علی اکبر عیوضی، پرداختن
به بحث هزینه معیشت خانوار را علاوه بر توجه به نرخ تورم در بحث تعیین
دستمزد ضروری دانست و اظهار داشت : متاسفانه در سالهای گذشته در تعیین
دستمزد کارگران بیشترنرخ تورم ملاک قرار گرفته است، درحالیکه بر اساس ماده
41قانون کارعلاوه بر مولفه تورم برلزوم توجه به هزینه معیشت و حداقل های
زندگی یک کارگر نیز تاکید شده است . خوشبختانه امسال در جلسات بررسی دستمزد
بحث معیشت کارگران نیز مد نظرقرار گرفته است .
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه شورای عالی کار برای سال 96 درتعیین دستمزد توجه به معیشت کارگران راهدف گذاری کرده است گفت :امید می رود با تعاملی که با دولت می شود بتوان یک افزایش دستمزد مناسب و قابل قبولی رابرای سال آینده شاهد باشیم.
عیوضی تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود و پایین بودن قدرت خرید کارگران ؛ شاخص معیشت کارگران بر ولفه تورم درتعیین دستمزد اولویت دارد و دولت هم مصمم است که دستمزدها را با توجه به معیشت کارگران لحاظ کند و امیدواریم پایان سال 95 و دردولت یازدهم دستمزدهایی که برای سال آینده تعیین می شود بر اساس معیشت و قدرت خرید کارگران باشد.
با توجه به جلسات کارشناسی برگزار شده با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار از جمله نماینده کارفرمایی هم به این نتیجه رسیدیم که هر میزان قدرت خرید کارگران تقویت شود باعث خواهد شد که خرید کالاهای داخلی نیز افزایش یابد که این خود منجر به رونق تولیدات خواهد شد .
به گفته این نماینده کارگری ، طی سالهای سخت تحریم و رکود اقتصادی کارگران مدام با وعده و وعید صبر کرده‌اند و اکنون وقت آن رسیده که بخش دولتی و خصوصی تمام توان خود را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران به‌کار ببندند. برای همین جامعه کارگری توقع دارد اجرای برجام و تغییر در سطح روابط خارجی تاثیر مثبتی بر شرایط کار و اقتصاد داخلی بگذارد.
عیوضی با توجه به اینکه هدف دولت رونق ،تغییر و تحول در اقتصاد است، افزود: افزایش مزد کارگران یکی از بحث‌هایی است که می‌تواند در زمینه رونق اقتصادی کمک فراوانی به برنامه‌های دولت بکند و برای همین انتظار داریم که روند این کار از سال 96 عملیاتی شود.
