بیم و امیدهای صنعت در پسا برجام

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست؛ بسیاری از مسائل کنونی صنعت ریشه در عوامل محیطی داخلی همچون وضعیت نامناسب سرمایه گذاری و تزریق منابع دارد که تاثیر بالایی در پایین آمدن سهم بهره وری در صنعت شده است و همین امر قدرت رقابت با کشورهای دیگر را دچار مشکل  کرد.
از طرفی تکنولوژی پایین و بهره گیری از ماشین آلات قدیمی، نداشتن ارتباطات و تعاملات مناسب با کشورهای صاحب فناوری، اجرای بد و ناقص هدفمندی یارانه ها، کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، کاهش تقاضا با پایین آمدن هزینه مصرف نهایی علاوه بر فلج کردن اقتصاد موجب رکود بی سابقه در حوزه صنعت شده است.
موضوع دیگر با وجود تزریق دلارهای نفتی در فاصله سال های 84 تا 92 به جای آن که این منابع در حوزه صنعت به کار گرفته شود، اما خرج هزینه های جاری شد و این امر علاوه بر اینکه تورم را افزایش داد، هیچ دردی از صنعت دوا نکرد.
دولت یازدهم با در دست گرفتن سکان امور اجرایی کشور و برخی سیاست ها در عرصه داخلی و خارجی از جمله انضباط پولی و مالی، برخی از بی ثباتی ها در نرخ ارز، تورم و رشد بالاي نقدینگی را کنترل کرد و در کنار این گونه سیاست ها تلاش کرد تا از بخش مولد نیز حمایت کند، اما برغم این گونه حمایت ها، نتایج چندان قابل توجه نیست. 
مسائل بخش صنعت ریشه در مشکلات متعددي دارد که حل آنها نیز به اهتمام کلیه ارکان کشور، داشتن تابع هدف واحد، متمرکز شدن کلیه نیروهاي کشور بر حل آنها و به چندین سال زمان نیاز دارد. 
با این حال به نظر می رسد که در پسا تحریم بایستی ضمن داشتن یک الگوي مناسب براي حمایت از تولید و صنعت به جاي اتخاذ حرکت ها و تصمیم هاي اقتضائی مشخص را در پیش گرفت، در زمان حاضر به بهانه حمایت از تولید و بخش خصوصی از اصلاح یک یا چند ماده از قوانین اصلی مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور پرهیز می شود.
نکته دیگر دارا بودن استراتژي توسعه صنعتی در کشور است، چنین سند مدون قابل نظارت و پیگیري وجود ندارد، در عین حال متولی صنعت نیز مشخص نیست.
در حالی وزارت نفت به منظور اجراي سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی، استراتژي 10 قلم کالاي مورد نیاز براي صنعت نفت تهیه کرده است که بایستی چنین برنامه ای را وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می کرد. 
نبود سند راهبردی باعث شده که ایران در حدود 170 تا 180 رشته فعالیت صنعتی موجود در دنیا، در 150 تا 160 رشته فعالیت وارد شود. هم اکنون کره جنوبی در کمتر از 10 رشته، آلمان در کمتر از 30 رشته وارد شده اند.
ورود ایران به چنین گستره اي از فعالیت هاي صنعتی باعث شد هم در عرصه رقابت جا بماند و هم این که اتلاف منابع زیادي را داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان با اجراي طرح آمایش در کشور و توسعه صنعت در قالب این طرح می توان بسیاری از مشکلات این بخش را مرتفع کرد.
در شرایط کنونی تلاش می شود همه مناطق صنعتی از تأسیسات و امکانات زیربناهاي صنعتی نظیر پتروشیمی، فرودگاه، ذوب آهن، کارخانه هاي فولاد و غیره برخوردار شوند.
اتخاذ چنین روشی در کشور باعث شد که منابع و سفره هاي آب زیرزمینی - که توسعه صنعتی را نمی توان بودن در نظر گرفتن منابع آب پیگیري کرد - دچار مشکل شود.
نبود سیستم تصمیم گیري مناسب در نظام اقتصادي کشور، نداشتن شرح وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پنج سال، مدیریت بازار غیر رسمی و کاهش قاچاق به کشور، رانت و فساد در حوزه تجارت خارجی به واسطه برقراري رویه هاي غیرمتعارف در عرصه تجارت خارجی از جمله مسائل است.
با این وجود می توان با اصلاح قوانین اصلی و کلیدي مرتبط با بخش تولید و صنعت کشور نظیر قانون کار، قانون مالیات ها، قانون بیمه و تأمین اجتماعی، اجراي دقیق قوانینی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها به بهبود وضعیت کمک کرد.
همچنین اصلاح نظام بانکی و بکارگیري منابع بانک ها در بخش مولد، فراهم کردن ساز و کارهاي مربوط به تأمین منابع مورد نیاز صنعت و بخش مولد از طریق بازار سرمایه، برطرف کردن محدودیت هاي مربوط به صادرات، تقویت تحقیق و توسعه در صنعت کشور در احیا و توسعه صنعت در پسا برجام نقش مهمی دارد.