کارشناس ارشد کارآفرینی با بیان اینکه تا سال ۱۴۱۰ دو سوم شعبات فیزیکی بانک‌ها جمع‌آوری خواهد شد، گفت: موسسات غیرمجاز و فاقد مجوز به اقتصاد ایران ضربه می‌زنند.
کد خبر: ۱۴۲۲۶۷
به گزارش ایران اکونومیست؛ مسلم خانی درباره سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقدامات لازم برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی کشور گفت: در همه برنامه‌های توسعه از برنامه اول تا پنجم تلاش ما بر این بوده که رشد اقتصادی و به صورت همزمان ایجاد اشتغال محقق شود.
کارشناس ارشد کارآفرینی و بازار کار با اشاره به اینکه ۳ رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال وجود دارد، اظهارداشت: یک نوع رابطه که در همه جای دنیا هم اتفاق می‌افتد این است که همزمان با رشد اقتصادی، اشتغال نیز ایجاد می‌شود. معمولا در اقتصادهای غیردولتی که بخش بزرگی از کارها در اختیار بخش خصوصی است، رشد اقتصادی به رشد اشتغال منجر می‌شود.
این پژوهشگر برتر کشور افزود: اتفاق دیگری هم در اقتصادهای دنیا بوده که با وجود رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد نمی‌شود که این مورد در ایران هم مشاهده می‌شود. در خوشبینانه‌ترین حالت در اقتصاد ایران که بخش مهمی در اختیار حاکمیت است، تنها اشتغال موجود حفظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که رشد اقتصادی داشته باشیم ولی اشتغالی ایجاد نشود و اتفاقا ما در ایران به این موضوع نیز برخورد کرده‌ایم. در ایران حتی تا ۶ درصد هم اقتصاد رشد کرده، ولی اشتغال کاهش پیدا کرده است.
خانی تاکید کرد: برای اینکه در برنامه ششم بخواهیم نتایج واقعی داشته باشیم باید رشد فراگیر و یا رشد اشتغال محور را تجربه کنیم و بر آن نیز تاکید شود. مطالعات سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۵ میلادی بخش بزرگی از مشاغل در دنیا به دلیل وجود ربات‌ها و حاکمیت تکنولوژی از دست خواهد رفت.
کارشناس ارشد بازار کار تصریح کرد: ما باید رویکردمان را در برنامه ششم مشخص کنیم که آیا رشد به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی است و یا اینکه در طول برنامه به دنبال رشد همراه با اشتغال هستیم. مدل رشد فراگیر، توسعه و توانمندسازی اقتصادی و استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های محلی اقتصاد را دنبال می‌کند.
به گفته وی، در این مدل با اشتغال‌هایی مواجه هستیم که یا تثبیت می‌شوند و یا ایجاد؛ اگر در برنامه ششم نیز مانند گذشته صرفا بر روی رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم، هرگز به اشتغال نخواهیم رسید و یا حتی افزایش نرخ بیکاری را نیز خواهیم داشت.
این استاد دانشگاه بیان داشت: موضوع بهبود محیط کسب و کار که در برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته که از الزامات توسعه کارآفرینی نیز محسوب می‌شود، باید همراه با رشد دولت الکترونیک باشد که در راستای تسهیل در فرآیندهای کسب و کار اتفاق می‌افتد.
خانی اظهارداشت: در حال حاضر، بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد می‌توانند در حوزه صدور و نظارت مجوزهای کسب و کار صاحب صلاحیت باشند. در شرایط فعلی وضعیت کسب و کار در ایران قابل دفاع نیست و گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا جایگاه ۱۲۰ را دارد.
وی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که در دو سال گذشته شاخص‌های ۲۱ گانه محیط کسب و کار در ایران تنزل یافته است؛ بنابراین در برنامه ششم باید در راستای روان سازی فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار، حذف مقررات زائد و استقرار دولت الکترونیک در تمامی حوزه‌ها را در دستور کار داشته باشیم.
کارشناس ارشد کارآفرینی گفت: در بازارهای پولی تا حدودی اقداماتی را در گذشته داشته‌ایم و در زمینه انضباط مالی، بازتوزیع درآمدها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلاش‌هایی صورت گرفته است. برای تقویت دهک‌های پایین درآمدی حمایت مالی مستقیم صورت گرفت، ولی در بازار سرمایه کشور کار جدی انجام نشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به بازارهای بیمه و سرمایه به عنوان دو بازار نوظهور کمتر پرداخته شد، تاکید کرد: با قاطعیت می‌توانم بگویم بزودی در کشور شاهد غلبه نظام بیمه‌ای بر نظام بانکی خواهیم بود، یعنی ما در آینده نزدیک و کمتر از ۱۰ سال آینده، تامین مالی مطلوب‌تری را از طریق بیمه‌ها نسبت به بانک‌ها خواهیم داشت.
خانی ادامه داد: عملا در موضوع بیمه‌های عمر و پس انداز نظام پرداخت و مستمری را در آینده خواهیم داشت و نظام از کارافتادگی نیز در این مسیر قرار دارد و بیمه پس انداز عملا نقش تامین اجتماعی و پشتیبانی‌های مالی از افراد را بر عهده خواهد گرفت.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه باید بتوانیم الگوی جدیدی برای نظام بیمه‌ای کشور داشته باشیم و از ظرفیت‌های این نظام برای تامین مالی استفاده کنیم. در دنیا بیمه مسئولیت و کسب و کار را داریم که از کارآفرینی پشتیبانی می‌کنند.
کارشناس ارشد بازار کار تصریح کرد: ما باید بدانیم که سهم کسب و کارهای دانش بنیان در آینده اقتصادی کشور کجاست؟ همچنین این سهم چگونه بین صنایع مختلف و استان‌ها توزیع شده است؟ ما امروز در حوزه استراتژی صنعتی دچار چالش هستیم.
این پژوهشگر برتر کشور تاکید کرد: در طول برنامه پنجم توسعه ما شاهد رشد بازار غیرمتشکل پولی بودیم و موسسات پولی و مالی به صورت قارچ‌گونه ایجاد و رشد کردند و با وجود اینکه بسیاری از بانک مرکزی مجوز نداشتند با استفاده از اسامی ائمه اطهار (ع) فعالیت کردند و چالش‌های زیادی را هم برای مردم و هم برای دولت ایجاد کردند.
به گفته خانی، در برنامه ششم توسعه باید سهم بازار متشکل پولی را دستکم به دو برابر میزان فعلی افزایش دهیم و موسسات پولی و بانکی به سمت ساماندهی سوق پیدا کنند و دیگر پذیرفتنی نیست که در کشور شاهد ایجاد موسسات پولی و مالی باشیم که از جایی مجوز فعالیت ندارند و به نظام اقتصادی کشور ضربه می‌زنند.
این کارشناس ارشد کارآفرینی تصریح کرد: در برنامه ششم و هفتم توسعه حتما شاهد کاهش شعبات بانکی در کشور تا دو سوم میزان فعلی خواهیم بود، چون امروز می‌توان با یک ابزار در تلفن همراه تا ۹۷ درصد فعالیت‌های بانکی را انجام داد.
وی افزود: ضرورتی ندارد که ما خدمات معمول بانک‌ها را با نیروی انسانی و هزینه‌های فعلی داشته باشیم؛ در حالی‌که استقرار دولت الکترونیک را خواهیم داشت. دنیا امروز به سمت بانکداری الکترونیک رفته و ما در سال ۱۴۱۰ در ایران هزاران شعبه بانکی و بیمه‌ای فیزیکی مانند امروز نخواهیم داشت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از درآمدهای نفت و گاز کشور صرف پرداخت یارانه مستقیم به مردم شده است. امروز دیگر دوران اجرای سیاست‌های مبهم گذشته و باید مشخص شود که آیا قرار بر این است که پرداخت یارانه‌ها به همین شیوه ادامه یابد.
خانی با طرح این سوال که آیا قرار است پرداخت یارانه مشروط به دهک‌های پایین تغییری داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه فقط باید به دو تا سه دهک خاص جامعه ادامه یابد و منابع یارانه باید به اشتغال‌زایی اختصاص یابد.
