این روزها بانکها بیش از هر زمان دیگری با مشکلات و چالش‌ها
دست و پنجه نرم می‌کنند و البته به موازات آن، تلاش دارند تا خود را در
فضای جدید اقتصاد ایران که ارتباطات با نظام‌های بانکی بین‌المللی گام در
مسیر گشایش نهاده است، هماهنگ‌تر کنند. علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک
توسعه صادرات ایران که سابقه‌ای طولانی در حوزه‌های پولی و مالی و بازار
سرمایه ایران دارد، از وضعیت کنونی پیش روی بانکها می‌گوید و البته نسبت به
آینده آنها در ارتباطات بین‌المللی خوش‌بین است.
*این روزها بانکها در سیبل انتقادات قرار دارند؛ به خصوص موضوع صورتهای مالی و بسته شدن نمادها در بورس و زیان سهامداران و البته همه می‌دانند که تنها بخشی از این مشکل، به عملکرد بانکها برمی‌گردد و بخش عمده دیگر، به سرنوشت تلخی گره می‌خورد که سالهای گذشته، ناخواسته بانکهای کشور را از همگامی با نظام بانکی بین‌المللی عقب نگه داشته است. شما به عنوان یک بانکدار، مهمترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی در حال حاضر را در چه مواردی می‌بینید؟
- علی صالح آبادی: یکی از مهمترین چالش‌های کنونی نظام بانکی، پیوستن به بازارهای مالی بین‌المللی است که پیش‌نیازها و الزامات خاص خود را دارد. برای این منظور بانک ها باید در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی فعالیت کرده و استانداردهای مالی بین‌المللی را در تنظیم صورتهای مالی خود رعایت نمایند. به بیان دیگر، به دلیل گسست ایجاد شده بین نظام بانکی کشور با سیستم مالی بین‌المللی در اثر تحریم‌های مالی، بانکهای کشور نیز از فضای فعالیت‌های بین‌المللی دور بوده و آمادگی اطلاعاتی و سازمانی لازم برای احیای روابط بانکی گذشته هم، مستلزم گذشت زمان است. در واقع این امر، در کنار تشدید فضای ایران‌هراسی از سوی آمریکا و ترس بانکهای بزرگ کشورهای اروپایی از تحمیل جریمه‌های سنگین از سوی آمریکا، مهمترین دلایل کندی روند برقراری روابط بانکی بین‌المللی در دوره پسابرجام بوده است. در این میان، یکی از مهم ترین این الزامات، شفافیت و انطباق صورتهای مالی بانک ها با حسابداری و حسابرسی IFRS است، که بانک مرکزی از سال گذشته بانکهای کشور را مکلف نموده صورتهای مالی خود را در در قالب استانداردهای IFRS ارایه دهند. همین امر باعث آشکار شدن چالش دیگری به نام «عدم کفایت سرمایه بانکها» در نظام بانکی کشور شده است. در سطح بازارهای مالی بین‌المللی، معمولاً برای بررسی وضعیت مالی بانکها از شاخص‌ها و استانداردهای مختلفی استفاده می‌شود که مهمترین آنها کفایت سرمایه است. کفایت سرمایه را شاید بتوان چکیده عملکرد مالی یک بانک تلقی نمود. از این نظر، نظام بانکی کشور به دلایل مختلف به ویژه تراکم مطالبات غیرجاری، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که می‌طلبد دولت به طور جدی به این مساله ورود کرده و با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه تقویت و بهبود کفایت سرمایه بانکها را فراهم سازد.
* برگردیم به صورتهای مالی بانکها که اتفاقا خیلی هم چالش‌ساز شده و البته بانکها نیز حرف‌های خود را در این زمینه دارند. علت تراز نبودن صورتهای مالی بانکها طی سالهای گذشته چیست که چنین شرایطی را در امروز، رقم زده است؟
- یکی از مهمترین دلایل تراز نبودن صورتهای مالی بانکها در سالهای گذشته، الزام بانکها به استفاده از سیستم حسابداری تعهدی است. استفاده از این شیوه، ریسک‌ها و مشکلات عملکردی بانکها را که اصولاً باید در صورتهای مالی آنها افشاء گردد، پنهان ساخته و طی سالیان متمادی بر روی هم انباشته شده است. از مهمترین دلایل تراز نبودن صورتهای مالی بانکها در سالهای گذشته، الزام بانکها به استفاده از سیستم حسابداری تعهدی است. استفاده از این شیوه، ریسک‌ها و مشکلات عملکردی بانکها را که اصولاً باید در صورتهای مالی آنها افشاء گردد، پنهان ساخته و طی سالیان متمادی بر روی هم انباشته شده است. به عنوان مثال یکی مشکلات اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بانکها، در بخش اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی است. دوره اجرای یک پروژه، معمولا سه تا چهار سال، طول می کشد تا آن پروژه مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل شود و این در حالی است که در دوره مشارکت، سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می شود که دوره پرداخت آن در آینده، مثلا سه سال آتی آغاز می شود. در نتیجه حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره های آتی، به پنهان شدن ریسک های عملیاتی ناشی از این اقدام می‌انجامد.
* موضوع مطالبات غیرجاری بانکها نیز به دلایلی نظیر این برمی گردد؟
- در واقع، موضوع مطالبات غیرجاری بانکها به عدم تراز واقعی صورتهای مالی بانک منجر شده است. تراکم مطالبات غیر جاری بانکها در سالهای اخیر که عمدتاً در اثر مشکلات اقتصادی کشور، گریبانگیر بانکهای شده، باعث گردیده بانکها با استمهال مطالبات و در برخی موارد شناسایی سودهای موهومی از محل تسهیلاتی که وصول اصل آنها نیز مشخص نیست، بپردازند. مورد دیگر مطالبات بانکها از دولت است که هنوز بر سر رقم دقیق آن با هم اختلاف نظر دارند. به عبارت دیگر، طی این سالها، بانکها برای این مطالبات، سود شناسایی کرده و در صورتهای مالی خود نشان داده‌اند در حالی که دولت حداقل بر سر نرخ سود مورد محاسبه، با بانکها اختلاف دارد.
* حال راهکار خروج بانکها از بحران کمبود منابع و اعطای تسهیلات چیست؟
- به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال باید در دو بخش صورت گیرد. در بخش کمبود منابع، یکی از چالش‌های پیش روی بانکداری ایران، بازاریابی بانکی مناسب است؛ در حالیکه با بهره‌گیری از بازاریابی نوین، محصولات بانکی مطابق با خواسته‌های مشتریان طراحی و به آنان ارایه می‌گردد. این مهم علاوه بر حفظ مشتریان، با جذب مشتریان جدید، جذب منابع مالی را میسر خواهد نمود. موضوع دیگر، به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برمی‌گردد. امروزه بانکها علاوه بر استفاده از روش‌های سنتی، برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و مجازی استفاده کنند. این در شرایطی است که نوآوری ها در بانکداری نوین و مجازی، علاوه بر جذب مشتریان، افزایش بهره‌وری را نیز در پی داشته است. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، موضوع منابع انسانی است. در واقع، در بانکها و مؤسسات مالی، منابع انسانی نقش و جایگاه شایان توجهی دارند؛ لذا تجهیز منابع، مستلزم داشتن کارکنانی دارای مهارت‌ها و آموزش‌های مناسب و نوین است. در این میان، کارکنان علاوه بر بهره‌مندی از دانش و آشنایی با فناوری‌های نوین، لازم است دارای مهارت‌های ارتباطی جهت تعامل با مشتریان باشند؛ همانطور که روی دیگر سکه، رضایتمندی مشتریان است. در واقع، وجود و بقای هر سازمانی در گرو مشتریان آن است و بانکها و مؤسسات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بانکها منابع مالی را از مشتریان خود جذب می‌کنند. رضایتمندی مشتریان از خدمات و نحوه ارتباط و تعامل کارکنان با آنها، جذب مشتریان و در نهایت جذب منابع مالی را در پی خواهد داشت. موضوع دیگر حائز اهمیت، مکان‌یابی مناسب است. باید دقت کرد که محل استقرار شعب بانکها، نقشی تعیین‌کننده در جذب مشتریان و در نتیجه جذب منابع مالی دارد. بر همین اساس، لازم است مجریان بانکی به این موضوع دقت نظر داشته و در این رابطه، ارزیابی علمی و امکان‌سنجی به عمل آورند.
* در حوزه اعطای تسهیلات چطور؟
- باید به استقرار سیستم مدیریت ریسک اعتباری بیشترین تاکید را داشت. در واقع، بانکها در صدد اعطای تسهیلات خود به شرکت‌هایی هستند که ضمن برخورداری از عملکرد اعتباری خوب یا همان سابقه ایفای تعهدات به موقع، بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر، زمانی محقق می‌شود که بانکها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود بوده و بتوانند آنها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات با استفاده از معیارهای مالی و غیرمالی مناسب طبقه‌بندی کنند. در ایران با توجه به ساختار اقتصادی و مالی کشور و توسعه نیافتگی بازار سرمایه، تامین مالی در بخش‌های اقتصادی بیشتر بر عهده بانکهای کشور است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری اعتباری یا اعطای تسهیلات، بخش اعظمی از دارایی‌های هر بانک را تشکیل می‌دهد در نتیجه، سنجش عملکرد و اعتبارسنجی مشتریان قبل از اعطای تسهیلات، به منظور ادامه حیات بانکها و موسسات مالی، امری ضروری به نظر می‌رسد. سنجش دقیق ریسک اعتباری با کاهش حجم تسهیلات معوق، باعث بهبود پرتفوی اعتباری بانک، بهبود روند اعطای تسهیلات و در نهایت باعث کاهش زیان و افزایش سود بانکها می‌گردد. در این میان، کاهش ریسک تمرکز را هم نباید از یاد برد. در واقع، تمرکز بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی هر بانک در یک یا تعدادی از گروهها(گروههای با احتمال نکول بالا یا بخش‌های اقتصادی خاص) که از آن به عنوان ریسک تمرکز یاد می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده حساسیت نسبت به آن گروه باشد. بر این اساس وجود اطلاعات در مورد سهم تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف اعم از صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات، نسبت به کل دارایی‌های بانک علاوه بر اینکه ریسک‌های بانک را نشان می‌دهد، می‌تواند به مدیران و تصمیم‌سازان، امکان تعدیل یا تغییر ترکیب تسهیلات یا سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم نماید.
* در این میان یکی از مسائلی که به عنوان چالش‌های نظام بانکی مطرح می‌شود، بدهی بانکها به بانک مرکزی و البته بدهی دولت به بانکها است. شما به عنوان یک مدیر بانکی، راهکارهای جبران بدهی بانکها به بانک مرکزی را در چه مواردی می‌دانید؟
- در کاهش تسهیلات تکلیفی بانکها. همانطور که می‌دانید یکی از مهمترین دلایل بدهکار شدن بانکها به بانک مرکزی، تکلیف بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی است. با توجه به اینکه بیشتر متقاضیان تسهیلات تکلیفی بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات گرفته‌شده را به تعویق می‌اندازند، لذا تسهیلات تکلیفی سوددهی بانکها را کاهش داده و ریسک اعتباری آنها را بالا می‌برد. راهکار دوم، کاهش نرخ سپرده قانونی است. به این معنا که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل‌گیری بدهی بانکها به بانک مرکزی است. کاهش نرخ سپرده قانونی، به کاهش مانده بدهکاری بانکها کمک می‌کند. راهکار دیگر، استقرارسیستم‌های مدیریت و ریسک نقدینگی است. در واقع، ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی در تأدیه بدهی‌ها و تأمین منابع با سرعت و هزینه معقول، از محل افزایش بدهی و یا تبدیل دارایی به وجه نقد است. در اینجا، دو مفهوم مختلف وجود دارد که نخست ریسک تأمین نقدینگی و دوم ریسک نقدشوندگی دارایی‌ها است که چقدر دارایی‌ها در بازار قابلیت تبدیل به نقد را دارد. نداشتن نقدینگی کافی به خصوص در شرایط بحرانی، حتی می‌تواند منجر به ورشکستگی بانکها شود. از طرفی نگه‌داشت نقدینگی نیز، هزینه- فرصتی را متوجه بانک می‌کند. بنابراین تعیین نسبت بهینه نقدینگی در سیستم بانکی مقوله بسیار پیچیده و با اهمیت است.
