پرسش‌های بیشمار پیرامون اشتغال دولتی * دكترپویا جبل عاملی

توجه کنید که ایجاد یک شغل در حالتی می‌تواند سودمند باشد که ارزش به وجود آمده از سوی فرد استخدام‌شده حداقل به میزان هزینه‌ای باشد که صرف وی می‌شود. در غیر این صورت اصولا اشتغالی صورت نخواهد گرفت. شاید برخی معتقد باشند که این منطق ساده حداقل در صحنه عمل برای بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای سال‌های متمادی رعایت نشده است و از چه رو باید بر رعایت آن پافشاری کرد؟ آنها شاید بگویند مهم این است که بیکاری کمتر شود و اگر دولت می‌تواند اشتغال ایجاد کند، چرا باید جلوی آن را گرفت؟ آیا به راستی کسانی که مخالف این حجم ایجاد اشتغال در دستگاه‌های دولتی هستند، مخالف کاهش بیکاری هستند؟
مساله مخالفان این است که چگونه دولت مدعی است با کاهش 50 درصدی در درآمد‌های نفتی هم می‌خواهد بودجه انقباضی بنویسد و هم اشتغال دولتی را بالا ببرد؟ چگونه می‌توان هر دوي این سیاست‌های متناقض را آن هم با این حجم ادعایی برای اشتغال، اجرایی کرد؟ بودجه‌ریزان باید ببینند اصولا می‌توان هزینه‌های جاری فعلی دولت را پوشش داد؛ بودجه عمرانی که جای خود. در این وضعیت که همه بیم کاهش درآمد‌های نفتی را دارند و این سوال برای بسیاری از کارشناسان مطرح است که دولت چگونه می‌خواهد حقوق کارمندان فعلی و هزینه‌های امور جاری خود را بپردازد، این تصمیم برای اشتغال بیشتر کارمند، تنها یک مساله را به ذهن متبادر می‌کند: تصمیم‌گیرندگان بدون توجه به هزینه‌های این اشتغال، به هر منظوری که دارند می‌خواهند این کار صورت گیرد؛ منظوری که بی‌تردید در قالب اقتصاد ملی نمی‌گنجد.
فراتر از این حتی یک فرد عادی هم می‌تواند از خود بپرسد که اگر واقعا نهاد‌های دولتی ما چنین ظرفیتی برای ایجاد اشتغال داشتند، چرا پیش از این چنین کاری صورت نگرفت؟ منطق اقتصادی می‌گوید وقتی نهادی نیاز به پرسنل دارد، خود به خود به سوی استخدام افراد مورد نیاز می‌رود و اگر تا به حال چنین کاری صورت نگرفته، می‌شود گفت که نهاد‌های دولتی نیازی به این افراد نداشته‌اند. اگر زمانی برخی فکر می‌کردند که با دستور و نامه دادن می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت و بسیاری از آنان در صحنه عمل دیدند چنین کاری امکان ندارد، حال گویی به جایی رسیده‌ایم که برای معضل اشتغال نیز این تصور به وجود آمده که می‌توان با دستور دادن به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توان اشتغال ایجاد کرد. شاید بهتر باشد تا سیاست‌گذاران به جای آن که خود و کارشناسان را درگیر مسائلی کنند که در همان نگاه اول قابل رد است، به دنبال راه‌هایی باشند که بتوان بودجه سال آتی را با وجود افت محسوس در درآمد‌های دولت به گونه‌ای نوشت که کمترین آسیب به اقتصاد ملی و زیربناهای آن زده شود. این کمترین انتظاری است که می‌توان از سیاست‌گذاران داشت.