مخاطرات نظارت بانک مرکزی در سه سطح خرد کلان و بین‌الملل

به گزارش ایران اکونومیست؛ مبحث نظارت از جمله مواردی است که در هر نظام اقتصادی مطرح و حائز اهمیت است. ضرورت نظارت در سیستم‌های مالی و پولی، به دلیل درگیر بودن منافع عامه مردم، به طور مضاعف مورد توجه است. به همین دلیل، در سراسر جهان و در تمامی بازارهای مالی، وجود نهاد نظارتی که به قانونگذاری، تعیین استانداردها و رصد فعالیت‌ها بپردازد، امری غیرقابل انکار است.
 
معمولا وظیفه خطیر نظارت بر بازار پول، بر عهده بانک مرکزی هر کشور است؛ که وظایف آن در قانون مشخص می‌ شود. همچنین، دلیل اصلی نظارت بیشتر در بازار پول، که فلسفه وجودی بانک مرکزی نیز محسوب می‌شود، حفظ ثبات نظام مالی در بلندمدت است که این مهم، جز در پرتو کاهش ریسک زیان سپرده‌گذاران و سهامداران شبکه بانکی بدست نمی‌آید.
 
فرایند نظارت بانک مرکزی بر شبکه نیز معمولا شامل نظارت بر تاسیس بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، نظارت بر فعالیت‌ها و اعمال اقدامات اصلاحی، حمایتی یا توبیخی و غیره، می‌ شود. اهمیت نظارت بانک مرکزی را می‌توان حداقل از سه بعد مورد بررسی قرار داد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
 
الف- سطح اقتصاد کلان
 
سلامت شبکه پولی و بانکی کشور از آن جهت که بانک‌ها واسطه وجوه بین پس‌اندازکنندگان و مصرف کنندگان نهایی هستند، نظام‌های پرداخت جامعه را عملیاتی می‌کنند و در نهایت بر روی عرضه منابع پولی و اعتباری کشور از طریق اعطای تسهیلات تاثیر دارند، اهمیت دارد. لذا دستیابی به اهداف کلان و اجرای سیاست‌های پولی (مانند عملیات بازار باز، هدایت نرخ سود و غیره) از طریق نظارت بر بانک‌ها حاصل می‌شود.
 
برای مثال، هر چند از جمله سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از تولید کشور است، اما عملکرد شبکه بانکی کشور بیشتر متمایل به اعطای تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی است. در اینجا بانک مرکزی وظیفه دارد با در نظر گرفتن تدابیر (عمدتا تشویقی) مناسب، شبکه بانکی را به سمت اهداف تعیین شده در سطح کلان، هدایت کند.
 
ب- سطح اقتصاد خرد
 
سطح بعدی که از ابعاد اهمیت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور است، تعیین استانداردهایی جهت بهبود وضعیت مالی بانک‌ها است. در این سطح، رویکرد مقررات و معیارهای نظارتی بانک مرکزی جنبه احتیاطی داشته و ثبات، سودآوری و سلامت فعالیت‌های بانک را مورد توجه قرار می‌دهد. در این سطح معمولا معیارهای مختلفی مورد توجه قرار می‌گیرند که مناسب بودن کفایت سرمایه، پائین بودن مطالبات غیرجاری و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، برخی از آنها هستند.
 
پ- سطح بین‌المللی
 
ورود بانک‌های داخلی به فضای رقابتی بین‌المللی، در وهله اول نیازمند ثبات و قوام داخلی بانک است؛ که این مهم از طریق رعایت قوانین و استانداردهای بین‌المللی، که توسط نهادهایی چون بانک تسویه بین المللی (BIS) و یا صندوق بین‌المللی پول (IMF) تدوین می‌شود، بدست می آید. در مرحله بعد، در صورتی که نظارت بانک مرکزی بر اجرای استانداردهای بین‌المللی در شبکه بانکی به صورت صحیح و دقیق صورت پذیرد، امکان افزایش رتبه اعتباری کشور و کاهش بی‌اعتمادی‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی فراهم می‌گردد.
 
 در پایان ذکر این نکته ضروری است که اگر چه اهمیت نظارت بانک مرکزی بر شبکه پولی و بانکی کشور بر کسی پوشیده نیست، اما در حال حاضر (و به ویژه پس از توافق برجام) لزوم بهبود این فرایند، بیش از پیش برای فعالین اقتصادی و عامه مردم روشن شده است. در این رابطه، مواردی نظیر اصلاح قواعد حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، افزایش نسبت کفایت سرمایه (به خصوص در بانک‌های دولتی)، منع بنگاهداری بانک‌ها، جلوگیری از سفته‌بازی بانک‌ها در بازار ارز و مسکن، حل مشکل انجماد دارایی‌های بانکی و غیره، نیازمند نظارت، قانون‌گذاری و قاطعیت بانک مرکزی در اجراست.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی