مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی طی جلسه ویژه‌ای، راهکارهایی جدید برای کاهش مطالبات معوق و تسویه بدهی بدهکاران بانکی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۱۴۱۵۲۰
به گزارش ایران اکونومیست؛ طی چند سال اخیر معضل مطالبات معوق گریبانگیر نظام بانکی شده و مدیران بانکها هر از گاهی در پی یافتن راهکارهایی برای حل این مشکل هستند، با این وجود مطالبات معوق نظام بانکی در این سالها نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته و این موضوع بانکها را با کاهش منابع برای پرداخت دوباره تسهیلات به بخش‌های اقتصادی و بنگاه‌ها مواجه کرده است.
از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ با مشکل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی مواجه شده‌اند و قادر به تسویه بدهی‌های اخذ شده خود از نظام بانکی نیستند، بنابراین مدیران بانک های دولتی و خصوصی بار دیگر دور هم جمع شدند تا راهکاری برای تسویه بدهی بدهکاران بانکی و کسانی که موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود به بانکها نشده‌اند و این بدهی هر روز افزایش پیدا می‌کند، بیابند.
بر این اساس اخیرا جلسه‌ای مشترک بین مدیران عامل نظام بانکی کشور برگزار شد و در براساس مصوبه این جلسه که به امضای مشترک محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی و کوروش پرویزیان رییس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی رسیده، تصمیمات جدیدی در این خصوص اتخاذ شده است.
مدیران بانکی در این مصوبه آورده‌اند که با هدف همراهی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال، بدهکارانی که موفق به تسویه بدهی نزد بانک‌های خود تا تاریخ ۱۵ دی ماه امسال نشده‌اند، در صورت واریز نقدی اصل و سود (قبل و بعد از سر رسید) تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵، از بخشودگی تمامی مانده جرایم متعلقه بهره‌مند می‌شوند.
برخی از بانک ها چه دولتی و چه خصوصی اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده‌اند و برخی از آنها حتی پا را فراتر گذاشته و مهلت‌های بیشتری برای بدهکاران خود در نظر گرفته‌اند. بر این اساس تعدادی از بانک ها از در نظر گرفتن فرصت ویژه‌ای برای بخشودگی جرایم بدهکاران خبر داده و اعلام کرده‌اند که این فرصت جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم تأخیر مازاد بر نرخ معامله است و شامل هرگونه بدهی مطالبات غیرجاری اعم از معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول می‌شود.
برخی از بانکداران هم در سخنان خود می‌گویند که شش ماه به بدهکاران کلان خود فرصت داده‌اند تا برای تسویه یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند. آنها همچنین مطرح می‌کنند که به دلیل بدعهدی بدهکاران‌شان، به منظور احقاق حقوق بانک، به ناچار از قوه قهریه استفاده کرده‌اند و این مسئله تا وصول تمام مطالبات بانک ادامه خواهد داشت.
در عین حال تعدادی دیگر از بانک ها هم اعلام کرده‌اند که به منظور ترغیب و تشویق و در راستای ایجاد شرایط مساعد و اعطای مشوق به مشتریان بدهکار، طرح جدید بخشودگی جرائم تاخیر تادیه را راه‌اندازی کرده‌اند. آنها می‌گویند که به منظور مساعدت و همکاری در حل مشکل مشتریان بدهکار که حد فاصل هفته اول دیماه تا پایان بهمن ماه سال جاری اقدام به تسویه نقدی مانده بدهی خود نمایند، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف و بخشودگی ۶ درصدی جرائم تاخیر تادیه به هر مبلغ توسط بانک قرار می‌گیرند.
در اطلاعیه‌های برخی دیگر از بانک ها نیز آمده است که جرائم مطالبات معوق با شرایط اعلام شده جدید مورد بخشش قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر با هدف جلوگیری و پیشگیری و تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری و جلوگیری از افزایش نسبت مطالبات به تسهیلات و سایر نسبت‌های موثر در این زمینه در جهت بهبود شرایط موجود و فرآیند پیگیری وصول مطالبات اقداماتی صورت گرفته است. بر این اساس، در صورت تسویه بدهی از سوی مدیونین از اول دی ماه تا ۱۵ اسفندماه به صورت تدریجی یا دفعتا واحده نسبت به بخشش کل جریمه تأخیر موافقت می‌شود.
