بانک‌ها همواره سهم بالایی از تامین مالی اقتصاد برعهده دارند
و به عبارتی اقتصاد ایران را می‌توان تماما بانک محور نامید. مشکلی که در
نهایت موجب شده زمانی که بانک‌ها با تنگنای اعتباری مواجه می‌شوند،
اختلالاتی در فعالیت نظام بانکی و به تبع آن چالش هایی در اقتصاد ایجاد
شود.
این در حالی است که عمدتا تا بیش از ۹۰ درصد بار مالی اقتصاد ایران بر دوش بانک‌هاست و با وجود انتقادات بسیاری که اغلب از سوی مدیران و روسای بانکی به ویژه بانک مرکزی برای سهم‌بندی و ورود بخش‌های دیگر به‌ویژه بازار سرمایه، بیمه و همچنین تامین مالی خارجی وجود داشته، باز هم آمارها حکایت از سهم بالای بازار پول دارد.
تازه‌ترین گزارش عملکرد تامین مالی اقتصاد نشان می‌دهد که سهم بازار پول از ۸۵.۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته، اما در سال گذشته (۱۳۹۴) بیش از ۱۰ درصد دیگر کاهش پیدا کرد که این کاهش نشان می‌دهد تامین مالی به سمت بازار دیگر یعنی سرمایه حرکت کرده است.
سهم بازار سرمایه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱.۲ درصد بوده و در سال ۱۳۹۳ به ۹.۲ درصد کاهش یافته، ولی در ادامه با ۱۰ درصدی که از بازار پول کم شده، این سهم به سمت بازار سرمایه حرکت کرده و سهم آن را به ۱۹.۵ درصد رسانده است. این کاهش سهم بازار پول در حالی اتفاق می‌افتد که با توجه به اعلام مقامات ارشد بانک مرکزی ظاهرا اتفاق خاصی در بازار سرمایه اتفاق نیفتاده و عمده این رشد از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است.
این در حالی است که طی یکی دو سال گذشته به ویژه از سال قبل تاکنون با کاهش سه بار سود بانکی در حساب‌های سپرده، نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها پررنگ‌تر شده است. این صندوق‌ها در واقع مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری هستند که پول‌های جمع‌آوری شده از مشتریان را در قالب سبدی از اوراق سرمایه‌گذاری کرده و به عبارتی آورنده پول به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص به‌طور غیرمستقیم منابع خود را در بازار مالی سرمایه‌گذاری می‌کند که در این حالت سود تضمین شده‌ای از سوی بانک‌ها به مشتری تعلق می‌گیرد که عمدتا این سودها بیش از پنج درصد با نرخ سود حساب‌های سپرده بانکی فاصله دارد و در مجموع شرایط جذابی را برای سپرده‌گذاران فراهم کرده و موجب ایجاد رقابت بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حساب‌های سپرده بانکی شده است.
این در شرایطی است که اخیرا قائم مقام بانک مرکزی در واکاوی شرایط موجود حاکم بر حساب‌های بانکی، از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با عنوان «فرزندان بانک‌ها» یاد می‌کند. به گفته وی با این‌که عمده تامین مالی اقتصاد همچنان از سوی بانک‌ها انجام می‌شود، اما بازار سرمایه هم تا حدودی در این میان حرکت می‌کند، اما این صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال شده در بانک‌ها هستند که در رقابت قرار گرفته‌اند و شبکه بانکی از این طریق مبادرت به جذب سرمایه با سودهای بالا می‌کند که خود موجب ایجاد رقابتی نه چندان سالم می‌شود.
آن‌طور که کمیجانی عنوان کرده، عمده ۱۹.۵ درصدی که در سال گذشته به سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد اختصاص پیدا کرده مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که اگر این سهم را از ۱۹.۵ درصد کم کنیم، عملا باز هم بیش از ۸۵ درصد منابع از سوی بانک‌ها تامین می‌شود و در واقعیت بازار سرمایه نقش چندانی پیدا نکرده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حالی اکنون به یکی از محورهای جذب سپرده در بانک‌ها تبدیل شده است که گاهی مورد انتقاد برخی مدیران عامل بانک‌ها قرار می‌گیرد، چرا که این ابزاری است که می‌تواند موجب جذب سپرده بیشتر آن‌هم در شرایطی که سود بانکی کاهش یافته و هم برای مشتری و هم برای بانک چندان مقرون به صرفه نیست به کار گرفته شود و وقتی تمامی بانک‌ها از این ابزار برخوردار نیستند به شرایطی نابرابر می‌انجامد.
صندوق های سرمایه گذاری که عملکرد آنها حتی گله‌مندی خود بانک مرکزی را هم به همراه داشته، قرار بود با برنامه های این بانک ساماندهی شوند ولی آنچه که درحال حاضر در شبکه بانکی می‌گذرد حکایت از آن ندارد، به‌طوری که حتی گسترش فعالیت صندوق‌ها توانسته سهم بازار سرمایه را در تامین مالی اقتصاد تا حد قابل توجهی به یکباره افزایش دهد.
نابرابری سهم بازار پول و سرمایه در تامین مالی اقتصاد و هزینه‌های کشور در شرایطی است که سهم بازارهای مالی خارجی و استفاده از آن بسیار پایین و ناچیز است، به‌طوری که سهم این بازار از حدود ۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ با روندی کاهشی به ۱.۴ درصد در سال گذشته رسیده است که البته مقامات بانکی امیدوارند با اجرایی شدن برجام و توسعه روابط بانکی بین‌الملل این سهم افزایش بیشتری داشته باشد.
