اما پس از گذشت یک ماه از
اجرایی شدن آن، به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور طرح بازرسی و
برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه، به بازرسان اصناف واگذار شد و قرار بر
این شد تا بازرسان اتحادیه‌های صنفی با توجه به اشرافی که در بازار
اختصاصی خود دارند وارد عمل شده و طرح را به سمت موفقیت هدایت کنند. با این
حال، نسبت به موفقیت اصناف در مبارزه با قاچاق، انتقاداتی وجود دارد. از
این رو جام‌جم سری به دفتر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور به عنوان رئیس
بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشورمان در برخورد با پدیده شوم قاچاق زده است تا
از نظرات وی درباره مبارزه با قاچاق مطلع شود.
تعاریف مختلفی از پدیده قاچاق تا به امروز صورت گرفته است. نظر شما در این‌باره چیست؟
به عقیده بنده اولین گام مبارزه با پدیده قاچاق رسیدن به تعریف درستی از آن است. تا تعریف صحیح صورت نگیرد مبارزه واقعی با آن نیز انجام نخواهد گرفت. دقیق‌ترین و موشکافانه‌ترین تعاریف مربوط به قاچاق در فرامین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب آمده است. ایشان ورود نه همه محصولات به کشور بلکه محصولاتی که از راه‌های غیرقانونی، سازمان‌یافته، مخل امور اقتصادی، تضعیف‌کننده استقلال کشور و تضییع‌کننده منافع دولت باشند را قاچاق می‌دانند.
در قاچاق، عموما ملاحظات نازل فردی کوته‌بینانه و سوداگری خودخواهانه دخالت دارد به همین علت معمولاً با منافع جمعی در تضاد است و متقلبانه صورت می‌پذیرد.
به عقیده شما در میان عوامل پدیدآورنده قاچاق در کشور، تأثیر چه عواملی پررنگ‌تر است؟
در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی و درآمدهای نفتی، مفهومی اقتصادی به نام «بیماری هلندی»، سررشته پدیده قاچاق است. پرداختن به این موضوع، بحث مفصلی را می‌طلبد اما به‌طور خلاصه باید گفت افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی و اتکا به آن می‌تواند اقتصاد کشور را از حالت صنعتی خارج کند. در این میان قیمت نسبی کالاهای غیرقابل‌مبادله به کالاهای قابل‌مبادله افزایش پیدا می‌کند و توان رقابت‌پذیری کشور در صحنه‌های بین‌المللی کاهش می‌یابد. با تضعیف بخش قابل‌مبادله، دولت برای حمایت از این بخش به جلوگیری از واردات مبادرت می‌ورزد. حمایت‌ها از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین، تدوین آیین‌نامه‌ها، قوانین و تشریفات بازرگانی سخت‌گیرانه و سیاست عدم صدور مجوز واردات صورت می‌پذیرد.
از طرف دیگر تمایل مصرف‌کننده به مصرف کالای خارجی، ناتوانی در رقابت قیمتی و کیفی، عدم وجود صرفه‌های مقیاس، بیکاری، تعرفه‌ها و سازوکارهای پیچیده و قوانین متعدد از جمله عواملی است که اکثر متخصصان در بیان علل پدیده قاچاق از آن نام برده‌اند.
کاهش درآمدهای دولت به علت قاچاق، یکی از مباحث جدی در اقتصاد کشورها است. قاچاق عموما به چه نحوی درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد؟
کالای قاچاق، درآمدهای دولتی را از چند منظر کاهش می‌دهد. دولت از عوارض، حقوق قانونی و مالیات فعالیت تجاری در هنگام واردات و صادرات قانونی کالا محروم می‌شود و این موضوع به نوبه خود سبب فشار مالیاتی بیشتر بر بخش رسمی اقتصاد می‌شود و فشار بر این بخش موجب تعطیلی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و وابستگی بیشتر به منابع طبیعی و صادرات تک‌محصولی و خام فروشی و در نهایت تضعیف اقتصاد داخلی خواهد شد.تضعیف اقتصاد داخلی هزینه‌های زیادی برای دولت دارد؛ هزینه مبارزه و اصلاح عواقب امنیتی، فرهنگی و اجتماعی مانند بیکاری، هزینه کاهش فاصله طبقاتی، هزینه مبارزه با فساد ناشی از فضای رانتی و... .
قاچاق به‌عنوان مصداقی از اقتصاد زیرزمینی غیرقابل مشاهده است و برآورد فضای اقتصاد را مخدوش و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند. درنتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت با شکست، ناکارآمدی و وقفه مواجه خواهد شد که علاوه بر هدررفت هزینه‌های سیاست‌گذاری با کاهش حاکمیت دولت بر اقتصاد همراه است.
به‌عنوان رئیس بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور چه راهکاری را برای مبارزه با قاچاق مناسب می‌بینید؟
جامعه برای برخورد با موضوع قاچاق نیازمند روش‌های سلبی و ایجابی است و هیچ‌کدام از این روش‌ها به‌تنهایی جوابگو نیست. بازرسی‌ها و برخورد قهری و ضربتی اگر همراه با کاهش تمایل به مصرف کالای قاچاق در جامعه و بسترسازی مناسب برای دسترسی به کالاهای جایگزین، تعادل قیمت‌ها و تقویت تولیدکننده داخل نباشد، کارایی لازم را ندارد و از طرفی قیمت کالا، کالای جانشین و مکمل و توجه به سلیقه، توان مصرف‌کننده بسیار ظریف و زمان‌بر است و نیز وابستگی زیادی به روش‌های قهری دارد.
اما ترکیب دو راهکار می‌تواند نتایج قابل قبولی را به همراه داشته باشد. راهکار ترکیبی مزایای هر دو روش را به‌صورت مکمل در کنار هم دارد.
برخی از روش‌های ایجابی که به آن می‌توان اشاره کرد عبارتند از:
ـ اولویت‌بندی؛ بدین معنی که ابتدا همه توان و ظرفیت مبارزه با قاچاق در کالاهای اساسی و استراتژیک به کار گرفته شود و سپس به موارد دیگر انتقال یابد.
ـ ساماندهی تعرفه‌ها؛ دولت به علت آماده نبودن تولید داخل در رقابت با تولید خارجی تمایل زیادی به تسهیل واردات ندارد و با ایجاد نوسان و اوضاع نامتناسب تعرفه‌ها و سازوکارها منجر به رشد قاچاق خواهد شد.
ـ ارائه حق شکایت خصوصی علیه توزیع‌کنندگان و واردکنندگان کالای قاچاق برای تولیدکنندگان داخلی
ـ رسیدگی فوری و دقیق قوه قضاییه به دعاوی با موضوع کالای قاچاق
ـ عدم حمایت دستگاه دولتی از مصرف‌کنندگان کالای قاچاق
ـ اهمیت تولیدکنندگان ایرانی به فرآیندهای تحقیق و توسعه اقتصادی مانند مطالعات بازار، روش‌های بازاریابی مدرن، طراحی مدرن و...
اصناف چه میزان در پیشگیری و برخورد با کالای قاچاق موفق عمل کرده‌اند؟
مبارزه با قاچاق کالا می‌بایست در سطوح موثر صورت پذیرد. برخی تمایل دارند مبارزه با قاچاق در محدوده اصناف صورت گیرد که بسیار مفید است، اما به‌تنهایی کافی نیست. چراکه در این صورت سرحلقه‌های قاچاق از سود و مزایای خود برخوردار خواهند شد و هزینه و جرائم و مجازات قاچاق بر دوش قشر ضعیف صنفی قرار خواهد گرفت. اگرچه اصناف به دلیل تمکن و توانایی کمتر نسبت به سرشاخه‌های قاچاق، آسیب‌پذیرتر هستند و جرائم و مجازات هرچند کوچک ممکن است آنها را از فعل و فروش قاچاق باز دارد، ولی مبارزه با قاچاق در محدوده صنفی بدون مبارزه همزمان با سرشاخه‌های اصلی اقدام هوشمندانه‌ای نیست.
قانون‌گذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه‌های کاشف خارج کرده و اساسا امکانی برای تلقی مراجع صنفی به‌عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد و ماهم از این منظر به موضوع نگاه نکرده‌ایم، بلکه به‌عنوان ذینفعان اصلی برخورد با قاچاق سازمان‌یافته، به میدان آمده‌ایم و همه توان خود را برای عملیاتی شدن منویات رهبری معظم و برنامه دولت به کار خواهیم گرفت.
پیامدهای مخرب قاچاق بر اقتصاد
فاضلی: می‌توان به پیامدهای متعدد قاچاق بر اقتصاد اشاره کرد اما آنچه حضور ذهن دارم و در اینجا می‌توانم به‌صورت موردی اشاره کنم عبارتند از:
1. تضعیف بخش قابل‌مبادله اقتصاد: یکی از این پیامدها تضعیف بخش قابل‌مبادله اقتصاد است که نتیجه آن کاهش تنوع در محصولات صادراتی و وابستگی بیشتر به درآمد منابع طبیعی است. وابستگی به درآمدهای طبیعی منجر به شکل‌گیری بازار سیاسی در اقتصاد خواهد شد. وجود بازار سیاسی در اقتصاد به معنی رشد و توسعه ناپایدار در فضای رانت، فساد، لابی‌گری، فاصله طبقاتی، کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه اقتصادی و کاهش رقابت در بازار است.
2. موضوع کاهش توان تولید داخل و رونق بیشتر قاچاق: به دلیل کاهش توان تولید داخلی و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بهای تمام‌شده کالای داخلی افزایش می‌یابد. در این هنگام تولید داخل توان رقابت با کالای ارزان قاچاق را نخواهد داشت. در هر دو صورت دولت به‌منظور حمایت از تولید داخلی از واردات این کالاها جلوگیری می‌کند که این به معنای رونق بیشتر قاچاق است.
3. پول‌شویی و اختلالات ارزی: کشورهایی که قاچاق کالا در آنها با وسعت و سهولت انجام می‌پذیرد، مقصد مناسبی برای فعالیت پول‌شویی است. معمولا پول کثیف در خارج از کشور به کالا تبدیل شده و پس از ورود به داخل منابع فروش این کالاها از طریق صرافی‌ها به خارج ارسال می‌گردد. همین موضوع اختلالات ارزی بسیاری را در کشور ایجاد خواهد کرد.
4. هزینه‌های مضاعف بهداشت و سلامت جامعه: به دلیل آن‌که قاچاق کالا خارج از فرایند قانون وارد کشور می‌شود، فاقد هرگونه تائید و تضمین بهداشتی است و ممکن است سلامت پیکری و روانی جامعه را با مخاطره مواجه کند.
5. جلوگیری از همگرایی مصرف‌کننده و تولیدکننده: قاچاق از همگرایی مصرف‌کننده و تولیدکننده در اقتصاد جلوگیری کرده و وابستگی ملی در حوزه اقتصاد را کاهش می‌دهد. در یک کشور تمرکزگرا به لحاظ اقتصادی، قاچاق منافع اقتصادی حاشیه و مرکز کشور را در تضاد قرار داده و بین مناطق حاشیه‌ای و مرکز کشور دافعه ایجاد می‌کند. قاچاق ارتباطات مردمی مخرب حاشیه کشور با کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد.
6. عواقب و پیامدهای فرهنگی: قاچاق بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه و الگوها و عادات مصرفی اثرات مخرب دارد.
