عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد برخی از اظهار‌نظر‌ها در مورد مغایرت طرح مهر آفرین با قانون اساسی و برنامه‌ی پنجم توسعه تصریح کرد: افراد زیادی که حتی هیچ مسوولیتی ندارند، اظهارنظر کرده و آن را غیرقانونی خواندند و این از فجایای زمان ماست که هر کسی به خود اجازه می‌دهد به نام قانون مصوبه دولت را خلاف قانون عنوان کند.
وی بیان کرد: متاسفانه افراد با این مصوبه یا برخورد سیاسی دارند و یا اینکه نظر کارشناسی ارائه نمی‌کنند، در حالی که در مورد مصوبات دولت تنها دو مرجع رییس مجلس و دیوان عدالت اداری می‌تواند اظهارنظر کرده در غیر این صورت هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند راجع به قانونی و یا غیرقانونی بودن این مصوبات نظری ارائه کند و خارج از آن هیچ ارزش قانونی و حقوقی برای ما ندارد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: تاکنون هیچ موردی از سوی مجلس به دولت راجع به خلاف قانون‌بودن بخش‌های مصوبه‌ی استخدامی ابلاغ نشده است و این مصوبه را با قدرت در دستگاه اجرایی اجرا خواهیم کرد.
او با بیان اینکه اجرای مصوبه استخدامی از خواست‌های خود نمایندگان مردم است، گفت: روزی نیست که به عنوان معاون پارلمانی معاونت توسعه مدیریت در مجلس حاضر باشم و کسی در مورد مشکلات استخدامی دستگاه‌های خود مراجعه نکند، اما با این مصوبه دولت مشکل دستگاه‌های اجرایی برطرف شده و استخدام کاملا براساس قانون خواهد بود.
تاجی با بیان اینکه قرار نیست که مصوبه‌ی استخدامی برخلاف قانون اجرا شود، گفت: ما اعلام کردیم افراد تحصیل‌کرده که در دستگاه اجرایی به خدمات آنها نیاز است با شرکت در آزمون و کسب حداقل نمره و با طی سایر راه‌های گزینش که در قانون آمده استخدام شوند.
وی در مورد برخی انتقاد‌ها راجع به اینکه چرا دولت در ماه‌های پایانی تصمیم به استخدام‌های زیاد در سطح کشور گرفته است، تصریح کرد: دولت مکلف است در تمام لحظه‌ها و ثانیه‌هایی که موظف بوده وظایف خود را انجام دهد. در حالی که برخی از طرح‌های عمرانی کشور به دلیل محدودیت‌های انجام شده دچار اختلال در روند اجرایی هستند.
تاجی خاطرنشان کرد: اگر در میان مردم این سوال را که آیا با اقدامات دولت در راستای ساماندهی نیروها در دستگاه‌های اجرایی و پاسخ‌دادن به قشر دانشگاهی مخالفتی وجود دارد را به رای گذاشته و پاسخ آن آری بود این مصوبه را کنار می‌گذاریم، اما مردم بر استخدام در چارچوب قانون تاکید دارند و اینکه کاری که هنوز انجام نشده علیه آن فضاسازی شود، به هیچ عنوان درست نیست.
او هم‌چنین در مورد مصوبه‌ی اخیر مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت در این مصوبه اختیاراتی را به معاون اجرایی رییس جمهوری در رابطه با استخدام تعداد نیرو برای برطرف‌کردن نیاز پست‌های سازمانی این نهاد داده است، این در حالی است که گروهی شروع به اظهارنظر و فضاسازی در این رابطه نمودند تا افراد مرتبط خود را در این پست‌ها قرار دادند اما آقای بقایی صریحا بیان کردند که تمامی این نیروها با رعایت قانون و از طریق آزمون عمومی جذب خواهند شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اضافه کرد: در این زمینه ایراداتی به این مصوبه از سوی مجلس گرفته شده که در اختیار رییس جمهور قرار گرفت و مطابق اصل 85 قانون اساسی رییس جمهور و وزیران در نزدیک‌ترین زمان اصلاحات لازم را انجام نموده و آن را اجرایی خواهند کرد.
تاجی یادآور شد: هیچ نگرانی برای نحوه‌ی استخدام این 1500 نفر وجود ندارد و طبق ماده57 قانون برنامه‌ی پنجم استخدام از طریق آزمون عمومی انجام خواهد شد.
