عزم وصول معوقات بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری با اعلام کاهش نرخ مطالبات غیرجاری به 11 درصد در شهریور سال جاری، هدف‌گذاری 5درصدی را برای این نسبت تعیین کرد. رئیس کل بانک مرکزی برای نیل به این هدف 5 ماموریت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص کرد. نامه رئیس کل بانک مرکزی در کنار این موضوع، حاوی برخی نکات بود. نخست اینکه اعلام عمومی این نامه و هدف‌گذاری برای کاهش 6واحد درصدی می‌تواند به‌عنوان یک فصل‌الخطاب برای بانک‌ها محسوب شود و نشان از رویکرد جدی سیاست‌گذار در بحث مطالبات غیرجاری باشد. نکته دیگر این است که، اگرچه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند با رشد تسهیلات‌دهی، این نسبت را به نوعی کاهش دهند، اما تمرکز بانک مرکزی بر کاهش حجم مطالبات غیرجاری و تعیین و تکلیف بدهکاران بانکی است به نحوی که کیفیت دارایی‌ بانک‌ها به سمت بهبودی حرکت کند. نکته سوم نیز این است که رئیس کل بانک مرکزی چالش مطالبات غیرجاری را نه تنها دغدغه شبکه بانکی، بلکه در مقیاس بزرگ‌تر یکی از چالش‌های دولت و نظام دانست که باید برای این مشکل، راهکار عملی اتخاذ شود. نکته آخر نیز این موضوع است که رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده اگر این چالش نظام بانکی برطرف نشده و تمرکز از روی منابع بانک‌ها برداشته نشود، می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را با یک خطر جدی روبه‌رو کند.

تعریف مطالبات غیرجاری

منظور از «مطالبات غيرجاري» بانک‌ها، مجموع مطالبات «سررسيد گذشته»، «معوق» و «مشکوک‌الوصول» آنها است. هر یک از این مطالبات نیز تعریف خاص خود را دارد. مطالبات سررسيد گذشته، مطالباتي است که از تاريخ سررسيد بدهي يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از 6 ماه تجاوز نكرده است. مطالبات معوق، مطالباتي است که بيش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. در نهايت، مطالبات مشکوک‌الوصول هم به مطالباتي گفته مي‌شود که بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. نسبت مطالبات غیرجاری از تقسیم حجم مطالبات غیرجاری به حجم تسهیلات اعطایی محاسبه می‌شود که نرم استاندارد آن از نزد کارشناسان 5 درصد است. اگرچه این نسبت با توجه به وضعیت هر اقتصاد، متغیر است و در هر نظام بانکی تعریف خود را دارد.

تمرکززدایی از منابع بانکی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری بر افزايش حجم و نسبت مطالبات غيرجاري به‌عنوان يکي از مشکلات و معضلات شبکه بانکي کشور، طی 10 سال اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ضعيف بانک‌ها و موسسات اعتباري در نظام اعتباري بوده که با عميق‌تر شدن شکاف تسهيلات جاری و غيرجاری، افزايش ريسک اعتباري و به تبع آن، کاهش کيفيت دارايي‌هاي شبکه بانکي را سبب شده است. رئیس کل بانک مرکزی يکي از مهم‌ترين دلايلي که اين معضل را در صدر مشکلات نظام بانکي قرار داده، «اصرار به رفع مشکلات ساختاري اقتصاد تنها از طريق استفاده از منابع محدود بانک‌ها» دانست که این موضوع نیز به دلیل ضعف ساختاري و سهم اندک بازار سرمايه بوده است. او با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند که در دهه اخير به دليل عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي، بخش قابل توجهي از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي پس از دريافت تسهيلات، قادر به پرداخت ديون خود نبوده و يا اينکه به عللی تمايل به بازپرداخت آن نداشته‌اند؛ در نتيجه افزايش چشمگير ميزان مطالبات غيرجاري بانک‌ها را موجب شده است.از نگاه سیف، آثار و پیامدهاي ناگوار اين معضل به گونه‌اي است که در صورت عدم توجه کافي سياست‌گذاران پولي کشور، مي‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباري را با خطر ورشکستگي مواجه کند و به بحران اقتصادي در سطح کلان بينجامد.

