سیدمهدی میرمهدی،
با بیان اینکه حدود دو هفته گذشته جلوی ورود برخی کالاهای فناوری اطلاعات و
اقلام رایانه ای به کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نداشتن
نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران، گرفته شد، اظهار داشت: طبق الزام
وزارت صنعت معدن و تجارت، هر کالای فناوری اطلاعات که قرار است وارد کشور
شود باید نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش در ایران داشته باشد.وی با تاکید براینکه این تصمیم بسیار کارشناسانه است، ادامه داد: البته با وجودی که هنوز نمایندگی رسمی شرکتهای مادر در حوزه کالاهای رایانه ای تصمیمی برای ورود به ایران ندارند، این الزام وزارت صنعت مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
میرمهدی با اشاره به اینکه اگر این دستور اجرایی شود، حقوق مصرف کنندگان در خدمات پس از فروش کالایی که خریداری می کنند، حفظ می شود، گفت: مصرف کننده باید بداند که نمایندگی کالایی که خریداری کرده است و خدمات دهنده آن کیست. به همین دلیل ما در اتحادیه صنف رایانه از این الزام وزارت صنعت معدن و تجارت، استقبال می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر از آنجایی که نمایندگی اصلی کالاهای IT در کشور حضور ندارند و شرکتهای تولید کننده این کالا برای سرمایه گذاری در ایران پاپیش نگذاشته اند، عمل به اجرای این مصوبه وزارت صنعت، واردکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس اتحادیه صنف رایانه از مذاکره برای حل این مشکل و بازشدن راه ورود این کالاها به کشور خبر داد و گفت: هم اکنون مجوز ورود این تعداد کالا که مربوط به ۴۵ شرکت واردکننده است اخذ شده و این اقلام در حال ورود به ایران هستند اما قرار است در هفته جاری طی جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف کننده برای حل این مشکل، راه حلی اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه این ۴۵ شرکت مورد تایید اتحادیه صنف رایانه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هستند، افزود: اما این شرکتها باید تعهد دهند که فعلا به عنوان نماینده اصلی شرکتهای مادر، تمامی خدمات پس از فروش را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
میرمهدی گفت: اقلامی که جلوی واردات آنها گرفته شده بود مربوط به کالاهای سخت افزاری، لپ تاپ، تبلت، سرور، روتر، مانیتور و کامپیوتر بود و از برندهای مطرحی از کشورهای مختلفی مانند تایوان، چین، کره و امارات وارد ایران شد.
وی بر لزوم ایجاد دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران برای این اقلام تاکید کرد و ادامه داد: در جلسه هفته آینده، قرار است زمانی تعیین شود که این شرکتها یا ازنمایندگی واسط شرکت مادر برای خدمات پس از فروش در ایران استفاده کنند و یا اینکه با ایجاد دفتر رسمی خدمات پس از فروش، تعمیرکاران مورد تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان را برای ارائه خدمات به مشتریان، به کار گیرند.
میرمهدی اضافه کرد: فعلا ورود این اقلام به کشور برای جلوگیری از افزایش قیمت و قاچاق و سوء استفاده سودجویان آزاد شده است تا هفته آینده برای این موضوع تصمیم گیری قطعی صورت گیرد.
