وی با بیان این که جلسه‌ای به همین منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستور و با حضور وزیر، مسئولان اتاق اصناف، معاونت‌های اقتصادی، بازرگانی، حقوقی و توسعه مدیریت و منابع امور استان‌های وزارتخانه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تشکیل شد، گفت: طی این جلسه کارگروهی معرفی شد که تصمیمات در اتخاذ شده در جلسه مربوطه را پیگیری کند.
محرابی تاکید کرد که با توجه به گستردگی این حادثه تصمیمات و اقداماتی که باید صورت پذیرد فرادستگاهی است و تنها به یک سازمان و وزارتخانه مربوط نمی شود.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مربوطه، اعلام کرد: این جلسه با هفت تصمیم همراه بود که در این رابطه می‌توان به استقرار هر چه سریع تر واحدهای صنفی خسارت دیده اشاره کرد و قرار شد کارگروه مذکور نسبت به شناسایی محل مناسب برای استقرار واحدها اقدام کند.
محرابی ادامه داد: دومین مساله، هماهنگی با دستگاه های ذیربط نسبت به برقراری بیمه بیکاری شاغلان واحدهای صنفی پلاسکو تا زمان اشتغال مجدد آنها بود.
وی سومین تصمیم اتخاذ شده را مربوط به تعهدات مالی(دیون و مطالبات) واحدهای صنفی پلاسکو دانست و افزود: قرار شد با تعامل لازم با ارگان های ذیربط نسبت به پرداخت کلیه بدهی‌های واحدهای مذکور به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، شهرداری و شرکت‌های بیمه‌ای هماهنگی صورت گرفته و به مدت مشخص استمهال گردد.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که جبران خسارت‌های جاری به واحدهای مذکور از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود، عنوان کرد: قرار شد ضمن هماهنگی با دستگاه های مربوطه و معرفی نامه از اتحادیه ذیربط در قبال اخذ چک یا سفته، تسهیلات پرداخت شود.
محرابی ادامه داد: پنجمین تصمیم مهم اتخاذ شده در این جلسه مربوط به این بود که واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات فوق نسبت به بیمه کردن (بیمه آتش‌سوزی) کالاهای خود ظرف مدت یکسال پس از دریافت تسهیلات اقدام کنند.
وی به دیگر موضوع عنوان شده در این جلسه اشاره و بیان کرد: تصمیم بر این شد که بنیاد مستضعفان با همکاری شهرداری به مدت حداکثر دو سال نسبت به بازسازی و نوسازی پلاسکو و تحویل فضاهای مشابه اقدام لازم را به عمل آورند و گزارش مربوطه را به هیات دولت ارائه کنند.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد هفتمین تصمیم اتخاذ شده در جلسه مذکور، خاطر نشان کرد: قرار بر این شده تا اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به رعایت ضوابط و استانداردهای لازم ایمنی سایر ساختمان‌های مشابه در کلان شهر تهران و سایر استان‌ها اقدام فوری به عمل آورند.
