در این راستا، سیدجعفر سبحانی، مشاور عالی مدیرعامل سازمان خصوصیسازی اظهار کرد: سازمان خصوصیسازی تصمیم دارد سومین مرحله از مزایده جایگاههای سوخت سراسر کشور را با عرضه 60 جایگاه در 13 استان برگزار کند که قیمت کل این واگذاری حدود 380 میلیارد تومان خواهد بود.
(تاریخ این عرضهها 24 بهمنماه اعلام شده است).وی در ادامه با اشاره به دو مزایده قبلی جایگاههای سوخت از سوی سازمان خصوصیسازی گفت: در مزایده نخست که 15 شهریور ماه امسال برگزار شد، در حالی 99 جایگاه سوخت در سراسر کشور روانه میز فروش خصوصیسازی شد که پس از رقابت و بالاتر از قیمت پایه پیشنهادی، تعداد 68 جایگاه به ارزش حدودی 340 میلیارد تومان معامله شد. وی ادامه داد: سپس در دومین مرحله که 22 آذر ماه برگزار شد، سازمان خصوصیسازی 40 جایگاه خصوصی را به مزایده گذاشت که 25 جایگاه از این تعداد به ارزش نهایی 180 میلیارد تومان به فروش رسید. سبحانی درخصوص جزئیات سومین مزایده این جایگاهها نیز گفت: فراوانی جایگاهها در برخی استانها به گونهای است که بهطور مثال در استان تهران تعداد 15 جایگاه سوخت و در دیگر استانهای کشور بین 2 تا 5 جایگاه قرار دارند.
واگذاری به بخش خصوصی واقعی
سبحانی با بیان اینکه جایگاههای سوخت تاکنون به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، گفت: نحوه قیمتگذاری این داراییها بسیار کارشناسانه بوده و قیمت پایه با توجه به شرایط عمومی کسب و کار و در راستای افزایش انگیزه و رغبت عموم سرمایهگذاران تعیین شده است، بهطوری که قیمت تعیین شده برای جایگاهها در مزایده از متوسط قیمت کارشناسی بهعلاوه نسبت قیمت بر درآمد هر جایگاه بهدست آمده که تعادل آن به سمت خریدار معطوف است. وی در ادامه به افزایش انگیزه سرمایهگذاران برای مشارکت در واگذاریهای مزبور اشاره کرد و گفت: به گفته وی عدم نیاز به بازاریابی برای جایگاههای سوخت و از طرفی مساعدت خصوصیسازی برای بهرهبرداری موثر در این داراییها از سوی جایگاهداران از قبیل امکان ارائه انواع خدمات خودرو در جایگاههای سوخت باعث شده انگیزه سرمایهگذاران برای شرکت در این مزایدهها افزایش یابد. مشاور سازمان خصوصیسازی با اشاره به نحوه واگذاری این داراییها گفت: به جز پرداخت سپرده 3 درصدی قانونی در مزایده، حصه نقدی یا پرداخت اولیه بر اساس 30 درصد مبلغ پیشنهادی برای همه جایگاهها و نحوه پرداخت برای اغلب این داراییها طی سه تا چهار سال خواهد بود.
عرضههای دیگر در راه است
سبحانی در ادامه با اشاره به این مطلب که سازمان خصوصیسازی واگذاری سهام شرکتها را در دست دارد، به عرضههای دیروز اشاره کرد و گفت: روز گذشته 20 درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به ارزش حدود 110میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران روانه میز فروش شد. وی ادامه داد: همچنین بلوک مدیریتی پتروشیمی دماوند نیز دیروز از طریق مزایده به ارزش حدودی 830 میلیارد تومان عرضه شد. به گفته سبحانی، سازمان خصوصیسازی در روزهای آینده نیز عرضه سهام شرکت فرآوری مواد پروتئینی اهواز، تولید ادوات کشاورزی اراک و کانالهای آبی زهکشی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
بلوک «هپکو» مجدد واگذار خواهد شد
همچنین در حالی واگذاری بلوک 60درصدی شرکت هپکو طی ماههای اخیر خبرساز شده و پس از چندبار عرضه به دلیل نبود خریدار، طلسم واگذاری این شرکت شکسته نشد. طی روزهای اخیر مجدد شایعاتی مبنی بر اعلام خریدار برای این سهم به گوش میخورد. در پاسخ به صحت این موضوع، سبحانی عنوان کرد: هیات واگذاری سازمان خصوصیسازی در حال تصمیمگیری برای شیوه مجدد واگذاری این بلوک است و از آنجا که زمزمههای ورود سرمایهگذار و خریدار برای این بلوک قطعی شده، در صورت دریافت پرداخت اولیه این رقم از سوی خریدار، بلوک مزبور به همان روش مذاکره واگذار خواهد شد. وی در ادامه افزود: این خریدار همان خریدار سوئیسی است که در مرحله قبل نیز برای خرید این بلوک اعلام آمادگی کرد اما فرآیند واگذاری به سرانجام نرسید و حال مجدد اقدام به خرید این سهم دارد که باید مراحل نهایی و تایید را طی کند. گام اول این اقدام سپردهکردن مبلغ خواهد بود.
عملکرد 10 ماه اخیر خصوصیسازی
مشاور سازمان خصوصیسازی در ادامه با اشاره به عملکرد سال جاری این سازمان، عنوان کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه بالغ بر ۱۸ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال سهم دولتی در بورس، فرابورس و مزایده فروخته شده است. وی ادامه داد: از این میزان، 2هزار و 278 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 522 میلیارد ریال در فرابورس و 15هزار و 662 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است. سبحانی ادامه داد: همچنین از 18 هزار و 462 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، 17هزار و 918 میلیارد ریال بهصورت بلوکی، یک هزار و 180 میلیارد ریال بهصورت تدریجی و 83 میلیارد ریال بهصورت ترجیحی واگذار شده است. به گفته سبحانی، از این میزان واگذاری، 16هزار و 166 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 2هزار و 296میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.