به گزارش ایران اکونومیست؛ ترکیه از جمله کشورهایی است که در استقرار الگوی نوین سیاست‌گذاری پولی، تجربه موفقی کسب کرده است؛ به نحوی که تجربه این کشور در کنترل تورم در سطح بین‌المللی مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده و برای برخی از کشورها نیز الگو شده است. مهمترین دلیل موفقیت ترکیه در حرکت به سمت سیاست‌گذاری پولی و بانکداری مرکزی نوین، اصلاحات تدریجی در طول سه دهه و زمینه‌سازی پیوسته در راستای استقرار چارچوب سیاست پولی استاندارد بوده است.
به لحاظ تاریخی، بانک مرکزی ترکیه در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد تا وظایفی مانند انتشار اسکناس، مدیریت نظام بانکی، ارائه خدمات مالی به دولت (اعمال وظیفه به عنوان بانکدار دولت) و نهایتا مدیریت بازار ارز در برابر نوسانات را به انجام رساند. تا قبل از دهه هشتاد میلادی، نظام مالی و پولی ترکیه با چالش‌هایی جدّی مواجه بود و ثابت کردن نرخ اسمی ارز (به عنوان لنگر اسمی)، دغدغه اصلی سیاست‌گذار پولی را شکل می‌داد. این امر در نهایت به بحران ارزی در نیمه دوم دهه هفتاد میلادی انجامید.
بحران مذکور و همچنین تجارب بدست آمده در طول چند دهه، زمینه شروع اصلاحات اساسی در نظام پولی ترکیه در دهه هشتاد را فراهم کرد. برخی از این اصلاحات عبارت‌اند از توسعه تدریجی بازار پول و سرمایه، آزادسازی قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار، آزادسازی حساب سرمایه، راه‌اندازی نظام ارائه گزارش‌های سه‌ماهه در مورد مشکلات بانک‌ها و هشدار به موقع در مورد خطرات اعتباری و نقدینگی، تقویت شفافیت در نظام بانکی و نهایتا کاهش تدریجی نقش دولت در اقتصاد. لازم به ذکر است در این دهه به تدریج نرخ ارز شناور شد و تعیین نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات نیز به شبکه بانکی سپرده شد.
علی‌رغم اصلاحات دهه هشتاد، مشکلات مرتبط با مقوله سیاست‌گذاری پولی همچنان در دهه نود نیز قابل مشاهده بود که مهمترین آنها، ناتوانی دولت‌ها در اعمال سیاست‌های مالی و مشکلات مرتبط با انباشت بدهی بخش عمومی بود. شاید به همین دلیل بود که میانگین نرخ تورم در دهه نود به عدد ۷۵ درصد رسید که در مقایسه با تورم ۲۴ درصدی دهه هفتاد و ۵۰ درصدی دهه هشتاد بسیار قابل توجه می‌کرد.
چالش بدهی بخش عمومی و کسری بودجه شدید، افزایش قیمت نفت، افزیش مطالبات معوق در نظام بانکی به دلیل بحران‌های مالی، مشکلات ساختاری بخش حقیقی و غیره، همگی زمینه بحران رکودی سال ۲۰۰۱ در اقتصاد ترکیه را فراهم کرده که ثمره آن به قدرت رسیدن حزب اسلامی‌گرای «عدالت و توسعه» بود. در دوران فعالیت این حزب، اصلاحات گوناگونی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در ترکیه انجام شد که یکی از مهمترین آنها، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی توسط دولت بود. این برنامه بر سه محور بنا شد که عبارت از تثبیت اقتصادی و پولی، انضباط مالی و تسریع روند خصوصی‌سازی بود.
هدف اصلی این برنامه دستیابی به نتایجی مانند کاهش بدهی بخش عمومی، افزایش شفافیت در عملکرد بخش دولتی، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش کارائی سیاست پولی، تقویت رقابت در اقتصاد، بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، توجه به استانداردهای بین المللی در زمینه نظارت بانکی (شامل استانداردهای حسابداری، نظارت درونی و مدیریت ریسک)، راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مشتریان صنعت مالی و نهایتا استفاده گسترده از بانکداری الکترونیک بود.
شاید مهمترین موفقیت برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تورم در اقتصاد ترکیه از طریق بازسازی چارچوب سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی بود. اصلی‌ترین تحول در این زمینه، اعمال اصلاحات اساسی در «قانون بانک مرکزی ترکیه» در راستای تقویت استقلال بانک مرکزی و زمینه‌سازی اعمال سیاست‌های پولی در راستای کنترل تورم است.
در این قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی به خوبی تبیین شده است. وظایف اصلی این بانک بر اساس قانون عبارت‌اند از انجام عملیات بازار باز، محافظت از ارزش پول ترکیه و نرخ ارز، مدیریت ذخایر طلا و ارز کشور ترکیه، تنظیم سرعت گردش پول، نظارت بر بازارهای مالی و حفظ ثبات در نظام مالی. اختیارات بانک مرکزی در راستای انجام وظایف محوله نیز عبارت از حق انحصاری چاپ و انتشار اسکناس در ترکیه، حق تعیین نرخ تورم و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی، حق اعمال نقش به عنوان آخرین قرض‌دهنده و جمع‌آوری و پردازش داده‌های اقتصادی و اطلاعات لازم از مؤسسات مالی است.
در پایان لازم به ذکر است که در گذشته کشور ترکیه در بسیاری حوزه‌های اقتصادی، چالش‌هایی شبیه مسائل فعلی اقتصاد ایران را تجربه کرده است؛ با این حال سیاست‌گذاران اقتصادی در این کشور توانسته‌اند با طراحی ساختارهای مورد نیاز و انجام اصلاحات ضروری، مشکلات موجود را برطرف کنند. استفاده از این تجربه موفق در بازطراحی ساختار سیاست‌گذاری پولی در کشور مفید به نظر می‌رسد.
سید مجید حسینی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
