بال ۴ به عنوان جدیدترین استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی

به گزارش ایران اکونومیست؛ ضعف‌های سیستم بانکی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه می‌تواند برای ثبات داخلی و بین‌المللی خطرآفرین باشد. به همین دلیل، توجه به اصلاح و تقویت نظام‌های مالی جهانی از نظر قوانین و مقررات نظارتی از موارد حائز اهمیت است. در این رابطه، برخی از سازمان‌های رسمی از قبیل کمیته بال، بانک تسویه بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، راه‌های تقویت ثبات مالی جهان را بررسی کرده و راهکارهایی را در زمینه نظارت موثر و کارا در نظام بانکی ارائه کرده‌اند.
 
کمیته بال در این زمینه رأساً از طریق تماس با مقام‌های نظارتی در سراسر جهان اقدام و فعالیت خود را به تقویت و استحکام نظارت احتیاطی در تمام کشورها معطوف کرده است. با این وجود، این رهنمودها نیز با وقوع بحران‌ها و در صورت تغییرات در صنعت بانکی همگام با پیشرفت‌های ساختاری، تکمیل می‌شوند. به همین دلیل است که تغییرات استانداردها از بال ۱ تا بال ۴ قابل توجه است.
 
رهنمودهای بال با تاکید بر ریسک‌های مختلف، به دنبال پیاده‌سازی رویه‌های مناسب جهت ایجاد محیطی کارآمد برای کنترل ریسک، پیش‌بینی و برقراری یک فرآیند مناسب مدیریت ریسک است. در نظر گرفتن روشی مناسب مدیریت، ارزیابی و مراقبت از ریسک و حصول اطمینان از وجود کنترل‌های کافی بر ریسک (که در رهنمودهای کمیته بال ارائه می‌شود) امکان نظارت موثر مبتنی بر ریسک را توسط بانک‌های مرکزی تسهیل می‌کند. شاید به همین دلیل است که بیشتر کشورها در اجرا و پیاده‌سازی اصول بال در فواصل زمانی مشخص شده اقدام کرده اند. استقرار استانداردهای بال جهت برقراری تعاملات بهتر با بانکداری بین‌الملل لازم و ضروری است.
 
پیاده‌سازی نظارت موثر مبتنی بر ریسک اصول بال می‌تواند اهداف نظارتی را به راحتی محقق کرده و گام موثری در بهبود ثبات مالی در کشورها بردارد. با برقراری نظارت موثر مبتنی بر ریسک، شرایط عمومی و ریسک‌های خاص حاکم بر بازارهای مالی شناسایی و بررسی شده و واکنش مناسب به این تغییرات در زمان مناسب انجام خواهد شد.
 
در جدیدترین نسخه از رهنمودهای بال (بال ۴) تغییراتی نسبت به نسخه‌های قبلی ارائه شده است؛ گرچه در نسخه جدید به رفع معایب بال ۲ و ۳ پرداخته شده، ولی به صورت کلی بال ۴، مکملی برای بال ۳ محسوب می‌شود. پیاده‌سازی استانداردهای بال ۴ در راستای نظارت موثر مبتنی بر ریسک، راهگشایی در جهت بهبود نظارت بوده و با در نظر گرفتن نظم و انضباط بازار،حاکمیت شرکتی، قواعد و مقررات و ارتقا سطح شفافیت، نظارت بانکی را تقویت می‌کند.
 
تمام رهنمودهای ارایه شده در بال ۴ (همانند بال ۳) نیز معطوف به مقررات‌گذاری و نظارت موثر است و این مهم با ارائه راهکارهایی مشخص پیگیری شده است. استفاده از نسبت‌های اهرمی بالاتر برای بانک‌ها، استفاده از روش‌های نوین در آزمون‌های بحران در بانک‌ها و افزایش وزن‌های ریسکی در دارایی‌های بانکی از تغییرات نوین در مقررات‌گذاری کمیته بال در نسخه جدید خود است.
 
بال ۴ بر مواردی همچون محدود کردن منافع بانک‌ها در استفاده از مدل‌های داخلی، نیاز بانک‌ها به در نظر گرفتن حداقل نسبت اهرمی بالاتر (در بانک‌های با اهمیت سیستمی در حدود ۵ درصد و در بانک‌های خرد، ۶ درصد تا سال ۲۰۱۸) و افشای بیشتر در شفافیت بانک‌ها تاکید شده است. تاکید این نسخه بر آن است که با استفاده بانک‌ها از روش‌های پیچیده‌تر در کنترل ریسک‌های بانکی، نباید به سطح شفافیت در بانک‌ها لطمه‌ای وارد شود. همچنین در بال ۴، تاکید بر درک کامل بانک‌ها از میزان نیاز خود به سرمایه و نقدینگی بیان شده است که این درک کامل می‌تواند ناشی از استراتژی‌های تدوین صورت‌های مالی شفاف، ارزیابی ریسک و مدیریت کسب و کار آنها باشد.
 
در حال حاضر با توجه به پیچیدگی‌های بازار مالی، نظارت به روش سنتی و ورود به جزئیات فعالیت‌های بانک، مؤثر و کارآمد نیست. نقش بانک مرکزی در کشورهای مختلف از جمله ایران، ایجاد بستر مناسب و هدایت بانک در مدیریت ریسک است و با استفاده از روش‌های مناسب در مدیریت ریسک می‌توان اهداف نظارت موثر را در صنعت بانکداری پیاده‌سازی کرده است. در واقع، نظارت منعطف و کارا شامل نظارت مبتنی بر ریسک بوده و به هیچ وجه ناظر به تطبیق و انطباق جزء به جزء نحوه اجرای قوانین و مقررات نمی‌پردازد. لازم به ذکر است که بخشی از مشکلات موجود در بحث نظارت (علاوه بر ماندن در حصار قوانین پیچیده و عدم وجود عزم جدی برای اصلاح)، رسوب تفکر سنتی در بخش نظارت است.
 
در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی کشور می‌تواند با تطبیق بیشتر فعالیت‌ها با استانداردهای بال، گام‌های موثری در تقویت نظارت بانکی موثر بردارد. به ویژه در حال حاضر که مسئله بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته، توجه ویژه به استانداردهای بال دارای اهمیتی مضاعف است.
مهشید شاهچرا؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی