عمده‌ترين عناصر شفافيت در تصميم‌سازي‌ها را مي‌توان در پنج دسته زير فهرست كرد:
1- شفافيت سياسي كه به صراحت اهداف به سياست‌گذاري‌ها اشاره دارد. اگر مقامات پولي و مالي كشور چند هدف كلان را مدنظر دارند بايد به روشني اولويت‌بندي آنها را مشخص و اعلام كنند. بايد اهداف را كمي نمود و ترتيبات نهادي آشكار و روشني بين بانك مركزي و دولت براي دستيابي به آنها و حذف يا كاهش آثار و عوارض زيانبار جانبي آن اهداف معين كرد.
2- شفافيت اقتصادي كه كم و كيف اطلاعات اقتصادي به كار گرفته شده توسط دولت و نهادهاي پولي و مالي را رصد مي‌كند. دسترسي عموم مردم، علاوه‌بر صاحب‌نظران و كارشناسان، به داده‌هاي اصلي اقتصادي كه در اجراي سياست‌هاي پولي و مالي به كار گرفته مي‌شوند و افشا يا رونمايي از مدل‌هاي اقتصاد كلان به كار گرفته شده و انتشار پيش‌بيني‌هاي نهادهاي پولي و مالي كشور به تصميم‌سازي‌ها در اين حوزه حيات مي‌بخشد.
3- شفافيت در رويه‌ها كه به روش و نحوه تصميم‌گيري‌ها برمي‌گردد. تدوين قواعد سياستي روشن و ارائه يك استراتژي كه چارچوب سياست‌هاي پولي و مالي را تشريح و مشخص كند؛ يعني به ما بگويد تصميمات چقدر فردي و چقدر گروهي و برپايه چه نظريه‌هايي هستند و هر ابزار يا سياستي براي كدام هدف طراحي شده است.
4- شفافيت سياستي (خط مشي) كه خود را برروي كم و كيف اعلام سياست‌ها و اطلاع‌رساني به موقع دولت و تشريح تصميمات سياستي توسط مقامات پولي و مالي متمركز مي‌كند. اعلام تعديلات انجام شده در ابزارهاي سياستي اصلي يا تعديل هدف‌گذاري‌هاي اوليه، توضيح زمان به كارگيري آنها و اعلام عدم تمايل سياست‌گذاران براي به كارگيري برخي ابزارهاي پولي و مالي پس از جلسات شوراهاي تصميم‌سازي در اين حوزه قرار مي‌گيرند.
5- شفافيت عملياتي كه بر نحوه اجراي سياست‌هاي پولي بانك مركزي و سياست‌هاي مالي و اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي تمركز دارد. ارزيابي منظم از اثربخشي‌ها و بررسي صادقانه و عالمانه نواقص و موفقيت‌ها، تهيه اطلاعات مفيد و مرتبط و به موقع از مشكلات بازارهاي پولي ومالي و اطلاع‌رساني از عوارض و پيامدها و آثار جانبي ناخواسته اجراي آن سياست‌ها وسازگاري اهداف مياني پولي ومالي با اهداف سندهاي بالادستي مثل برنامه‌هاي پنج ساله توسعه اقتصادي در اين حوزه از شفاف‌سازي قرار مي‌گيرند.
اميد نويسنده اين سطور آن است كه خود اين مطالب تا حد ممكن شفاف باشند. جمع‌بندي مقدر اين نوشته آن است كه پيش‌نياز پاسخگويي كساني كه مورد سوال هستند «شفافيت» در تصميم‌سازي‌ها است و روا نيست هزينه عدم شفافيت و پاسخگويي را نيز مردم بپردازند.
