رشد ۵۳۵ درصدی تامین مالی از طریق بازار سرمایه

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: این رقم بیانگر رشد ۵۳۵ درصدی است و در مجموع از سال ۹۲ تا کنون ۲,۸۴۶ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است.  

وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاهها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بکارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بکارگیری سرمایه های خرد در پروژه های کلان و فرهنگ سازی و ارتقای سطح سواد مالی علاوه بر اقدامات و فعالیت های روزمره خود، نسبت به طرح‌ریزی و برنامه ریزی ۴۰ اقدام کلیدی و برجسته در ۵ محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صکوک، توسعه بورس‌های کالایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زیرساخت‌ها کرده است.

فلاح‌پور، با بیان اینکه میانگین اندازه بازار در پنج سال اخیر معادل ۳.۸۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: این رقم از ۲.۴۴۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱، به ۶، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال در پایان ۹ماهه سال ۱۳۹۵ رسیده است که امید است تا پایان سال جاری به عدد ۶.۸۸۱ هزار میلیارد ریال برسد. عدد دست یافته در پایان آذر ماه سال جاری، بیانگر تحقق ۹۲ درصدی هدف‌گذاری انجام شده خواهد بود.

وی سپس با اشاره به ارزش معاملات توضیح داد: میانگین ارزش معاملات طی پنج سال اخیر معادل ۱,۳۲۱ هزار میلیارد ریال است. در ۹ماهه سال جاری این شاخص به ۱، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که تقریباً ۷۶ درصد از هدف گذاری ۱۷۴۰ هزار میلیارد ریالی برای پایان سال ۱۳۹۵ محقق شده است.

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: جمع ارزش معاملات بازار سرمایه از سال ۱۳۹۲ تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ بر ۶,۲۱۴ هزار میلیارد ریال است که تقریباً ۶. ۲ برابر مجموع معاملات بازار سرمایه طی ۴ سال قبل از آن بوده است.

به گفته فلاح پور، شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به دست می آید، از قریب به ۶.۵ میلیون نفر در ابتدای سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۰، ۶۴۶، ۱۴۲ نفر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵ رسیده است که در واقع از هدف‌گذاری برای سال جاری (۱۰ میلیون نفر)، فراتر رفته است.

توسعه بازار سرمایه حرفه ای از دیگر محورهایی بود که رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به آن اشاره کرد.

عضو هیات مدیره سازمان بورس با اشاره به اینکه تعداد نهادهای مالی از ۲۹۹ شرکت در پایان سال ۱۳۹۱، به ۴۸۱ شرکت در پایان نه ماهه سال ۱۳۹۵ رسیده است، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، پیش بینی می شود که این رقم در پایان سال جاری به ۵۳۸ شرکت برسد.

وی خاطرنشان کرد: نهادهای مالی از جمله زیرساخت های بسیار مهم توسعه بازار سرمایه محسوب می شوند که بر اساس ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، تاسیس آنها منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و فعالیت آنها تحت نظارت این سازمان صورت می گیرد.

عضو هیات مدیره سازمان بورس درباره سهم سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در اوایل سال ۱۳۹۲ حدود ۱,۳۹۷ میلیارد ریال بوده که این رقم در آذر ماه ۱۳۹۵ با ۷۸۲ درصد رشد به ۱۲، ۳۲۸ میلیارد ریال رسیده است.

به گفته فلاح پور، ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری نیز تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵، معادل ۱، ۲۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با عدد ۲۴ هزار میلیارد ریالی در انتهای سال ۱۳۹۱، تقریباً ۵۲ برابر شده است.

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفتگو با "سنا" با اشاره به ۴۰ اقدام کلیدی و برجسته در بخش های پنجگانه گفت: بخش قابل توجهی از این اقدامات انجام و در حال پیگیری است که تصویب مقررات تاسیس و تشکیل، موسسات رتبه بندی و عملیاتی کردن آن، تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق رهنی (MBS)، تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور (مصون از تورم)، و تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز صندوق های جسورانه (startup )ها از جمله آنهاست.

وی یادآور شد: راه اندازی بازار نقد سکه طلا با ابزار گواهی سپرده کالایی، فرهنگ سازی، آموزش و ارائه سمینار به منظور افزایش تعداد شرکت های استفاده کننده از خدمات تامین مالی بازار سرمایه، پذیرش شرکت های تأمین سرمایه در بورس، بهبود فرآیند پذیرش شرکت ها در بازارهای متشکل، اصلاح ساختار مالی شرکت های آسیب دیده از تحریم ها از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و توسعه مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از دیگر اقدامات در این بخش است.