مصائب نظارت بر بانکداری دولتی در ایران

به گزارش ایران اکونومیست؛ نظارت بانکی در بانک‌های دولتی یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در نظام بانکی ایران است. این مسئله برآمده از تفاوت‌های زیاد در ساختار‌ها و فرآیندهای اداره این بانک‌ها بوده و به همین دلیل ساختار نظارت بانکی در بانک‌های دولتی با ضعف‌های زیادی روبروست.
 
این موضوع باعث شد که بانک‌های دولتی در برخی شاخص‌ها و نسبت‌های عملکردی و نظارتی، نسبت به اغلب بانک‌های غیردولتی وضعیت نامطلوبی داشته باشند. از جمله این موارد می توان به وضعیت نامناسب سرمایه و پایین بودن حداقل نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیرجاری و غیره اشاره کرد. البته، صرف خصوصی‌بودن بانک تضمینی برای وضعیت مناسب شاخص‌های نظارتی نیست؛ ولی در خصوص بانک‌های دولتی در ایران چالش‌های زیرساختی، نهادی و قانونی زیادی وجود دارد که در ادامه به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌شود.
 
یکی از ضعف‌های زیرساختی نظارت در بانک‌های دولتی این است که روابط سهامدار اصلی (دولت) با بانک به‌ درستی تبیین نشده است. در این شرایط سهامدار اصلی مطابق با قانون یا اساسنامه در اداره امور بانک دولتی دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه‌ریزی می‌‌کند. دولت‌های گذشته در عین حال که مایل به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نبوده و از این طریق ریسک فعالیت‌های بانک را بالا می‌برده‌اند، در عین حال درخواست داشته‌اند که تخصیص منابع بانک‌های دولتی مطابق با میل و اراده آن‌ها و در چارچوبی بعضاً غیراقتصادی صورت پذیرد. تغییرات متعدد هیات مدیره بانک‌های دولتی در دهه اخیر نمایانگر آن است که دولت‌ها معمولا رویکرد مستقل و کارشناسانه اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی را تحمل نمی‌کنند.
 
به طور کلی یکی از چالش‌های زیربنایی در این خصوص آن است که ساختار مدیریت ارشد بانک‌های دولتی یک‌لایه است. به‌ عبارت دیگر، هیات مدیره هر بانک دولتی علاوه بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود نیز است. ضمن آنکه نظارت بر سیاست‌گذاری‌های قبلی هم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه مسئول نظارت همان هیات مدیره‌ای است که قبلا سیاست‌‌ها را تدوین و اجرا کرده است. در این میان تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانکهای دولتی هم چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب را امکان‌پذیر نمی‌سازد.
 
یکی دیگر از مشکلات اساسی نظارت بر بانک‌های دولتی این است که اعضای هیئت مدیره را نیز مدیر عامل تعیین می کند؛ در صورتی که مدیر عامل باید توسط هیئت مدیره تعیین شود. با وجود چنین مشکلی، مسئله نظارت بر مدیرعامل منتفی خواهد بود. وجود چنین ساختاری در بانک‌های دولتی، موجب می‌شود ابزار‌های نظارتی همچون کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، واحد تطبیق و غیره نیز تحت تأثیر منفی قرار گیرد؛ چراکه در شرایطی که امکان نظارت مؤثر در لایه ارشد مدیریت بانک وجود ندارد، ایجاد واحد‌ها و کمیته‌های نظارتی در بخش‌های پایین بانک نیز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
 
مباحث مرتبط با افشا و شفافیت نیز که نقش مهمی در ارتقای سطح نظارت دارد، در بانک‌های دولتی تحت تأثیر مستقیم رابطه سهامدار اصلی (دولت) و بانک دولتی است. دولت‌‌ها تمایلی به افشای تأثیرات منفی خود در اداره امور بانک‌های دولتی ندارند و به ‌تبع آن در خصوص موضوعات مرتبط با افشا و شفافیت نیز رویکرد مناسبی وجود ندارد.
 
در پایان لازم به ذکر است که نگاه اجمالی به رابطه بانک‌های دولتی با دولت و بانک مرکزی و تحلیل وضعیت این بانک‌ها، حاکی از نبود ساختار‌های نظارتی لازم در این خصوص است. ریشه بسیاری از این مسائل برآمده از نگاه دولت به این بانک‌ها به عنوان صندوق دولت یا خزانه دوم برای دولت است. این مسئله یعنی تفکر مالکیت مطلق دولت بر بانک‌های دولتی در شرایطی است که سرمایه دولت در این بانک‌ها در مقایسه با سپرده‌های مردم ناچیز است و در برخی بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته موجب منفی شدن سرمایه (ضرر‌های انباشته) شده است. این رویه موجب شده است که عملاً قدرت بانک مرکزی در نظارت بر این بانک‌ها تضعیف شود و عمده تصمیمات کلان و راهبردی در این بانک‌ها از طریق مجامع عمومی بانک‌های دولتی و تکالیف و فشار‌های بیرونی دولت اتخاذ شود.
 
اصلاح این رویه نیازمند اصلاح قوانین خاص بانک‌های دولتی، بازبینی در ساختار‌های نظارتی این بانک‌ها در طرح یا لایحه بانکداری و تغییر نگاه دولت به این بانک‌ها است؛ به نحوی که این بانک‌ها بتوانند با داشتن ساختار‌های سالم و مبتنی بر قواعد اصولی، به ایفای نقش خود بپردازند. در غیر این صورت، سیاست‌های کوتاه مدت مالی دولت‌ها موجب انباشت ضرر در این بانک‌ها خواهد شد.
موسی شهبازی غیاثی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی