پشتیبانی بانک ها از اقتصاد مقاومتی، مستلزم استحکام درونی بانکها

دکتر ابراهیمی با اشاره به اقدامات مشترک و متناظر بانک‌ها با سیاستهای  اقتصادمقاومتی که طراحی مدل ریل‌گذاری بانک ها برای نقش آفرینی در اقتصادمقاومتی و ابلاغ آن ازسوی رییس کل محترم بانک مرکزی نقطه عطف شان به شمارمی آید، موفقیت برنامه های راهبردی و عملیاتی ناشی از این مدل را منوط به شکل گیری جبهه مقاومتی شبکه بانکی در راستای استحکام درونی بانکها به عنوان پایه پشتیبانی از اقتصادمقاومتی دانست .

مدیرعامل بانک انصار در بخش دیگری از سخنان خود، احصاء مضامین و تعیین مصادیق اقدامات بانکها در راستای پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی را یک حرکت کلیدی برای هدایت فعالیت شبکه بانکی در حوزه های بانکداری داخلی و بین المللی قلمداد کرد و گفت: با همکاری شبکه بانکی شاخص هایی را در حوزه استحکام داخلی تعیین کردیم که اجرای آن ها متضمن استحکام درونی و کیفیت سودآوری بانکهاست. وی افزود: براساس بند22  سیاست های اقتصاد مقاومتی که وظایف دولت را مشخص می کند، مخاطرات و اختلالات داخلی و خارجی اقتصاد باید با واکنش های هوشمند، فعال، سریع و بهنگام نهادهای حاکمیتی مدیریت شود تا ضمن کنترل بحران های احتمالی، با تهدیدهای کنونی مقابله کرده و عملکرد نظام بانکی را بهبود بخشیم.

رییس شورای عالی راهبری اقتصادمقاومتی بانک انصار سپس با تأکید بر لزوم ایفای نقش برجسته بانک مرکزی در توسعه درآمدهای حوزه کارمزدی و واسطه گری مالی به تشریح ساختار درآمدی بانک ها در وضعیت کنونی پرداخت و سهم کارمزد خدمات و درآمدهای غیرمشاع را ناچیز قلمداد و با تاکید براینکه مسابقه برای عدم دریافت کارمزد در راستای اعمال رقابت های غیرحرفه‌ای ، به زیان اقتصاد واقعی کشور است، افزود: رقابت ناسالم برخی از بانکها برای جذب منابع گران قیمت ، اجازه نمی دهد سیاست های اقتصادمقاومتی برای استحکام درونی و زمینه سازی برای پشتیبانی مقاومتی محقق شود.

مدیرعامل بانک انصار با اشاره به نسبت کارمزد دریافتی به درآمدکل چند بانک بزرگ خارجی، گفت: بانک های معتبر جهان تا حدود 48 درصد از درآمدهایشان را از محل دریافت کارمزد (درآمد غیر مشاع) به دست می آورند، در صورتی که این عدد در شبکه بانکی ایران حدود 17 درصد می باشد.

ایشان در ادامه با توجه به روند فعلی و وضعیت رقابت ناسالم موجود بین بانک ها در حوزه خدمات، رسیدن به استانداردهای جهانی در این حوزه را درمیان مدت بعید دانست.

وی با اشاره به نسبت پوشش کارمزد بانک ها به هزینه های اداری و عمومی و مقایسه آن با بانک های بین المللی، تاسف خود را درخصوص عدم کفایت درآمد پایدار بانکها در ایران که فقط حدود 25 درصد هزینه های پایدار آن ها را پوشش می‌دهد، ابراز نمود.

ایشان سپس با اشاره به بازده ناچیز بخش های مختلف صنعت و حتی رشد منفی ارزش افزوده در بخش های مولد و پیشران اقتصاد ایران، پرداخت سودهای اسمی 15، 18 و 20 درصدی را که در واقع با توجه به اثر اعمال هزینه های عمومی، اثر سپرده قانونی و اثر پرداخت سود ماهیانه معادل نرخ های موثر 20.7، 24.8 و 27.4 درصدی می باشد، غیرمنطقی دانست.

مدیرعامل بانک انصار افزود:پرداخت نرخ های سود سپرده غیرمنطقی، توسط بانک ها فاقد منشاءدرآمدی در اقتصاد واقعی است وعلاوه بر ابهام شرعی، واجد اشکالات فراوانی از جمله ایجاد زیان در حوزه واسطه گری مالی بانک ها است و دلیل عمده بروز بحران در تداوم فعالیت سیستم بانکی به شمارمی آید.

وی اضافه کردند: با توجه به قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی و بازده دیگر بازارهای رقیب که خطری برای کاهش نرخ سود سپرده ها نمی باشند، کیفیت سودآوری و درآمدزایی بانک ها از بخش واسطه گری مالی دستخوش مخاطرات جدی است و برآیند این مخاطرات، اثر خود را در روند نزولی بازده حقوق صاحبان سهام بانک های کشور نشان داده است.

دکترابراهیمی در ادامه سخنان خود به سبقت گرفتن هزینه های عمومی و اداری از مجموع درآمدهای مشاع  سهم بانک و درآمد کارمزد اشاره کردند  و در غیاب نظام کارمزدی، تداوم فعالیت سیستم بانکی را مخاطره آمیز دانستند.

مدیرعامل بانک انصار به لزوم توجه جدی به ارزش افزوده در فرآیندهای کاری و فعالیت‌های بانکها پرداخت و موضوع تداوم منطقی و حرفه‌ای فعالیت بانکها به عنوان یکی از محورهای اساسی اقتصادمقاومتی حایز اهمیت دانست و افزودند: باید روند کنونی درآمدهای ناشی از کارمزد خدمات در شبکه بانکی کشور را برای استحکام درونی به عنوان لازمه پشتیبانی مقاومتی اصلاح کنیم و در حوزه واسطه‌گری مالی و کیفیت سودآوری به استانداردهای جهانی نزدیک شویم.  

دکترابراهیمی در پایان سخنان خود افزایش سهم کارمزدها را به عنوان محور ثابت ساختار درآمدی بانک ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از وقوع بحران در عرصه پولی و بانکی کشور دانست و تفاهم سیستم بانکی برای کاهش سود سپرده ها تا سقف10% ، کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تا 5%، اعمال کارمزد برای کلیه فعالیت ها وتراکنش های بانکی، ایجاد نهادهای تسهیل کننده برای خرید دارایی‌های سمی و راکد بانک ها و مدیریت کاهش فشار سازمان های مختلف در اعمال تکالیف برای بانک ها را به عنوان راه‌کارهای برون‌رفت از وضعیت کنونی برشمرد.