فشار سپرده گذاران بزرگ برای دور زدن نرخ های مصوب سود

به گزارش ایران اکونومیست؛ اکبر کمیجانی روز سه شنبه در همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در موسسه عالی بانکداری، افزود: اگرچه تورم در آذرماه با توقف همراه بود اما هشدری است که ما با آن زندگی می کنیم.
وی با یادآوری اینکه فعالیت های اقتصادی با ظرفیت های خالی و موجودی انباشته در انبارها در اثر کمبود خرید و فقدان تقاضای کل روبروست، اظهار داشت: باید به سمت تامین مالی و استفاده از سرمایه خارجی حرکت کنیم.
وی با برشمردن سیاست های بانک مرکزی در این زمینه اظهار داشت: انضباط مالی و تقویت آن یکی از سیاست هاست که نباید آن را در رشد نقدینگی محدود کنیم زیرا پیش شرط آن انضباط مالی و پرهیز از نرخ های دستوری در نرخ سودهای بانکی است.
وی افزود: هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که شرایط بازار در تعیین نرخ سود موثر باشد.
کمیجانی، هدایت منابع به سمت فعالیت های اقتصادی، تامین سرمایه در گردش واحدها و تامین خُرد خانوار را از دیگر سیاست های بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: تعداد وام های قرض الحسنه یکی از این موارد است که پارسال 808 هزار ام ازدواج با مبلغ 24 هزار میلیارد ریال پرداخت شد در حالی که در 9 ماهه امسال این رقم به 636 هزار فقره و با مبلغی بیش از 24 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه «به شرط بهبود و توسعه کارگزاری بانکی و متصل شدن نظام بانکی به نظام بین الملل، محیط برای یکسان سازی ارز فراهم است، عملیاتی کردن سیاست های استانداردهای بین المللی در نظام بانکی و توسعه نظارت های بانک مرکزی بر بازار پول و اعتبار را از دیگر سیاست هایی برشمرد که دنبال می شود.
قائم مقام بانک مرکزی با یادآوری اتکای تامین مالی اقتصاد به بانک ها اظهار داشت: اگر چه بازارهای سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری نیز در این زمینه فعالند اما با توجه به نظام نیمه سالم در نظام بانکی، علاوه بر اینکه بانکها سودهای بالاتر می پردازند، صندوق های سرمایه گذاری نیز مبادرت به جذب سرمایه می کنند به گونه ای که از 168 صندوق سرمایه گذاری بازار، عمده منابع در اختیار صندوق های با درآمد ثابت با بیش از 97 درصد منابع است.
به گفته کمیجانی، در سال های اخیر نیز سهم صندوق های سرمایه گذاری از رقم ناچیز در سال 1392 به سمت ارزش بالاتر در سال 95 افزایش یافته است و اگر سهم 19.5 درصدی بازار سرمایه را کسر کنیم، سهم بالایی از منابع از طریق بانک ها تامین مالی می شود.
وی یادآور شد: متکی بودن نظام تولید به نظام بانکی، ما را با چرخه معیوبی رو به رو می کند که اگر مطالبات غیرجاری را در نظر بگیریم، بخش عمده از دارایی های بانک ها به این بخش اختصاص دارد.
وی افزود: این کار به بزرگ شدن ترازنامه های ناسالم و سوق دادن به سودهای موهوم منجر می شود که در نهایت دسترسی بانک ها به منابع جدید را محدود می کند در حالی که نظام بانکی با تقاضای انباشت شده رو به روست.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: در چنین شرایطی نظام بانکی برای دستیابی به آن منابع، به رقابت روی می آورد که همیشه این رقابت ها سالم نیست و متوسل به ابزار نرخ سود می شود؛ هرچند بانک ها سعی می کنند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کنند اما برخی رعایت نمی کنند.
وی افزود: در زمینه نرخ های سود، موسسه های غیرمجاز نقش آفرین هستند؛ اگرچه در 2 سال اخیر فعالیت آنها مهار شده است.
وی با دفاع از حقوق سپرده گذاران گفت: امروز با کاهش نرخ تورم و سیاست های اصلاحی، شاهد نرخ سود مثبت در نظام بانکی هستیم اما سپرده گذاران بزرگ ناسپاسی می کنند و به جای همراهی با کاهش نرخ بانکی، به سیستم بانکی فشار می آوردند و بازارگرمی می کنند که سبب افزایش نرخ سود می شود.
وی تصریح کرد، با وجود مصوبه های شورای پول و اعتبار، این اقدامات سبب چسبندگی نرخ سود و ورود بانک ها به سمت رفتارهای پرریسک می شود.
کمیجانی یادآور شد: بانک مرکزی تلاش می کند با ایجاد تحریک تقاضا در اقتصاد کلان، پاسخگوی نیازهای آنی و کوتاه مدت اقتصاد باشد.
وی تاکید کرد: چاره ای جز اصلاح نظام بانکی نداریم؛ هرچند که در حال اجرای این اصلاحات هستیم.

