لزوم اصلاح قانون شهرداری‌ها جهت تعیین آتش‌ نشانان به عنوان ضابط قضایی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدجواد فتحی در واکنش به سخنان یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه مجموعه آتش‌نشانی به عنوان ضابط قضایی معرفی شود تا وقتی به ساختمان‌ها اخطار کتبی می‌دهند بتواند اقدامات لازم را انجام دهند، گفت: ضابط قضایی دو وظیفه متمایز از یکدیگر دارند که یکی درمورد جرایم مشهود و دیگری در جرایم غیرمشهود است؛ در جرایم مشهود ضابطین قضایی می‌توانند بدون دستور مقام قضایی وارد صحنه جرم شده و متهم را دستگیر، محل مخفیگاه متهم را تفتیش و دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهند.
 
آتش‌نشان‌ها در موارد ناچار به عملیات باید ضابط قضایی قلمداد شوند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ضابطان قضایی اما در جرایم غیرمشهود هیچ‌کدام از تکالیف و وظایف مذکور را ندارند مگر آنکه از مقام قضایی دستور جزئی داشته باشند،  از آنجا که آتش‌نشان‌ها هم در مواردی که در صحنه وقوع جرم مشهود قرار می‌گیرند ناچار به عملیات هستند، می‌توانند در مواردی به عنوان ضابط قضایی قلمداد شوند.
 
وی با یادآوری اینکه برای تعیین آتش‌نشانان به عنوان ضابط قضایی، مجلس باید با اصلاح قوانین به موضوع وارد شود، گفت: ضابطان را قانونگذار مشخص می‌کند، در حقیقت همانگونه که گفته شده برخی مانند ماموران نیروی انتظامی ضابط عام بوده که حق ورود در همه جرایم را دارند و گروه دیگر مانند ماموران محیط‌زیست و جنگل‌بانان ضابطان خاص هستند که بر عکس ضابطان عام حق ورود به هیچ صحنه جرمی ندارند جز در مواردی که قانونگذار بر عهده آنها گذاشته است که آتش‌نشانان هم می‌توانند جز ضابطان خاص قرار گیرند تا ضمن برخورد با صحنه جرم مشهود بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.
 
شهرداری مکلف به ممانعت از حریق ساختماهای مهم شهر است
این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو و تاکید بر اصلاح قانون شهرداری‌ها جهت تعیین آتش‌نشانان به عنوان ضابطان قضایی، افزود: به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، قانونگذار برای شهرداری ها اختیاراتی قائل شده تا نسبت به ممانعت از حریق شهر و سیل اقدام کنند، بنابراین اخطار تنها کافی نیست. کما اینکه در تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها هم آمده است اگر اخطار از سوی این نهاد پذیرفته نشد، شهرداری مکلف است اقدامات پیشگیرانه را به خصوص در مورد ساختمان‌های مهم انجام دهد.
 
فتحی با بیان اینکه در کل تهران بیش از 100 ساختمان مهم به اندازه برج پلاسکو وجود ندارد، گفت: هرچند عدد 3 هزار ساختمان ناامن در تهران مطرح شده اما این رقم، مجموع ساختمان‌ها اعم از 4 و 5 طبقه و برج‌ها را شامل می‌شود در حالی‌که ساختمان‌های مهم مانند پلاسکو تعدادشان بسیار کمتر است و قانونگذار هم به شهرداری اجازه داده که ایمنی این مجموعه‌ها را تامین کرده و حتی بعد از آن 15 درصد خسارت از آنها دریافت کند.
 
لزوم اصلاح قانون شهرداری‌ها جهت ارتقا ضمانت اجرایی
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون فعلی شهرداری‌ها راهکارهایی مانند بند 14 ماده 55  ارائه شده اما ضمانت اجرایی قوی ندارد هرچند تکلیف مشخص شده است، بنابراین شهرداری باید برج‌های ناامن پایتخت را به نحو اخص رسیدگی کند و مواردی که اخطار داده ولی ضمانت اجرای قوی ندارند را به نمایندگان مجلس منعکس کنند تا قانون اصلاح شود.
 
 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون شهرداری‌ها قانون قدیمی است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد، گفت: راهکارهای مطرح در این قانون پاسخگوی مشکلات کلانشهری چون تهران نیست، علاوه بر قانون شهرداری‌ها قوانین دیگری چون قوانین مالیاتی  بانکی، قوانین ثبتی، قوانین گمرکی و واردات و صادرات باید از ابتدا تا انتها بازنویسی شود در غیر این صورت باید شاهد تکرار حوادثی چون پلاسکو باشیم.