به گزارش ایران اکونومیست؛ «علی طیب نیا» امروز در بیستمین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در محل این اتاق، تنگناهای
مالی را بزرگترین و مهمترین مشکل کشور عنوان کرد.
به گفته این مقام
مسوول، مشکلات نظام بانکی و مطالبات آن (که از دولت قبل به این دولت رسیده)
نظیر مطالبات غیرجاری سیستم بانکی و کمبود شدید سرمایه بر تنگناهای مالی
دامن زده است.
وی بیان داشت: اینک نسبت تسهیلات به سپرده ها در اغلب
بانک های کشور از حد مجاز فراتر رفته است و بر این اساس، باید به دنبال
راهکارهایی برای حل مشکل بود.
طیب نیا با اشاره به تهیه و تدوین یک
برنامه جامع عملیاتی برای حل و فصل مشکلات نظام بانکی، خاطرنشان کرد: باید
سعی کنیم محدودیت های عرضه منابع را با روش های پیش بینی شده حل و فصل
کنیم.
وی یاداوری کرد: تا سال 1393 عمده تامین مالی در کشور از طریق
سیستم بانکی بود و بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه وجود نداشت و
اوراق مشارکت نیز در سیستم بانکی منتشر می شد.
وزیر امور اقتصادی و
دارایی تصریح کرد: بحث بازار بدهی به منظور انتشار اوراق و خرید و فروش
آنها در بازار ثانویه و با دو هدف اصلی کمک به تامین مالی بخش خصوصی و
ساماندهی بدهی های دولت طراحی شد.
وی ادامه داد: در مقوله کمک به تامین
مالی بخش خصوصی در مقام عمل موفقیت های محدودی حاصل شد، زیرا اوراق منتشر
شده برای این بخش محدود است.
به گفته طیب نیا، در زمینه ساماندهی بدهی
های دولت نیز هرچند این بدهی ها افزایش یافته، اما هنوز نسبت به تولید
ناخالص داخلی رقم قابل ملاحظه ای نیست.
این عضو کابینه دولت یازدهم
بطور نمونه با اشاره به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن که 210 درصد
است، این نرخ را در ایران کمتر از 40 درصد برشمرد و گفت: عمده نگرانی دولت
در این زمینه، نابسامان بودن بدهی هاست.
وی اضافه کرد: دولت به این
نتیجه رسیده که از ظرفیت بازار بدهی به صورت محدودی برای ساماندهی بدهی های
متناسب با ظرفیت بازار خود استفاده کند، اما در عمل با شرایط سخت و
محدودیت های منابع مالی مواجه شد.
طیب نیا با بیان اینکه پارسال سال
سختی را پشت سر گذاشتیم و به همین دلیل بخشی از منابع مالی امسال محقق نمی
شود، یادآور شد: برخی کشورهایی که با کاهش قیمت نفت مواجه شده بودند، به
استفاده از منابع مالی خارجی برای جبران کمبودها روی آوردند، اما ایران از
این امکان برخوردار نبود و در موارد محدودی هم به دلایلی نخواست تا استفاده
کند.
وی اظهار داشت: با وجود شرایط پیشگفته، اما دولت سهم 20 درصدی
خود در حساب صندوق توسعه ملی را در سال های اخیر پرداخت کرده در حالی که
برخی تحریم ها هنوز به قوت خود برقرار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
گفت: هرچند با اجرایی شدن برجام از برخی منافع آن در حوزه های بیمه و فروش
نفت برخوردار شدیم، اما هنوز نتوانسته ایم از منابع مالی خود آزادانه و
کامل استفاده کنیم.
* افزایش مالیات ها با منطق اقتصادی سازگار نیست
وی
در ادامه با اشاره به بحث مالیات ها، تصریح کرد: مالیات ها را بیش از این
نمی توان افزایش داد و دیگر افزایش آن شرط عقل نبوده و با منطق اقتصادی نیز
سازگار نیست.
طیب نیا افزود: معتقدم اگر مالیات ها افزایش یابد، به
زیان اقتصاد ملی خواهد بود زیرا منجر به بروز رکود می شود و دولت نیز به
درآمد مدنظر خود از این محل نمی رسد.