فاصله 6 واحد درصدی تا سطح استاندارد

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهميت موضوع مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور و آسيب‌هايي که از اين ناحيه، اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند، تاکید کرد: حسب تاکيدات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) مبني بر رسيدگي جدي و همه جانبه به اين مهم، پس از شروع به کار دولت تدبير و اميد، کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانک‌ها با محوريت بانک مرکزي و با عضويت نمايندگان قواي سه‌گانه، ذيل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به منظور اتخاذ رويکردي نوين و فراگیر در راستاي حل معضل پيش‌گفته تشکيل شده است. وی درخصوص تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهاي حاصله گفت: نسبت مطالبات غيرجاري از نرخ 6/ 13 درصد در زمان آغاز به کار کميته در پايان شهريور ماه 1393 به نرخ 11درصد در شهريور سال جاري، کاهش پیدا کرده است. مهار نسبی معضل افزايش لجام گسيخته مطالبات غيرجاري بانک‌ها، با وجود افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفيقي است قابل توجه که در سايه همکاري و تعامل تمام دست‌اندرکاران به ويژه مديران ارشد بانکي حاصل شده است. از نگاه او، بي‌گمان ادامه اين روند و تحقق کامل اهداف دولت مبني بر رفع تام و تمام اين مشکل و دستيابي به نرخ 5 درصدي در نسبت مطالبات غيرجاري، نيازمند تلاش بي‌شائبه، برنامه‌ريزي دقيق و اصلاح ساختارهاي اعتباري شبکه بانکی است.

5 ماموریت به بانک‌ها

سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی از سوی شبکه بانکي کشور به شرح زیر تاکید کرده است، تا به هدف مورد نظر تایید شده از سوی بانک مرکزی دست یابند:

ماموریت اول:‌ تمهيدات لازم درخصوص تشکيل کارگروه‌هاي وصول مطالبات و يا تشديد فعاليت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ و نتيجه‌ اقدامات طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام شود.

ماموریت دوم:‌ تجديد نظر و بازمهندسي نظام اعتباري به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبار‌سنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولويت امور آن بانک/ موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات منعکس شود.

ماموریت سوم:‌ سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرآیند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌ها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود.

ماموریت چهارم:‌ ارائه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار قرار گیرد.

ماموریت پنجم: نسبت به تکميل اطلاعات مربوط به سامانه‌ تسهيلات و تعهدات بانک مرکزي در اسرع وقت اقدام شود. رئیس کل بانک مرکزی در پايان ابراز اميدواری کرد: «با تلاش و همت تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود، گام‌هاي موثري در زمينه‌ حل معضل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، به‌عنوان يکي از دغدغه‌هاي اصلي دولت و نظام برداشته شود و موجبات اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و تعمیق و توسعه خدمت به مردم شریف ایران که به حق، صاحبان اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند، فراهم آید.»

راهکار عملی حل معوقات بانکی

نسبت مطالبات غيرجاری بانکی به تسهيلات اعطایی در نظام بانکی، ميزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهيلات را می‌سنجد و یکی از معيارهای سنجش سلامت بانک است. بنابراین هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارآیی هر چه بهتر بانک‌ها در تامين منابع مالی توليد کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثير سوء گذاشته و چرخه توليد را مختل کند. این رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللی باید بين یک تا2درصد تسهيلات اعطایی باشد و معوقات بيش از 5 درصد تسهيلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود. در همین راستا، گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» همایشی با عنوان «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» در قالب سه محور «الزامات و اصلاحات در نظام بانکداری»، «بررسی قوانین و مقررات بانکداری بین‌الملل» و «بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت» برگزار می‌کند. در زمینه اصلاحات در نظام بانکداری، یکی از مهم‌ترین موارد، حل و فصل مطالبات است. در ششمین دوره این همایش، راهکارهای بهبود نظام بانکی در زمینه مطالبات معوق بانکی بررسی می‌شود. همایش مذکور پنجم بهمن در محل موسسه علوم بانكدارى برگزار مى‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند براى ثبت‌نام با شماره 42710151 تماس بگيرند يا به سايت https://events.den.ir مراجعه كنند.