سعید مستشار با اشاره به شرایط بانکداری کشور در وضعیت کنونی گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که اکنون مرجع اصلی عملیات بانکی در حوزه بانکداری اسلامی بوده، مصوب سال ۶۲ است و سی و سه سال از تصویب آن می‌گذرد؛ اگرچه ده سال بعد از تصویب نیز، اصلاحاتی بر روی آن صورت گرفته؛ ولی مبنای آن همان قانون سابق است.
عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی افزود: آن مقطع که این قانون نوشته شده، اگرچه مفاد بسیار خوبی متناسب با شرایط آن زمان را در خود جای داده و بسیاری از عقود اسلامی همچون جعاله، مضاربه، مشارکت، نسیه و فروش اقساطی را در برمی‌گرفت؛ ولی اکنون از جامعیتی که باید، برخوردار نیست؛ به خصوص اینکه طی سالهای اخیر، در حوزه مالی اسلامی، تحولات و پیشرفت های خیلی زیادی رخ داده و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در این حوزه، بسیار متمرکز شده‌اند و نسبت به سی سال قبل، تحولات بسیار جدی است.
وی تصریح کرد: طی سالهای اخیر، انواع صکوک به عنوان روش‌های تامین مالی در دستور کار قرار گرفته و می‌توانند جزو ابزارهای تجهیز منابع باشند؛ بنابراین قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ اگرچه خوب است؛ ولی جامعیت لازم را متناسب با نیاز امروز بازار مالی و پیشرفت‌های نظری و عملی در زمینه مالی اسلامی ندارد؛ متاسفانه همین امر باعث شده که خلاء در این قانون مشاهده شود.
به گفته مستشار، در حوزه مقررات و قوانین، ضعف‌هایی وجود دارد که همین امر باعث شده هم دولت و هم مجلس، به صورت جدی دنبال این موضوع باشد که قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کند و هم اکنون نیز طرح جدیدی در این زمینه از سوی مجلس و دولت در حال پیگیری است.
وی، طرح جدید را دارای مزیت های بسیار زیاد در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: مهمتر از اصلاح قانون، حوزه اجرا است؛ چراکه اگر کامل‌ترین قانون را هم داشته باشیم؛ ولی بدنه اجرایی مالی و پولی کشور نتواند قانون را به درستی اجرا نماید، کار در مسیر درست پیش نخواهد رفت. به عنوان مثال فرض کنید که در قالب یک قرارداد فروش اقساطی، فردی می‌خواهد برای خرید خودرو یا کالا از بانک وام دریافت کند؛ بنابراین در قالب عقد فروش اقساطی، وام به او پرداخت می شود؛ ولی خرید خودرو یا کالا در عمل رخ نمی‌دهد؛ بنابراین عقد قرارداد فروش اقساطی هم جنبه صوری پیدا می کند و سودی هم که پرداخت می‌شود، شبهه شرعی خواهد داشت.
عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی خاطرنشان کرد: مهمترین نکته‌ای که شاید به موازات بحث الزام قانون برای نهادینه شدن بحث مالی اسلامی در نظام مالی کشور باید پیگیری شود، شیوه اجرا است که به همان اندازه که راجع به تدوین و اصلاح قانون فکر و کار می‌کنیم؛ به همان اندازه نیز باید به فکر این باشیم که الزامات نظام مالی و اسلامی را در بدنه نظام پولی و مالی خود پیاده کنیم؛ اما این موضوع به نوعی فرهنگ‌سازی می‌خواهد و باید در بدنه فعالان نظام بانکی و نظام مالی، شرایطی برای آشنایی با مبانی فقهی و شرعی فراهم شود و حتی خود تسهیلات‌گیرندگان هم بدانند که در چه چارچوبی باید حرکت کنند تا تسهیلاتی که اخذ می‌کنند، به لحاظ مباحث شرعی مشکلی نداشته باشد.
مستشار خاطرنشان کرد: بنابراین هر یک از این ابزارها و عقود اگر در چارچوب معین و متناسب با ماهیت آن عقد، استفاده نشود، خلاء ایجاد کرده و می‌تواند شبهه شرعی ایجاد کند؛ بنابراین ضمن تاکید بر لزوم اصلاح و به روز رسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ضروری است نهادینه‌سازی، آموزش، استقرار و از همه مهمتر اجرای قانون جدید به نحو مطلوب از جانب مدیران و کارشناسان نظام پولی، بانکی و مالی کشور و همه کسانی که از آن خدمات استفاده می‌کنند باید صورت گیرد.
وی در تشریح مزایای طرح جدید بانکداری اسلامی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، تصریح کرد: به نظر می رسد طرحی که در مجلس در حال پیگیری بوده و دولت هم با جدیت پیگیر آن است، مزایای خوبی دارد که مهمترین مزیت آن، این است که بعد از سی سال مطالعه در حوزه مالی و اسلامی به خصوص حوزه ابزارهای جدید این بخش، به طور مشخص انواع صکوک از جمله اسناد خزانه، اوراق سلف، استصناع و مرابحه را در برمی‌گیرد که در طرح جدید بانکداری بدون ربا دیده شده و این ابزارها البته حوزه کار را خیلی گسترده می‌کند.
مستشار گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲، تجهیز منابع به صورت محدود بوده و این حوزه در حیطه سپرده‌های قرض‌الحسنه یا سپرده‌های مدت دار دیده شده بود، اما در طرح جدید در تجهیز منابع همه ابزارهای جدید مالی اسلامی دیده شده و بانکها می‌توانند در حوزه تجهیز و تخصیص منابع نیز، عقود جدیدی مانند انواع صکوک و یا خرید دین که طراحی شده را به کار بسته و منابع مالی را در چارچوب قراردادهای اسلامی متنوع و متناسب با نیازهای متنوع مشتریان، تخصیص دهند.
وی افزود: نکته دیگر در طرح جدید، بحث به روز رسانی قانون متناسب با نهادهای پولی جدید مانند بانک های قرض الحسنه است که طی سال های اخیر در نظام پولی کشور فعال شده اند.
مستشار، یکی دیگر از نقاط قوت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را قوت بخشیدن به شورای فقهی بانک مرکزی دانست و گفت: در شرایط جدید، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن الزام‌آور و نه تنها مشورتی دیده شده است؛ به این ترتیب مواردی که در حوزه بانکداری اسلامی اعم از ابزارهای اسلامی مطرح است، باید در شورای فقهی به تائید نهایی برسد که این موضوع نیز، نکته مهمی است که باعث می‌شود برخی از نقص‌ها را عملا از این کانال برطرف کند.
وی ادامه داد: چنین تجربه ای در حوزه بازار سرمایه به خوبی اتفاق افتاده است، چراکه در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، کمیته فقهی به عنوان یک ساختار الزام آور در حال فعالیت است و کلیه ابزارهایی که در بازار سرمایه طراحی می شوند، قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن، باید به تائید کمیته فقهی سازمان بورس برسند و بدون تایید این کمیته، هیچ ابزاری در بازار سرمایه قابلیت پیاده سازی ندارد.
عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در طرح جدید مجلس در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب است که بر اساس آن،بانکها باید ۷۰ درصد سود را بصورت علی الحساب در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می تواند یکی از شبهاتی را که در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک ها در حال حاضر مطرح است، برطرف کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت نرخ سود علی الحساب کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی باعث بروز مشکل در سیستم بانکی و خروج منابع از بانک ها نمی شود، گفت: اگر قانون جدید و الزامات آن به ویژه در زمینه محاسبه و پرداخت سود، در کل نظام پولی و مالی که به نوعی با هم مرتبط هستند، به طور یکپارچه و هماهنگ اجرا شود، مشکلی پیش نخواهد آمد، اما اگر برخی از نهادهای مالی قانون را رعایت کنند و برخی دیگر آن را زیر پا بگذارند، مثل رقابت نامناسبی که هم اکنون در حوزه نرخ سود بین بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با موسسات غیرمجاز مشاهده می شود، در این صورت مشکل ایجاد خواهد شد.
به گفته مستشار، لذا آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که هر آنچه تحت عنوان قانون جدید بانکداری بدون ربا در مجلس تصویب شد، کل نظام بانکی متعهد به اجرای آن باشد و بانک مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر بازار پولی کشور بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشد.
وی اظهار داشت: نظام مالی اسلامی از آنجا که بر پایه عقود مستحکمی مانند عقد مشارکت، مضاربه و مرابحه بنا شده و از پشتوانه دارایی واقعی برخوردار است، در عرصه اقتصادی نیز بسیار راهگشا است، جالب اینکه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی که بخش عمده نظام مالی دنیا، با چالش جدی مواجه شد، اغلب کشورها که بازارهای مالی گسترده و پیشرفته ای داشتند، اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، طراحی و پیاده سازی ابزارهای مالی اسلامی را بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار دادند.
