۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۶
چگونه تورم تک رقمی در مکزیک به وقوع پیوست
اصلاح قانون بانک مرکزی، تبدیل ماهیت حقوقی بانک مرکزی به نهاد عمومیِ غیردولتی، استقرار الگوی هدف‌گذاری تورمی و تقویت استقلال بانک مرکزی، از جمله اقدامات انجام شده در کشور مکزیک جهت کاهش تورم ۵۲ درصدی، به تورم زیر ۵ درصد از سال ۲۰۰۳به بعد بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ کشور مکزیک از جمله کشورهایی است که توانسته است در سال‌های اخیر تجارب موفقی در سیاست‌گذاری پولی و تامین ثبات در بازارهای مالی کسب کند. یکی از نمونه‌های عینی این موفقیت، حفظ تورم تک‌رقمی پایدار (زیر ۵ درصد) در سال‌های اخیر بوده که بدون شک «بانک مکزیک» به عنوان بانک مرکزی این کشور، در این موفقیت نقش کلیدی داشته است.
از منظر تاریخی بانک مرکزی مکزیک در سال ۱۹۲۵ تاسیس شد و متعاقب آن «قانون پولی» در این کشور در سال ۱۹۳۱ به تصویب رسید. بر این اساس، نظام بانکی مکزیک در طول چند دهه به طور عمده بر اساس این قانون فعال بود، اما به تدریج نیاز به قانونی مستقل در رابطه با عملکرد بانک مرکزی احساس شد. این امر منجر به شکل‌گیری تلاش‌هایی در نهادهای دولتی مکزیک، در راستای تسهیل فعالیت‌های بانک مرکزی از منظر قانونی، گردید. در نهایت، مجموعه این تلاش‌ها به تصویب «قانون بانک مرکزی مکزیک» انجامید.
بر اساس این قانون، اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی مکزیک چاپ پول ملی و مهمترین اولویت این بانک، دستیابی به ثبات در قدرت خرید پول رایج (از طریق کنترل تورم) است. علاوه بر این، بر اساس قانون، بانک مرکزی نهاد عمومیِ غیردولتی به حساب آمده و در انتخاب ابزارها، فرآیندها و مدیریت داخلی از استقلال کافی برخوردار است. رئیس کل بانک مرکزی نیز به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تائید مجلس برای مدت شش سال انتخاب می‌شود.
از منظر چارچوب سیاست پولی، هر چند الگوی هدف‌گذاری تورمی بعد از بحران مالی سال ۱۹۹۵ در دستور کار بانک مرکزی مکزیک قرار گرفت، اما با این حال تا قبل از سال ۲۰۰۳، تفاوت جدّی بین الگوی هدف‌گذاری تورمی در مکزیک با تجربه سایر کشورها وجود داشت و آن عدم استفاده از نرخ بهره کوتاه‌مدت به عنوان ابزار سیاستی بود.
در واقع در بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳، بانک مرکزی مکزیک به طور عمده از ابزار: «مجموع ذخایر بانک‌های تجاری در حساب جاری خود نزد بانک مرکزی»، که اصطلاحا «کورتو» (CORTO) نامیده می‌شد، به عنوان ابزاری برای جهت‌دهی اقتصاد به سمت نرخ تورم هدف‌گذاری شده، استفاده می‌نمود. بر این اساس، در شرایطی که بانک مرکزی قصد اعمال سیاست‌های انقباضی در راستای افزایش نرخ بهره را داشت، تلاش می‌کرد تا حجم کورتو را افزایش دهد (بانک‌ها منابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند) و در مقابل کاهش حجم کورتو، ابزاری برای سیاست انبساطی به حساب می‌آمد.
با این حال در سال ۲۰۰۳، بانک مرکزی مکزیک به صورت رسمی ابزار نرخ بهره کوتاه‌مدت بازار پول را جایگزین کورتو کرد. دلیل اصلی در توجیه این اقدام آن بود که در گذشته، زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از ابزار نرخ بهره در بازار پول فراهم نبود و بانک مرکزی عملا نمی‌توانست از این ابزار استفاده کند. اما با توجه به تلاش‌های انجام شده در بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه‌های لازم جهت کشف نرخ بازار پول و استفاده از آن به عنوان ابزار، دیگر دلیلی برای استفاده از کورتو (از سال ۲۰۰۳ به بعد) باقی نمانده بود. مهمترین این اقدامات نیز کنترل تورم بود؛ به نحوی تورمی ۵۲ درصدی مکزیک در سال ۱۹۹۵، به پنج درصد در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته بود.
بانک مرکزی کشور مکزیک جهت سیاست‌گذاری پولی از ابزارهای متعارفی چون عملیات بازار باز استفاده می‌کند. با این حال نکته جالب توجه در رابطه با عملیات بازار باز بانک مرکزی این کشور آن است که به دلیل عمق ناکافی بازار پول مکزیک، بانک مرکزی علاوه بر خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار ثانویّه، خود مستقیما به انتشار «اوراق قرضه بهادار بانک مرکزی جهت تنظیم پولی» اقدام می‌کند. لازم به ذکر است که در مواد هفت، هفده و چهل و شش قانون بانک مرکزی مکزیک، اجازه انتشار این اوراق جهت تقویت سیاست‌های پولی مورد نظر، به بانک مرکزی داده شده است.