** کاهش نرخ سود بانکی به 18.5 درصد
وی در ادامه از کاهش نرخ سود بین بانکی به 18.5 درصد تا 19 درصد در نظام بانکی خبر داد که با ورود بانک مرکزی و مدیریت این بازار سبب کاهش نرخ سود و رقابت بانک ها در این زمینه شده است.
قائم مقام بانک مرکزی، فعال شدن کمیته های ساماندهی مطالبات غیرجاری بانک ها را از دیگر اقدام های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی کشور در کنار ساماندهی موسسه های غیرمجاز همچون ثامن الحجج، میزان و .. دانست.
کمیجانی، 27 هزار و 700 میلیارد ریال برای 127 هزار خودرو از منابع بانک مرکزی برای خودروسازان، اعطای حدود هشت هزار میلیارد ریال برای خرید دین کالاهای واسطه ای و 420 میلیارد ریال برای کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی برای اقشار خاص، صدور کارت های اعتباری مرابحه و نیز تامین مالی برای جایگزینی خودروهای فرسوده را از کمک های بانک مرکزی عنوان کرد.

** تامین نقدینگی خرید تضمینی گندم
وی در ادامه سیاست خرید تضمینی گندم را یادآور شد و گفت: در گذشته تامین منابع برای خرید گندم از سوی بانک ها، سبب قفل شدن بخشی از منابع بانکی شده بود اما امسال 69 هزار میلیارد ریال و اوراق مرابحه وزارت جهادکشاورزی از سوی بانک مرکزی تامین شد یعنی 45 درصد از 15 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز صرف شده که بار سنگینی است.
به گفته کمیجانی، از سال 1392 تا 1394 نزدیک به 12 تا 13 هزار میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم شامل اصل، سود و جرایم آن صرف شده است که بدهی جهادکشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران به نظام بانکی محسوب می شود.

** سیاست های حمایتی از بخش مسکن
وی حمایت از بخش مسکن را از دیگر سیاست های بانک مرکزی و نظام بانکی عنوان کرد و گفت: صندوق پس انداز مسکن یکم، اوراق مسکن و مجوز تاسیس صندوق های مسکن و افزایش سقف تسهیلات تا یک میلیارد و 600 میلیون ریال برای مسکن اولی ها و نیز افزایش وام مسکن مهر به 400 میلیون ریال از جمله این اقدام هاست.
کمیجانی گفت: بانک مرکزی برای وصول منابع خود، مهلت بازپرداخت آن را از سه به 10 سال افزایش داد تا در اختیار بانک مسکن باشد.
وی کاهش نرخ سود خرید مسکن را از دیگر سیاست های اعمال شده برشمرد و گفت: باوجود این سیاست ها، هنوز آنگونه که باید از نتایج کار راضی نیستیم اما تحرک های اولیه در بازار مسکن آغاز شده است.
کمیجانی، سرعت عمل دادن منابع بانک ها برای تامین سرمایه در گردش با هدف حفظ مشاغل را سیاست دیگر بانک مرکزی بیان کرد و گفت: در 9 ماهه نخست امسال 64 درصد تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده است.
قائم مقام بانک مرکزی با یادآوری نرخ تورم 8.6 درصدی در یکسال منتهی به دیماه امسال گفت: این میزان با انباشت نقدینگی بالا می تواند هشداری برای ما باشد.
وی درباره تسعیر ارز نیز گفت: سیاست تسعیر ارز از سالیان گذشته مورد نقد ما بوده است اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور، مجلس با 450 هزار میلیارد ریال از این محل موافقت کرد.
کمیجانی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک های دولتی باید همواره در نظر باشد اما نکته اینکه بانک ها به جای سرمایه کاغذی (PAPER MONEY)، منابع جدید (Fresh Money\) تزریق کنند.