خانه ملت: محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با خانه ملت، با بيان اينکه وقتي رئيس جمهور، تقي‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات عزل و نيکزاد وزير فعلي راه و شهرسازي را به سرپرستي وزارت ارتباطات منصوب کرد، مجلس حساسيت نشان داد، گفت: در پي اين ادغام، مجلس طرحي را تصويب کرد که در اثر آن اولا ادغام وزارت‌خانه‌ها بايد از اين پس با نظارت و تصويب مجلس باشد و ثانيا وزراي ديگر نمي‌توانند هم‌زمان سرپرستي وزارت‌خانه ديگري را در دست بگيرند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: پس از آنکه اين مصوبه مجلس به تأييد شوراي نگهبان رسيد، قانون فوق از سوي رئيس مجلس به رئيس جمهور ابلاغ شد که در پي آن رئيس جمهور بايد در اسرع وقت دو کار را انجام دهد، يکي اينکه سرپرستي غير از نيکزاد براي وزارت ارتباطات تعيين کند و ديگر آنکه با توجه به اينکه فرصت سرپرست براي مديريت بر وزارت خانه، حداکثر سه ماه است، در فکر معرفي وزير پيشنهادي خود براي اخذ رأي اعتماد به مجلس باشد.
رئيس‌جمهور زمان اندکي براي معرفي سرپرست جديد وزارت ارتباطات دارد
وي با بيان اينکه قانون منع ادغام وزارت‌خانه‌ها و منع سرپرستي يک وزارت‌خانه از سوي وزيري ديگر، پنج شش روز است که ابلاغ شده، گفت: رئيس جمهور وقت بسيار کمي دارد تا فردي را سرپرستي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معرفي کند.
نيکزاد حق هيچ‌گونه دخل و تصرف در امور وزارت ارتباطات را ندارد
عضو هيأت رئيسه کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس با بيان اينکه نيکزاد سرپرست فعلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز طي چند روز آينده حق دخالت در امور وزارت ارتباطات را ندارد، تصريح کرد: بعد از اجرايي شدن اين قانون، نيکزاد حق دخالت ندارد که البته تا اجرايي شدن اين قانون ابلاغ شده، چند روزي فرصت مانده است.
وي با بيان اينکه حتما طي چند روز آينده بايد اين اتفاق رخ دهد، گفت: رئيس جمهور يک هفته وقت دارد تا سرپرست جديد را مشخص کند و کمتر از دو ماه نيز فرصت دارد تا فرد پيشنهادي را براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مجلس معرفي کند.
نايب رئيس مجلس با يادآوري ابلاغ اين قانون از سوي رئيس مجلس به دولت، افزود: از آنجايي که بر اساس اين قانون، تسلط وزيري ديگر بر وزارت ارتباطات غيرقانوني مي‌شود، نيکزاد ديگر حق هيچ گونه دخالتي در اين وزارت‌خانه چه از نظر مالي و چه از نظر اداره امور آن را ندارد.
دخالت مالي نيکزاد در وزارت ارتباطات در محاکم قضايي قابل تعقيب است
باهنر ادامه داد: دخالت مالي نيکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غير قانوني در اموال بيت‌المال و اموال عمومي تلقي مي‌شود و اين عمل وي، در محاکم قضايي قابل تعقيب خواهد بود.
وي با بيان اينکه قانون، عملا نيکزاد را برکنار کرده، تصريح کرد: ضرورتي ندارد تا نيکزاد برکنار شود و به طور طبيعي تا چند روز آينده برکنار مي‌شود؛ ولي اگر رئيس جمهور اقدام عملياتي نکرد، رئيس جمهور تخلف کرده و نيکزاد نيز از نظر قانوني حق هيچ دخالتي در امور وزارت ارتباطات را ندارد.
رئيس‌جمهور بايد زودتر از 11 اسفند وزير پيشنهادي ارتباطات را معرفي کند
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه آخرين مهلت رئيس جمهور براي معرفي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به مجلس و کسب رأي اعتماد، يازدهم اسفند است، گفت: رئيس جمهور بايد زودتر از اين تاريخ اقدام کند تا در اين تاريخ (يازدهم اسفند ماه) وزير بتواند با داشتن مقام وزارت، در اين وزارت‌خانه کار خود را آغاز کند.
رئيس جمهور 11 آذر، تقي‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برکنار کرد
بر اساس اصل 135 قانون اساسي، رئيس جمهور حداکثر سه ماه مي‌تواند براي يک وزارت خانه سرپرست تعيين کند و بايد در کمتر از اين مدت، وزير مورد نظر براي وزارت‌خانه فاقد وزير را به مجلس معرفي کند. همچنين بر اساس اصل نود و چهارمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست
