گروه ملی صنعتی فولاد ایران که از معدود تولیدکنندگان
بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالیانه 1 میلیون و 435 هزار تن فرآورده های
فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی و بیش از 3000 نفر نیروی کار متخصص و
متعهد است که سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد که از سال 1390 تاکنون زیر نظر
دادستانی و مدیران منصوب آن اداره گردید.
استاندار
خوزستان اعلام کرد: پرونده سنگین قضایی و مطالبات مختلف اشخاص حقیقی و
حقوقی موجب شد تا فرآیند رسیدگی 5 سال به درازا بکشد، از طرفی بلاتکلیفی
موجبات زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی را فراهم کرد.
دکتر
غلامرضا شریعتی تصریح کرد: از ابتدای انتصاب اینجانب با پیگیریهای مستمر
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری و مدیریت فعلی شرکت و با درک
شرایط اقتصادی این مجموعه عظیم و در نظر گرفتن معیشت کارکنان، تلاش های
زیادی از طریق ریاست محترم جمهوری اسلامی، معاون اول محترم رئیسجمهور و
هیئت محترم دولت به عمل آمد تا گروه ملی بهعنوان یک شرکت عظیم نوردی سهم
خود را در بازار داخلی و خارجی بازیابد. خوشبختانه دستگاه قضایی بهویژه
معاون محترم دادستان تهران با دقت و جدیت این پرونده را به فرجام رساند و
طی چند نوبت مزایده مراحل قانونی و رسمی واگذاری گروه ملی را انجام داد.
سرانجام توافقات نهایی برای انتقال مالکیت شرکت به بانک ملی ایران بابت
مطالبات خود از مالک قبلی فراهم گردید.
شریعتی
تأکید کرد: هماهنگی های لازم جهت دعوت از جناب آقای حسین زاده مدیرعامل
بانک ملی ایران به استان و بازدید از گروه ملی صنعتی فولاد ایران صورت
خواهد گرفت و طی آن انتظارات استان در خصوص بهبود وضعیت این واحد بزرگ
صنعتی ازجمله تخصیص منابع مالی و نقدینگی، ارائه تسهیلات بانکی، صدور
ضمانت¬نامه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی و نیز پرداخت حقوق معوقه
کارکنان و دیگران طلبکاران با اهتمام مدیران عامل بانک ملی ایران و گروه
ملی صنعتی فولاد ایران مطرح خواهد شد.