وی با اشاره به هزینه های دولت،
ادامه داد: دولت باید با یک برنامه ریزی منطقی به کاهش هزینه های خود
بپردازد؛ هرچند نسبت هزینه های عمومی دولت (هزینه های برقراری امنیت،
بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و ...) به تولید ناخالص داخلی هنوز پایین
است، اما نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی بسیار بزرگ و از مواردی
است که دولت را فربه کرده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد:
همین مساله سبب شده، آنجایی که دولت باید به دخالت بپردازد، بسیار کمرنگ
عمل کند و برعکس و تداوم چنین رویه ای خطاست.
وی یادآوری کرد: در زمینه
کاهش هزینه های بودجه عمومی، در کوتاه مدت قدرت مانور نداریم و بطور نمونه
نمی توان به اخراج کارکنان دولت یا کاهش حقوقشان اقدام کرد.
* استفاده از بازار بدهی برای پوشش هزینه های دولت
وزیر
امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برنامه ریزی دولت در بازار بدهی، به هیچ
عنوان پوشش بدهی های دولت نبود و در تلاشیم تا حضور و ورود دولت به آن در
حداقل ممکن باشد و در عوض، آن را برای تامین مالی بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: بر این اساس به انتقادات وارده در این زمینه اعتراف دارم؛ اما به ناچار و متاثر از محدودیت های موجود بود.
طیب
نیا بطور نمونه با اشاره به مطالبات امسال گندمکاران، گفت: در این زمینه
در خزانه هیچ پولی موجود نبود و بر این اساس تصمیم گرفتیم تا 29 هزار
میلیارد ریال اوراق در بازار سرمایه منتشر کرده و منابع مالی آن را در
اختیار کشاورزان قرار دهیم.
وی یادآور شد: امسال تولید گندم در کشور
رکورد زد اما از آنجایی که قیمت خرید گندم داخلی بیش از قیمت گندم های
خارجی بود، بار مالی چندین هزار میلیاردی برای دولت به همراه داشت.
به
گفته این مقام مسوول، هرچند امسال، سال سختی از نظر بودجه ای داشتیم، اما
به تدریج وضعیت اقتصادی رو به بهبود است به نحوی که در سه ماهه نخست امسال
هر ماه سه هزار میلیارد ریال درآمد از محل نفت حاصل شد، اما امروز رکورد
تاریخ صادرات نفت کشور شکسته شده و درآمدها افزایش داشته است.
* مالیات عادلانه و مبتنی بر اطلاعات وصول نمی شود
وزیر
امور اقتصادی و دارایی یکی از بزرگ ترین مشکلات اقتصاد کشور را وابستگی به
نفت توصیف کرد که پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات رشد، سهم پایین بهره
وری در رشد اقتصادی و تورم متاثر از آن است و اگر به دنبال رشد اقتصادی
پایدار و تورم اصولی هستیم، باید وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
وی با اشاره به لزوم انجام دو کار در این راستا، خاطرنشان کرد: باید
هزینه های دولت را مدیریت کرد و در بُعد منابع مالی، عمده نیازها را از
طریق مالیات مرتفع کرد.
به گفته طیب نیا، اینک نسبت مالیات به تولید
ناخالص داخلی بین 6 تا هفت درصد است که در چند سال گذشته ثابت مانده، در
حالی که در برنامه پنجم توسعه افزایش آن به 10 درصد برنامه ریزی شده بود.
وی
تصریح کرد: امروز مالیات عادلانه و مبتنی بر اطلاعات وصول نمی شود، سهم
بخش های اقتصادی در آن متناسب نیست، معافیت های مالیاتی غیرمنطقی و گسترده
ای وجود دارد و فشار مالیاتی بطور عمده بر بخش های تولیدی و صنعتی و بخش
های شفاف اقتصادی کشور وارد است.
این مقام مسوول، دریافت مالیات از محل
مصرف را کمک به بخش تولید کشور توصیف کرد و افزود: هرچند این موضوع با هدف
برداشتن مالیات از دوش تولیدکننده به مصرف کننده وضع شده اما بطور کامل
میسر نشده است.
وی ادامه داد: یکی از پروژه های وزارت امور اقتصادی و
دارایی، تکمیل مالیات بر ارزش افزوده در حلقه آخر به منظور انتقال آن به
مصرف کننده نهایی است.
