرد خلاف نص صریح قانون اساسی است.
این نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، همچنین خاطرنشان کرد: از نظر حقوق مدنی افراد بعد از رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج شده و رشید محسوب می‌شوند. ولایت شرعی و قانونی پدر با سن بلوغ از بین می‌رود و ولایت موردی است که قابل اعاده نیست پس این پیشنهادی که مطرح شده، غیرکارشناسی است چرا که وقتی ولی متصور نیست، چطور می‌شود به افراد گفت برو از ولی اجازه بگیر؟
اسلامی‌پناه تاکید کرد: در حقوق ما اصل بر عدم ولایت افراد به یکدیگر است مگر در جاهایی که قانون صراحتا ولایت کسی را بر کسی ثابت دانسته باشد. ولایت پدر بعد از رسیدن به سن بلوغ از فرد ساقط می‌شود مگر در مورد اموالش که این ولایت باقی می‌ماند. البته یک استثناء وجود دارد و آن اینکه دختری که برای اولین‌بار می‌خواهد ازدواج کند، باید اجازه پدر یا جد پدری را کسب کند و حتی اگر پدر برخلاف مصلحت او عمل کرده باشد آن دختر می‌تواند در دادگاه این موضوع را ثابت کند و در زمان ثابت شدن این موضوع نیازی به اجازه پدر نیست.
محمدحسن آصفری هم یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی بود که مخالف به تصویب رسیدن این پیشنهاد بود. این نماینده مجلس به خبرآنلاین گفت: نماینده‌ای بر اساس بحث‌هایی که وجود داشته مثلا سوءاستفاده بعضی کشورها به ویژه حوزه خلیج فارس و اتفاقاتی از این دست، پیشنهاد داشته که به خاطر این که جلوی این قضیه را بگیریم این را اضافه کنیم که خانم‌های مجرد از ولی قهری خود یا حاکم شرع برای خروج از کشور اجازه بگیرند؛ اما باید توجه داشت که به این صورت راه تخلف بسته نمی‌شود و نگرانی‌ای که وجود دارد این است که کسی که بخواهد تخلف کند به صورت صوری ازدواج کند و ازدواج‌های صوری زیاد می‌شود.
با این واکنش‌ها و در حالی که تصور می‌شد نمایندگان مجلس، دلایل اجتماعی، شرعی و قانونی مخالفان را مد نظر قرار دهند، در جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی، این پیشنهاد به این صورت رای آورد که زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند اما برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند.
سیدحسین نقوی حسینی با بیان این که مطابق ماده 15 این لایحه که به تصویب کمیسیون رسید تمامی اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند، می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند، به ایسنا گفت: البته مشمولین وظیفه عمومی با اجازه اداره وظیفه عمومی می‌توانند گذرنامه دریافت کنند، زنان متاهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر می‌توانند گذرنامه دریافت کنند و نیز زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
به گفته حقوقدانان، ممنوع‌الخروجی در قانون به عنوان یک مجازات تکمیلی و تبعی شناخته می‌شود و حالا به این ترتیب، زنان مجرد حتی با در دست داشتن گواهینامه، برای هر بار خروج از کشور باید منتظر اجازه ولی‌شان باشند که معلوم نیست به چه جرمی شامل چنین مجازاتی شده‌اند.
حالا باید منتظر ماند و دید در صحن علنی مجلس درباره این قضیه، که می‌تواند مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد، چه تصمیمی گرفته می‌شود و آیا نمایندگان برای دلایل مخالفان اهمیتی قائلند یا ترجیح می‌دهند تنها گفته‌های موافقان را مد نظر قرار دهند و حق اجتماعی و مدنی زنان برای خروج از کشور را نادیده بگیرند.