* اشاره داشتید به مطالباتی که بانکها دارند و اتفاقا متقاضیان تسهیلات تکلیفی، بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات را به تعویق می‌اندازند. به هرحال اکنون، مطالبات معوق، گریبانگیر بانکها شده و ظاهرا وصول آنها هم چندان راحت نیست و کمیته‌های متعدد و حتی فرادستگاهی نیز در بانک مرکزی تشکیل شده است. به نظر شما راهکارهای موثر برای وصول مطالبات معوق چیست؟
- مطالبات معوق همواره برای بانکها دارای امتیاز منفی است؛ زیرا بخشی از منابع را از جریان خارج نموده و بلااستفاده می‌نماید و از طرفی، به همان نسبت از سودآوری بانک کاسته می‌شود و نرخ کفایت سرمایه را کاهش می‌دهد. در این میان، گردش صحیح منابع و مصارف در حقیقت موجب رونق چرخه اقتصادی کشور از جمله تولید خواهد شد، اما مطالبات معوق، فرصت چرخش مصارف و استفاده سایر مشتریان از منابع را گرفته و موجب کاهش سودآوری و مخل نظم لازم در تامین نقدینگی مورد نیاز بانک می‌گردد؛ بنابراین اهمیت مطالبات معوق و سررسید شده بانکها در حدی است که در سالهای اخیر، مطالعات زیادی توسط مؤسسات بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته که محور آن، تعیین روش‌ها و شیوه‌ای است که توسط آن، مطالبات معوق نظام بانکی در هر کشور به نحوی در حساب‌های ملی آن کشور منعکس شود. بر اساس نظر این صندوق، مطالبات معوق می‌تواند بر تمام بخش‌های اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. متاسفانه کشور ما هم در صدر کشورهایی قراردارد که نسبت مطالبات غیرجاری بالایی دارند. همانگونه که می‌دانیم اشخاص بدهکار و ایجادکننده مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، یکسان نیستند.
* طبقه‌بندی خاصی از اشخاص بدهکار دارید؟
- بله. میتبدهکاران بانکی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد. متخلفان بالاجبار یا همان ورشکسته‌ها که قانون‌مدار بوده؛ اما حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده، آنها را بدهکار کرده است. دسته دوم، متخلفان مستعد هستند که در شرایط عادی و استیلای قانون، به تعهدات خود عمل می‌کنند؛ ولی در صورت فراهم شدن شرایط، راه تخلف پیش می‌گیرند. دسته سوم متخلفان فعال هستند که با هدف دریافت تسهیلات و عدم بازپرداخت آن، وارد شبکه بانکی می‌شوند. وان آنها را به سه گروه تقسیم کرد. متخلفان بالاجبار یا همان ورشکسته‌ها. البته اصولا این افراد قانون‌مدار بوده؛ اما حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده مانند بحران اقتصادی، جنگ، تحریم، تغییر دفعی قوانین و مقررات و مواردی از این دست آنها را بدهکار کرده است. دسته دوم، متخلفان مستعد هستند. در واقع، این گروه افرادی هستند که در شرایط عادی و استیلای قانون، به تعهدات خود عمل می‌کنند؛ ولی در صورت فراهم شدن شرایط، راه تخلف پیش می‌گیرند. در نهایت دسته سوم را متخلفان فعال تشکیل می‌دهند که با هدف دریافت تسهیلات و عدم بازپرداخت آن، وارد شبکه بانکی می‌شوند. با این تقسیم‌بندی، روش برخورد با هر گروه متفاوت خواهد بود. البته باید گفت در صورتی‌که اعتبارسنجی و تصمیم‌گیری در پرداخت تسهیلات به درستی اتفاق بیفتد، احتمال نکول تسهیلات کاهش می‌یابد.
