مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از بحث های پیچیده اقتصادی بوده است به نحوی که به موضوعات مختلفی چون تورم، میزان تولید، نقدینگی، قدرت خرید، هزینه تمام شده واحدهای تولیدی و بسیاری از این دست ارتباط پیدا می کند.
در شرایطی که به گزارش مرکز پژوهش های مجلس 67 درصد واحد های تولیدی در حال تعطیلی هستند و تولید کنندگان از عدم پرداخت یارانه تولید از سوی دولت شکایت می کنند، تعدیل نیرو و افزایش میزان نرخ بیکاری اولین راهکاری است که به فکر صاحبان صنایع می رسد. به گفته آگاهان آمارهای سازمان تامین اجتماعی از میزان افرادی که در شهرک های صنعتی تهران در سال جاری بیکار شده اند تکان دهنده است.
واردات بی رویه کالا و فقدان توجه به بخش تولید، همچنین سودده نبودن این بخش در مقابل بازارهایی از قبیل ارز و طلا موجب شده است تا این بخش با مشکل نقدینگی مواجه شود. علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات ماشینی در پی صعود بی سابقه نرخ ارز، صاحبان صنایع اکنون با چالش جدیدی روبرو شده اند؛ افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم.
در حالی که بر اساس برآوردها میزان هزینه سبد خانوار از آذر ماه سال 90 تاکنون، 62 درصد افزایش داشته است و هزینه یک خانوار چهار نفره برای هر ماه یک میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است، خبر ها حاکی از پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران است .
حداقل حقوق برای کارگران در سال 91، 389 هزار و 700 تومان تعیین شده است که نسبت به مقدار سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است. این مبلغ با افزایش احتمالی 20 درصدی به مبلغی بالغ بر 467 هزار و 640 تومان خواهد رسید.
مهدی تقوی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با توجه به افزایش هزینه کارخانه ها در نتیجه افزایش نرخ تورم گفت: «افزایش 50 یا 100 درصدی حقوق کارگران به دلیل بار مالی برای صاحبان صنایع ممکن است به تعطیلی کارخانه ها بیانجامد. هر چند باید این نکته را متذکر شد که صاحبان کارخانجات در قبال افزایش مواد اولیه و ماشین آلات متناسب با افزایش نرخ تورم واکنش چندانی از خود نشان نمی دهند اما انگار دیوار حقوق بگیران از هر دیواری کوتاه تر است و صاحبان صنایع حاضر نیستند تا افزایش حقوق متناسب با افزایش نرخ تورم را بپذیرند.»
اما حالا نمایندگان کارگری طرحی برای بررسی در شورای عالی کار در دست تهیه دارند که براساس آن، حداقل مزد کارگران برای سال آینده 1.1 میلیون تومان شود، ضمن اینکه برای نخستین بار مابه‌التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.
کارگران می گویند دولت در حداقل یک دهه گذشته نه تنها هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته، بلکه به واسطه اینکه خود کارفرمای بزرگ است، در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیما در مصوبه پایانی شورای عالی کار تاثیرگذار است در حالی که این تاثیر در سالهای اخیر از سوی مقامات دولتی رد شده است.
به گفته علی اکبر عیوضی رئیس کمیته ویژه مزد استان تهران یکی از راهکارهای کاهش فشار مالی در واحدهای تولیدی کشور پرداخت یارانه سهم تولید از سوی دولت است و در مذاکراتی که با کارفرمایان داشتیم، آنها مسائل و مشکلات موجود در معیشت کارگران را پذیرفته اند و نمایندگان کارفرمایی نیز قبول دارند که دیگر با حدود 400 هزار تومان مزد در ماه نمی توان زندگی کرد.
اگرچه این پیشنهاد می تواند به افزایش قدرت خرید کارگران و بی نیازی صاحبان صنایع از تامین حقوق کارگران متناسب با افزایش نرخ تورم منجر شود، اما به نظر می رسد که با موانع و پیامد هایی در اجرا مواجه شود.
یکی از این موانع تامین منابع برای پرداخت یارانه توسط دولت است. در حالی که دولت به دلیل کسری در بودجه سالانه خود از پرداخت سهم یارانه تولید عاجز است و به گفته کارشناسان در پرداخت یارانه ماهانه نیز به منابع غیر قانونی متوسل می شود، چگونه می تواند ماهانه به 10 میلیون کارگر مبلغی بالغ بر 400 هزار تومان یارانه دستمزد بدهد. این مبلغ ماهانه در حدود 4 هزار میلیارد تومان است که یک میلیارد از یارانه ای که دولت در ماه می دهد بیشتر است.
از طرفی افزایش این حجم نقدینگی در ماه منجر به تورمی می شود که در کوتاه مدت این افزایش حقوق را بی اثر می کند. این همان اتفاقی است که با پرداخت یارانه ها در زمان کوتاهی رخ داد. بنابراین به نظر می رسد که کارگران و دولت می بایست به فکر راهکار بهتری باشند.
به مطالب خوبی اشاره کردید ممنونم
ولی در نهایت به دلیل کارفرما بود ، کمبود نقدینگی و ....... دولت از اضافه کردن نهایتا بیش از 15 % حقوق کارگران خود داری میکند. با تشکر