نسبت مطالبات غیر جاری بانک ها به 11 درصد کاهش یافت

به گزارش ایران اکونومیست؛ «ولی اله سیف» روز یکشنبه در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری تاکید کرد: در زمان آغاز به کار کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان شهریور ماه 1393 نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها 13.6 درصد بود.
وی در این نامه افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری را یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور در 10 سال اخیر عنوان کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ضعیف بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظام اعتباری است که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی را سبب شده است.
رییس کل بانک مرکزی در این نامه تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایلی که در سال‌های گذشته این معضل را در صدر مشکلات نظام بانکی قرار داده، اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانک‌ها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه بوده است.
به عقیده رییس شورای پول و اعتبار، این در حالیست که در دهه اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبوده و یا اینکه به عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشته‌اند که در نتیجه موجب افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک ها شده است.
سیف در نامه خود یادآور شد: آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به گونه‌ای است که در صورت توجه نکردن کافی سیاستگذاران پولی کشور، می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهمیت موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور و آسیب‌هایی که از این ناحیه، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر رسیدگی جدی و همه جانبه به این مهم، پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و با عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور اتخاذ رویکردی نوین و فراگیر در راستای حل این معضل تشکیل شد.
سیف درباره تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهای حاصله گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ 13.6 درصد در زمان آغاز به کار کمیته در پایان شهریور ماه 1393 به نرخ 11 درصد در شهریور ماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی، مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانک‌ها، باوجود افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفیقی است قابل توجه که در سایه همکاری و تعامل کم‌نظیر تمام دست‌اندرکاران به ویژه مدیران ارشد بانکی حاصل شده است.
رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بی‌گمان ادامه این روند و تحقق کامل اهداف دولت مبنی بر رفع تمام این مشکل و دستیابی به نرخ پنج درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری، نیازمند تلاش بی‌شائبه، برنامه ریزی دقیق و اصلاح ساختارهای اعتباری شبکه بانکی است.
سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی توسط شبکه بانکی کشور تاکید کرد و خواستار تمهیدات لازم درخصوص تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود در بانک ها شد به نحوی که نتیجه‌ اقدامات در گزارش‌های دوره‌ای اعلام شود.
وی همچنین از بانک ها خواست، تجدیدنظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبار‌سنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولویت امور آن بانک یا موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات، منعکس شود.
رییس کل بانک مرکزی بر ساز و کارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌ها و مدیریت اعتبارات تاکید کرد.
سیف همچنین از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواست گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری خود را تهیه و نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه‌ تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام کنند.