* روش‌های وصول مطالبات را چطور دسته‌بندی می‌کنید؟
- روش وصول مطالبات همانگونه که گفته شد، به شرایط مشتری، شرایط قرارداد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می‌گیرد، وابسته است. با وجود این، بانکها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری می‌دانند؛ البته در صورتی که او ضوابط و مقررات قرارداد خود با بانک را رعایت کرده باشد و از استمهال، احیاء، تقسیط، تخفیف و در نهایت برخورد قانونی از طریق مراجع ثبتی و قضایی که می‌تواند از طریق واخواست سفته در صورت سفته بودن وثیقه و از طریق اقدام حقوقی، کیفری و ثبتی مستند به چک حسب مورد به عنوان اسناد تجاری صورت گیرد. اگر وثیقه ملکی باشد، وصول متفاوت می‌شود و از طریق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت برای وصول طلب که رویه طولانی هم دارد، اتفاق می‌افتد و یا اقدام با استناد قراردادهای (لازم الاجراء) داخلی بانکها در چارچوب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که با امضاء مشتری یا ضامن و مراجعه به ثبت لازم اجرا هستند. در بانک توسعه صادرات ایران نیز اداره نظارت بر تسهیلات و پیگیری وصول مطالبات به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت امور اعتبارات وظیفه نظارت بر وضعیت مطالبات بانک و سیاستگذاری در زمینه وصول آن را بر عهده دارد. این اداره بر اساس آئین‌نامه‌های بانک مرکزی، دیدگاه‌های مدیریت ارشد بانک و بخشنامه‌های مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روش‌ها، درخصوص بازگرداندن مطالبات بانک ارائه طریق کرده و راهکارهای لازم را به واحدهای صف ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، وظیفه این اداره شناسایی دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و کاهش آن است. این اداره (دایره وصول) با ارائه گزارش کارشناسی در مورد هر شرکت (پرونده) در جلسات کمیته پیگیری و وصول مطالبات به طور خاص تصمیم‌گیری می‌شود. در گردهمایی‌های روسای شعب نیز، نقطه‌نظرات مدیریت امور اعتبارات در خصوص وضعیت مطالبات معوق به آنان منتقل شده و از آخرین نحوه رویارویی با پرونده‌های مطالباتی اطلاع حاصل می‌کند و می‌کوشند تا با توجه به وضعیت خاص هر مشتری راهکار مناسب ارائه شود. در نهایت گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات بانک به اعضای هیات مدیره بانک ارائه و در نهایت، عملکرد کلی بانک در حوزه وصول به کمیته ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.
* برگردیم به خود بانک توسعه صادرات. چه پروژه‌هایی اکنون در دست اجرا دارید؟
- در حوزه صادرات چندین طرح طی سالهای اخیر در راستای حمایت از صادرات کشور انجام شده؛ ضمن اینکه در سال جاری نیز از ۵۸ صادرکننده نمونه کشور، ۴۹ صادرکننده از مشتریان بانک توسعه صادرات بوده اند که شامل ۱۰۰ درصد صادرکنندگان دارای مدال افتخار، ۱۰۰ درصد صادرکنندگان ممتاز و ۸۲ درصد صادرکنندگان نمونه هستند.