در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که تجربه کشور مکزیک در مقابله با تورم ۵۲ درصدی و دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، می‌تواند درس‌های مفیدی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد که قطعا مهمترین آن، ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی و تقویت استقلال این بانک از دولت است.
محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
از منظر تاریخی بانک مرکزی مکزیک در سال ۱۹۲۵ تاسیس شد و متعاقب آن «قانون پولی» در این کشور در سال ۱۹۳۱ به تصویب رسید. بر این اساس، نظام بانکی مکزیک در طول چند دهه به طور عمده بر اساس این قانون فعال بود، اما به تدریج نیاز به قانونی مستقل در رابطه با عملکرد بانک مرکزی احساس شد. این امر منجر به شکل‌گیری تلاش‌هایی در نهادهای دولتی مکزیک، در راستای تسهیل فعالیت‌های بانک مرکزی از منظر قانونی، گردید. در نهایت، مجموعه این تلاش‌ها به تصویب «قانون بانک مرکزی مکزیک» انجامید.
بر اساس این قانون، اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی مکزیک چاپ پول ملی و مهمترین اولویت این بانک، دستیابی به ثبات در قدرت خرید پول رایج (از طریق کنترل تورم) است. علاوه بر این، بر اساس قانون، بانک مرکزی نهاد عمومیِ غیردولتی به حساب آمده و در انتخاب ابزارها، فرآیندها و مدیریت داخلی از استقلال کافی برخوردار است. رئیس کل بانک مرکزی نیز به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تائید مجلس برای مدت شش سال انتخاب می‌شود.
از منظر چارچوب سیاست پولی، هر چند الگوی هدف‌گذاری تورمی بعد از بحران مالی سال ۱۹۹۵ در دستور کار بانک مرکزی مکزیک قرار گرفت، اما با این حال تا قبل از سال ۲۰۰۳، تفاوت جدّی بین الگوی هدف‌گذاری تورمی در مکزیک با تجربه سایر کشورها وجود داشت و آن عدم استفاده از نرخ بهره کوتاه‌مدت به عنوان ابزار سیاستی بود.
در واقع در بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳، بانک مرکزی مکزیک به طور عمده از ابزار: «مجموع ذخایر بانک‌های تجاری در حساب جاری خود نزد بانک مرکزی»، که اصطلاحا «کورتو» (CORTO) نامیده می‌شد، به عنوان ابزاری برای جهت‌دهی اقتصاد به سمت نرخ تورم هدف‌گذاری شده، استفاده می‌نمود. بر این اساس، در شرایطی که بانک مرکزی قصد اعمال سیاست‌های انقباضی در راستای افزایش نرخ بهره را داشت، تلاش می‌کرد تا حجم کورتو را افزایش دهد (بانک‌ها منابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند) و در مقابل کاهش حجم کورتو، ابزاری برای سیاست انبساطی به حساب می‌آمد.
با این حال در سال ۲۰۰۳، بانک مرکزی مکزیک به صورت رسمی ابزار نرخ بهره کوتاه‌مدت بازار پول را جایگزین کورتو کرد. دلیل اصلی در توجیه این اقدام آن بود که در گذشته، زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت استفاده از ابزار نرخ بهره در بازار پول فراهم نبود و بانک مرکزی عملا نمی‌توانست از این ابزار استفاده کند. اما با توجه به تلاش‌های انجام شده در بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه‌های لازم جهت کشف نرخ بازار پول و استفاده از آن به عنوان ابزار، دیگر دلیلی برای استفاده از کورتو (از سال ۲۰۰۳ به بعد) باقی نمانده بود. مهمترین این اقدامات نیز کنترل تورم بود؛ به نحوی تورمی ۵۲ درصدی مکزیک در سال ۱۹۹۵، به پنج درصد در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته بود.
بانک مرکزی کشور مکزیک جهت سیاست‌گذاری پولی از ابزارهای متعارفی چون عملیات بازار باز استفاده می‌کند. با این حال نکته جالب توجه در رابطه با عملیات بازار باز بانک مرکزی این کشور آن است که به دلیل عمق ناکافی بازار پول مکزیک، بانک مرکزی علاوه بر خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار ثانویّه، خود مستقیما به انتشار «اوراق قرضه بهادار بانک مرکزی جهت تنظیم پولی» اقدام می‌کند. لازم به ذکر است که در مواد هفت، هفده و چهل و شش قانون بانک مرکزی مکزیک، اجازه انتشار این اوراق جهت تقویت سیاست‌های پولی مورد نظر، به بانک مرکزی داده شده است.
در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که تجربه کشور مکزیک در مقابله با تورم ۵۲ درصدی و دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، می‌تواند درس‌های مفیدی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد که قطعا مهمترین آن، ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی و تقویت استقلال این بانک از دولت است.
محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
گزارش خطا
آخرین اخبار