آسانسورهای ادارات و اماکن دولتی غیر استاندارد هستند

رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان وسایل الکترومکانیکی گفت: بیش از ۹۰ درصد آسانسورهای جدید که در منازل نصب شده‌اند، استاندارد هستند و آسانسورهای غیر استاندارد مربوط به اداره‌ها و سازمان‌های دولتی می‌شود که باید با اقدام کارشناسی و تشخیص معایب، تعمیر شوند.

علی اکبر ایلخانی، گفت: آمارهایی که در خصوص آسانسورهای غیر استاندارد از سوی سازمان استاندارد عنوان شده مبنی اینکه ۹۹ درصد آسانسورها غیر استاندارد هستند، به اداره‌ها وارگان‌های دولتی مربوط می‌شود که شامل آسانسورهای قدیمی است.

وی افزود: آسانسورهای جدیدتر که بعد از سال ۱۳۸۰ نصب شده‌اند آسانسورهایی هستند که سازمان استاندارد روی آن‌ها نظارت داشته و بدون نظارت نمی‌توانستند پایان کار دریافت کنند. در آمار آسانسورهای غیر استاندارد، آسانسورهای جدید لحاظ نشده است.    

رئیس اتحادیه صنف آسانسور ادامه داد: بخشی از آسانسورهای قدیمی غیر استاندارد از رده خارج شده است و بخش دیگر باید تعمیر شوند و به طور کلی اینگونه نیست که همه آسانسورها غیر استاندارد باشند.   

ایلخانی درباره وضعیت آسانسورهای منازل گفت: حدود ۹۰ درصد آسانسورهای منازل استاندارد هستند، مگر آنکه بازرسی مجدد نشده باشند، چراکه به صورت دوره‌ای نیاز به نظارت و سرویس دارند.

وی درباره ضوابط مربوط به نظارت و سرویس آسانسورها توضیح داد: کلیه آسانسورهایی که نصب می‌شوند توسط شرکتی که نصب می‌شوند باید تا یکسال گارانتی شوند. یکی از اقداماتی که در حال حاضر به دنبال آن هستیم این است که تمامی آسانسورهایی که نصب می‌شوند سالی یکبار سرویس و استاندارد شوند و این کار باید از طرف کسانی باشد که دوره‌ها و آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف آسانسور اضافه کرد: این اتحادیه آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد و دانش‌نامه سازمان فنی و حرفه‌ای به افرادی که این دوره‌ها را می‌گذرانند و قبول می‌شوند، داده می‌شود. در مرحله بعد هم مجوزی از طرف اداره اماکن برای این افراد صادر می‌شود تا با کارت به منازل ورود و اقدام به تعمیر آسانسورها کنند، چون این افراد هم باید تخصص داشته باشند و هم صلاحیت ورود به منازل را داشته باشند.  

ایلخانی عنوان کرد: تمامی آسانسورهای تهران که به اتحادیه مربوط می‌شود و در اختیار ماست کارشناسی‌شان انجام می‌شود تا معایب‌شان مشخص و بر طرف شود، اما اقدامات مربوط به نظارت و استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد است.