موضع راه‌آهن و ایریکو در قضیه ریل‌باس‌ها یکی است/بانک مرکزی همکاری کند
بابک احمدی در گفت‌وگو با ی فارس ، درباره ارائه LC از سوی بانک مرکزی به شرکت ایریکو برای ترخیص قطعات فنی ریل‌باس‌ها از گمرک، اظهار داشت: در بحث ریل‌باس‌ها موضع راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت سازنده هر دو یکی است.
وی با اشاره به اینکه قرارداد اولیه احداث این ریل‌باس‌ها با شرکت رجاء بسته شده بود، اضافه کرد: قرارداد ساخت و تحویل ریل‌باس‌ها از محل طرح عمرانی افزایش ظرفیت مسافر شرکت قطار‌های رجاء منعقد شده است؛ پس از واگذاری رجاء به سازمان اجتماعی بابت رد دیون، طرح‌های عمرانی داخلی شرکت رجاء بی‌متولی ماند.
معاون امور ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: به دلیل خصوصی شدن رجاء، پروژه ساخت ریل‌باس‌ها به وزارت راه و شهرسازی تفویض می‌شود و در واقع متولی وزارت راه است.
احمدی افزود: پس از این مورد بانک مرکزی از تمدید LC پروژه ممانعت به عمل می‌آورد با این توجیه که رجاء شرکت خصوصی شده است و بانک مرکزی تنها تعهد LC دولتی انجام می‌دهد و نمی‌تواند به شرکت خصوصی LC دهد.
معاون امور ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: این LC از محل فاینانس و تسهیلات است و منابع دولتی به صورت مستقیم صرف نمی‌شود، اما ضمانت‌نامه این LC را باید بانک مرکزی می‌پذیرفت.
وی اضافه کرد: در این میان تنها بحث‌هایی بین بانک مرکزی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد؛ بانک مرکزی مدعی است راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران باید بدهی‌های رجاء از بابت طرح‌ها را بپذیرد، در صورتی که این موضوع به وزارت راه و شهرسازی تفویض شده است.
معاون امور ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: این مورد تنها برداشت‌های سلیقه‌ای بانک مرکزی است که راه‌آهن در این‌باره پیگیری برای رفع موانع موجود داشته است.
احمدی تصریح کرد: البته بخشی از قطعات مربوط به ریل‌باس‌ها که در گمرک مانده بود ترخیص شد، یک دستگاه ریل‌باس نیز هفته گذشته مورد آزمایش سیر قرار گرفت و دومین ریل‌باس نیز از محل منابع ایریکو آماده شده است که هر دو امروز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
به گزارش فارس مدیر عامل ایریکو (شرکت سازنده ریل‌باس‌ها) در مصاحبه با این خبرگزاری، گفته بود: 14 آبان امسال هیئت دولت شرایط تضمین بازپرداخت برای خرید قطعات ریل‌باس‌ها، باز کردن LC برای آنها و ترخیص قطعات مانده در گمرک را تصویب کرد و برای ابلاغ به بانک مرکزی رفت.
بنا به گفته رزازی، موضوع اصلی در این‌باره بحث بین بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است تا مشخص کنند مصوبه 14 آبان هیئت دولت به چه طریق اجرا شود؛ البته باید تعامل بین معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، شورای اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی به وجود آید و ارگان بالاتری مشکل را خاتمه دهد.
بنابراین گزارش دو ماه از این مصوبه گذشته است، در این مصوبه‌ی هیئت دولت تعریف شده است که تعهد بازپرداخت LC توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود و راه‌آهن هم تعهد بازپرداخت دهد، البته طبق مصوبه هیئت دولت تضامین از وزارت راه گرفته می‌شود اما بانک مرکزی ملزم کرده است که راه‌آهن نیز باید ضمانت دهد، اما ظاهراً راه‌آهن نیز مطالباتی معوقی به بانک عامل دارد، بنابراین بانک مرکزی در واقع برای پرداخت مطالبات بانک عامل، از راه‌آهن گرو کشی کرده است.