طیب نیا اضافه کرد: صندوق های مکانیزه فروش نیز که اینک در مجلس مراحل نهایی کار خود را می گذراند، به همین منظور طراحی شده است.
وی
صادرات و مالیات را دو اولویت مورد توجه در اقتصاد مقاومتی برشمرد و از
افزایش 60 درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری خبر داد.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان مالیات بر
عملکرد، از طراحی طرح جامع مالیاتی به این منظور خبر داد تا با قطع ارتباط
بین مامور و مودی مالیاتی، مالیات ها بر اساس اطلاعات صحیح شناسایی و وصول
شود.
* تاکید رییس جمهوری بر واگذاری امور به بخش خصوصی
وی
یادآوری کرد: در خصوص واگذاری ها به بخش خصوصی در سال های گذشته با مشکلات
متعددی مواجه بودیم که در برخی موارد حتی مخالفت هایی از سوی مسوولان محلی،
استانی و حتی همکاران این وزارتخانه وجود داشت.
طیب نیا گفت: نظر شخص رییس جمهوری بر انجام واگذاری ها به نحو اصولی و منطبق با قانون و به بخش خصوصی واقعی است.
وزیر
اقتصاد تصریح کرد: اولویت نخست دولت، بهبود فضای کسب و کار و واگذاری
مالکیت به بنگاه های اقتصادی است تا بتوانیم بخش خصوصی فعال و چابک داشته
باشیم.
وی یادآور شد: امسال 10 درصد واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بود که از طریق بورس و یا انجام مزایده به اجرا رسید.
* بازار ارز
وزیر
امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در ستاد اقتصادی دولت، هیچ کس به
دنبال امنیتی کردن فضای کسب و کار و ایجاد محدودیت نیست، تصریح کرد: اتفاق
های اخیر بازار ارز، با اتفاقاتی که در گذشته در این حوزه رخ داد، تفاوت
های ماهوی دارد و شاهد تکرار آنها نخواهیم بود.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال شفاف سازی و انجام معاملات روشن و شفاف است و فعالان اقتصادی نگران امنیتی کردن بازار نباشند.
* بدهی 600 تا 700 هزار میلیارد تومانی دولت
طیب
نیا با اشاره به بیان بدهی 150 هزار میلیارد تومانی دولت در ابتدای
استقرار دولت یازدهم (که رقمی تخمینی بود)، تصریح کرد: با ایجاد دفتری در
وزارتخانه از سال 92، برآوردها حاکی از بدهی 600 تا 700 هزار میلیارد
تومانی دولت و شرکت های دولتی وابسته است و هر روز تاخیر در پرداخت آنها،
هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.
وزیر امور
اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته گذشته، از وی به عنوان شخصیتی بزرگ در
عرصه سیاست، مجتهدی آگاه، سیاستمداری معتدل و مبارزی انقلابی و شجاع یاد
کرد که از ستون های اصلی نظام بود.
طیب نیا گفت: ضایعه درگذشت ایشان،
مصداقی است از ثلمه ای پرنشدنی در انقلاب اسلامی ایران؛ اما حضور باشکوه
مردم در مراسم تشییع و تدفین ایشان نشان داد مردم قدرشناس ارزش ایثارگری
های ایشان بوده و هستند.
به گفته طیب نیا، حضور مردم نشانه ای از وحدت و
انسجام ملی بود که سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به یاد
می آورد و این حضور امید را در دل آحاد مردم و مسوولان زنده کرد که می توان
حول منافع ملی وحدت داشت.
وی با اشاره به مسایل و مشکلات موجود در
اقتصاد و کشور در نتیجه سیاست های غلط گذشته، ساختار نامتعادل اقتصادی در
سال های دور، حجم بالای بدهی های دولت، نوع واگذاری های انجام شده به بخش
خصوصی، شیوه اجرای سهام عدالت و پرداخت بدهی های بخش خصوصی، تصریح کرد: به
شرط حفظ وحدت و انسجام ملی و ترجیح منافع ملی به منافع حزبی و سیاسی، می
توان شرایط موجود را مدیریت کرد.
